20 آبان 1398

شرایط ماهوی ضمانت در برات

شرایط ماهوی ضمانت در برات

على الأصول، شرایط ماهوی صحت ضمانت همان شرایط عام ضدور و ظهرنویسی برات است؛ اما درباره ضمانت، به سه سؤال باید پاسخ داده شود: اول اینکه چه اشخاصی می توانند ضامن برات شوند؟ دوم اینکه هرگاه نام مضمونٌ عنه در برات قيد نشده باشد، چگونه می توان او را تشخیص داد؟ سوم اینکه ضمانت ضامن به پرداخت، شامل قبولی نیز می شود یا خیر؟

اشخاصی که می توانند پرداخت برات را ضمانت کنند

با توجه به عدم منع قانون تجارت، ضمانت کردن هم از سوی اشخاص ثالث صحيح است و هم از طرف مسئولان برات. شرایط حاکم بر اهلیت ضامن نیز همان است که در مورد صادر کننده بیان شد؛ چه ضمانت از جمله معاملات مندرج در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است.

هر گاه برات توسط یکی از مسئولان قبلی برات ضمانت شود، ضمانت. در صورتی قابل قبول است که وضعیت دارنده برات را بهبود بخشد. بدین ترتیب، اگر براتگیری که برات را قبول کرده است از ظهرنویسان برات ضمانت کند، این ضمانت به دلیل آنکه خود براتگیر، متعهد اصلی برات است مفید نیست.

همچنین اگر صادر کننده براتی که مورد قبول قرار نگرفته است از یکی از ظهرنویسان ضمانت کند نیز ضمانتش مؤثر نیست. برعکس، ضمانت کردن از ضامن برات بلااشكال است و بر ارزش آن می افزاید؛ مع ذلك، مسئولیت چنین ضامنی در صورتی تضامنی است که به حکم ماده ۴۰۳ قانون تجارت بر آن تصریح شده باشد.

تعیین مضمونٌ عنه

معمولا در برات قید میشود که ضمانت برای انجام دادن تعهد کدام یک از مسئولان برات است: صادر کننده، ظهرنویس یا براتگیر. هرگاه نام مضمونٌ عنه در برات قید نشده باشد، کدام یک از مسئولان برات را می توان مضمونٌ عنه تلقی کرد؟

در قوانین اروپایی، در این مورد ضمانت به نفع صادر کننده قلمداد خواهد شد. قانون متحدالشکل ژنو نیز در ماده ۳۱ این راه حل را پیش بینی کرده است. به موجب ماده مزبور: «ضمانت باید متضمن نام کسی باشد که به حساب او داده می شود.

در صورت عدم وجود قیدی در این باره، فرض این است که ضمانت به حساب صادر کننده داده شده است؛ اما این ماده معین نمی کند که فرض یا اماره مذکور در آن، مطلق است یا اینکه می توان خلاف آن را ثابت کرد. در فرانسه، ديوان کشور چنین نظر داده است که خلاف این فرض را نمی توان اثبات کرد.

قانون تجارت ایران درباره کل موضوع ساکت است و رویه قضایی نیز در این به مورد وجود ندارد. گفته می شود که در عرف و عمل تجارت، در صورت عدم تعيين ۹۲۰ مضمونٌ عنه، ضمانت برات به حساب برات کش تلقی می شود.

این رویه به پیروی از . راه حل قانون متحدالشکل ژنو ابراز شده است و باید مورد تأیید قرار گیرد؛ اما هیچ دلیلی وجود ندارد که خلاف فرض ضمانت به حساب برات گش را نتوان ثابت کرد.این است که دادگاه، با هر وسیله ممکن باید مشخص کند از کدام یک از مسئولان .

براست ضمانت شده است. به نظر ما، در صورت عدم امکان تشخیص مضمونٌ عنه باید ضمانت را به حساب برات کش گذاشت؛ زیرا در بین مسئولان برات، مسئولیت او از همه بیشتر است.

موضوع ضمانت

تعهد ضامن عبارت است از پذیرش مسئولیت پرداخت مبلغ برات، در صورت عدم پرداخت آن توسط مضمونٌ عنه. این نکته نیز مورد قبول است که ضمانت پرداخت، متضمن ضمانت قبولی نیز هست؛ مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

مع ذلك، ضامن تا حدودی که به مقتضای ذات ضمانت خدشه ای وارد نشود، می تواند مسئولیت خود را محدود کند. برای مثال می تواند مسئولیت خود را به قبولی برات محدود کند یا پرداخت قسمتی از برات را تضمین نماید یا آنکه پرداخت برات را فقط در مقابل دارنده فعلی آن ضمانت کند و ضمانت خود را به صورت مشروط در برات بگنجاند.