06 آذر 1398

شهادت و اقرار، ادله اثبات محاربه

طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از چند طریق قابل اثبات می باشند که این طرق اثبات در جرائم دیگر نیز وجود دارند مثل اقرار مرتکب یا شهادت شهود که ذیلا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

اثبات با شهادت و اقرار

اگرچه این موضوع از مباحث آئین دادرسی کیفری بوده و باید در ضمن قوانین شکلی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد نه در قوانین ماهوى، لكن قانونگذار به پیروی از شیوه فقهای عظام در کتب فقهی، که همواره پس از بررسی ارکان مادی و معنوی جرم به بیان کیفیت ثبوت آن اشاره می کنند، راههای اثبات محاربه و افساد فی الارض را در ماده 189 ق.م.ا بیان نموده است. در طرق اثبات محاربه و افساد بين فقهای امامیه اختلاف نظر وجود ندارد، بلکه مورد اجماع آنهاست. ماده 189 مقرر می دارد:

محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود:

الف: با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار و با قصد و اختیار باشد.

ب: با شهادت فقط دو مرد عادل.

اقرار خود دارای شرایطی است که در بابی مجزا مورد بحث فقها، قرار گرفته و بحث تفصیلی آن در اینجا ضرورت ندارد. همینقدر متذکر می شویم که لفظ خاصی در اعتبار اقرار شرط نیست و به هر لفظی که دلالت بر مقصود مقر نماید، مورد قبول است حتی در مورد شخص لال اشاره ای که صراحت حاکی از مقصود وی باشد، کفایت می کند و بعلاوه مقر باید شرائط لازم را که در ماده نیز شرط گردیده، دارا باشد یعنی همان شرائط عامه تکلیف که قبلا به آنها اشاره شده است. در اینجا این سئوال پیش می آید که چرا در ثبوت محاربه و افساد، یکبار اقرار کفایت می کند؟

علت آن دلالت عام خبر «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» می باشد، بنابراین با توجه به اطلاق خبر، یکبار اقرار در محاربه کفایت می کند و دلیل خاصی نیز بر تکرار آن وجود ندارد. به همین جهت کلیه حدودالله که دوبار اقرار یا بیشتر در ثبوت آن شرط گردیده مانند قذف، سرقت و زنا از دائره اطلاق خبریه سبب وجود دلیل خاص خارج می شوند و غیر از آن، بقیه حدود مثل محاربه و افساد فی الارض در دایره شمول عام خبر باقی می مانند.

عده ای از فقهاء عقیده دارند، در هر جا که حد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود، اقرار دو بار شرط است که در باب شهادات بعضی از روایات مؤید این مطلب را ذکر کرده اند و این اشتراط در بعضی از اقسام حدود وقتی است که در مورد آن فتوی وجود داشته باشد، تا از عمومیت خبر خارج گردد. لکن در خصوص محاربه و افساد اینطور نیست که تعدد اقرار در ثبوت آن شرط باشد.

همانطور که در ماده مذکور آمده، محاربه و افساد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و با شهادت زنان عادله چه بصورت انفرادی و چه همراه با مرد، ثابت نمی گردد (در اسلام شهادت دو زن عادله معادل شهادت یک مرد عادل است. منظور از عدالت که در اعتبار شهادت شهود شرط دانسته شده، عبارت از ملکه ای است در وجود انسان که مانع از ارتکاب معصیت شده و آدمی را به ارتکاب واجبات و حسنات وادار نماید. از نظر اصطلاح فقهی و عقاید فقهاء شخص عادل کسی است که عامل به واجبات و تکالیف شرعی بوده و از ارتکاب معاصی کبیره امتناع ورزیده و بر ارتکاب معاصی صغیره نیز اصرار نورزد. بنابراین در ثبوت محاربه و افساد فی الارض شهادت دو مرد عادل (با صفات فوق الذكر) شرط می باشد.

البته در مورد عدالت و تقابل عادل و فاسق، از نظر فقهی درباب شهادات از سوی فقهاء بحث های مفصلی ارائه شده که بعلت عدم ارتباط با موضوع، نیاز به اطاله کلام در این زمینه نیست. برای مطالعه بیشتر، می توان به بحث های مفصل در کتب فقهی مراجعه نمود.

سئوال دیگری که در این قسمت بوجود می آید، این است که آیا محاربه و افساد فی الارض با علم قاضی ثابت می شود یا نه؟

همانطور که می دانیم، قانونگذار اسلامی بعضی از جرائم را با علم قاضی قابل اثبات می داند بعنوان نمونه در بزه قتل (ماده 231 ق.م.) و در جرم سرقت (ماده 199 همان قانون یکی از راههای ثبوت بزه های فوق را علم قاضی دانسته است. البته از نظر فقهی، ثبوت بزه با علم قاضی اختصاص به مورد یا موارد معین ندارد بلکه یک حکم کلی است که اطلاق دارد و شامل همه جرائم می گردد، همانگونه که قانونگذار در ماده 105 ق.م.ا این مطلب را بیان کرده است.

لكن اگر پای بند به ظاهر الفاظ و عبارات مواد مذکور در قانون بخصوص ماده 189 باشیم، باید بگوئیم که چون در این ماده قانونگذار ذکری از علم قاضی نکرده، لذا محاربه و افساد في الارض با علم قاضي قابل اثبات نیست. ولی همانطور که بیان شد به استناد ماده 105 ق.م.ا محاربه با علم قاضی نیز ثابت می شود. زیرا ماده 105 مقرر می دارد:

«حاکم شرع می تواند به علم خود در حق الله وحق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست، ولی در حق الناس اجرا حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.»

از این ماده نتیجه می گیریم، محاربه و افساد فی الارض که یکی از اقسام و موارد خلق الله است باعلم قاضی قابل اثبات می باشد، هرچند که در ماده 189 قانون به آن اشاره نشده است. بعلاوه بنظر می رسد که بین این ماده و مواد دیگر در باب جرائم و مجازاتها تعارض وجود دارد، بعنوان مثال بین ماده 189 و ماده 105 تعارض وجود دارد زیرا که در ماده 189 در ميان راههای ثبوت محاربه، به علم قاضي اشاره ای نکرده در حالیکه در ماده 105 بطورکلی صدور حکم از سوی حاکم شرع به استناد علم خود را جایز شمرده است. و أطلاق ماده 105 کلیه رسیدگیهای کیفری و کلیه جرائم از جمله محاربه و افساد فی الارض را شامل می شود.

رفع این تعارض در این است که بین مواد مذکور قائل به جمع گردیم. در این صورت عدم ذکر علم قاضی در ماده 189 جهت ثبوت محاربه و یا در بقیه حدود را باید حمل بر مسامحه قانونگذار نموده و بگوئیم که عمومیت ماده 105 همه حدود از جمله محاربه و افساد فی الارض را در بر می گیرد.