17 آبان 1398

شروع به جرم کلاهبرداری

شروع به جرم کلاهبرداری

در پایان بحث از جزء نتیجه در عنصر مادی جرم کلاهبرداری، جا دارد که به شروع به جرم کلاهبرداری بپردازیم، زیرا جای طبیعی بحث از شروع به جرم در پایان بحث از عنصر مادی جرم است، از آن رو که شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام می باشد بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده، ولى عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی از موارد، همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد. فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتكب هر چند صدمه نهایی مورد نظر خود را، به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخليت نداشته، 2 ایجاد نکرده است، ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته، و بنابراین، باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد.

برای قابل مجازات بودن شروع به جرم، باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین، «مجرد تعد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.» حقوق انگلستان در این زمینه ظابطه «مجاورت» را پذیرفته است، یعنی برای شروع به جرم محسوب شدن،أعمال انجام شده باید «مجاور» جرم تام بوده و تنها یک گام با حصول نتیجه فاصله داشته باشد. بنابراین، در پرونده معروف رابینسون، 7 در سال 1915، که در آن جواهر فروشی به قصد فریب دادن شرکت بیمه کلیه جواهرات بیمه شده اش را پنهان و خود را طناب پیچ و با وانمود کردن به این که مورد دستبرد واقع شده است، از پلیس تقاضای کمک کرده بود، دادگاه تجدیدنظر کیفری وی را به شروع به کلاهبرداری محکوم نکرد. به نظر دادگاه، کلیه این اعمال صرفا تهیه مقدمات ارتکاب جرم بوده است، و تنها زمانی که متهم از مرحله تهیه مقدمات فراتر رود، مثلا درخواست خسارت خود را به شرکت بیمه تسلیم کند، می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد. همین طور، در پرونده کمپبل، در سال 1991، متهم به دلیل این که به اندازه کافی به ارتکاب جرم تام نزدیک نشده بوده است، به شروع به سرقت مقرون به آزار محكوم نشد. در این پرونده، متهم که قصد دزدی از اداره پست را داشت، با موتور سیکلت خود به نزدیکی اداره پست رفته و پس از پارک کردن موتور سیکلت، در حالی که برای ناشناس ماندن کلاه ایمنی بر سر گذاشته بود، به همراه یادداشت تهدید آمیزی که قصد داشت آن را به صندوقدار تحویل دهد به طرف اداره پست حرکت کرد. لیکن، مأموران پلیس، که از قبل در پی او بودند، وی را در حدود یک متر مانده به در ورودی اداره پست دستگیر کردند. دادگاه به این دلیل از محکوم کردن متهم به شروع به سرقت مقرون به آزار خودداری کرد که وی به اندازه کافی به ارتکاب جرم تام نزدیک نشده بوده، و در واقع، هنوز در مرحله مقدماتی بوده است.

بدین ترتیب، خرید نردبان به قصد ارتکاب سرقت، خرید سلاح به قصد قتل، مذاکره با روزنامه جهت چاپ آگهی مجعول به قصد بردن مال غير (و شاید حتی چاپ آگهی در روزنامه به ترتیب، شروع به سرقت، شروع به قتل و شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شوند. در همین رابطه، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اِشعار می دارد:

«صرف نوشتن نامه دروغی و تهدیدآمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازل تر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود، چه این مطلب از مقدمات بعيده کلاهبرداری به شمار می رود…».

از سوی دیگر، تظاهر به بروز آتش سوزی یا سرقت و درخواست غرامت از شرکت بیمه، یا عرضه اسکناس تقلبی به دیگری قبل از دریافت کالا یا وجه معادل آن (اعم از این که آن شخص دیگر، على رغم وجود امکان اغفال شدن، اساسا در عمل فریب نخورد، یا این که حتی فریب هم خورده ولی پول به دلیلی به کلاهبردار نرسد) می تواند شروع به کلاهبرداری محسوب شود. به موجب یکی از آرای دیوان عالی کشور، که البته از جهتی خالی از ایراد نیست:

«اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسيله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفأ، و بدون این که به نتیجه منظور (اخذ وجه) برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب است.»

در مورد شروع به کلاهبرداری (که می توان آن را «توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عمليات متقلبانه برای بردن مال دیگری» تعریف کرد) تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اِشعار می دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود، و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‏شود.»

با توجه به مفاد این تبصره، که البته تا حدودی مبهم است، برای تعیین مجازات شروع به کلاهبرداری باید دید که حداقل مجازات مقرر در هر مورد چه میزان است. در مورد جرم تام کلاهبرداری ساده، «حداقل مجازات مقرره، یعنی حداقل آنچه که قاضی می تواند به عنوان مجازات تعیین کند، عبارت است از یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است، و در مورد جرم تام کلاهبرداری مشدد، «حداقل مجازات مقرره عبارت می باشد از دو سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است. لیکن، چون در شروع به کلاهبرداری مرتکب هنوز مالی را اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است، در شروع به جرم بی معنی به نظر می رسد. بنابراین، در این حالت تنها حكم به حبس و انفصال به میزان پیش گفته داده خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به این که «قانون تشدید…» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، نمی توان مقررات آن در مورد شروع به کلاهبرداری را به وسیله ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، منسوخ دانست.

تبصره 2 در ادامه، مجازات دیگری را نیز برای مستخدمان دولتی پیش بینی نموده است. این مجازات عبارت است از انفصال دائم از خدمات دولتی برای کسانی که در مرتبه مدیر کل یا بالاتر با همتراز آنها هستند، و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال برای کسانی که در مراتب پایین تر قرار دارند.

در همین جا این نکته قابل ذکر است که جرم کلاهبرداری به وسیله توصيف خلاف واقع در حقوق انگلستان به صرف انجام چنین توصیفی، بدون نیاز به این که به سمع و نظر طرف مقابل رسیده، و به طریق اولی، بدون نیاز به این که او براساس آن اقدامی کرده باشد، محقق می گردد. بنابراین، حتی اگر شنونده کر باشد یا مکتوب خلاف واقع به دست گیرنده آن نرسد، باز جرم تام به وقوع خواهد پیوست.

در اینجا، ممکن است سؤالی پیش آید. هرگاه اثبات شود که مرتکب، حتی در صورت اتمام جرم، به نتیجه مورد نظر خود نمی رسیده است، آیا می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد؟ فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در اخذ قطعه جواهری از دیگری کند، بدون توجه به اینکه قطعه جواهر مورد نظر او قبلا از آن شخص دزدیده شده است؛ با بیمه شده ای، بدون توجه به اینکه مدت بیمه نامه او منقضی شده است، با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیرواقعی سعی در اخذ خسارت از شرکت بیمه کند. آیا این افراد را می توان به شروع به کلاهبرداری محکوم کرد؟ قسمت آخر ماده واحده مصوب سال 1314 (که در مقام تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومی بود با اشاره به قسمت اخیر ماده 238 (که به شروع به کلاهبرداری اشاره می نمود) اِشعار می داشت: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر، مذکور در ماده 238 قانون مجازات [عمومی]، اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت با سایر ادارات دولتی یا محاکم. همچنین مقصود از جمله اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که، بر فرض تمام کردن مالی را که در نظر داشته به دست می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است.»

علی رغم سکوت قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370 در این مورد، تبصره ماده 122 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد موضوع مورد بحث اِشعار می دارد، «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لكن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

در حقوق انگلستان نیز، بنا به نص «قانون شروع به جرم های کیفری»، شروع به ارتکاب جرم محال 2 در حکم شروع به جرم محسوب شده است، اعم از این که عدم امکان، قانونی باشد (مثل مداخله در اموال کشف شده ای به تصور اینکه مسروقه اند یا برداشتن مال خود به قصد سرقت و به تصور اینکه متعلق به غیر می باشد و چه فیزیکی مثل دست کردن در جیب خالی به قصد جیب بری). شروع به جرم محسوب کردن موارد عدم امکان قانونی، که برخی از حقوقدانان اروپایی تحت عنوان عدم امکان مطلق (در مقابل عدم امکان نسبی) از آنها یاد کرده اند (مثل این که کسی به قصد بردن مال فيرمال خود را برباید از نظر قانون ما هم مشکل می باشد، مخصوصا با توجه به اینکه فقها نیز در کتب خود در بحث از «تجری» مواردی چون نوشیدن آب به تصور اینکه شراب است، یا آمیزش با همسر خود به تصور اینکه بیگانه است را (که در آنها در واقع تبح فاعلی وجود دارد نه قبح فعلی) جرم ندانسته و مستوجب عقاب دنیوی محسوب نکرده اند. به عبارت دیگر، شمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، بنا به تصریح مذکور در متن آن، منوط به وجود دو شرط است. اول این که بین رفتار مرتكب و وقوع جرم ارتباط مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی بر این باور باشد که با تکرار کلمات و اورادی نزد خود باعث خواهد شد که کسی جان باخته یا مالی را به او بدهد، نمی توان وی را، در صورت انجام چنین رفتاری، به شروع به قتل یا کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا عرفا رابطه مستقیمی بین بیان این کلمات و اوراد در نزد خود، و کشته یا مالباخته شدن دیگری، وجود ندارد. ثانياً، عدم امکان ارتکاب جرم باید ناشی از جهات مادی باشد، مثلا این که برخلاف تصور مرتکب، بیمه نامه وی، که بر آن اساس می خواسته از شرکت بیمه مطالبه غرامت به استناد آتش سوزی مصنوعی که خود آن را ایجاد کرده است نماید، منقضی شده بوده است، و یا تفنگی که آن را به سوی دیگری گرفته و به قصد کشتن او ماشه آن را چکانده فاقد فشنگ بوده است. لیکن، هر گاه عدم امکان، قانونی باشد، مثل ربودن مال خود به قصد سرقت و به تصور این که مال غیر است، یا بیرون آوردن مال خود از ید دیگری با توسل به وسایل متقلبانه به تصور این که مال غیر است، یا اقدام به شلیک به یک جسد به قصد قتل به تصور این که انسان زنده است و یا اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور مرتكب أساسا باردار نمی باشد، ظاهرا نمی توان، حتی به استناد تبصره ماده 122، مرتکب را، حسب مورد به سرقت، کلاهبرداری، قتل یا سقط جنین محکوم کرد، زیرا در این موارد آنچه که اتفاق افتاده یا بنا بوده است که اتفاق بیفتد، اساسأ بر تعریف قانونی این جرایم منطبق نمی باشد، چون موضوع جرم در سرقت و کلاهبرداری، مال غیر، در قتل، انسان زنده و در سقط جنین جنین موجود در رحم یک زن باردار می باشد، که در مثالهای فوق هیچ یک وجود نداشته است.