11 مرداد 1399

رابطه اجرت‌المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی

رابطه اجرت‌المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اجرت‌المثل ایام زوجیّت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت‌المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرطِ تنصیفِ دارایی وجود ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/26    شماره رای نهایی: 9309970220201073

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ح.ک. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت خانم س.ذ. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه جهت تکلیف شرعی و قانونی خود موضوع را به داوران ارجاع و اما تلاش و مساعی داوران طرفین جهت اصلاح و سازش مؤثر واقع نگردید و زوج از درخواست خود منصرف نشده است و نیز دادگاه اقدام به اخذ نظر کارشناس جهت تعیین حقوق زوجه نموده و نظریه مأخوذه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 1، 4، 26، 27، 34، 35 و38 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با شرایط ذیل مبادرت به صدور قرار گوهی عدم امکان سازش می‌نماید. 1- زوج متعهد است مهریه زوجه را برابر رأی دادگاه پرداخت نماید. 2- زوج مکلف است نفقه ایام گذشته زوجه را برابر رأی دادگاه پرداخت و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نفقه ایام عده تعیین می‌شود. 3- زوج مکلف است مبلغ هشت‌صد و بیست و چهار میلیون ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به زوجه بدهد .4- در مورد حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان و تعیین وقت ملاقات برای طرفین دادگاه طیّ پرونده جداگانه در حال رسیدگی بوده اتخاذ تصمیم می‌نماید. 5- مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است و زوج می‌تواند مطابق ماده 35 قانون حمایت و با پرداخت حقوق زوجه مبادرت به طلاق نماید نوع طلاق رجعی است. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی دماوند ـ محمدی

 

 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت خانم س.ذ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق، نظر به سهو قلم صورت پذیرفته در تعیین میزان اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک، میزان اجرت‌المثل را از مبلغ هشت‌صد و بیست و چهار میلیون ر یال به هشتاد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می‌نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و رأی اصلاحی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است .

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ محمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. از دادنامه شماره 9309972210100081 مورخ 31/1/93 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای ح.ک. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9209982210100089 به انضمام رأی اصلاحی شماره 93099722101000224 مورخ 30/2/93 حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق رجعی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده چراکه هرچند در مرحله تجدیدنظرخواهی در باب حقوق مالی موضوع تنصیف دارائی را زوجه مطرح نموده ‌اما در مراحل دادرسی بدوی در باب حقوق مالی مبلغ تعیین شده از بابت اجرت‌المثل را زوجه طی لایحه 921 مورخ 24/12/92 پذیرفته است لذا با توجه به اینکه در باب حقوق مالی زوجین موضوع اجرت‌المثل و نحله و تنصیف دارائی در طول هم قرار دارند و در مانحن‌فیه چنانچه زوجه به‌صراحت در این باب مطالبه تنصیف دارائی داشت دادگاه وارد می‌گردید و با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده را زوجه پذیرفته است بناءً در مرحله تجدیدنظر تمسک به تنصیف دارائی نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به‌عمل نیامده است بنا به‌مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

ارژنگی ـ موسوی