20 مهر 1398

رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو

رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو

شماره هـ/۱۰۷۴/۹۰                                                                         ۱۳۹۴/۵/۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۴/۱۵     شماره دادنامه: ۴۳۷    کلاسه پرونده: ۱۰۷۴/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۴۸۹۳/۳۰/۱۰۰ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ وزیر نیرو

گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۷۹۵ـ۱۳۹۰/۹/۱۹، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۴۸۹۳/۳۰/۱۰۰ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۴۸۹۳/۳۰/۱۰۰ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ وزارت نیرو همان‌گونه که مستحضرید:

مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات «طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد…» بنابراین بندهای (۱) و (۲) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تأمین کالا از خارج کشور را صرفاً منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تأییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تأیید سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به منظور حمایت از تولیدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات به شماره ۷۹۹ـ ق‌ـ ۱۳۷۶/۱/۱۶، شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تأمین کالاها و تجهیزات فنی مورد نیاز صنعت برق از محل تولیدات ساخت داخل میسر باشد از خرید کالاها و تجهیزات خارجی جداً اجتناب نمایند. در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به‌صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است.

۱ـ چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستنداً توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) دریافت شود.

۲ ـ در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی شرکت خریدار اجتناب‌ناپذیر اعلام گردد، در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (توانیر)، تأییدیه از معاونت امور برق و انرژی نیز اخذ گردد.

کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت برق از داخل کشور صورت گیرد. شرکت توانیر نیز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندرکار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمینه سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی تولید تجهیزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد. مدیران عامل شرکت توانیر و شرکتهای تابعه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. ـ وزیر نیرو»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۰/۴۵۵۳۹/۴۱۰ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام،

احتراماً، عطف به‌نامه شماره ۱۰۷۴/۹۰ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ منضم به‌نامه شماره ۲۰۰۰۰/۷۹۵ـ۱۳۹۰/۹/۱۹ دیوان محاسبات کشور راجع به‌بخشنامه شماره ۱۴۸۹۳/۳۰/۱۰۰ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ وزارت نیرو به استحضار می‌رساند:

۱ـ آنچه در نامه فوق‌الذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره ۱ ماده ۳ قید شده است هیچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نیرو ندارد زیرا ماده ۳ و تبصره ۱ قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی …، صراحتاً به واگذاری کار به پیمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همان‌گونه که در نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ دیوان محاسبات قید شده «طرف قرارداد موظف است…» به عبارت دیگر ماده ۳ و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پیمانکار ایرانی و در صورت نبود ایرانی، مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر ۵۱% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نیز مقرر گردیده پیمانکار (مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهیزات داخلی خریداری نماید.

۲ـ ممنوعیت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانین و مقررات انجام می‌شود و در تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸ک ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیأت وزیران خرید کالاهای مندرج در لیستهای مربوطه صراحتاً ممنوع بوده و متعاقباً نیز تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۳ به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هیأت وزیران شده است.

۳ـ آنچه در بخشنامه شماره ۱۴۸۹۳/۳۰/۱۰۰ـ۱۳۹۰/۲/۱۸ وزیر نیرو قید گردیده به  منزله نفی مصوبات مربوطه نیست و در صدر بخشنامه نیز صراحتاً مقرر گردیده «با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان …»، « ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه» اقدام نمایند و بندهای ۱ و ۲ بخشنامه هیچ منافاتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه به‌منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادرتخصصی (توانیر) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تأیید شرکت مادرتخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانین و مقررات نیست.

با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر نیرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانیر در راستای اجرای دقیقتر مقررات است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که «طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.» نظر به این که در بندهای ۱و ۲ بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تأمین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تأیید معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو
شماره ۲۰۵۱۰
شماره ویژه نامه: ۷۹۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۴