وكیل خوب كیفری

22 مهر 1398

رفتار مرتكب در منازعه

رکن مادی منازعه

می دانیم که هر جرمی واجد عنصر مادی است و مقصود از عنصر مادی رفتار مرتکب است که بایستی از قصد به منصه ظهور برسید و به صورت فعل و یا ترک فعل درآید.

رفتار مرتكب

رفتار مرتکبان در جرم منازعه عبارت است از مداخلهی مثبت مادی به صورت زد و خورد یا ایراد ضرب و جرح نسبت به یکدیگر، می‏باشد. بدین ترتیب، به عنوان نمونه، اگر چند نفر همدیگر را بترسانند، مشمول عنوان منازعه نخواهند شد. هم چنین باید گفت که این جرم با «ترک فعل» محقق نمی شود.

لزومی ندارد همه اشخاصی که در وقوع نزاع دسته جمعی شرکت داشته اند، آسیب ببینند یا صدماتی را به دیگران وارد آورند؛ بلکه همین که عده ای با یکدیگر اقدام به ضرب و جرح نمایند، کافی برای تحقق این جرم است. قانون‏گذار در ماده 615 ق.م.ا تعزیرات» با به کار بردن اصطلاح «هریک از شرکت کنندگان در نزاع»، اعلام داشته، صرف این که عمل شخص به گونه ای باشد که شرکت در نزاع بر آن اطلاق گردد، کافی است.

کسانی که مداخله ای در نزاع نداشته اند لیکن صرفا به عنوان تماشاگر بوده اند و حتی این افراد، شرکت کنندگان را تحریک و ترغیب به منازعه نمایند؛ چون وارد «عملیات اجرایی» در منازعه نشده اند، به عنوان شرکت در این جرم قابل پیگرد نیستند.

با توجه به این که قانون‏گذار از نتایج «قتل، نقص عضو و غیره» سخن به میان آورده است؛ نتیجه گرفته میشود که شرکت در منازعه به صورت درگیری فیزیکی می‏باشد.

اگر عده‏ای متقابلا شروع به فحاشی نسبت به یکدیگر نمایند، با توجه به این که عنصر مادی محقق نشده است، جرم منازعه محقق نمی شود. وسیله مورد استفاده مرتكبين مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین اگر عده ای با مشت و لگد و عده ای به وسیله سنگ یا چاقو و حتی اسلحه از دور شلیک نمایند، بزه مزبور محقق شده است.

پرسشی که مطرح می‏شود این است که اگر شخصی با شرکت در منازعه یانزاع دسته جمعی به وسیله چاقو دیگری را مجروح نماید، آیا عمل او مشمول ماده 615 ق.م.ا «تعزیرات» است یا مشمول تبصره ذیل ماده 614 أن قانون.

به نظر می‏رسد در این قبیل موارد رفتار مرتکب مشمول عنوان تعدد مادی نگردد؛ چرا که متهم هم در منازعه شرکت نموده که مجازات آن بر حسب نتایج (نقص عضو و جرح) متفاوت است و هم مرتکب ایراد جرح برای مثال با چاقو گردیده، و بر اساس ماده 131 ق.م.ا برای آن مجازات تعیین می‏شود. بدیهی است ایراد ضرب و جرح با چاقو، جرم خاصی است و به صورت تقارن و هم زمانی به وقوع پیوسته است.

نظریه اداره حقوقی نیز مؤید این نظر است که مقرر داشته: «چنان‏چه متهم با چاقو ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو به شاکی وارد کند و این امر احراز شود؛ هرچند مجازات آن با شرکت در منازعه توأم باشد، از شمول تعدد جرم خارج است و متهم طبق ماده 614 ق.م.ا ا«تعزیرات» قابل مجازات است. به عبارت دیگر، چون شرکت در منازعه وقتی مصداق دارد که معلوم و محرز نباشد عمل ارتکابی ناشی از فعل کدام یک از افراد شرکت کننده در منازعه است و در فرض استعلام، موضوع محرز و مشخص است…»

در خصوص حداقل تعداد شرکت کنندگان در این جرم، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که معنای متبادر به ذهن از لفظ «چند» تعدادی بیش از دو نفر یعنی حداقل سه نفر (مجموع در طرفین) می‏باشد. برخی دیگر، ضمن تأكيد بر شرکت حداقل سه نفر در منازعه، با توجه به لزوم طرفینی بودن نزاع، شرکت عده ای در منازعه را لازم می‏دانند. لذا هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر پرداخته و هر یک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد، شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد. لذا صرف مداخله سه نفر در منازعه کافی به مقصود است و ترکیب جمعیتی آن‏ها مدنظر نیست.

بدین ترتیب، نزاع یک نفر با دو نفر یا یک نفر با پنج نفر و یا دو نفر با جمعیتی بیش از ده نفر کافی برای تحقق منازعه است. البته لازم به ذکر است که برخی حضور دست کم چهار نفر را لازم می‏دانند. اداره حقوقی نیز طی نظریات مشورتی مختلف حضور حداقل سه نفر یا بیشتر را لازم دانسته است. فلسفه وضع ماده 615 ق.م.ا. «تعزیرات» جهت جلوگیری از درگیری های احتمالی است که ممکن است از سوی عده ای به وقوع بپیوندد. به همین سبب ضرب و جرح دو نفر نسبت به یکدیگر، شرکت در منازعه محسوب نمی شود و برای تحقق این جرم بایستی طرفین منازعه را حداقل «سه نفر» بدانیم.

ذکر این نکته بایسته است که مکان وقوع منازعه موضوعیت ندارد؛ بدین توضیح که چه منازعه در اماکن عمومی مانند ورزشگاه یا شوارع عام باشد و چه در داخل منزل شخصی و مکانهای خصوصی، تفاوتی نمی کند و «علنی بودن» جرم مزبور نیز حائز اهمیت نیست. برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: «… نزاع دسته جمعی وقتی مصداق پیدا می‏کند که تمام افراد شرکت کننده در منازعه همزمان در یک مکان با هم مشغول منازعه شوند…».

لذا در خصوص مکان وقوع جرم باید گفت لزومی به حضور طرفین منازعه به صورت تن به تن نیست. بدین ترتیب، اگر طرفین منازعه از فاصله های دور، اقدام به تیراندازی و شلیک گلوله به یکدیگر نمایند، جرم منازعه محقق شده است. حتی درگیری در مکانهای بسیار دور نیز سبب تحقق این جرم است. مضافا این که شلیک گلوله اصولاً از طریق اسلحه از مکان هایی بعضا با فاصلهی نسبتا زیاد رخ می‏دهد و در ماده 615 ق.م.ا «تعزیرات» نیز چنین قیدی منازعه تن به تن ذکر نشده است.

ابهامی که وجود دارد این است که آیا بایستی مرتکب ایراد صدمه یا ضرب و جرح یا قتل معلوم باشد یا خیر. می‏توان اذعان نمود که برابر ماده 175 ق.م.ع که مقرر می‏داشت: «مرتکب شخصا معلوم نباشد» ماده 615 ق.م.ا «تعزیرات» بیان می‏دارد: «هرگاه عده ای با هم منازعه نمایند. در این ماده اشاره ای به معلوم بودن یا نبودن جانی مرتکب نشده است و هم چنین در تبصره ذیل ماده 615 نیز عبارت مشعر بر این که «مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص و یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» بیانگر این مطلب است که لزومی به معلوم بودن مرتکب نیست و الا ذکر تبصره ماده مرقوم تحصيل حاصل و بیان آن بیهوده و بی‏فایده خواهد بود؛ زیرا میدانیم اجرای مجازات در خصوص شخص یا اشخاصی ممکن خواهد بود که ارتکاب جرم از سوی ایشان معلوم باشد. لذا به نظر می‏رسد در این مورد معلوم بودن یا نبودن ملاک و معیار نیست و در هر صورت با جمع شرایط جرم منازعه، این جرم محقق خواهد شد.

در این مقام می‏توان گفت که یا مرتکب صدمه معلوم نیست و یا معلوم است؛ قسم اول که مرتکب جرم قتل و یا ضرب و جرح معلوم نمی باشد که اصولاً با توجه به نتایج حاصله به مجازاتهای بندهای سه گانهی ماده مرقوم محکوم خواهند شد و در صورت عدم تحقق یکی از نتایج سه گانه، حتی اگر نزاع منتهی به اخلال در نظم عمومی گردد، از شمول ماده 615 ق.م.ا «تعزیرات» خروج موضوعی داشته و مشمول ماده 618 ق.م.ا «تعزیرات» خواهد شد.

قسم دوم، این که مرتکب جنایت در جرم منازعه مشخص باشد؛ در این صورت، . شخصی که به عنوان مثال مرتکب نقص عضو شده، در این حالت علاوه بر مجازات شرکت در منازعه، به مجازات نقص عضو- که دیه یا قصاص باشد- نیز محکوم خواهد شد و این که اگر عده ای با یکدیگر به منازعه بپردازند؛ حتی اگر مرتکب ضرب و جرح معلوم گردد، مقنن صرف شرکت در منازعه را قابل مجازات دانسته است. لذا کیفر‏مندرج در ماده مرقوم- که به دلیل شرکت در منازعه است- اعمال می‏گردد. به و همین سبب مقنن بدون این که در پی کشف این باشد که ضرب و جرح یا نقص عضو ، مستند به رفتار چه کسی است، برای منازعه مجازات معین نموده است.

نکته دیگر این که، زمان اقدام به ارتکاب جرم اهمیتی در تحقق این جرم نخواهد داشت؛ به عنوان مثال ممکن است از بین شرکت کنندگان در منازعه یکی زودتر و و دیگری دیرتر وارد نزاع شود و ممکن است کسی به قصد. میانجیگری و یا به قصد دفاع مشروع در نزاع حضور یابد اما در اواسط منازعه قصد او عوض شود و مرتکب رفتار غیرقانونی شود. در این صورت جرم منازعه محقق می‏شود و یا چنان‏چه شخصی در ابتدای منازعه حضور یابد و شخص دیگری در اواخر منازعه، و کسی کشته شود یا صدمه ای ببیند؛ باز منازعه محقق گشته است.