12 اسفند 1398

شرط محل برات

شرط محل برات

تعریف محل

در قانون تجارت ایران، به محل برات به صراحت اشاره نشده است و فقط در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱، عبارت «وجه یا مبلغ برات» به کار برده شده است که به مفهوم محل است؛ اما در عرف تجاری، به ویژه نزد بانکداران، مفهوم محل مفهومی شناخته شده است.

از نظر حقوقی، محل عبارت از «وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، برات کش مبادرت به صدور برات می کند». منبع محل برات که با خود محل برات متفاوت است، همیشه یکسان نیست. وجود محل ممکن است ناشی از وجود حال یا آتی مبلغی پول باشد که برات کش نزد براتگیر دارد؛ مانند آنکه برات کش کالایی را برای براتگیر فرستاده و یا تا سررسید برات قصد ارسال آن را داشته باشد که ثمن كالای مزبور محل برات را تشکیل می دهد. ممکن است منبع محل برات یک سند تجاری باشد که براتگیر از جانب صادر کننده برات مأمور وصول آن است. البته، ممکن است مبلغ سند قبلا وصول شده یا در سررسید برات فعلی وصول شود. هرگاه برانگیر، بانک شخص صادر کننده برات باشد و به نفع برأت کش اعتباری برقرار کرده باشد، برات کش می تواند با صدور برات بر روی بانک، از اعتبار مزبور استفاده کند. این شیوه در عرف بانکداری بسیار معمول است. . و در حقوق فرانسه گاه مبلغ موجود در حساب جاری برات کش به عنوان منبع محل برات مورد استفاده قرار می گیرد و این عمل پذیرفته شده است؛ ولی با توجه به اینکه میزان حساب جاری برات کش تا مسدود شدن حساب قطعی نیست، در اینکه می توان موجودی حساب جاری را به محل برات اختصاص داد، تردیدهایی وجود دارد.

ضرورت وجود محل

وجود محل ضروری نیست

قانون تجارت ایران به اینکه آیا حين صدور برات، صادر کننده باید در نزد براتگیر محل برات را تأمین کند یا خیر، اشاره ای نکرده است؛ برخلاف چک که قانون، صدور آن را موکول به وجود محل در نزد بانک محالٌ عليه کرده است (ماده ۳۱۰ قوت و ماده ۳ قانون صدور چک)؛ هر چند صحت چک به وجود این محل در نزد بانک وابسته نیست.

پس با این کیفیت، وجود محل از شرایط صحت برات نیست و صادر کننده برات، بدون آنکه خین صدور برات محلی نزد براتگیر داشته باشد، می تواند اقدام به صدور برات کند و در زمان سررسید برات، یا قبل از آن، محل را به براتگیر برساند.

مستنبط از ماده ۲۹۰ قانون تجارت، تسليم محل برات با صادر کننده برات است؛ چه به موجب این ماده: «پس از انقضای مواعد فوق (یعنی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت)، دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر عليه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود؛ مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت، دارنده برات فقط حق مراجعه به محالٌ عليه خواهد داشت».

اما هر گاه پس از صدور برات و رسیدن موعد پرداخت، محل به براتگیری که برات را قبول کرده است نرسد، دارنده برات، با توجه به این اصل که «به صرف نداشتن محل، برات باطل نیست»، نسبت به هر یک از مسئولان برات چه حقی خواهد داشت؟

در پاسخ باید چند فرض را از هم جدا کرد:

فرض اول مربوط به رابطه صادر کننده با دارند؛ برات است. به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت، صادر کننده به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه برات است و این نکته در تمام موارد صادق است، خواه صادر کننده قبلا محل را به برانگیز رسانده و خواه نرسانده باشد. البته، اگر صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نکرده باشد، پس از پرداخت برات، حق مراجعه به براتگیر را ندارد، مطلب دیگر این است که طبق قسمت اخیر ماده ۲۹۰ قانون تجارت، هرگاه دارنده برات موعد قانونی برای مراجعه به براتگیر را رعایت نکرده باشد، در صورت عدم پرداخت برات توسط براتگیر، حق مراجعه به برات دهنده را نخواهد داشت؛ مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت کند که در سر وعده، وجه برات را به محالٌ عليه رسانیده است.

فرض دوم به رابطه میان براتگیر و دارنده برات مربوط است. به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت، براتگیر نیز در صورت قبول برات در مقابل دارنده به طور تضامنی مسئول است؛ چه از ماده مزبور چنین استنباط می شود که مسئولیت براتی برانگیر، ناشی از خود برات است و به وجود محل در نزد او ارتباطی ندارد.

فرض سوم درباره مسئولیت براتگیر در مقابل برات دهنده است. در این مورد، هرگاه مخل برات به براتگیر نرسیده باشد، او در صورتی که مبلغ برات را پرداخت نکند، مسئولیتی ندارد و نباید به سبب عدم پرداخت مبلغ برات، مورد سرزنش برات دهنده قرار گیرد. در صورتی که صادر کننده علیه براتگیری اقامه دعوی کند که با وجود قبول برات، آن را در سر وعده نپرداخته است، محکوم به بی حقی خواهد شد؛ زیرا قبولی برات با این فرض انجام شده است که برات کش در سر وعده، محل برات را به براتگیر می رساند و حال که او این محل را تأمین نکرده است، عدم پرداخت برات به وسیله براتگیر، موجب مسئولیت او در قبال برات کش نخواهد شد.

برات سازشی

برات سازشی به براتی گفته می شود که فاقد محل است و صادر کننده اش قصد ندارد، حتی در سررسید، محل آن را نزد براتگیر تأمین کند. هنگامی که صادر کننده نیاز به اعتبار دارد تا بتواند ثمن معامله ای را در ظرف موعد معینی بپردازد، براتی صادر می کند و براتگیر نیز موافقت می کند که آن را قبول کند. صادر کننده برات در قبال کالا یا خدمتی که از شخصی دریافت کرده است، برات مزبور را به این شخص تسلیم می کند؛ ليكن قبل از سررسید برات، وجه آن را به دارنده پرداخت می کند و برات را از گردش خارج می سازد. بدین ترتیب، برات سازشی زمانی مفید است که شخص نیازمند به پول نتواند به وسایل دیگری وجوه مورد نیازش را به دست آورد. در این صورت، صدور برات سازشی به او امکان می دهد ظرف مهلتی که برای پرداخت برات مقرر شده است، وجه لازم را به دست آورد.

اعتبار برات سازشی. در حقوق ما . همانطور که دیدیم – وجود محل در زمان صدور برات و یا قصد تأمین آن در سررسید، شرط لازم صحت برات نیست؛ بنابراین، صدور برات سازشی از نظر حقوق ایران بلااشكال است؛ مگر آنکه جهت صدور برات نامشروع باشد، که در این صورت، مقررات ماده ۲۱۷ و بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل اعمال است، برات سازشی زمانی نامشروع تلقی می شود که برای : مثال، صادر کننده با به جریان انداختن آن، وجوهی از اشخاص ثالث دریافت و در نبال آن برات مزبور را به آنها تسلیم می کند، در حالی که می داند این سند به موقع پرداخت نخواهد شد. این اقدام، هرگاه با سوءنیت و متقلبانه صورت گرفته باشد، کلاهبرداری محسوب می شود.

هر گاه برات، به دلیل نامشروع بودن جهتش، باطل اعلام شود، این بطلان در حقوقی که دارنده با حسن نیت در مقابل مسئولان برات دارد، تأثیری نمی گذارد و . دارنده مزبور می تواند با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و اصل استقلال امضائات، به کلیه مسئولان برات به طور تضامنی مراجعه کند. منظور از دارنده با حسن نیت، دارنده ای است که از سازشی بودن برات خبر نداشته باشد.

اما در چگونگی رابطه ای که میان براتگیر و برات دهنده وجود دارد، باید قائل . به تفکیک شد. بدیهی است که هرگاه براتگیر مبلغ برات سازشی را نپرداخته باشد، برات دهنده ای که مجبور به پرداخت وجه آن است، حق مراجعه به براتگیر را ندارد؛ دارنده ای که برات را با سوءنیت دریافت کرده است نیز نمی تواند به براتگیر رجوع کند و فقط حق مراجعه به صادر کننده را دارد. به عکس، اگر براتگیر مبلغ برات سازشی را پرداخته باشد، چون برات در محدوده روابط او با برات دهنده باطل است، بین او و برات دهنده رابطه قراردادی وجود ندارد و بنابراین، پس از پرداخت برات، نمی تواند به استناد رابطه قراردادی به برات دهنده مراجعه کند و مبلغ پرداخت شده را از او مطالبه نماید. در چنین صورتی، براتگیر فقط می تواند با رعایت مقررات مدنی راجع به اصل دارا شدن بلاجهت، عليه برات دهنده ای که به زیان او دارا شده است، اقامه دعوی کند.

جنبه های جزایی برات سازشی. صدور برات سازشی برای صادر کننده این فایده را دارد که به او امکان می دهد برای مدت کوتاهی تحصیل اعتبار کند. اگر از این برات به درستی استفاده شود و مبلغ مندرج در آن به موقع پرداخت گردد اشکالی ایجاد نمی شود؛ ولی معمولا برات سازشی میان تجاری به کار گرفته می شود که وضعیت مالی خوبی ندارند و نمی توانند نزد مؤسسات بانکی و مالی اعتبار کسب کنند و به جای استفاده از روشهای عادی تحصيل اعتبار، به نفع یکدیگر برات سازشی صادر می کنند و چون قادر به پرداخت آن در سر وعده نیستند، وضعیتشان از قبل هم بدتر می شود.

به همین دلیل در قانون تجارت ایران، صدور برات سازشی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اعلام شده است. در واقع، به موجب بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت، تأجر «اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود … وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصيل وجهی تماید، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد»، ورشکسته به تقصير اعلام خواهد شد. مجازات چنین تاجر ورشکسته ای از شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود.

به علاوه، در صورتی که دو تاجر برای بردن اموال دیگران بر روی هم، به طور معمول مبادرت به صدور و قبول برات سازشی کنند، عمل آنها از موارد کلاهبرداری است و به مجازات این جرم محکوم خواهند شد.

انتقال مالکیت محل

انتقال مالکیت محل برات از مسائل قديم حقوق تجارت است و اگرچه قانون ، تجارت ما از آن به صراحت یاد نکرده است، خواهیم دید که با آن بیگانه نیست.

مسئله این است که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود با داده خواهد شد، با صدور برات – و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی – به دارنده منتقل می شود یا خیر؟ البته، صحبت از مالکیت محل برات قدری نامناسب است؛ زیرا محل برات از شیء مادی موجود در سررسید تشکیل نمی شود تا بتوان از انتقال مالکیت آن صحبت کرد، بلکه طلبی است که صادر کننده در سررسید از براتگیر دارد و اینکه آیا طلب مزبور با صدور برات به دارنده منتقل می شود یا اینکه . این انتقال در زمان دیگری صورت می گیرد، نیاز به بحث دارد.

فایده اصلی بحث در این است که اگر بپذیریم با صدور پرات یا ظهرنویسی آن، محل برات به دارنده آن یا ذی نفع ظهرنویسی منتقل می شود، هرگاه برحسب مورد صادر کننده برات یا ظهرنویس ورشکسته شود، مبلغی از دارایی برات کش یا ظهرنویس که برای پرداخت بزات اختصاص پیدا کرده است، متعلق حق دارنده برات یا ذی نفع ظهرنویسی خواهد بود. بنابراین، دارنده برات یا ذینفع ظهرنویسی، هر که باشد، جزء غرمای صادر کننده یا ظهرنویس ورشکسته محسوب نخواهد شد؛ زیرا محل برات جزء دارایی ورشکسته نیست تا بتوان آن را میان طلبکاران و از جمله طلبکار سند تجاری مورد بحث، تقسیم کرد. قبل از بررسی راه حل حقوق ایران در این مورد، حقوق کشورهای بیگانه را به طور خلاصه بررسی می کنیم.

حقوق تطبیقی

راه حلهای سیستمهای حقوقی درباره مسئله فوق یکسان نیست. در این مورد راه حل حقوق فرانسه و کشورهایی که از اصول آن پیروی کرده اند باید از حقوق کشورهای دیگر جدا شود.

حقوق فرانسه. در حقوق فرانسه، اصل بر این است که با صدور برات و تسلیم آن به دارنده و همچنین انتقال بعدی برات به دارنده جدید از طریق ظهرنویسی، مالكيت محل برات خود به خود به دارنده جدید انتقال می یابد. هر گاه براتگیر برات را قبول کرده باشد و این قبولی پیش از صدور حکم توقف صادر کننده باشد، مدیر تصفیه نمی تواند محل برات را که نزد براتگیر است، مطالبة کند و دارنده برات را جزء غرما محسوب نماید؛ زیرا صادر کننده (ورشکسته) به طور قطع طلب خود از براتگیر را تسویه کرده است. هرگاه، براتگیر در زمان صدور حکم توقف صادر کننده هنوز برات را قبول نکرده باشد، وضعیت تفاوت نخواهد کرد. در چنین صورتی رویه قضایی به دارنده اجازه میدهد که با توقیف محل نزد براتگیر و یا با اخطار به او مبنی بر عدم انتقال محل به شخص ثالث، حقوق خود را در مورد محل برات تثبیت کند. در حقوق فرانسه، حتى انتقال مالکیت برات در فرضی که برات شرط قبولی ندارد نیز پذیرفته شده است؛ یعنی در حالتی که دارنده مکلف نیست برای دریافت مبلغ برات قبلا آن را به قبولی براتگیر برساند. در هر حال، با فرارسیدن موعد پرداخت برات، دارنده واقعأ مالك محل می شود؛ مشروط بر اینکه چنین محلی موجود باشد. پرداخت مبلغ برات توسط برانگیر، اعم از آنکه برات را قبول کرده و یا نکرده باشد، به هر شخصی غیر از دارنده برات موجب اسقاط تعهد او به دارنده نخواهد شد.

اصل فرانسوی انتقال خود به خود محل برات به دارندگان پی در پی آن، در پاره ای کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است؛ از آن جمله اند قوانین تجاری کشورهای الجزایر (ماده ۱۱۶)، کامبوج (ماده ۴۷۰)، مصر (مواد ۱۱۴ و ۱۱۵)، هائیتی بند ۲ ماده ۱۲۱)، لبنان (بند ۳ ماده ۳۲۳)، مراکش (ماده ۱۳۴)، سوریه (ماده ۴۲۲) و تونس (ماده ۲۷۵).

حقوق کشورهای دیگر. در مقابل حقوق فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور پیروی کرده اند، در حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا، انتقال محل برات به دارنده آن، پذیرفته نشده است. این وضعیت در کشورهای آلمانی تبار نیز وجود دارد. در این کشورها، عدم پذیرش اصول حاکم در فرانسه، به طور منطقی با تئوری مورد قبول این کشورها مبنی بر اینکه حقوق دارنده برات ناشی از ورقه برات است، تطبیق می کند، معذلک، در آلمان انتقال قراردادی محل برات مورد قبول قرار گرفته است تا از این طریق، بانکداران به تنزيل بروات تشویق شوند. در این کشور – و همچنین در سوئیس و ایتالیا – على الأصول، محل، هیچ سهمی در انتقال برات ندارد؛ ولی انتقال قراردادی محل برات . که به موجب مقررات کشور سوئیس و ایتالیا باید بر روی ورقه برات باشد . تضمینی کافی برای دارنده برات به شمار می رود.

به موجب قانون انگلیس و قانون متحدالشکل تجاری امریکا، برات به خودی ، خود موجب انتقال وجوهی که برای پرداخت آن در سر وعده نزد براتگیر است، نخواهد بود و براتگیری که برات را قبول نکرده است مسئولیتی در مورد پرداخت مبلغ برات نخواهد داشت.

هنگامی که برات کش و براتگیر هر دو ورشکسته شده، اموال آنها زیر نظر مقام قضایی اداره می شود، مطابق رویه قضایی انگلستان، اگر براتگیر کالایی را که برات کش برای تضمین قبولی به او تحویل داده، در اختیار داشته باشد، دارنده می تواند از براتگیر تقاضا کند که حاصل فروش کالا، به پرداخت برات در سر وعده اختصاص یابد.

در بلژیک، از نظر نویسندگان معاصر این کشور، برات یک سند مجرد است و چون حقوق دارنده برات از ورقه برات ناشی می شود، این حقوق مستقل از طلبی است که به برات حيات داده است؛ اما قانون سال ۱۹۵۳ به تبعیت از سنت حقوقی فرانسه، برای دارنده یک «طلب ممتاز روی محل» قائل شده است (ماده ۸۱). نویسندگان بلژیکی این ماده را عموما غیرلازم دانسته اند و مورد انتقاد قرار می دهند. به نظر اینان، حق رجوع برات کش عليه براتگیری که برات را قبول نکرده است از قواعد حقوقی برواتی خارج است و ایجاد یک حق ممتاز ناشی از برات برای دارنده غیر منطقی است؛ زیرا خود برات کش برای مطالبه طلب تشکیل دهندۀ محل، حق تعقيب براتگیر را دارد.

در پاسخ به این انتقاد معمولا گفته شده است که او، دارنده برات می تواند با وإخواست، اختیار براتگیر را در انتقال طلب تشکیل دهنده محل برات سلب کند (ماده ۸۴)؛ ثانيا، چه برات قبول شده و چه نشده باشد، دارنده برات در مقابل طلبکاران برات کشی که ورشکسته است، یک طلب با حق رجحان خواهد داشت. این حق رجحان نسبت به محل از طلبی ناشی می شود که در سررسید سند نزد براتگیر وجود دارد (ماده ۸۱). این دو امتیاز تا حد زیادی حقوق دارنده برات را نسبت به محل تأمین می کند.

حقوق ایران

قانون تجارت ایران، بر خلاف قانون فرانسه، به اینکه آیا با صدور و تسلیم برات، محل آن به دارنده منتقل می شود یا خیر، اشاره ای ندارد؛ ليكن این بدین معنی نیست که قانون گذار ایران با مفهوم محل آشنا نباشد. در واقع، مطالعه مواد مختلف قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در مورد حقوق دارنده برات در مراجعه به مسئولان مختلف، این فرض را پیش بینی کرده است که به سبب خطای دارنده، محل برات از بین می رود و به طور ضمنی، البته به گونه ای ناقص و نارسا، به مسئله انتقال محل پرداخته است. مواد عمده ای که قانونگذار در آنها به محل برات توجه کرده است، عبارت اند از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارت.

در مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون گذار فروضی را پیش بینی می کند که در آنها، دارنده برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت، آن را در مهلت مقرر برای پرداخت یا قبولی ارائه نکرده است. این مهلت اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، یک سال از تاریخ برات است؛ مگر آنکه برای تقاضای قبولی در برات مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد. هر گاه این مهلتها رعایت نشده باشد، طبق ماده ۲۹۰ قانون تجارت، دارنده برات حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانده است نخواهد داشت: «پس از انقضای مواعد فوق [یعنی مواعد مندرج در مبحث نهم قانون تجارت درباره قبول و اعتراض دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر عليه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود، مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده، وجه برات را به محالٌ عليه رسانیده و در این صورت، دارنده برات فقط حق مراجعه به مجال عليه خواهد داشت. در این باره ماده ۲۹۱ نیز مقرر می کند: «اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه پا برای اقامه دعوی مقرر است، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه با عنوان دیگر، وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات، برخلاف مقررات دو ماده قبل، حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید».

از تلفیق مواد فوق، در مورد محل برات که قانون گذار از آن به «وجه برات» تعبیر می کند، نکاتی روشن می شود.

– اگر دارنده برات مواعد راجع به اخذ قبولی و پرداخت، و مواعد اعتراض نکول و عدم پرداخت را رعایت کرده باشد، هم می تواند عليه. کسی که محل برات در نزد اوست اقامه دعوی کند و هم عليه کسانی که محل برات نزد آنها نیست. در این صورت، دعوا ناشی از تعهد براتی است و ارتباطی به محل برات ندارد.

– برعکس، اگر دارنده خارج از نوبتهای مقرر در قانون برای قبولی اقدام کرده یا به موقع اعتراض نکرده باشد، فقط می تواند به کسی مراجعه کند که محل برات نزد اوست. اما مبنای حقوقی حق مراجعه دارنده به کسی که محل نزد اوست، روشن نیست. ممکن است گفته شود که این حق ناشی از این است که با صدور و تسليم برات و انتقال آن به دارنده، شخص اخير مالک قطعی آن می شود و مالک می تواند مال خود را در دست هر کسی یافت، مطالبه کند. این نظریه درست نیست؛ زیرا ماده ۲۹۱ قانون تجارت فرضی را پیش بینی کرده است که مطابق آن، اگر محال عليه، که قبلا محل برات را دریافت کرده، محل را به ظهرنویسها یا برات دهنده باز پس دهد، مسئول نخواهد بود. این نکته می رساند براتگیری که محل برات نزد او بوده است، حق دارد پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است، محل برات را به صادر کننده یا ظهرنویسها باز گرداند؛ در حالی که اگر برات به مالكيت قطعی دارنده در آمده بود، براتگیر چنین حقی نداشت و باید محل برات را فقط به دارنده برات میداد، حتی اگر دارنده خارج از مهلتهای قانونی مراجعه کرده باشد.

البته، مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این است که اگر محالٌ عليه قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است، محل را به ظهرنویس یا برات دهنده برگرداند (از طریق محاسبه با عنوان دیگر)، در مقابل دارنده برات مسئول خواهد بود؛ اما این مسئولیت، ناشی از تعهد براتی است، نه ناشی از اینکه براتگیر محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بوده، برگردانده است پس مسئولیت براتگیر (محال عليه)، قبل از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ درست همانند مسئولیت ظهرنویس و صادر کننده، و ضامن که به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت در برابر دارنده برات مسئولند.

حال باید پرسید که نتیجه این وضع، در مورد صادر کننده (ورشکسته) چیست؟ در پاسخ باید چند مورد را از یکدیگر تفکیک کردن:

۱. دارنده برات، در موعد می تواند به صادر کننده مراجعه کند، حتی اگر شخص اخیر محل برات را قبلا به محال علیه رسانده باشد؛ چون مسئولیت تضامنی صادر کننده با تسلیم محل برات به محالٌ عليه رفع نمی شود. البته، در این مورد، حق مراجعه دارنده به دیگر مسئولان برات نیز به قوت خود باقی است.

٢. اگر دارنده برات، خارج از مهلتهای قانون تجارت عمل کرده باشد، باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شدن:

الف) هرگاه صادر کننده محل برات را به محال علیه رسانده و آن را مسترد نکرده باشد، دارنده برات نمی تواند وارد غرمای صادر کننده (ورشکسته شود و فقط می تواند به محالٌ عليه مراجعه کنند.

ب) هرگاه صادر کننده محل را مسترد کرده باشد، به حکم قسمت اخیر ماده ۲۹۱ قانون تجارت، وی حق خواهد داشت وارد غرمای صادر کننده شود و حقی نسبت به دیگر مسئولان برات و ضامنهای آنان نخواهد داشت.

اما در این باره یک سؤال دیگر باقی می ماند. اگر معتقد باشیم که صدور و تسليم برات موجب انتقال محل به دارنده نمی شود، باید گفت که محل جزء دارایی خود صادر کننده باقی می ماند. اگر چنین باشد، آیا مدیر تصفیه صادر کننده ای که ورشکسته شده است، می تواند محل را از براتگیر مطالبه کند؟ زیرا فرض این است که محل برات در مالکیت دارنده برات نیست و به مالکیت براتگیر هم در نیامده . است؛ چه وجود آن در نزد براتگیر به این دلیل است که وجه برات را بپردازد و بنابراین، وجه مزبور به او منتقل نمی شود. پس محل برات، در مالکیت صادر کننده است و طلبی است که صادر کننده از براتگیر دارد.

در نظر اول، پاسخ سوال فوق مثبت است؛ اما اجرای چنین امری به زیان دارنده برات است؛ زیرا اگر قبول کنیم که مدیر تصفیه می تواند طلب صادر کننده را که نزد براتگیر است، مسترد کند، باید بپذیریم که از طلب مزبور همه طلبکاران صادر کننده (ورشکسته) بهره مند می شوند و در این حالت، دارنده برات فقط به غرما حصنه خواهد برد.

به نظر ما، در یک مورد مدیر تصفیه می تواند محل را مسترد کند و محالٌ عليه که وجه را مسترد کرده است، مسئول تلقی نمی شود. منظور موردی است که مهلت اعتراض و ابلاغ اعتراضینامه و یا اقامه دعوی منقضی شده است که در این صورت، با توجه به قسمت آخر ماده ۲۹۱، دارنده می تواند به مدیر تصفیه صادر کننده که محل را دریافت کرده است، مراجعه کند؛ اما چون طلب او طلب ممتاز نیست، داخل در غرما خواهد شد. در این مورد، دارنده برات به محالٌ عليه نیز نمی تواند ایراد بگیرد؛ زیرا ماده ۲۹۱ قانون تجارت پس از گذشت مواعد مندرج در صدر ماده استرداد محل را از محالٌ عليه پیش بینی کرده است.

اساس حق مراجعه دارنده به کسی که محل در نزد اوست، تئوری دارا شدن بلاجهت است. در واقع، مراجعه دارنده برات در خارج از مهلتهای قانونی، فقط حق او را در استفاده از برات – به عنوان سند تجاری مستقل از معامله اصلی – ساقط می کند و به رابطه قراردادی میان او و کسی که محل برات نزد اوست، لطمه ای نمی زند. از آنجا که میان دارنده و متعهد براتی که محل نزد اوست، دیگر رابطه قراردادي (رابطه براتی) وجود ندارد، استفاده از تئوری دارا شدن بلاجهت، به دارنده امکان می دهد به حق خود برسد. معذلک، اثبات اینکه دارنده حق دارد محل را دریافت کند، از رجوع به تئوری دارا شدن بلاجهت آسان تر است. در واقع، اگرچه کسی که محل را در اختیار دارد به ضرر دارنده – که تعهدی در مقابل برات انجام داده است . سود می برد، لیکن ضرورتی ندارد که مدعی محل برات، وجود شرایط اعمال تئوری دارا شدن بلاجهت را ثابت کند، بلکه اثبات اینکه سند تجاری نزد دارنده و محل آن نزد کسی است که محل را نگه داشته، کافی است.

رژیم حقوقی محل برات از نظر حقوق بین الملل خصوصی

بند اول ماده ۱۶ ضمیمه دوم قرارداد اول کنوانسیون، راجع به قانون متحدالشکل مربوط به بروات و سفته مقرر می کند: «اینکه آیا برات کش ملزم به تأمین محل در سررسید است و آیا دارنده حقوق ویژه ای نسبت به این محل دارد یا خیر، خارج از شمول قانون متحدالشکل است.»

به این ترتیب، حل و فصل مسائل مختلف راجع به محل برات، به اصول و قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها بستگی دارد و هر قاضی با استفاده از سیستم تعارض قوانین کشور خود، باید قانون حاکم بر اختلاف راجع به برات را پیدا کرده و براساس قانون مزبور، اتخاذ تصمیم کند.

با این حال، ماده ۶ قرارداد دوم کنوانسیون ژنو، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها، یک قاعده تعارض وضع کرده است که مسئله قانون حاکم بر انتقال مالکیت برات را روشن می کند. به موجب ماده مزبور قانون تحل صدور (ایجاد) برات تعیین خواهد کرد که آیا دارنده یک برات مالک لبی که موجب صدور برات شده است، می شود یا خیره ، در سیستمهای تعارض داخلی، گرایشهای مختلفی در این باره وجود دارد و مؤلفان در اینکه مسئله انتقال مالکیت برات باید با توجه به چه قانونی بررسی شود بحث و جدل فراوان کرده اند. برخی به صلاحیت قانون محل قبولی برات معتقدند؛ بعضی به صلاحیت قانون محل تنظيم و صدور برات (رویه قضایی فرانسه به این جانب تمایل دارد)؛ بعضی اعمال قانون محل اقامت بدهکار را پیشنهاد کرده اند و بعضی نیز جمع بين قانون محل صدور سند و قانون محل اقامت بدهکار را مناسب دانسته اند.

در کنفرانس ژنو، گرایش اولیه این بود که صلاحیت قانون محل پرداخت مرجح است؛ چرا که برای دارنده برات اطمینان و اعتماد بیشتری در بر دارد؛ اما سرانجام با وضع ماده ۶ مذکور، کنفرانس قانون محل صدور را به عنوان قانون حاکم بر چگونگی انتقال محل برات پذیرفت.