09 آبان 1398

سمت مرتكب جعل

سمت مرتكب جعل

قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل سنتی و حتی رایانه ای از کلمه «هر کس» استفاده نموده فلذا هر فرد ایرانی یا خارجی مقیم ایران مرتکب جرم جعل شود طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

حال اگر یک فرد ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل و تزویر شود، آیا می توان او را به اتهام ارتکاب جرم جعل طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانست یا خیر؟ بدیهی است که اگر نفس جرم جعل در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد، مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد و اگر خارج از قلمرو حاکمیت واقع شده باشد، توجه قانونگذار در درجه اول به موضوع هم توجه قانونگذار معطوف می گردد و اگر موضوع جرم جزء اسناد و یا اشیائی باشد که با تمامیت ارضی، استقلال، نظام سیاسی، اقتصادی ارتباط داشته باشد و افزون بر این، باعث خدشه دار ساختن حیثیت مملکتی گردد در این صورت بدیهی است که قانونگذار می بایست حساسیت نسبت به این امر نشان دهد. اما اگر نه موضوع جرم مورد توجه وی باشد و نه شخص مرتکب خصوصیتی داشته باشد که قانونگذار نسبت به آن حساسیت دارد، در این صورت فقط در صورتی قانون جزا دخالت می کند که آن نوشته یا شیء مجعول وارد کشور شود یا در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

روی این اصل، قانونگذار در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتها شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان با دستخط مقام رهبری با استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه

قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور با استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل»

نکته دیگری که در این زمینه می بایست مورد اشاره قرار گیرد، این است که آیا منظور از کلمه «هر کس مندرج در قانون، اشخاص حقیقی می باشند و یا اینکه می توان اشخاص حقوقی را نیز شامل حکم قرار داد؟

در قانون مجازات اسلامی سال 1370، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی نشده بود و علاوه بر سکوت قانون در این خصوص، اغلب حقوقدانهای ایران نیز مخالف فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده و اعتقاد داشتند که چون انتساب عمل مجرمانه به شخصیت حقوقی ممکن نیست لذا در هر مورد باید افرادی را که به عنوان مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا عناوین دیگری که از طرف شخصیت حقوقی عمل می کنند به خاطر رفتار مجرمانه آنها مسئول شناخت و به کیفر رسانید.

منتها از آنجائی که امروزه غالبا شاهد مبادله تعداد بی شماری اسناد و مدارک در بین اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر و یا سازمانهای دولتی و یا سازمانهای بین المللی هستیم که با استفاده از طریق آنها فعالیتهای گوناگون اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی در جامعه تنظیم و جریان پیدا می کند لذا قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1392، فرض مسئولیت کیفری شخصیت های حقوقی را به طور مطلق پذیرفته و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از نظر کیفری، مسئول شناخته ولی مجازاتهای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.