18 اسفند 1398

رابطه حق تعیین مسکن زوجه و تمکین

رابطه حق تعیین مسکن زوجه و تمکین

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/04    شماره رای نهایی: 9309970220201513

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم س.د. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه و هزینه های دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام کرده از 15/7/91 که به عقد دائم خوانده درآمده است، نامبرده نفقه‌ای به وی پرداخت نکرده و تقاضای تعیین کارشناس و تعیین نفقه را نموده‌است. خوانده با حضور در دادگاه اعلام کرده تا 30/11/92 با همسرش در یک منزل مشترک سکونت داشته و از آن پس زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و مدعی شده که کلیه مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده است. زوجه با اذعان به این مطلب که تا 30/11/92 با همسرش در یک منزل مشترک زندگی می‌کرده، مدعی عدم پرداخت نفقه شده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت بین زوجین و توجهاً به اینکه زوجین تا 30/11/92 با یکدیگر در یک منزل زندگی کرده‌اند و اصل بر این است که زوج نسبت به پرداخت نفقه اقدام کرده باشد، فلذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه نفقه تا 30/11/92 وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه نفقه از 30/11/92 به بعد، نظر به اینکه به فرض تعلق نفقه به زوجه، مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؛ فلذا خواهان به تقدیم دادخواست در آن مرجع راهنمایی و ارشاد می‌گردد. در خصوص خواسته تقابل آقای م.خ. به طرفیت خانم س.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین، دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب گزارش واحد مددکاری، منزلی که توسط زوج تهیه شده است، فاقد امکانات لازم جهت زندگی مشترک زوجین می‌باشد، دعوی خواهان را وارد ندانسته، حکم به رد دعوی خواهان دعوی تمکین صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد‌بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران – سمیعی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 17/3/92 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س.د. به‌خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980217300028 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چراکه مستند دادگاه، گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره 93/21/77 واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره 93/273/28 مورخ 3/3/93 دادگاه، مؤید آماده بودن اثاث‌البیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج می‌باشد. کمااینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی رأی دادگاه با عبارات فوق از تنجیز خارج شده، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاث‌البیت، به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سیفی – ارژنگی – موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی خانم س.د. با وکالت آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200763 مورخ 4/5/93 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 17/3/92 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س.د. حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده، با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعاده‌دادرسی، مدعی است بر اساس سند شماره 355 مورخ 13/7/91 دفترخانه … تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است، مشارٌالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه، حق انتخاب مسکن را نیز بر‌عهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجرائیه صادر و به زوجه ابلاغ شده است، پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای 7گانه ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 منطبق نبوده، به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون، قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سیفی – ارژنگی – موسوی