رابطه عسروحرج و حق حبس زوجه
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور
چکیده: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند امکان تحقق عسروحرج برای وی وجود ندارد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/07/14 شماره رای نهایی: 9309970907200672
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 15/5/1392 آقای م.ص. به وکالت از خانم الف.الف. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه، کارت ملی – دادنامه قطعیت یافته – شهادت شهود – تحقیقات محلی – اسشتهادیه محلی دادخواستی به خواسته صدور رأی طلاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت آقای م.الف. تقدیم و چنین توضیح داده‌اند – به‌موجب سند نکاحیه پیوست دادخواست خوانده محترم همسر شرعی و قانونی و دائمی موکل می‌باشد زفاف صورت نگرفته مع‌الوصف با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین ذکر این نکته ضروریست زوجین فرزند مشترکی ندارند مهریه زوجه منطبق با مشخصات تفصیلی مندرج در سند نکاحیه پیوست می‌باشد – بنابراین از محضر عالی از آنجائی‌که ادامه زندگی مشترک با عسروحرج شدید موکل همراه می‌باشد لذا تقاضای صدور رأی به شرح ستون خواسته مورد استدعاست، پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف جنت‌شهر جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی داراب ارجاع می‌گردد – مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق نتیجه جلسات و مشاوره را طی نامه شماره 61/19/92-10/5/92 اعلام که پیوست پرونده می‌باشد، آقای ع.س.ش. با تقدیم وکالتنامه‌ای خود را به‌عنوان وکیل زوج معرفی می‌کند (لیکن در قسمت مربوط به نام شخص و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل 00 0 مشخصات موکل خود را قید ننموده است) حسب تصویر دادنامه شماره 240-2/5/92 دعوی خانم الف.الف. به طرفیت آقایم.الف. دائر بر مطالبه نفقه ایام گذشته غیر وارد تشخیص و حکم بر بی‌حقی وی صادر و اعلام گردیده است دادگاه در تاریخ 16/7/1392 با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می‌دهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح ستون خواسته می‌باشد مع‌الوصف با استناد به مرقومه سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس محترم مبنی بر عدم صلح و سازش و از آنجایی‌که موکل در عسروحرج شدید قرار دارد و ادامه زندگی مشترک اثرات بس زیانباری را برای موکل به همراه دارد مضافاً به اینکه گواهان متعددی در خصوص مصادیق عسروحرج موکل موجود که در صورت لزوم حاضر به ادای شهادت می‌باشند تقاضای رسیدگی شایسته و عادلانه را دارد وکیل خوانده اظهار داشت با عنایت به اینکه بنده در جلسه مصالحه شورای حل اختلاف حضور و وکالتنامه تقدیم و صورت‌جلسه را امضاء نموده‌ام اما وکالتنامه در پرونده امر نیست لذا از دادگاه محترم تقاضای پی‌گیری این امر را دارم مع‌هذا با وکالتنامه جدید به استحضار می‌رساند اولاً موکل با عنایت به اوراقی که پیوست خواهد شد مهریه نفقه و تمام حقوق مالی را پرداخت نموده‌اند و حاضر به انجام مراسم عروسی می‌باشد و کلیه ملزومات از جمله منزل مسکونی اجاره نموده‌اند و هیچ گونه آزار و اذیتی ننموده‌اند و همچنین دادخواست تمکین داده‌اند که در شعبه دوم حقوقی در حال رسیدگی می‌باشد در صورت لزوم شهودی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد. سپس خواهان اظهار داشت من از زندگی کردن با خوانده می‌ترسم چون هر روز یک اعصاب‌خوردی برای من درست می‌کند تا به حال من را کتک نزده است اعتیاد نیز ندارد – چون ما دخترعمو و پسرعمو بودیم خانواده‌هایمان احساس می‌کردند که به درد همدیگر می‌خوریم ولی حالا فهمیدم که این‌طور نیست سپس خوانده در پاسخ توضیح داده حاضر به طلاق نمی‌باشم ابتدای مشکل ما از جایی شروع شد که ما عقد بودیم و خانواده ایشان مانع می‌شدند که با هم باشیم الان هم زنم را دوست دارم و احساس می‌کنم او نیز من را دوست دارد ولی بخاطر دخالت‌ها از سر لج و لجبازی می‌خواهد طلاق بگیرد من حاضر نمی‌شوم حتی اگر مهریه‌اش را نیز ببخشد او را طلاق بدهم دادگاه قرارهای استماع شهادت شهود و قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند داور زوجه طی نظریه پیوست (ص 45 پرونده) نظریه داوری خود را به دادگاه تقدیم نموده است و توضیح داده زوجه اصرار به جدایی دارد و حاضر به ادامه زندگی با زوج نمی‌باشد. داور زوج طی نظریه ضمیمه (ص 48 پرونده) نظر می‌دهد امکان صلح و سازش وجود دارد و جدایی و طلاق ضربه بزرگی به زوجین و خانواده‌های آن‌ها و تضعیف پایگاه اجتماعی خانواده‌های زوجین می‌باشد زوجه در جلسه 28/5/1392 حاضر شده و اظهار داشت در خصوص مهریه پرونده‌ای تشکیل و حکم قطعی به نفع اینجانب صادر و قطعی شده و در مرحله اجراست و بنده در آینده نفقه اجرت‌المثل خود را طی دادخواست خواستارم و بدون تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه و اجرت‌المثل نسبت به طلاق اظهار نظر نمائید دادگاه مجدداً در تاریخ 26/8/92با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده و استماع اظهارات آنان از شهود تعرفه شده طرفین به شرح اوراق جداگانه تحقیق می‌نماید (صفحات 50 الی 57 پرونده) دادگاه زوجین را جهت تست و آزمایش و میزان تحمل‌پذیری به پزشکی قانونی شهرستان داراب معرفی می‌کند مدیر کل پزشکی قانونی طی نامه‌های شماره 92/5/711/1292/1 مورخ 15/10/92 و 92/5/711/1293/1-15/10/1392 در پاسخ استعلام به دادگاه اعلام که در حال حاضر علائمی از بیماری عمده روان‌پزشکی که مخل زندگی زناشوئی در آنان باشد مشاهده ننموده‌اند دادگاه در تاریخ 22/11/1392 در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وطی دادنامه شماره 1279-19/12/92 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی می‌دهد: با عنایت به اینکه از تاریخ انعقاد عقد نکاح در سال 1389 که بیش از سه سال سپری و منقضی گردیده اختلافات حادث شده بین زوجین نه تنها کاهش نداشته بلکه به میزان آن افزوده شد به نحوی که پرونده‌های متعددی با موضوعات مختلف در محاکم قضایی و شورای حل اختلاف داراب تشکیل گردیده و با توجه به اینکه زوجه به نوعی دلزدگی و ترس ازشروع زندگی مشترک با زوج مواجه می‌باشد و به نظر دادگاه رفع این وضعیت نیز عملاً غیر ممکن است زیرا با وجود قرابت خانوادگی نزدیکی طرفین صلحی محقق نگردیده و از طرفی دوران نامزدی (عقد) که زمانی است تا دختر و پسر نسبت به یکدیگر به لحاظ از بین رفتن موانع شرعی آشنائی نسبتاً کاملی پیدا و این دوران گذار راهی به سر منزل مقصود باشد که در خصوص خواهان و خوانده به بن‌بست کشیده شده و به نظر دادگاه اصرار بر بقاء رابطه زوجیت مذکور به ضرر و زیان طرفین خواهد بود و به فرض صحت عشق و علاقه زوج و یک‌طرفه بودن آن ثمری نخواهد داشت فلذا دادگاه بنابه مراتب مذکوره فوق و با عنایت به شهادت شهود و نظریات داوران عسروحرج زوجه را محرز دانسته مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم طلاق صادر و اعلام می‌نماید – زوج مکلف است با حضور در یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و در صورت امتناع دادگاه به سر دفتر طلاق با اجازه حاصله از تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نمایندگی می‌دهد تا زوجه را رأساً با رعایت شرایط مندرج در مواد 32-34 و 35 قانون اخیرالذکر مطلقه نماید – نوع طلاق بائن غیر مدخوله می‌باشد ارائه گواهی عدم وجود جنین در هنگام اجرای صیغه طلاق از طرف پزشک ذی‌صلاح (پزشکی قانونی) از طرف زوجه به دفترخانه طلاق الزامی است دادگاه با توجه به اینکه زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق زوجیت و با حفظ حق اقدام بعدی رضایت دارد مواجه با تکلیفی در این خصوص نمی‌باشد مدت اعتبار رأی از تاریخ صدور رأی فرجامی و یا سپری شدن مهلت فرجام‌خواهی شش ماه می‌باشد، پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ر.ب. شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 24/3/93 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وطی رأی شماره 313-24/3/1393 چنین استدلال می‌کند تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ر.ب. به طرفیت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1279-19/12/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب که به‌موجب آن حکم به طلاق به لحاظ عسروحرج زوجه صادر شده است نظر به اینکه کراهت زوجه از زوج به تنهایی عنوان عسروحرج ندارد و نمی‌تواند مصداق ماده 1130 قانون مدنی باشد بنابراین چون موارد معنونه از سوی وکلای تجدیدنظرخواه از مصادیق عسروحرج زوجه نسبت به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوای نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ 24/4/1393 ابلاغ و خانم الف.الف. با وکالت آقای م.ن.و وکالت بعدی آقای الف.ح.الف در تاریخ 5/5/1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالیکشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.
رای دیوان
اعتراض فرجام‌خواه خانم الف.الف. با وکالت آقای م.ن.و وکالت بعدی آقای الف.ح.الف نسبت به رأی شماره 313-24/3/1393 صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و ملاحظه محتویات پرونده و اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و زوجه غیر‌مدخوله می‌باشد و تمامی حق وحقوق خود را مطالبه کرده است و دعوای زوج به طرفیت مشارالیها به خواسته صدور حکم تمکین حسب رأی شماره 641-31/6/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب به لحاظ استفاده زوجه از ماده 1085 قانون مدنی و عدم پرداخت مهریه و استفاده از حق حبس رد گردیده است بنابراین اقدامات انجام گرفته توسط زوجه دلیل عسروحرج وی محسوب نمی‌گردد چون رأی صادره از جهت رعایت اصول دادرسی نیز مخالف قانون نیست با رد آن مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوانعالیکشور – مستشار
طیبی – حیدری
