شرط مطالبه چک‌های تضمینی
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در چک‌هایی که به‌شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است، استحقاق دارنده، منوط به اثباتِ ایفایِ تعهد است و در این حالت، اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1393/06/31 شماره رای نهایی: 9309972130600793
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت الف.ک. مقدم به‌طرفیت م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه فقره سه چک به شماره‌های 036335 الی 036337 به تاریخ‌های30/11/87 و 30/12/87 و 31/1/88 با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت بری‌الذمه شدن خود ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به ماده 313 قانون تجارت ونیز مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 000/000/100 ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تأخیر‌تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است .
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
رای دادگاه تجدید نظر
آقای م.م. با وکالت آقای الف.ک. به‌طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 93/4/8 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده از دادنامه شماره 8 مورخ 93/1/19 دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال وجه سه فقره چک در حق واخوانده با این استدلال که با توجه به اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده و اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین صادرکننده و دارنده جریان نداشته و صرفاً دارنده با حسن‌نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد و در مانحن‌فیه برای دادگاه ثابت می‌باشد که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد می‌باشد و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می‌بایست اصل تعهد و انجام ایفاء آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید که در پرونده مطروحه باوجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی فی‌مابین صادرکننده سند تجاری و آقای الف.م. دارد و متعهد‌له سند تجاری نه‌تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده‌اند بنابراین واخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است: «مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای الف.م.» و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین حسن انجام تعهد و عملکرد آقای امیر مؤذن صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام‌شده است. ازاین‌رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک‌ها نمی‌باشد و دعوی قابل استماع نمی‌باشد بنا به‌مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد آنگاه با استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند
