01 آبان 1398

شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل

شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل

کلمات کلیدی:   اختلاس

مرجع صدور:     شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تحقق اختلاس توأم با جعل، منوط به جعل برای برداشت و تصاحب وجوه پیش از یا مقارن با اختلاس است، لذا جعل برای مخفی کردن و کتمان اختلاس، مصداق تعدد مادی جرم است.

 

مستندات         تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309972131300175

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، 38ساله، اهل و ساکن تهران، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اختلاس توأم با جعل به میزان /000/787/41 ریال، موضوع شکایت شهرداری، با این توضیح (به شرح کیفرخواست) که ((… نظر به این‌که قبل از سال 1385 و به دلیل قدیمی بودن سیستم مالی شهرداری، فیش نقدی که در اداره درآمد شهرداری صادر می‌شد، پس از تودیع مبلغ مربوطه توسط مؤدی، به‌صورت شیفریه (شمار سند پرداخت دستی و نه سیستمی) و پس از بررسی‌های لازم و احراز اصالت و صحت فیش صادره، فیش مربوطه تأیید و ثبت می‌گردید. نامبرده طی سال‌های 1389 و 1390 ضمن استفاده از شیفریه غیرمجاز و تنظیم سند پرداختی غیرحضوری صوری و بدون این‌که مبالغی از این حیث به‌حساب شهرداری واریز گردد، نه‌تنها نسبت به صدور فیش‌های غیرمجاز اقدام می‌نموده بلکه ضمن صدور مفاصاحساب‌های غیرواقعی و غیرقانونی نسبت به برخی از پلاک‌های مربوطه طی 321 فقره فیش صادر … اقدام به اختلاس می‌نموده… که کل مبلغ مورد ادعای شهرداری در بدو امر -/000/105/602/1 ریال اعلام گردیده است. این دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که نهایتاً میزان مورد نظر را 000/787/41 ریال اعلام داشته و مصون از تعرض نیز باقی‌مانده و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم مبنی بر این‌که این قضیه ناشی از بی‌دقتی و بی‌مبالاتی در کار در اثر کثرت ارباب‌رجوع بوده و عدم ارائه دلیل متقن و محکمه‌پسند در اثبات عدم تصاحب و یا مداخله فرد ثالث و قرائن و امارات موجود بزهکاری‌اش محرز و مسلم بوده و با استناد به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با مراعات مواد 11 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ وضع خاص متهم از نظر معیل بودن (به جهت اعتقاد دادگاه به حاکمیت مطلق این قانون بر قوانین سابق به جهت مساعد بودن به نفع متهم) و با احتساب ایام بازداشت قبلی و با حداکثر تخفیف علاوه بر رد مال به تحمل نودویک روز حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال موقت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230600458 مورخ 04/10/92 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م.، کارمند، به اتهام اختلاس توأم با جعل مبلغ چهل‌ویک میلیون و هفت‌صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت به مدت پنج سال از خدمات دولتی و رد مبلغ چهل‌ویک میلیون و هفت‌صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال در حق شهرداری محکوم گردیده و از جهت قلت میزان مجازات نیز مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری قرار گرفته؛ از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آن‌که اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به استناد آن متهم به بزه اختلاس توأم با جعل شده است با التفات به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیه کارمند شهرداری بوده که به دلیل قدیمی بودن سیستم مالی شهرداری، فیش‌های نقدی که در اداره درآمد شهرداری صادر می‌شد را می‌بایست پس از تودیع مبلغ مربوطه توسط مؤدی به‌صورت شیفریه (شماره سند پرداختی دستی و نه سیستمی) و پس از بررسی‌های لازم و احراز اصالت و صحت فیش صادره، تأیید و ثبت نماید. درحالی‌که نامبرده طی سال‌های 1389 و 1390 وجوه سپرده‌شده از ناحیه مؤدیان را بدون این‌که مبالغی از این حیث به‌حساب شهرداری واریز گردد، تصاحب نموده و با استفاده از شیفریه غیرمجاز و تنظیم سند پرداختی و فیش‌ها و مفاصاحساب‌های ساختگی و غیرواقعی نسبت به برخی از پلاک‌های ثبتی چنین وانمود کرده که مطالبات شهرداری وصول گردیده است. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس توأم با جعل را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که کارکنان دولت و مأمورین شهرداری و … مرتکب قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته گردیده و بر اساس آن اقدام به برداشت و تصاحب وجوه و اموال سپرده‌شده حسب وظیفه، نمایند ولی اساساً هر جعل سندی از ناحیه مرتکب بزه اختلاس تا مادامی‌که ارکان و شرایط مقرر در تبصره 2 از ماده 5 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی‌تواند «به نحو موجبه کلیه» متصف به وصف مجرمانه اختلاس توأم با جعل باشد. به عبارتی هرچند در طبیعت و ذات جرائمی همچون اختلاس، توأم و مقارن با جعل اسناد است؛ امّا ضرورتی ندارد اختلاس در تمامی موارد با جعل اسناد واقع شود. به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه هم جرم اختلاس و هم بزه اختلاس توأم با جعل را جرم‌انگاری کرده است. در مانحن‌فیه هرچند وجوهی حسب وظیفه به متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از ناحیه مؤدیان شهرداری تسلیم مادی شده است که متهم آن را در حساب شهرداری منظور کند ولی نامبرده با تغییر نیت حیازت ناقصه خود را به حیازت کامل تبدیل نموده و به‌مانند یک مالک با مال برخورد کرده که این امر منتهی به تصاحب وجوه متعلق به شهرداری به میزان چهل‌ویک میلیون و هفت‌صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال شده است. النهایه چون متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان شهرداری به‌عنوان یکی از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده‌واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 بوده که مشمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که اموال و وجوه شهرداری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری‌اش به او سپرده‌شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به‌رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن‌هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با توسل به یک‌سری اعمال به‌ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ چهل‌ویک میلیون و هفت‌صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال از وجوه متعلق به شهرداری را برداشت و تصاحب نموده که نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد ایراد و اعتراض طرفین امر جزایی قرار نگرفته، مؤید مراتب فوق‌الذکر می‌باشد. اضافه بر این‌که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم آن است. به‌عبارت‌دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این‌که به‌وسیله مقامات و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات و دستگاه‌های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و این‌که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن‌هم حسب وظیفه موردتوجه است که چه به‌صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این‌که برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل‌تعقیب جزایی خواهد بود، ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به‌صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به‌محض این‌که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات اثرگذار است. به‌علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد. از سوی دیگر عمل ارتکابی متهم قابل انطباق با جرم اختلاس توأم با جعل نیست. چون‌که اقدامات متهم در قلب حقیقت در اسناد شهرداری متعاقب بزه اختلاس و تنها برای مخفی نمودن و کتمان واقعیت موضوع صورت گرفته است نه این‌که متهم برای برداشت و تصاحب وجوه شهرداری و آن‌هم پیش یا مقارن با رفتار مجرمانه جرم اختلاس، مبادرت به جعل در اسناد کرده باشد. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب مسطوره دادگاه با وصف احراز گناهکاری متهم صدرالمشار، با انطباق موضوع با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 6 ذیل آن و ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس توأم با جعل به اختلاس و جعل در اسناد و مجازات وی از نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بابت بزه اختلاس توأم با جعل؛ به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی از بابت اتهام اختلاس بیش از مبلغ پنجاه‌هزار ریال و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بابت اتهام جعل در اسناد با رعایت تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از جهت ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات از حداقل حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی در بزه اختلاس و تبصره 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از حیث تشدید مجازات به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح و ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به‌عمل‌آمده، آن را درنتیجه تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مسعودی‌مقام ـ غفوری‌گوراب