19 آبان 1398

رفتار فیزیکی (مانورهای متقلبانه) در جرم کلاهبرداری

رفتار فیزیکی (مانورهای متقلبانه) در جرم کلاهبرداری

رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه است و مانور متقلبانه به عملیات فریفتن قربانی جرم گفته میشود که او را به اشتباه می اندازد به گونه ای که وی را وادار به تسلیم مال به دیگری می کند. جوهر مانور متقلبانه، دروغ و فریبی است که سبب به اشتباه انداختن دیگری می گردد و این فریب، از دروغی تشکیل می شود که واقعیت را منقلب می سازد یعنی موجب می شود که قربانی جرم، تصوری برخلاف حقیقت، پیدا کند. دروغ گرچه جوهر رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری است اما هر دروغی، چنین صلاحیتی ندارد بلکه باید در قالب یکی از مانورهای متقلبانه باشد هر چند مانور متقلبانه ظاهر شکلی صحیح داشته باشد زیرا دروغ، گاهی شکلی است و گاهی ماهوی می باشد مانند اینکه طلبکار، طلب خود را از بدهکار بگیرد و سند بدهی را به وی ندهد اما متعاقبا با ارائه آن سند، درخواست مجدد طلب خود را بنماید. با استفاده از اسنادی که مدت اعتبار انها تمام شده یا لغو گردیده است. اگر شخصی با لفاظی و چرب زبانی، مالی را از دیگری برباید، عده ای همین مقدار از عملیات مرتکب را مانور متقلبانه میدانند اما عده ای معتقدند که صرف دروغ لفظی هر چند با تاکید باشد، مانور متقلبانه نیست بلکه باید با عملیات دیگری همراه باشد. مثلا شخصی که خود را مدیر شرکت معرفی می کند به اسناد جعلی نیز استناد نماید یا امکاناتی را نشان دهد.

حصری یا تمثیلی بودن مانورهای متقلبانه؛ ماده 655 قانون جزای لبنان و بسیاری قوانین موضوعه دیگر، مانورهای متقلبانه را به صورت حصری بیان کرده اند بنابراین جرم کلاهبرداری در حقوق این کشورها، جرم به وسیله است یعنی با وسیله و قالبهای خاصی که در قانون، تعیین شده است باید صورت گیرد. در قانون ایران، مانورهای متقلبانه، جنبه حصری ندارد بلکه به شکل تمثیلی بیان شده است بنابراین جرم کلاهبرداری، جرم در قالب ازاد می باشد و وسيله خاصی در نظر گرفته نشده است اما وسایلی که به کار می روند باید متقلبانه باشند و دروغی که القاء می گردد باید مستند به یکی از این وسایل باشد وگرنه دروغ محض، رفتار فیزیکی کلاهبرداری را تشکیل نمیدهد حتی اگر همراه با سوگند و با تاکید باشد. شخص ساده ای که با دروغ کوچک، فریب می خورد، مورد حمایت قانون نیست و انسانها باید مواظب باشند تا فریب دروغهای ساده را نخورند و اصولا دروغ ساده، به قدری خطرناک نیست که ضمانت اجرای کیفری، نیاز داشته باشد و شخصی که از مردم فریب میخورد، خودش شایسته ملامت است و قانون، کوچکترین انتظاری که از مردم دارد آن است که فریب دروغهای ساده را نخوردند و هوشیار باشند بنابراین موارد زیر، نمونه کلاهبرداری نیست: هر گاه شخصی به دیگری بگوید که فلانی، به من بدهکار است و پرداخت بدهی را به تو حواله نموده است و او نیز بدهی آن شخص را بپردازد؛ یا ادعای شخصی که توان شفا دادن بیمار را دارد و مالی اخذ می کند؛ یا وعده پرداخت دین، توسط بدهکار که سند بدهی خود را از طلبکار اخذ می کند؛ یا صرف گرفتن وجوهی از مردم برای وارد کردن انان در خدمات دولتی یا انجام کاری، یا گرفتن وجهی برای دادن جنس و انکار گرفتن وجه؛ یا طرح دعوای واهی و اخذ حکم و اجرای آن برای بردن مال دیگری. البته در مورد امکان وقوع کلاهبرداری از طریق طرح دعوای واهی، اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی آن را نفی می کنند زیرا قربانی جرم، فریفته نمی شود بلکه قاضی فریب می خورد که صاحب مال نیست و صاحب مال نسبت به تقلب حيله مرتکب، آگاهی دارد و از طرفی جرم کلاهبرداری، جرم عليه عدالت نیست بلکه جرمی متقلبانه است و قاضی که فریب می خورد، قربانی جرم است و حکم او سبب تسلیم مال می شود. همانگونه که قبلا گفته شد ماده 238 قانون مجازات عمومی، چنین موردی را نیز از مصادیق کلاهبرداری دانسته بود اما نظر مشهور، در حال حاضر بر آن است که مشمول کلاهبرداری نمی باشد.

انتقاد به تمثیلی بودن مانور متقلبانه؛ ممکن است حصری نبودن وسایل متقلبانه و محول کردن آن به تشخیص قضات، از این جهت که موجب بی نظمی قضایی شده یا مخالف با اصل قانونی بودن جرائم باشد، مورد انتقاد قرار گیرد. اما این انتقاد، مردود است و اقدام قانونگذار به تمثیلی کردن این روشها را باید ستود زیرا پیشرفت وسایل و تکنولوژی، هر روز مانورها و شیوه های جدیدی را می افریند و منحصر کردن انها، مانع تعقیب بسیاری از کلاهبرداری های پیشرفته می شود و قانونگذارانی هم که شکل حصری به مانورهای متقلبانه داده اند، با انتقاد حقوقدانان کشورهایشان روبرو شده اند.

نقش دروغ در کلاهبرداری؛ دروغ، رکن اساسی مانورهای متقلبانه است و دروغ به معنای قلب حقیقت و خبر دادن از امری برخلاف واقعیت است. دروغ، ممکن است به شکل شفاهی یا کتبی با اشاره باشد بنابراین شخص کر و گنگ نیز ممکن است قربانی این جرم قرار گیرد. دروغ ممکن است تماما برخلاف حقیقت بوده یا بخشی از آن خلاف واقعیت باشد مثلا هرگاه کسی ادعا کند که فامیل او در منصب مهمی است و روی او نفوذ دارد به گونه ای که می تواند شغلی برای قربانی جرم پیدا کند، همین مقدار کافی است که نفوذی بر فامیل صاحب منصب خود نداشته باشد. همچنین است هرگاه ادعای وجود شرکتی با سود فراوان شود و چنین شرکتی وجود داشته باشد اما سوددهی نداشته باشد. دروغ ممکن است در زمان گذشته یا اینده، حقیقت داشته باشد اما تاثیری در موضوع ندارد زیرا در وقت ارائه باید دروغ باشد. دروغ ممکن است در قالب انکار واقعه ای موجود یا ادعای واقعه ای معدوم، صورت گیرد.

اگر دروغ، وجود نداشته باشد، کلاهبرداری نیز منتفی خواهد بود بنابراین چنانچه نماینده شرکت خودروسازی، وجوهی را برای فروش اتومبیل از مردم بگیرد اما به شرکت واریز نکند؛ یا شرکتی، سودهای حاصله را که به مردم وعده داده بود، به انان نپردازد؛ یا کارگری، گواهی از کارافتادگی به کارفرما ارائه دهد اما نزد کارفرمای دیگری مشغول به کار شود؛ یا شخصی، از دیگری حقوق بگیرد تا به دفاع از اموال وی که در منطقه ای دورافتاده قرار دارد و واقعا در خطر سرقت است، بپردازد اما این کار را انجام ندهد، مرتکب کلاهبرداری نشده است. در این موارد، دروغی از این اشخاص، سر نزده است و نمایندگی شرکت یا سود حاصله از کارافتادگی یا خطر سارقان، واقعا وجود داشته است و عدم انجام تعهدات، یک مساله حقوقی است مگر اینکه مرتکب از ابتدا قصد انجام این تعهدات را نداشته باشد و همین مقدار از عملیات را مانور متقلبانه به حساب اوریم که بر پایه دروغی استوار است یعنی ادعای واریز پول به حساب شرکت یا نگهبانی از اموال، دروغ باشد.

موضوع دروغ باید واقعة مادی یا امری نفسانی و درونی باشد؛ واقعه ماتی مانند اینکه از وجود شرکتی، خبر داده شود و امر درونی مانند اینکه شخصی از قصد خود برای سرمایه گذاری در شرکتی خبر دهد. بنابراین اگر شخصی دیگری را ترغیب کند به سرمایه گذاری در شرکت خود که دارای سود بالاست، بنماید و اعلام کند که این سود، کماکان برقرار خواهد بود یا شخصی را ترغیب به خرید خانه خود کند و اعلام نماید که این خانه، در اینده ترقی می کند اما این اعلامها محقق نشود، مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرا خبر از واقعه، داده نشده است بلکه یک امر احتمالی بیان شده است مگر اینکه عدم سوددهی یا عدم ترقی خانه در اینده، محرز و مسلم باشد و ادعای خلاف ان، مانور متقلبانه محسوب گردد.

اگر شخصی، چکهای دیگری را متعلق به خود وانمود کند و کالایی با آن بخرد، چنانچه وجه چکها پرداخت گردد، جرمی رخ نداده است اما اگر وجه چکها، پرداخت نشود و معلوم شود که صادر کننده چکها فرد معتبری نبوده و اگر خریدار عالم به وضعیت می بود، چنین معامله ای انجام نمیداد، عملیات یاد شده، دروغ محض نیست بلکه از مصادیق مانورهای متقلبانه میباشد.

شرط فریفتن؛ مانورهای متقلبانه در صورتی رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهند که موجب فریب دادن دیگری شوند و این مانورها در قانون به شکل تمثیلی بیان شده اند اما در توسعه انها نباید گشاده دستی کرد. قبل از انکه به توضیح پیرامون انواع مانورهای متقلبانه بپردازیم بد نیست که اندکی در مورد واژه «فریفتن» سخن بگویم.

مفهوم فریفتن؛ منظور از فریفتن، آن است که در قربانی جرم، عقیده به صحت کذب، به وجود اید و به اشتباه افتد و گمان کند، امری به مصلحت اوست حال انکه در واقع، به مصلحت او نباشد. فریفتن در صورتی محقق می شود که اعتقاد باطلی را به وجود اورد بنابراین اگر شخصی گمان کند شرکتی وجود دارد و شخص دیگری نیز گمان او را تایید یا تقویت نماید، مرتکب عملیات فریفتن نشده است مگر اینکه عملیات مرتکب، عقاید تکمیلی دیگری را به وجود اورد مانند اینکه، به قربانی جرم بگوید که شرکت مورد نظر تو، دارای سود فراوانی است و او را ترغیب به سرمایه گذاری کند. لزوم رفتار مثبت برای فریفتن؛ فریفتن باید حالت ایجابی داشته باشد بنابراین اگر شخصی به دیگری مراجعه کند و به گمان اینکه دارای منصب عالی حکومتی است، پولی به او بدهد تا کاری را برایش انجام دهد و آن شخص نیز بدون انکار این مساله، پول را قبول کند مرتکب فریفتن نشده است. همچنین اگر کارمندی، کماکان کمک هزینه دختر خود را که شوهر کرده است، دریافت کند و خروج دختر از تحت تکفل خود را اعلام ننماید، مرتکب کلاهبرداری نشده است. اگر فروشنده، تحت توقیف بودن مال را مخفی نگه دارد یا ورشکسته بودن خود را بیان نکند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

فریفتن در حقوق مدنی نیز دارای اثاری است و ماده 439 قانون مدنی، ضمانت اجرای آن را چنین بیان کرده است: «اگر بایع، تدليس نموده باشد، مشتری حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.» فریفتن در اینجا ممکن است به صورت دروغ محض یا حتی در قالب ترک فعل باشد و لازم نیست که شکل مانورهای متقلبانه را به خود بگیرد. فریفتن در حقوق جزا، تعرض به حق مالکیت دیگری است اما در حقوق مدنی، عیب رضایت است هر چند ماهیت انها یکسان میباشد و هر دو موجب معیوب ساختن اراده میشوند.

رابطه سببیت؛ اغفال و فریفته شدن قربانی جرم باید نتیجه مانورهای متقلبانه بوده و میان این دو، رابطه علیت برقرار باشد اما باید توجه داشت که متقلبانه بودن مانورها، جنبه نوعی دارد یعنی باید نوعا موجب فریب دیگری شود در حالی که اغفال شدن، جنبه شخصی دارد یعنی قربانی جرم باید عملا فریفته شده باشد.

شرط انسان بودن قربانی جرم؛ فریفته شدن ویژه انسان است و غیرانسان، فریفته نمی شود و حیوانات نیز گرچه فریب می خورند ولی در جرم کلاهبرداری فقط فریب انسان، مورد نظر است بنابراین انداختن سکه تقلبی در دستگاه و تحصیل مال از ان، کلاهبرداری نیست بلکه سرقت است. همچنین اشخاص حقوقی و دولت نیز فریب نمی خورند اما اینکه کلاهبرداری از دولت نیز ممکن دانسته شده است به خاطر آن است که نمایندگان این اشخاص، فریب می خورند اما مال دولت را تسلیم می کنند.

پس از اشنایی با احکام عمومی مانور متقلبانه، مصادیق و انواع مانورها را که در قانون بیان شده و یا دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور نسبت به قبول یا رد انها، نظر داده اند، مرور می کنیم؛