04 آذر 1398

سایر جرایم در حکم خیانت در امانت

سایر جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم تجاری در حکم خیانت در امانت

ماده 370 قانون تجارت آورده است: «اگر حق العمل کار، نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب امر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر امر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.»

ماده 349 قانون تجارت نیز مقرر میدارد: «اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.»

ماده 555 قانون تجارت، در مورد مدیر تصفیه آورده است: «اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» تبانی مدیر تصفیه و ناظر برای عدم پرداخت وجوه تحصیل شده به طلبکاران از مصادیق خیانت در امانت است.

در مواد فوق، حق العمل کار و دلال و مدیر تصفیه، خائن در امانت به حساب نیامده اند بلکه مجازات خیانت در امانت برای ایشان برقرار شده است و اختلافهایی در مورد امکان یا عدم امکان اعمال سایر مقررات خیانت در امانت برای این اشخاص وجود دارد که در مبحث کلاهبرداری به انها پرداختیم.

ماده 27 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز آورده است: «هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.» در مواردی که جرمی، خیانت در امانت محسوب می شود اصولا تابع تمامی مقررات خیانت در امانت می باشد اما اگر فقط مجازات خیانت در امانت برای جرمی در نظر گرفته شده باشد باید به مجازات اکتفا شود.

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 آورده است: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت، محکوم می شوند.»

این جرم، یک جرم وصفی است زیرا فقط از سوی اشخاص خاصی (متولی و نمایندهی اوقاف) قابل تحقق می باشد. شرط تحقق این جرم، تبانی است اما مشخص نشده است که تبانی باید با چه اشخاصی صورت گیرد و ایا رسیدن نفع به مرتکب جرم نیز لازم است یا خیر؟ در مورد اول به نظر می رسد، تقاضاکننده ی ثبت، طرف تبانی می باشد اما در مورد دوم، چنین شرطی، لازم نیست. ظاهرا این جرم، یک جرم مطلق است بنابراین لازم نیست عمل مرتکب، منتهی به ثبت ملک یا عدم ذکر حقوق ارتفاقی نیز بشود بلکه اگر این اشخاص به تکلیف خود عمل نکنند و مامور ثبت از راه دیگری متوجه عدم امکان ثبت شود و به تقاضای متقاضی ثبت، ترتیب اثر ندهد، جرم مذکور رخ میدهد.

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 آورده است: «هرگاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد. در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.» در این ماده اشاره ای به تصاحب نشده است اما عدم تسليم و تادیه، اعم از تصاحب است. اگر مرتکب تصاحب، کارمند دولت بوده و مال به او سپرده شده باشد عمل وی عنوان اختلاس پیدا می کند. این جرم در حکم خیانت در امانت نیست بلکه فقط مجازات خیانت در امانت برای آن اعمال می گردد.

ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی، حافظ را امین دانسته اما مجازاتی برای آن تعیین نکرده است. با توجه به این که برقراری رابطه امانی به هر صورتی برای تحقق این جرم کفایت می کند بنابراین با حصول سایر شرایط مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، حافظ را می توان به عنوان خیانت در امانت تعقیب نمود. متن ماده 83 بدین قرار است: «حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ، مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.»

خیانت در امانت در شرکتهای تعاونی

ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 آورده است: «هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازت مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می شود.» همانگونه که در مبحث کلاهبرداری گفته شد و رأی وحدت رویه نیز در مورد کلاهبرداری وجود دارد، مجازات ماده 674 ق.م.ا. برای جرایمی که به ماده 241 قانون مجازات عمومی ارجاع داده است اعمال می گردد. این جرم نیز یک جرم وصفی است زیرا فقط از سوی اشخاص خاصی، قابل تحقق است. در این ماده فقط به «خیانت در امانت» اشاره شده است بنابراین برای تحقق این جرم باید شرایط مذکور در ماده 674 ق.م.ا. فراهم باشد از جمله اینکه رفتار فیزیکی مذکور در آن ماده، صورت گیرد و مال به مرتکب سپرده شده و بنابر آن باشد که به مصرف خاصی برسد یا مسترد گردد.