14 آبان 1398

شخصی که دین باید به او تأدیه شود

شخصی که دین باید به او تأدیه شود

دین را به چه شخصی باید تأدیه کرد؟ ماده ی ۲۷۱ قانون مدنی، در پاسخ به این سؤال مقرر می دارد: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد، یا به کسی که قانونا حق قبض دارد». بنابراین، دین باید به متعهدله یا وکیل یا نمایندهی قانونی او پرداخت گردد:

1.تأدیه ی دین به متعهدله. تأدیه دین به شخص متعهدله باعث سقوط تعهد و برائت ذمه است، مشروط بر اینکه متعهدله اهلیت قبض داشته باشد. قبض مورد تعهد مانند تأدیه آن، یک نوع تصرف در مال است و از این رو اهلیت دریافت کننده برای حفظ حقوق و جلوگیری از زیان دیدن او لازم است. ماده ی ۲۷4 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.» بنابراین اگر بستانکار صغير باشد، دین را باید به ولی یا قیم او پرداخت و تأدیه ی دین به خود صغير نافذ نخواهد بود؛ مگر اینکه ثابت شود که محجور مورد تأدیه را به ولی یا قیم خود داده و از عدم اهلیت زیانی ندیده است. البته تأدیه به صغير ممیز یا غیررشید که مأذون در قبض باشد نیز معتبر است.

۲. تأدیه ی دین به وکیل متعهدله. ممکن است متعهدله به دیگری وکالت داده باشد که مورد تعهد را قبض کند. در این صورت تأدیه ی دین به وی معتبر و موجب برائت ذمه است و مثل این است که دین به خود متعهدله تأدیه شده باشد.

3.تأدیه ی دین به نماینده ی قانونی متعهدله. منظور از نماینده ی قانونی در اینجا کسی است که قانونا حق قبض از طرف متعهدله را دارد. مثلاً ولی قهری (پدر وجد پدری) یا قیم صغير نماینده ی قانونی اوست و حق دارد طلب مولی علیه خود را وصول کند. همچنین مقامات صالحه ی قانونی (مانند صندوق دادگستری یا اداره ی ثبت اسناد) می توانند، در صورتی که متعهدله از قبول مورد تعهد خودداری کند، با رعایت موازین قانونی، از طرف بستانکار آن را قبض نمایند. با پرداخت دین به مقامات مزبور ایفاء محقق و تعهد ساقط خواهد شد. ماده ی ۲۷۳ قانون مدنی در بیان این قاعده مقرر می دارد: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود». فرض کنیم کسی جنسی بسه دیگری فروخته و تعهد کرده است که آن را در موعد مقرر تحویل دهد و در رأس موعد، خریدار به علت تنزل قیمت از تحویل گرفتن جنس امتناع می کند؛ در این صورت فروشنده می تواند آن را به دادرس یا نمایندهی او (که می تواند انبار عمومی باشد) تسلیم و برائت ذمه حاصل کند و از این تاریخ اگر خسارتی به مسال مزبور وارد آید، فروشنده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و هزینه ی نگهداری مال هم به عهده ی صاحب آن خواهد بود.