24 آذر 1398

شرایط طلاق

شرایط طلاق

برای این که طلاق به طور صحیح انجام پذیرد، رعایت شرایطی لازم است. برخی از آن ها مانند شرایط شوهر از جمله اراده و اهلیت و یا پاکی زن، ماهوی و اساسی است و برخی از این شرایط شکلی است مانند صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق و طریقهی اجرای صیغه ی طلاق. اولین سوال این است که اگر در طلاق شرایط آن رعایت نشود، طلاق صحیح است یا باطل؟ در این باره باید قائل به تفکیک شد. اگر شرایط ماهوی و اساسی طلاق رعایت نشود مانند این که شوهر اهلیت نداشته باشد، طلاق باطل است، ولی عمل نکردن به شرایط شکلی، خللی به صحت طلاق وارد نمی کند، هر چند که جرم و قابل مجازات است. این نکته را می توان از مواد 10 ق.ح.خ 1353 و 49 ق.ح.خ 1391 برداشت نمود، به موجب قسمت اخیر ماده ی 10: «… هر یک از طرفین عقد بدون تحصيل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.» در مورد این ماده چند نکته وجود دارد:

1- مجازات موضوع این ماده، هم چنان قابل اعمال است و هر چند از سال 1353 تاکنون چندین بار قوانین و مقررات مرتبط با طلاق و مرجع رسیدگی به آن تغییر یافته است، اما دلیلی برای نسخ صریح یا ضمنی این قسمت از ماده ی 10 وجود ندارد. بر اساس مواد 1130 و 1133 ق.م و ماده ی 24 ق.ح.خ 1391 نیز، زن و شوهر وظیفه دارند برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند، پس منطقی است که این الزام دارای ضمانت اجرا باشد. ضمن آن که نظم عمومی و خیرخواهی طرفین و فرزندان آنان هم در خور آن است که این قسمت از ماده ی 10 را لازم الاجرا بدانیم.

2- بر اساس ماده ی 10 دادگاه در تمامی موارد طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید، اما در شرایط کنونی و با توجه به ماده ی 26 ق.ح.خ 1391، دادگاه اگر طلاق توافقی و یا به درخواست شوهر باشد، گواهی عدم امکان سازش، و اگر طلاق به درخواست زن باشد، حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را صادر می کند. پس هدف این است که طلاق باید با رای دادگاه باشد و این تغییر جزیی در سنجش و مقایسه ی مواد 10 و 26، تاثیری در اعمال مجازات مقرر شده در ماده ی 10 ندارد.

3- طلاق از سوی شوهر انجام می پذیرد، حال آن که در ماده ی 10 آمده است: «هر یک از طرفین عقد… مبادرت به طلاق نماید… »، تنها فرضی که زن می تواند مبادرت به طلاق نماید، فرضی است که زن با وکالتی که از شوهر گرفته، بدون رای دادگاه صیغه ی طلاق را جاری سازد، حال آن که بر اساس ماده ی 26 ق.ح.خ 1391، او برای طلاق ابتدا باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که دادگاه شرایط اعمال وکالت در طلاق را احراز کند، مبادرت به طلاق نماید.

4- سردفتر علاوه بر مجازات مقرر در ماده ی 10، به موجب ماده ی 56 ق.ح.خ 1391 به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی یعنی انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

هم چنین بر اساس ماده ی 49 ق.ح.خ 1391: «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به… طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری… کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

بنابراین، طلاق بدون رعایت مقررات شکلی و از جمله بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از سوی دادگاه، صحيح است ولی چنین طلاقی قابل ثبت نیست. چرا که سردفتر طلاق تنها در صورتی می تواند طلاق را ثبت کند که مستند به رای دادگاه باشد. در این گونه موارد دادگاه می تواند شوهری را که بدون رای دادگاه اقدام به طلاق نموده به اتهام های طلاق بدون رای دادگاه و عدم ثبت واقعه ی طلاق موضوع مواد 10 و 49) به مجازات اشد، یعنی طلاق بدون رای دادگاه محکوم نماید و ضمن محکومیت، رای به الزام سردفتر طلاق به ثبت طلاق انجام شده بدون گواهی عدم امکان سازش با حکم دادگاه را نیز صادر می کند.

در ادامه شرایط طلاق که شامل شرایط شوهر، شرایط زن، داوری، گواهی عدم امکان سازش و حکم دادگاه، پرداخت حقوق مالی، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است، آورده می شود.