07 آبان 1398

زمان و مکان و هزینه ی تأديه

زمان و مکان و هزینه ی تأديه

زمان تأدیه

زمان پرداخت در وهله ی اول بر طبق توافق طرفین تعیین می شود، یعنی اگر طرفین زمان خاصی برای ادای دین تعیین کرده باشند، پرداخت باید در آن زمان انجام گیرد. اگر طرفین به زمان اجرای تعهد تصريح نکرده باشند، ولی عرفی در این خصوص وجود داشته باشد، عرف و عادت اراده ی ضمنی طرفین را تشکیل می دهد (ماده ی ۲۲4 ق.م.) و تعهد باید در زمان مقرر عرفي ايفا شود.

مثلاً اگر قراردادی برای احداث ساختمان منعقد شود و طرفين تاریخ شروع کار را مشخص نکرده باشند، درصورتی که برحسب عرف، فصل کارهای ساختمانی فرا نرسیده باشد، باید به پیمانکار مهلت مناسب جهت آغاز کار داده شود. هرگاه زمان اجرای تعهد نه به موجب توافق طرفین تعيين شده باشد، نه بر اساس عرف و عادت، تعهد حال به شمار می آید، یعنی باید فورة و به تعبیر روشن تر، در کوتاهترین مدت ممکسن بعد از عقد قرارداد، اجرا شود.

قانونگذار به این قاعده به صورت کلی تصریح نکرده ولی قاعده ی مزبور از مواد مختلف قانون مدنی، به ویژه ماده ی 344 و بند ۳ ماده ی 490 قابل استنباط است.

مکان تأدیه

برابر ماده ی ۲۸۰ قانون مدنی «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد، یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید». به موجب این ماده اصولا متعهد مکلف است دین خود را در محل انعقاد قرارداد ادا کند.

بنابراین، فروشنده ی کالا ملزم نیست آن را در منزل خریدار تحویل دهد، یا اگر کسی قرارداد وامی با یک مؤسسهی اعتباری در محل آن امضا کرده باشد، بستانکار مکلف نیست که کسی را برای وصول دین به اقامتگاه بدهکار بفرستد. ليكن ممکن است طرفین قرارداد برخلاف آن تراضی کنند و محل دیگری را برای اجرای تعهد تعیین نمایند.

این تراضی معتبر و الزام آور است. و نیز ممکن است عرف و عادت اقتضای دیگری داشته باشد، چنان که عرف و عادت محل اقتضا کند که جنس خریداری شده به وسیله ی فروشنده تحویل راه آهن یا کشتی یا منزل خریدار گردد. در این صورت باید طبق عرف و عادت عمل کرد.

این قاعده مبتنی بر فقه و عرف معاملات قدیم است. در قدیم اغلب معاملات کوچک بوده و محل انعقاد قرارداد و مکان وقوع مال مورد معامله در یک جا قرار داشته است.

امروزه در قراردادهای بازرگانی بزرگ اغلب این دو محل متفاوت است و راه حلی که بیشتر در حقوق تطبیقی راجع به محل ایفاء تعهد پذیرفته شده این است که اگر مورد تعهد عین معین باشد، محل اجرای تعهد همان محل وقوع مال است و اگر کلی باشد مانند یک تن گندم یا برنج محل اجرای تعهد، اقامتگاه یا محل تجارت متعهد است، مگر این که طرفین بر خلاف آن توافق کرده باشند.

آنچه گفته شد مربوط به اموال منقول است. اما در مورد غیرمنقول، طبیعتا محل ایفاء تعهد باید محل وقوع مال باشد، هرچند که قانون به آن تصریح نکرده است. این قاعده را از ملاک ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان استنباط کرد.

هزینه ی ایفای دین

راجع به هزینه ی ایفای دین، ماده ی ۲۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «مخارج تأدیه به عهدهی مدیون است، مگر این که شرط خلاف شده باشد»؛ زیرا منطق حقوقی اقتضا می کند که هزینه ی ایفای دینی که شخصی برگردن گرفته است (مانند مخارج توزین و شمارش و متر کردن و باربری تا محل تسليم) بر عهده ی خود او باشد. البته اگر طرفین برخلاف آن توافق کنند، این توافق نیز بی اشکال و معتبر خواهد بود. عرف و عادت نیز چنان که گفته شد، اراده ی ضمنی طرفین را تشکیل می دهد و به منزله ی ذکر در عقد است (ماده ی ۲۲5 ق.م.).