06 آذر 1398

ساختن سند در جرم جعل

ساختن سند در جرم جعل

دومین موضوعی که باید مورد تشخیص جعل بودن یا جعل نبودن قرار گیرد، ساختن سند است. در مورد اسناد، نوع سند از اینکه رسمی است یا عادی و یا وضعیت حقوقی دیگری دارد، در تطبيق مجازات مؤثر است.

طبق ماده 1284 قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» هر نوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. لذا قید انتهای ماده 1284 به این منظور است که «نوشته» در دعوایی «سند به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد یعنی ممکن است نوشته ای در یک دعوا، سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.»

از این حیث، «نوشته » ممکن است یک سند اصیل یا یک سند اتفاقی باشد. سند اصیل، نوشته ای است که برای به کار رفتن به عنوان دلیل و مدرک نسبت به امر معین تنظیم و تهیه شده است؛ مثل تنظیم یک وصیت نامه، قرارداد، مفاصاحساب، قبض ذمه ای، سند تجاری، صورت جلسه شرکت سهامی و امثال آن سند اتفاقی، نوشته ای است که بدون قصد خاص و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است، نوشته شده ولی بر حسب اتفاق ممکن است نسبت به موضوعی خاص، قابلیت استناد پیدا کند؛ مثلا نامه ای که جهت کسب مدرک و یا به منظور گواهی بر یک امر حقوقی خاص نوشته نشده اما ممکن است همین نامه در مورد دعوای طلاق و یا وجود رابطه نامشروع مورد استناد واقع شود. همین که این نامه در چنین موردی به آن استناد شود، خاصیت یک سند را پیدا می کند چرا که برای اثبات امری به کار رفته که دارای ارزش قضایی است.

سند را می توان به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته ها بدون امضاء اعتبار دارد؛ مانند دفاتر تجارتی و دسته دیگری از آنها بدون امضاء پذیرفته نمی شود ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم اسناد به دو گروه اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم شده است.

نوشته ای، سند رسمی است که:

اولاً- توسط مأمورین رسمی تنظیم شود. امتیازهای سند رسمی به این خاطر است که تنظیم کننده آن، تابع مقررات مخصوص بوده و برای اجرای قوانین مسئولیت دارد. پس اسنادی که اشخاص در روابط خود تنظیم می کنند، به هر شکل و در هر شرایطی که باشد، سند عادی است؛

ثانياً- مأمور رسمی صالح برای تنظیم سند بوده و در حدود قوانین اقدام کند، چنان که صورت مجلس و رأی دادگاه و اسناد سجلی و گزارش مأمورین نیروی انتظامی از نمونه های بارز این گونه اسناد است؛

ثالثاَ- جهت تنظیم سند رعایت تشریفاتی که برای اثبات اسناد رسمی مقرر شده، بشود در حالی که در تنظیم سند عادی، جز در پاره ای موارد استثنایی، هیچ تشریفاتی ندارد و طرفین می توانند سند را به هر زبان و با هر وسیله که مایل اند، تنظیم کنند. منتها باید خاطر نشان ساخت که امضاء در بیشتر اسناد عادی، رکن اصلی آن است و به وسیله امضاء، شخص ارادۂ قطعی خود را بر پذیرفتن سند اعلام می دارد ولی دفاتر تجارتی از این قاعده مستثنا می باشند.

لذا نتیجه گرفته می شود که کلیه معاملات و عقود و ایقاعاتی که در دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیتشان تنظیم می گردد، از اوراق رسمی محسوب و جعل آن قابل تعقیب می باشد. همچنین عملیات اجرایی مربوط به اسناد رسمی در عداد اسناد رسمی محسوب و فعل آنها از نظر رسمی بودن مستوجب پیگرد می باشد.

به همین ترتیب هر جعلی که در رونوشت اسناد رسمی صورت می گیرد و با اصل مطابقت ننماید، نویسنده و تصدیق کننده آن، جاعل در اسناد رسمی محسوب و قابل پیگرد می باشند. هر گونه جعلی که در اوراق رسمی که در خارج از جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است، به عمل آید، جعل در اسناد رسمی محسوب و قابل پیگرد می باشد.