سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط میشود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادهی 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تضريح مادهی 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارهی ثبت اسناد و املاک رسمی است، اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمیباشد. ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمیشود.
باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوتست. مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی میگوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورایعالی ثبت مطرح میشود، در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه، گواهینامهی رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط سایر مأمورین دولت تنظیم میشود قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمیباشد. در این باب بعدا بیشتر بحث خواهیم کرد.
اکنون دلایل این استنباط را تشریح می کنیم:
1- مادهی 70 قانون ثبت میگوید: « بندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است. بدیهی است که منظور از ثبت سند، ثبت در دفاتر اسناد رسمی است.
2- مادهی 2 قانون ازدواج سال 1310 میگوید: «قبالهی ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، مسند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
٣- بند 7 ماده 25 قانون ثبت میگوید: «هرگاه در تنظیم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.» تردیدی نیست که مراد از اسناد مذکور در این بند اسناد رسمی به معنای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است، زیرا سایر اسناد در هیأت نظارت مطرح نمی گردد.
4- در پند 8 مادهی 3 آیین نامهی اجرایی رسیدگی استاد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی ثبت آمده است: «هرگاه در تنظیم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید. باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه، موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعيين تكليف به هیأت نظارت گزارش شود. بدیهی است که اجرای مفاد این بند نیز مخصوص اسناد رسمی به معنایی که ذکر شد میباشد. موارد فراوان دیگری هم می توان ذکر کرد که مؤید آنچه نگاشته شده است ولی چون نیازی به آوردن آنها نیست به همین مقدار بسنده می کنیم.
تبصره- سند مالکیت که تعریف آن گذشت بنابر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است و می توان گفت که مهم ترین استاد است، زیرا اعتبار آن برای همهی افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند. اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالكيت نه بسند رسمي و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجراء بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد. مثلاً با ارائهی سند مالكيت، اجراییه بر تخلیهی ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.
