شرط پذیرش دعوی اجرت‌المثل
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دعوی مطالبه اجرت‌المثل فرع بر استقرار مالکیت به‌صورت رسمی بر منافع مال موضوع دعوا است.
مستندات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
تاریخ رای نهایی: 1393/07/06 شماره رای نهایی: 9309970223700582
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ف.ح. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت عدم تخلیه و اجور معوقه بدین توضیح خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه بدواً خواسته را از مطالبه خسارت به مطالبه اجرت‌المثل تغییر داده و با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست کرده است و بیان داشته در مورخ 17/7/86 مطابق با دادنامه تقدیمی موفق به اخذ حکم و الغای دادنامه‌های صادره بر علیه خویش که منتج به اصدار اجرائیه گردیده است شده، ولیکن خوانده به دلایل گوناگون از اجرای حکم صادره استنکاف ورزیده و این در صورتی است که در مورخ 3/11/86 مبادرت به افزایش متراژ مغازه و واگذاری صوری آن به غیر نموده است. حال تقاضا دارد اجاره مغازه مورد شکایت طبق نظر کارشناسی تعیین و پرداخت گردد و اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از خود به عمل نیاورده به همین منظور دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناسی محمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی ضمن تأیید ادعای خواهان میزان اجرت‌المثل ایام تصرف من غیر حق خوانده در ملک متنازع‌فیه را از مورخ 14/1/85 لغایت 4/3/92 مبلغ 000/535704 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظر کارشناسی مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی‌اعتباری نظریه کارشناسی باشد ابراز نشده است خوانده تقاضای تکمیل نظریه کارشناس شده مستند به توجیه قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد چون کارشناس بر اساس دستور دادگاه اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن عدول از تصمیم خود مبنی بر دعوت از کارشناسی جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 466 ، 473 ، 320 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/535/704 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شهمرادی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. بطرفیت خانم ف.ح. نسبت به دادنامه شماره 814-2/7/1392 شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهرآن‌که متضمن پذیرش دعوی اجرت‌المثل بعلاوه خسارت دادرسی بوده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه پذیرش اعتراض ثالث خانم ف.ح. به اعتبار اختیارات موضوع ماده 2 رئیس قوه قضاییه و نقض دادنامه شماره 1487-12/11/84 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 842-17/7/86 شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر حاصل گردید با توجه به اینکه حکم تخلیه شعبه دهم تجدیدنظر به جهت تغییر شغل، له آقای ش. و علیه آقای ج. و ح. صادر گردیده که رابطه استیجاری رسمی به شرح قرارداد رسمی اجاره 6753-22/9/44 دفترخانه … تهران بین آن‌ها محرز بوده و نقض رأی مذکور به این اعتبار بوده که اولاً، تغییر شغل منتسب به مستأجرین رسمی نبوده. ثانیاً، متصرف فعلی خانم ف.ح. هم رابطه استیجاری رسمی ندارد و از این حیث تخلیه ملک به جهت تغییر شغل صحیح نبوده. علی‌ای‌حال در وضعیت فعلی که خانم ح. مدعی اجرت‌المثل می‌باشد با عنایت به اینکه اجرت‌المثل فرع بر استقرار مالکیت بر منافع مورد اجاره می‌باشد و توجها به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که مبین ضرورت نقل‌وانتقال رسمی منافع مورد اجاره می‌باشد. دادگاه به لحاظ عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان اصلی بر منافع مورد اجاره و باقی بودن رابطه استیجاری بین مستأجرین سابق و تجدیدنظرخواه دعوای اصلی را صحیح ندانسته، فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
جمشیدی – حاج حسنی
