22 آبان 1398

سیر مراحل قانون گذاری جرم محاربه

سیر مراحل قانون گذاری جرم محاربه

بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام، ریشه و مبنای جرم محاربه در آیه 33 از سوره مبارکه مائده مقرر شده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» یعنی همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دستها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.

این آیه از مهم ترین آیات مربوط به احکام جزائی قرآن مجید و مهم ترین آیه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود و مباحث مفصلی در کتب فقهی و تفسیری و آیات الاحکام پیرامون آن صورت گرفته است.

عده ای از فقهای اسلامی معتقدند که در آیه مذكور فقط عنوان محاربه ذکر شده و جمله «يشون في الأرض فسادا» نیز جنبه تأكیدی دارد. این نظر با توجه به آیه 32 همین سوره که خداوند می فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا…» مقبول تر است چرا که آیه مذکور در بیان تجویز قتل بر مفسدین في الارض است و لذا محاربه و افساد في الأرض، دو عنوان جداگانه بوده و محاربه مصداقی از افساد في الارض است. اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع، مصداق اعلای فساد در زمین می باشد، مجازاتش طبق آیه 33 از سوره مائده تعیین شده است. پس انواع دیگر از افساد في الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند.

در سال 1361 لایحه قانون حدود و قصاص به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در این لایحه، محارب چنین تعریف شده بود: «محارب هر فرد یا گروهی است که با دست بردن به سلاح و به قصد فساد موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم شود». ضمنا در ماده 201 همین لایحه آمده بود: «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی، دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد، مفسد في الأرض است». شورای نگهبان در اعلام نظر مورخ 61/6/31 درباره این ماده چنین می گوید: «ماده 201 حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحا ذکر نمایند از قبیل تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد که موجب فساد جامعه شود». کمیسیون امور قضائی مجلس در تاریخ 61/6/15 در جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده مذکور را حذف نمود و نهایتا در ماده 196 قانون حدود و قصاص چنین گفت: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه برد، محارب است». در این ماده، مقنن در مقام تعریف محارب بر آمد، بدون اینکه مشخص سازد منظور از «مفسد في الأرض» کیست؟

به همین جهت غالب حقوقدانان در صدد تفسیر و برداشت های شخصی بر آمده و می گفتند که بین دو واژه محارب و مفسد فی الارض به اصطلاحا عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی در هر موردی که محارب صادق باشد به طور قطع و یقین می توان گفت که مفسد في الارض نیز صادق است ولی عکس آن صحيح نیست و هر کس که مفسد فی الارض باشد، ضرورتا محارب بر او صدق نخواهد کرد. از این رو در برخی از مواد متفرفه، مصادیق «مفسد في الأرض» بدون اشاره به محارب بودن ذکر شده بود و برای مرتکبین آن مجازات اعدام تعیین گردیده بود.

در مقابل نظر اول که عنوان محارب را از مفسد فی الارض جدا می کرد، عده ای از فقها معتقد بودند که «واو» میان کلمات «يحاربون» و «یسعون» از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور، صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این دلالت بر جمع بین آنها دارد، یعنی تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه «الذين» را مجددا تکرار نمود. پس به عقیده این گروه، محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز با به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.

از عبارت تحریر الوسیله که نفس محاربه را مستلزم مجازاتهای چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می داند، قول بالا تأیید می گردد: «المحارب هو كل من جرد السلاحه او جهزدَ الاخافة الناس و ارادة الافساد في الأرض».

در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است و اغلب مفسران هم حمل بر آن کرده اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد في الأرض، یک عنوان است و نه دو عنوان.

مضافا قبل از آنکه در آیه مذکور، کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و نتیجتا عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد.

بنابراین، حکم آیه 33 از سوره مائده در باب محاربه دو جزء دارد: محاربه و افساد في الأرض یعنی عنوان جرم محاربه بر وجه افساد داریم و نه محاربه به تنهائی و چنانچه هر یک از دو علامت محاربه و افساد حاصل نشود، موضوع حکم آیه مذکور تحقق نیافته است. به عبارت دیگر، محاربه و افساد فی الارض هر یک جزئی از سبب هستند و مجازاتهای چهارگانه مسبب می باشند. لذا مقوله آنها سبب و مسبب است. یک جزء سبب بدون جزء دیگر مورد مجازات قرار نمی گیرد بلکه تنها وقتی که محاربه و افساد با هم وجود پیدا کنند به دنبالش مجازات اعمال خواهد شد که مسبب است.

پس جرم محاربه، عبارت است از هر نوع فسادی که در زمین ایجاد شود یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه با ایجاد ترس و هراس که عادتا جز با به کارگیری سلاح و تهدید میسر نمی شود. به همین جهت، مقنن با پیروی از نظریات فقهای عظام در صدد اصلاح تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض بر آمد و طی سال 1370 در ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر کرد:«هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الأرض می باشد.».

به این ترتیب، عنوان «محاربه و افساد في الأرض» شامل جرائمی است که غالبا علیه امنیت جامعه بوده و جرائمی نظیر سارق مسلح و قطاع الطريق، قیام مسلحانه و طرح براندازی حکومت اسلامی و نامزد پست مهم کودتا شدن به عنوان جرائم در حكم محارب و مفسد في الارض در قانون مجازات پیش بینی گردیده است.

جرم محاربه، جرمی حدی است که برگرفته از فقه اسلامی بوده و دارای حقیقتی شرعیه می باشد. قانونگذار، جرایم متعددی را که هیچ شباهت ماهوی با جرم محاربه ندارند در حکم محاربه و افساد فی الارض قلمداد کرده و مرتکبین آنها را مستوجب مجازات سنگین شرعيه محاربه دانسته است. این جرائم گرچه با جرم محاربه دارای شباهتهایی هستند اما بسیاری از آنها به واسطه وجود وجوه افتراق فراوان و در مخالفت با اصول و مبانی متقن فقه و حقوق عرفی هرگز از مصادیق جرم محاربه و یا حتی در حکم آن محسوب نمی شوند و در واقع، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1370 چند جرم تحت عنوان محاربه، افساد في الأرض و بغی را با یکدیگر ممزوج نموده است در حالی که هر یک از این جرائم دارای شرایط و خصایص خود می باشد. این نحوه قانونگذاری از منظر شرعی به واسطه عدم رعایت موازین فقهی و اصولی و توسع بدون دلیل حدود و عدم توجه به تفاوتهای جرائم حدی با جرائم تعزیری و نیز از دیدگاه حقوق عرفی به واسطه نبود سیاست کیفری منسجم در امر قانونگذاری و مخالفت با عدالت کیفری و عدم رعایت قواعد تعمیم احکام و عدم رعایت اصول و مبانی یک قانونگذاری منطقی و در تضاد با اصل قانونی بودن حقوق جزا و قاعده درء و تفسیر مضیق قوانین جزائی مورد ایراد قرار گرفت. بر این اساس، قانونگذار مجازات اسلامی سال 92، منطبق با موازین فقهی در صدد تفکیک جرم افساد في الأرض و جرم بغی از جرم محاربه بر آمد و هر یک از این جرایم را به تفکیک تعریف نموده و در ماده 279 مقرر می دارد: « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین، فساد فی الارض اعم است و محاربه اخص، لیکن نه به آن معنا که فساد فی الارض همه گناهان را شامل شود بلکه به این معناست که تنها گناهانی را شامل می شود که دارای مفسده عمومی هستند.