شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

26 اسفند 1398

وکیل چک پرداخت نشدنی در شهرک غرب

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

«قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، نکاتی را در مورد چگونگی تعقیب و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ذکر کرده است، که در این مطلب به بررسی این موارد می پردازیم.

کسانی که در مورد این جرم حق شکایت کیفری دارند

مطابق ماده 11 «قانون صدور چک»، تنها دارنده چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. بنابراین، اگر چکی پس از صدور چند دست ظهرنویسی شده و نهایتا توسط شخص «الف» به بانک برده شده باشد، تنها شخص الف، حق شکایت کیفری خواهد داشت. هرگاه وی، پس از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک، آن را به دیگری منتقل نماید، حق شکایت کیفری از بین خواهد رفت، مگر آنکه انتقال قهری باشد، مثل این که «الف» فوت کرده و چک به ورثه وی منتقل شده باشد.

در مورد طرح شکایت کیفری از سوی ورثه يا دارنده علیه صادرکننده، یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است که مطابق آن: «جرایم خصوصی دو نوع است، یکی مربوط به شخص مجني عليه است، مانند ایراد ضرب ساده و جرایم مربوط به اعراض و منافیات عفت و غیره. دیگری، مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد مانند صدور چک بی محل و ثبت ملک غیر و نظایر آن. در جرایم خصوصی نوع اول، حق شکایت و تعقیب دعوی کیفری قابل انتقال به ورثة مجنی علیه نبوده و قائم به شخص مجنی علیه می باشد… وقتی مجني عليه قبل از طرح شکایت فوت نماید، در این صورت شاکی وجود نداشته و ندارد و طبعأ مجوزی برای تعقیب متهم نخواهد بود، و لذا حق شکایت به ورثه متوفی منتقل نمی گردد؛ ولی در جرایم خصوصی نوع دوم متعلق جرم شخص نمی باشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است، و همین طور که متعلق جرم حق است که به غیر و به ورثه ممکن است منتقل گردد، همین طور حق شکایت و تعقیب دعوی کیفری با فوت مدعی خصوصی به ورثه وی منتقل می‏شود و مخصوصا در جرایم ناشی از صدور چک بی محل… در صورت فوت کسی که چک در وجه او صادر شده بوده دارنده چک و مدعی خصوصی ورثة قانونی او هستند و از تمام مزایای قانونی چک می توانند استفاده کنند، و حق شکایت و طرح دعوی کیفری بر علیه صادرکننده و همچنین اقدام به صدور اجراییه، که از جمله مزایای قانونی چک می باشد، به ورثه منتقل می گردد…».

علت وضع ماده 11، جلوگیری از پدیدهای است که به حق نام «شرری» را به خود گرفته بود. تا قبل از وضع قانون مصوب سال 55، افرادی در گوشه و کنار دادگستری یافت می شدند که کار آنها عبارت بود از خرید چک های بلامحل به بهای ارزان از دارندگان این گونه چکها، که روحیه لازم و یا وقت و حوصله و تخصص کافی برای پیگیری موضوع را از لحاظ کیفری نداشتند. این افراد، با خریدن چکهای بلامحل به بهایی کمتر از مبلغ مندرج در متن چک، رأسا اقدام به تعقیب کیفری صادرکننده و نهایتا اخذ کل مبلغ مندرج در چک به نفع خود می کردند. قانونگذار، برای مبارزه کامل با این پدیده ناسالم، در تبصره ماده 11 اضافه می کند: «هرگاه، بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.» در واقع، قانونگذار از این مسأله بیم داشته است که چه بسا شاکی برای فرار از محدودیت مذکور در ماده 11، پس از برگشت خوردن چک، آن را به دیگری منتقل نکند، بلکه خود اقدام به شکایت نماید ولی، پس از تقدیم شکایت، چک را بلافاصله به همان افراد شرخر منتقل سازد. ماده 11 بدون این تبصره نمی توانست جلوی این کار را بگیرد، زیرا در متن ماده تنها از سقوط حق شکایت کیفری، در صورت انتقال چک به دیگری پس از برگشت خوردن آن، سخن رفته است؛ در حالی که در مثال ما شکایت کیفری انجام شده و پس از شکایت کیفری» چک به دیگری انتقال یافته است. البته، به نظر می رسد که این تبصره را نباید آن چنان موشع تفسیر کرد که حتی شامل انتقال چک پس از صدور حکم قطعی هم بشود، و در این حالت نیز انتقال را موجب موقوف شدن اجرای حکم دانست.

نکته قابل ذکر در این جا این است که معمولا افراد می توانند پس از مراجعه به بانک و قبل از صدور گواهی عدم پرداخت از بلامحل بودن چک اطلاع حاصل کرده، و پس از حصول اطلاع از اخذ گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به همان افراد شرخر منتقل نمایند، که آنها خود نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام، و به تبع آن، شکایت کنند. بدین ترتیب، تصور می شد که محدودیت مذکور در ماده 11 نتوانسته است از پدیده شرخری جلوگیری کند. به همین دلیل، در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون صدور چک»، در سال 1372، این قید که دارنده اولین کسی است که به بانک مراجعه می کند حذف گردیده و دارنده چک اعم از شخصی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت نویسی شده با حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان» دانسته شده بود. لیکن، این پیشنهاد مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و در طرح مصوب گنجانیده نشد. به نظر نگارنده نیز در اکثر موارد، دارندگاني چک های بلامحل در هنگام مراجعه به بانک به فکر انتقال دادن چک های خود به افراد شرخر نمی باشند، بلکه پس از مراجعه به دادگستری، به دام این افراد می افتند. بنابراین، حفظ این محدودیت برای مبارزه با این پدیده مفید به نظر می رسد.

این امر که تنها دارنده، یعنی اولین مراجعه کننده به بانک، حق شکایت کیفری را دارد می توانست برای اشخاص یا مؤسسات و شرکت هایی که معمولا چک های خود را توسط وکیل یا نماینده خود وصول می نمایند ایجاد اشکال کند. بنابراین، قانونگذار، در قسمت اخیر ماده 11، رویه ای را پیش بینی کرده است تا اینگونه اشخاص یا مؤسسات و شرکتها از حق تعقیب کیفری محروم نمانند. مطابق قسمت اخیر ماده 11، دارنده ای که مایل است به دیگری نمایندگی دهد تا وجه چک را از طرف وی وصول نماید باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند. در این صورت، گواهی عدم پرداخت بجای نماینده به نام صاحب چک صادر شده و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد ماند.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که هرگاه صاحب چک آن را به حساب خود بگذارد تا بانک وی نسبت به وصول وجه آن از بانک محال عليه اقدام نماید، آیا احتیاجی به تصریح نمایندگی بانک مرجوع اليه (بانک اول) در ظهر چک وجود دارد، و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک دوم به نام بانک اول، آیا حق شکایت کیفری دارنده چک بلب خواهد شد یا خیر. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود (که به دلیل وجود اختلاف رویه بین محاکم صادر شد) به این سؤال به شرح زیر جواب منفی داده است:

«به نظر به این که به صراحت مندرجات ماده 10 (11 فعلی) قانون صدور چک، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، لذا چنانچه بانک مرجوع اليه، پس از دریافت چک از مشتری، آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکرگواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافا به این که، با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست که بانک ها معمولا به نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند.

بنا به مراتب مزبور، در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ايصال وجه چک ها می باشند، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد…».

البته بدیهی است، همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، هرگاه دارنده چک  آن را به بانک انتقال داده باشد نه این که بانک را مأمور وصول وجه چک از طرف خود کرده باشد) دیگر حق شکایت کیفری برای دارنده اولیه باقی نخواهد ماند. به موجب نظرية مشورتی مذکور:

«طبق ماده 10 (11 فعلی) قانون صدور چک، اگر چک از طرف صاحب آن به بانک انتقال پیدا کرده باشد، دیگر برای مشارالیه حق طرح دعوای کیفری باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه صاحب چک به منظور وصول وجه چک و واریز به حساب جاری خود آن را در اختیار بانک بگذارد و بلامحل بودن از طرف بانک کارگزار اعلام گردد، حق طرح دعوی کیفری در چنین حالتی برای صاحب اصلی چک باقی است و می تواند برای حفظ حقوق خود دعوی جزایی علیه صادرکننده طرح نماید.»

در برخی از موارد، ممكن است در تشخیص اولین مراجعه کننده به بانک مشکل پیش آید. این امر در زمانی رخ می دهد که کسی چک را به بانک ارائه می کند و بانک، به موجب ماده 11 «قانون صدور چک»، نام و مشخصات وی را در پشت چک قید می نماید، ولی مراجعه کننده، پس از اطلاع یافتن از بلامحل بودن چک و بدون گرفتن گواهی عدم پرداخت، چک را پس گرفته و آن را به شخص دیگری منتقل می نماید. شخص اخیرالذکر نیز، ضمن مراجعه به بانک، گواهی عدم پرداخت اخذ کرده و درصدد شکایت کیفری بر می آید. حال، آیا باید شخص اول را، که نام و مشخصاتش توسط کارمند بانک در پشت چک درج شده است، اولين مراجعه کننده به بانک دانست، یا شخص دوم را، که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گشته است؟ ظاهر ماده 11 که اِشعار می دارد: «برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند، به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در و پشت چک با ذکر تاریخ قید نماینده درستی برداشت اول را تقویت می کند، هرچند که جمله بعدی مذکور در ماده، که به موجب آن: «کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت، با برداشت دوم قابل انطباقتر است، زیرا اصطلاحا برگشت خوردن چک از بانک به معنی صدور گواهی عدم پرداخت می باشد. در هر صورت، به نظر می رسد که اصل تفسیر به نفع متهم نیز پذیرش برداشت اول را موجه نماید، چون با قبول برداشت اول در موارد بیشتری حکم به سقوط دعوی کیفری می دهیم، هر چند که در هر حال ابهام در این مورد وجود دارد.

نکته ابهام آور دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر دارنده، پس از مراجعه به بانک و اخذ گواهينامه عدم پرداخت، چک را به دیگری منتقل نماید و بعدا چک مجدداً به او بازگردانده شود، آیا وی حق شکایت کیفری خواهد داشت یا خیر. هر چند که به نظر برخی، انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک، صفت دارنده چک را برای فرد اول زائل نمیکند و هدف قانونگذار از وضع ماده 11، جلوگیری از پدیده شرخری بوده که این در مورد اقدام فرد اول صدق نمی کند، لیكن، به نظر نگارنده، با توجه به اطلاق ماده 11 و به ویژه وجود واژه «کسی که در آن، و نیز تفسیر به نفع متهم، حتی در حالت مورد بحث نیز حق شکایت کیفری ساقط يا (در مواردی که اولین مراجعه کننده قبل از انتقال، شکایت کرده باشد) تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

سؤال دیگری که در مورد شرط لزوم اقامه دعوی کیفری توسط اولین مراجعه کننده به بانک پیش می آید این است که آیا کسی که چک در وجه شخص معين به قید انحصار (یعنی چکی که در وجه شخص معینی بوده و روی کلمه «حواله کرد» مندرج در آن خط زده شده باشد) را با ظهرنویسی انتقال گرفته است می تواند، به عنوان دارنده چک، به بانک مراجعه کرده و در صورت برگشت خوردن چک اقدام به شکایت کیفری نماید.

در این مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است:

مطابق نظر اول، این نوع چک هم، با توجه به اطلاق ماده 312 قانون تجارت» که مقرر می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین با به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود، قابل ظهرنویسی می باشد و خط خوردن کلمه «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

از سوی دیگر، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که چک در وجه شخص معين (به قید انحصار) قابل ظهرنویسی و انتقال نیست. این نظر موجه تر به نظر می رسد، زیرا با قبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا در وجه شخص معين و یا به حواله کرد باقی نمی ماند، و در این حالت تفکیک بین این سه نوع چک در ماده 312 کار لغوی به نظر می رسد. نظر اخیر، مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی قرار گرفته است. متن پرسشی که از اداره حقوقی به عمل آمده و پاسخ اداره مذکور به شرح زیر است:

سؤال: «در صورتی که در متن چک، کلمه چاپی «حواله کرد، از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید، آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟»

جواب: «نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن كلمه «حواله کرده در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه على الظاهر شخصیت دریافت کنند، مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است، بنابراین دارنده فعلي چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک [2 فعلی[ محسوب نمی‏شود، و در نتیجه، حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت.»

نباید ناگفته گذاشت که گاه قضات، به پیروی از نظر اول، دعوی دارنده چک در وجه شخص معین را که با ظهرنویسی به وی منتقل شده است مسموع دانسته و رسیدگی میکنند، که لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی در این مورد احساس می‏شود. این نکته نیز قابل ذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم طی بخشنامه ای به کلیه بانک ها اظهار داشته است که براساس ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 «قانون صدور چک» به صرف ظهرنویسی چک انتقال می یابد، و درج مهر غير قابل انتقال چه از سوی صاحب حساب و چه از سوی بانک دهنده دسته چک فاقد اعتبار بوده و بانک ها ملزم به انتقال وجه چک علی رغم درج این عبارت هستند.

در پایان، اشاره به این نکته مفید به نظر می رسد که حق شکایت حقوقی با مراجعه به اجرای ثبت، برخلاف شکایت کیفری، محدود به اولین ارائه کننده چک به بانک نمی باشد.

مواعدی که شاکی باید رعایت کند

قبل از شرح مواعدی که دارنده چک باید آنها را رعایت نماید تا حق شکایت کیفری وی محفوظ بماند، ارائه توضیحاتی در مورد تاریخچه قاعده مرور زمان در قوانین سایر کشورها و نیز قوانین ایران و فقه اسلامی مفید به نظر می رسد.

در برخی از کشورها (از جمله در ایران قبل از انقلاب و نیز در فرانسه) مرور زمان (به معنی عدم استماع دعوی پس از انقضای مدت معین) در امور مدنی و کیفری پذیرفته شده، ولی در برخی از کشورهای دیگر (مثل انگلستان) مرور زمان فقط در امور مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است.

تاریخچه مرور زمان در قوانین ایران به بعد از انقلاب مشروطیت و تشکیل عدله به صورت جدید مربوط می‏شود. الزام مالكین به ثبت املاک خود، به موجب قانون ثبت اسناده، مصوب سال 1290، و «قانون ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال 1308، باعث بروز اختلافاتی در امر مالکیت شد، زیرا اکثر مالكين صرف تصرفات طولانی خود با مورث خود را دليل مالکیت خود می دانستند، و امکان نداشت که بتوان اعتراضات به ثبت و مالکیت، که منشأ بسیار قدیمی داشتند، را پذیرفت، زیرا این کار موجب تزلزل مالكيت بسیاری از مالكين و آشفتگی وضع کشور می شد، در سال 1306، «قانون راجع به مرور زمان، به تصویب رسیده و مقرر داشت که مدت مرور زمان برای دعاوی راجع به مالکیت، در صورتی که منشأ دعوی قبل از قانون مزبور باشد، چهل سال و در صورتی که منشأ آن بعد از این قانون باشد، بیست سال است. نکته قابل توجه در این قانون این است که پذیرش مرور زمان در آن مورد مخالفت برخی از نمایندگان متشرع مجلس قرار گرفت، ولی مرحوم سید حسن مدرس با استدلال زیر از آن دفاع کرد:

«ما که اساسا به عقیده اسلامی خودمان این محاکم حرفی دولتی را خلاف شرع آدانسته و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمیدانیم، با این حال وقتی که خود آنها حاضر شده اند که در یک قسمت از دعاوی (تحت عنوان مرور زمان صلاحیت خود را محدود نمایند، دلیلی ندارد ما مخالفت کنیم.»

بدین ترتیب، قاعده مرور زمان در اموال غیرمنقول تصویب شده و در سال 1308 به اموال منقول تسری یافته و مدت مرور زمان دعاوي راجع به اموال منقول ده سال معین گردید.

در «قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 25 ذیقعده 1329 هجری قمری، از مرور زمان بحثی نشده بود، لیکن، «قانون تسريع محاكمات، مصوب 1309/4/12 هجری شمسی، مبحث ایرادات را به «قانون اصول محاکمات حقوقی، اضافه نموده و مرور زمان دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را بیست سال و مرور زمان دعاوی راجع به حقوق، دیون، خسارات و اموال منقول را ده سال قرار داد. در «قانون آیین دادرسی مدنی»، که در شهریور ماه 1318 به تصویب رسید، باب یازدهم به مرور زمان اختصاص یافت. این قانون، مرور زمان مسقط دعوی را (در مقابل مرور زمان مسقط حق که در برخی از کشورها مثل فرانسه و بلژیک پذیرفته شده است مورد قبول قرار داده و در ماده 731 اِشعار می دارد: «مرور زمان عبارت از مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دهوا شنیده نمی‏شود . پس از پیروزی انقلاب، شورای عالی قضایی در تاریخ 1361/11/27، نظر شورای نگهبان را در مورد اجرای موادی از قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مرور زمان استعلام نمود، و شورای نگهبان در پاسخ اعلام داشت که به نظر اکثریت فقها مواد 731 و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی» که مقرر می دارد: «پس از گذشتن ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره دعوا در دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع می باشد. با اعلام نظر شورای نگهبان به محاکم سراسر کشور، از آن تاریخ دادگاه های حقوقی استناد به مواد «قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرور زمان را نمی پذیرند.

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

در امور کیفری نیز «قانون مجازات عمومی»، مرور زمان تعقیب مجرم را در ماده 49 و مرور زمان اجرای مجازات را در ماده 52 پذیرفته بود؛ لیکن قوانین جزایی پس از انقلاب («قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات»، «قانون راجع به مجازات اسلامی» ، «قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375) مطلبی راجع به مرور زمان نداشتند. البته «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب سال 1378، برای اولین بار پس از انقلاب مرور زمان را در مجازات های بازدارنده پذیرفت. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، تفکیک پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370، بين مجازات های تعزیری و بازدانده را ملغی کرده و یکی از مبحث های قانون (متشکل از مواد 105 الی 113) را به احکام راجع به مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری تخصیص داده است.

در فقه اسلامی، نظرات مكاتب مختلف در مورد مرور زمان تفاوت هایی با یکدیگر دارد. مطابق نظر جنفيه حدود، بجز قذف، در صورت مرور زمان ساقط می گردند. حد قذف نیز، در صورتی که به اقرار (و نه به شهادت شهود) اثبات شده باشد، با مرور زمان ساقط می‏شود. در مورد مدت مرور زمان، یک قول از ابوحنیفه آن را بنا به نظر قاضی و سایر اقوال آن را یک ماه یا شش ماه و، در مورد شرب خمر، تا هنگام زوال رایحه خمر از دهان شارب خمر دانسته اند. به نظر سه مذهب دیگر، یعنی شافعی، مالکی و حنبلی، حدود هیچگاه بر اثر مرور زمان ساقط نمی گردند، که این نظر با نظر فقهای شیعه نیز مطابقت دارد. بدین ترتیب، در حدود، قاعده کلی مورد قبول اکثر فقهای مسلمان این است که: «الحق لا يسقط بتقادم الزمان». لیکن، در مورد تعزیرات نظر انعطاف پذیرتری مورد قبول واقع شده است. به طوری که به نظر جمعی از فقها، چون اجرای تعزیر اصولا بسته به نظر قاضی (یا حکومت) است، تصمیم گیری در مورد عدم اجرای آن به دلیل مرور زمان در صورت اقتضای مصلحت نیز باید به عهده همان مرجع (یعنی قاضی یا حکومت) باشد.

در فقه شیعه، مرور زمان در متون فقهی عنوانی نداشته و فقها متعرض آن نشده اند، مگر شیخ صدوق در مستدرک الوسائل، که در کتاب احياء الموات درياب حكم من عطل ارضأ ثلث سنين» نقل می کند: «اعلم ان من ترک دار او عقارة او ارضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطلب و لم تخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له، مستند شیخ صدوق روایت و خبر متواتری است به این عبارت که: «ان الارض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل ارضأ ثلث سنين متواليه لغير علة أخذت من بده و رفعت الى غيره و من ترک مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.»

نکته جالب توجه این است که، در صورت پذیرش این روایت اخیر از لحاظ سند، نه تنها در قبول مرور زمان مسقط دعوی، بلکه در پذیرفتن مرور زمان مسقط حق نیز مشکلی نخواهیم داشت، زیرا قسمت آخر روایت، ترک مطالبه حق به مدت ده سال را موجب بی حقی می داند: (من ترک مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له).

در امور کیفری، تنها مطابق یک روایت، شهادت شهود در جرم زنا پس از انقضای شش ماه از تاریخ ارتکاب جرم استماع نمی‏شود. این روایت، مورد قبول فقهای شیعه قرار نگرفته و آن را، در صورت وجود، حمل بر تقیه و یا ظهور توبه مرتكب کرده اند. محقق حلی در این مورد اظهار می دارد: «ولا يقدح تقادم الزنا في الشهاد، و في بعض الأخبار ان زاد عن ستة اشهر لم يسمع و هو مطرح» یعنی «گذشت زمان در جرم زنا ضرری به شهادت شهود نمی زند، ولی در برخی از روایات آمده است که پس از گذشت شش ماه شهادت پذیرفته نمی‏شود. این روایت مورد عمل قرار نگرفته است.»

به نظر می رسد که پذیرش قاعدة مرور زمان، مخصوصا در تعزیرات، نمی تواند مخالف شرع و به عبارت دیگر خلاف ما انزل الله باشد. وقتی تعزیرات ابتدائا براساس نظر حاکم مشخص و اعمال می گردد (بما يراه الحاكم) چه اشکالی دارد که همین حاکم، شرط اجرای آن را عدم انقضای مدت معین از تاریخ ارتکاب جرم (در مورد مرور زمان تعقیب جرم) و یا از تاریخ صدور حکم یا توقف اجرای مجازات (در مورد مرور زمان اجرای مجازات) بداند؟ حتی در امور مدنی نیز حکومت می تواند رسیدگی توسط محاکم را مشروط بر آن نماید که شاکی دعوی خود را ظرف مدت معینی اقامه کند، و در غیر این صورت، بنا به قاعده «إعراض، فرض کند که او از حق خود گذشته، یا بنا به قاعدة اقدام، تأخیر وی را به منزله اقدام علیه خود تلقی نموده، و یا بنا به قاعده «نفی سر و حرجه رسیدگی به دعوایش را موجب خرج و ضرر دانسته و در هر حال، بنا به هریک از این سه قاعده، آن را قابل استماع نداند.

نکته جالب توجه آن است که قانونگذار در بسیاری از قوانین پس از انقلاب مدت هایی را برای مسموع بودن شکایات یا درخواست های تجدید نظر افراد پیش بینی کرده است که بدون رعایت آنها اصولا حل و فصل دعاوی و اختلافات غیر ممکن خواهد بود، زیرا در آن صورت شاکی یا محكوم عليه هر زمان خواهد توانست درخواست رسیدگی یا تجدیدنظر بنماید. نمونه هایی از محدودیت هاي زمانی پیش بینی شده در قوانین پس از انقلاب به قرار زیر است:

١- مطابق «قانون دیوان عدالت اداری»، مصوب سال 1360، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و شهرداری ها می توانند ظرف مدت ده روز تقاضای تجدیدنظر از احکامی که دیوان عدالت اداری علیه آنها صادر کرده است بنمایند. پس از انقضای مدت مذكور اعتراض آنها پذیرفته نخواهد شد.

2- «لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص»، مصوب شورای انقلاب در 1358/7/1 ، مدت تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه مدنی خاص را ده روز تعيين، و بر این نکته تأکید کرده است که پس از انقضای مدت مزبور به اعتراض رسیدگی نخواهد شد.

3- ماده 27 «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، مصوب سال 1373، مهلت درخواست تجدید نظر را (در مواردی که حکم صادره از دادگاه قطعی نمی باشد) برای اشخاص ساکن ایران، بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی دانسته است. همین طور، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378، به موجب ماده 236، مهلت درخواست تجدیدنظر را برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج کشور در ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی دانسته است.

4- به طور کلی، برخی از قوانینی که پس از انقلاب راجع به دادرسی در محاکم و صلاحیت و تشکیلات دادگاهها تصویب شده اند، مانند «قانون تشکیل دادگاه های عمومی»، مصوب سال 1358، «قانون تشکیل دادگاه های حقوقی او 2)، مصوب سال 1364، و «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه های مصوب سال 1367، مواردی را که «قانون آیین دادرسی مدنی، برای رسیدگی به دعوی یا اعتراض با شکایت، رعایت مدت را در آنها ضروری دانسته است نسخ نکرده و تغییر نداده اند.

بدین ترتیب، سؤالی که پیش می آید این است که آیا عدم رسیدگی دادگاه به دعاوی یا درخواست هایی که پس از انقضای مدت زمان مذکور در قانون تقدیم می گردند چیزی جز پذیرش مرور زمان می باشد، و آیا این پیش بینی ها با ماده 731 «قانون آیین دادرسی مدنی»، که مرور زمان را مدتی می داند که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی‏شود»، مطابقت ندارد. هرگاه این گونه محدودیت های زمانی پیش بینی شده در قوانین بعد از انقلاب ماهیتا چیزی جز همان قاعده مرور زمان نمی باشد (که به نظر نگارنده چنین است) چه اشکالی در پذیرش این قاعده در سایر موارد می تواند وجود داشته باشد؟

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

این برداشت، به ویژه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در سال 1378، که همان طور که قبلا اشاره کردیم در ماده 173 مرور زمان را در مورد جرایم مشمول مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی صراحتا پذیرفته و نیز «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، که مبحثی متشکل از نه ماده را به احکام راجع به مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری اختصاص داده، تقویت شده است.

پس از ذکر این مقدمه، به مرور زمان خاص پیش بینی شده برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی می پردازیم. در «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، مثل برخی از قوانین دیگر، قانونگذار مرور زمان خاصی را پیش بینی کرده و در اصلاحات سالهای بعد نیز متعرض آن نشده، و بدین وسیله، آن را به طور ضمنی تأیید کرده است. مطابق ماده 11 قانون صدور چک، دارنده باید در موعد را رعایت کند: اولاً، ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نموده، و ثانياً، ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری کند (که این دومی نوعی مرور زمان محسوب می‏شود. در صورت عدم رعایت این دو موعد توسط دارنده، حق شکایت کیفری وی ساقط خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، مقررات راجع به مهلت شش ماهه را، با توجه به این که از طرف مجلس اصلاح یا نسخ نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف قانون اعلام نشده، به قوت خود باقی دانسته است. همین اداره، در مورد چگونگی محاسبه مهلت شش ماهه اظهار داشته است: «همان طور که در ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی (443 فعلی) آمده است، 3 ماه مطابق است با ماه شمسی و کسر از آن سی روز محاسبه می‏شود، و ماه شمسی ممکن است سی روز با سی و یک روز یا بیست و نه روز باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل همان ماو شمسی محسوب می‏شود ولی کسر آن تا سه روز تکمیل می‏شود، یعنی مثلا اگر از پنجم ماو اردیبهشت شروع شود، بقیه روزها تا آخر ماه احتساب وکسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد.»

در ضمن، اداره حقوقی طی نظریه دیگری، با استفاده از ملاک ماده 244 «قانون تجارت، و تبصره ذیل آن (در مورد موعد پرداخت برات و سایر اوراق تجارتی) و ماده 613 «قانون آیین دادرسی مدنی» سابق [444 فعلی اظهار داشته است که هرگاه روز آخر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسمی باشد، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک، روز بعد از تعطیلات است.

نکته قابل ذکر در این مورد آن است که در موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند بنابراین، هرگاه دارنده چک آن را، بلافاصله پس از صدور، به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد، مدت شش ماهه دوم از همان تاریخ شروع خواهد شد.

در مورد چک های به تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی صدور (مثل این که کسی به جای تاریخ تحریر چک که اول اسفند ماه است، تاریخ اول آذر را بر روی چک قید نماید) به نظر می رسد که تاریخ مندرج در چک همان تاریخ صدور تلقی شده و مرور زمان شش ماهه برای ارائه چک به بانک از همان تاریخ حساب شود. در مورد چک های به تاریخ مؤخر از زمان تحریر نیز، مطابق نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت مطالبه چک همان تاریخی است که در آن ذکر شده است. البته در این مورد شاید بتوان گفت که اگر صادرکننده بتواند با ارائه دلایل و مدارک محکمه پسند، تاریخ واقعی صدور چک را اثبات نماید، مهلت شش ماهه از همان تاریخ آغاز خواهد شد.

ممكن است در مورد چک هایی که اشخاص برای وصول وجه آنها رأسا به بانک محال عليه مراجعه نمی کنند بلکه آنها را به حساب خود در بانک دیگری می گذارند، تا آن بانک نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید، سؤالی پیش آید. آیا در مورد این چکها، دارنده باید ظرف مدت شش ماه چک خود را به بانک اول» بگذارد، یا اینکه باید چک ظرف مدت شش ماه به بانک محال عليه» عرضه شده و گواهی عدم پرداخت صادر گردد؟ این مشکل، مخصوصا در مواردی پیش می آید که دارنده در آخرین روزهای باقیمانده از مهلت شش ماهه چک را به حساب خود در بانکی که در شهری غیر از شهر محل وقوع بانک محال عليه واقع است می گذارد تا آن بانک، ضمن ارسال چک به بانک محال عليه، وجه آن را وصول کند. در پاسخ، می توان با استناد به این که ماده 11، مهلت شش ماهه را از تاریخ «مراجعه به بانک، پیش بینی کرده و آن را از تاریخ «مراجعه به بانک محال عليهه و یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت پیش بینی نکرده است، نظر اول را پذیرفته و اظهار داشت که دارنده باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک عرضه کند، اعم از این که آن بانک، بانک محال عليه باشد یا هر بانکی که مأمور وصول وجه چک از بانک محال علیه است. البته، با توجه به این که نظر دوم بیشتر به نفع متهم است (زیرا موارد معافیت کیفری وی را توسعه می دهد) پذیرش آن هم خلاف قاعده نمی باشد. مخصوصا با توجه به این که بانک اول را در واقع باید نماینده دارنده چک در وصول وجه چک و بنابراین، درست مثل دارنده، ملزم به رعایت مهلت شش ماهه برای ارائه چک به بانک محال عليه دانست. بدین ترتیب، دارندگان چک باید سعی کنند چک را در مهلت مناسبی به حساب بانکی خود برای وصول وجه آن از بانک محال عليه بگذارند تا از این لحاظ مشکلی برای آنان پیش نیاید.

هرگاه دارنده چک، قبل از ارائه آن به بانک، فوت کند، موعد اؤل (یعنی لزوم ارائه چک به بانک ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور) قابل تمدید نمی باشد، زیرا مهلت شش ماهه برای مراجعه به بانک را نمی توان همان مرور زمان شناخته شده در حقوق جزا (که به مهلت اقامه دعوی اشاره دارد) دانسته، و در نتیجه، مانع حاصل شده (یعنی فوت دارنده) را موجب قطع آن دانست. ليکن، هرگاه دارنده، پس از مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت، ولی قبل از طرح شکایت، فوت می کرد قبلا می توانستیم، با توجه به ماده 48 قانون مجازات عمومی» سابق، موعد دوم (یعنی لزوم تسلیم شکایت کیفری ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) را از تاریخ فوت محاسبه نمائيم. ليكن، طبق بند 4 «قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک مادّه و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی»، مصوب جلسه مورخ 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی و تایید شده در جلسه مورخ 1377/3/6 شورای نگهبان، ماده 729 قانون مجازات اسلامی تعزیرات))، (که بعدا شماره آن به 783 تغيير يافت) مصوب سال 1375، اصلاح شد و مقرر نمود: «کلیه قوانین مغایر با این قانون، از جمله قانون مجازات عمومی  مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. البته، در حال حاضر می توان همان حكم را به استناد قسمت اخیر ماده 106 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، جاری دانست که به موجب آن، «… هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند، و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه، از تاریخ وفات حق شکایت دارد.»

سوالی که در مورد مهلت شش ماهه قابل طرح می باشد این است که در صورتی که پرونده ای به لحاظ مجهول المکان بودن متقم بیش از شش ماه در مراجع انتظامی معوق بماند و پس از آن متهم دستگیر شود، در چنین مواردی، آیا متهم قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به این سؤال به شرح زیر پاسخ مثبت داده است: «با لحاظ مادة 10 [11 فعلی) قانون صدور چک برای دارنده چک، وقتی حق طرح شکایت کیفری  ایجاد می‏شود که ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد. با لحاظ مواهد فوق و رعایت آنها، در صورتی که به جهتی در این مورد اقدامات تعقیبی متوقف شود، شکایت کیفری منتفی نخواهد بود. در حال حاضر در این مورد باید به مفاد ماده 105 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، توجه کرد.

همین طور، هرگاه خود شاکی، پس از مراجعه به مرجع قضایی ظرف شش ماه مقرر، و ارجاع شکایت از سوی مرجع مذکور به مرجع انتظامی، ماهها پیگیر شکایت خود نشود، و پس از آن، خواستار به جریان افتادن شکایت شود، نمی توان گفت که موضوع شکایت مشمول مرور زمان شش ماهه شده است، زیرا با مراجعه اولیه شاکی به مرجع قضایی ظرف مدت شش ماه، مرور زمان مذکور منتفی شده است. از سوی دیگر، هرگاه ترک تعقیب، براساس ماده 177 «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انجام گیرد، و در تاریخی پس از انقضای شش ماه از صدور گواهی عدم پرداخت، تقاضای پیگیری شود، به نظر نمی رسد که شکایت دوم قابل طرح باشد، زیرا تبصره 1 با اشاره به این که ترک تعقیب مانع شکایت مجدد نیست، در واقع، بر این نکته که شکایت دوم شکایت جدیدی محسوب می‏شود، و در نتیجه، باید شرایط لازم را داشته باشد تأکید کرده است.

در مورد همه آنچه که گفتیم، در حال حاضر باید به این نکته توجه داشت که با تصویب قانون مجازات اسلامی، در سال 1392، کلیه احکام پیش بینی شده در مبحث چهارم از فصل یازدهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی»، راجع به مرور زمان، تا آنجا که با مفاد «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، تعارضی نداشته باشند، در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز قابل اعمال می باشند. از جمله این که، طبق ماده 106 اگر دارنده چک تحت سلطه متهم جرم باشد، آغاز مدت شش ماهه برای طرح شکایت از تاریخ رفع سلطه محسوب می‏شود. همین طور، أحكام راجع به مرور زمان تعقیب، مذکور در ماده 105، یا قطع جریان مرور زمان، مذکور در ماده 108، و یا مدت مرور زما اجرای احکام قطعی تعزیری، مذکور در ماده 107، نسبت به جرم صدور چک پرداخت نشدنی هم اعمال می‏شود، زیرا «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، در این موارد ساکت بوده و حکمی را پیش بینی نکرده است. ليكن، وجود حكم خاص مرور ژمان شش ماهه برای شکایت در «قانون صدور چک»، به معنی آن است که مهلت زمان یک ساله ای که در ماده 106 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، برای متضرر از جرایم تعزیری به طور کلی جهت ارائه شکایت کیفری پیش بینی شده است در مورد جرم خاص صدور چک پرداخت نشدنی قابلیت اعمال نداشته باشد، و در مورد جرم اخیرالذکر همان مدت شش ماهه مجری باشد. زیرا به نظر می رسد قانونگذار مایل بوده است جنبه کیفری چک، به عنوان یک سند تجاری، دارای احکام خاص مربوط به خود باشد.

سؤال قابل طرح دیگر در مورد مهلت شش ماهه برای ارائه چک به بانک این است که هرگاه با توافق طرفین تاریخ چک، مدتی بعد از صدور، عوض شده و تاریخ جدید در پشت چک مورد تأیید صادر کننده قرار گیرد، آغاز مهلت شش ماهه مذکور کدام یک از در تاریخ خواهد بود. عده ای معتقدند که در چنین حالتی همان تاریخ اول ملاک است، ليكن به نظر می رسد که توافق بعدي صادر کننده و دارنده چک، در حكم صدور چک جدیدی با تاریخ جدید است، و بنابراین، همین تاریخ جدید را باید ملاک تعیین مهلت شش ماهه برای مراجعه به بانک در نظر گرفت.

نکته دیگری که باید در این جا به آن اشاره کرد این است که به موجب یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، «با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک، در کلیه جرایم مربوط به چک، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید، و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد…».

آخرین نکته ای که در مورد مرور زمان شش ماهه مذکور در قانون قابل ذکر می باشد این است که این مهلت فقط راجع به تعقیب کیفری است و تأثیری بر مهلت هایی که در قانون تجارته ذکر شده اند (مثلا مهلت ده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 در مورد دعاوی علیه ظهرنویس، با مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 در دعاوی حقوقی راجع به برات و فته طلب و چک) ندارد. به علاوه، رعایت این مدت برای مراجعه به اجرای ثبت هم ضروری نیست.

کسانی که می توان اقدام به شکایت کیفری علیه آنها کرد

در صورتی که چک به یکی از دلایل مذکور در مواد 3 و 10 «قانون صدور چک، که مستند به فعل صادرکننده است، پرداخت نگردد، دارنده می تواند غليه صادرکننده شکایت کند. اما هرگاه چک از هر لحاظ قابل پرداخت پوده، ولی شخصی غیر از صادرکننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک داده باشد، دارنده مطابق ماده 14 علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت می کند..

حال سؤالی که در اینجا پیش می آید این است: اگر چکی اصولا به یکی از علل مستند به صادرکننده، مذکور در ماده 3 «قانون صدور چک»، غير قابل پرداخت بوده ولی در عین حال، دستور عدم پرداخت وجه آن نیز توسط شخصی غیر از صادرکننده به بانک داده شده باشد، آیا مسؤولیت کیفری متوجه صادرکننده خواهد بود با دستوردهنده؟

در جواب این سؤال ممکن است گفته شود که در صورت صدور دستور عدم پرداخت، مداقه در مورد محل داشتن یا بلامحل بودن چک ضرورتی ندارد، و به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری در هر حال (اعم از این که چک محل داشته یا نداشته باشد) متوجه دستوردهنده خواهد بود. اما قراینی در «قانون صدور چک، وجود دارد که نشان می دهد قانونگذار از دستور عدم پرداخت موردی را در نظر داشته است که چک از هر نظر قابل پرداخت بوده ولی صدور دستور عدم پرداخت به بانک موجب عدم پرداخت وجه چک شده است. برای مثال، ماده 3 قانون مذکور، پس از ذكر لزوم محل داشتن چک و نکشیدن وجه آن از بانک، از دستور عدم پرداخت، به عنوان یک جهت کیفری مستقل، سخن گفته است. همین طور، در متن ماده 14، از خودداری بانک از «پرداخت وجه چک و در تبصره 1 همین ماده از نگهداری وجه چک» در حساب مسدود تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی سخن رانده شده است. تبصره 2 نیز پرداخت وجه چک را به دارنده آن در صورت عدم شکایت دستور دهنده به مراجع قضایی ظرف مدت یک هفته پیش بینی کرده است، که این امر در صورتی معنی و مفهوم خواهد داشت که چک از هر جهت دیگر قابل پرداخت باشد.

بنابراین، به نظر می رسد که قانونگذار دستور عدم پرداخت را فقط ناظر به موردی می داند که نتیجه عملی برای آن متصور، و به عبارت دیگر، چک از هر نظر قابل پرداخت بوده و تنها به دلیل دستور عدم پرداخت، پرداخت نشده باشد. ضمن اینکه اگر با وجود غیرقابل پرداخت بودن چک، تعقیب کیفری را به جای صادرکننده متوجه دستوردهنده بدانیم به نتیجه نامطلوبی خواهیم رسید. فرض کنید، صادر کننده ای با سوءنیت چک بلامحلی صادر نماید. پس از دست به دست شدنهای متعدد، چک مفقود شده یا به سرقت می رود، و یکی از کسانی که چک به نام او ظهرنویسی شده است دستور عدم پرداخت وجه آن را با استناد به ماده 14 می دهد. حال، اگر مسؤولیت کیفری را متوجه دستوردهنده بدانیم، نتیجه آن خواهد شد که وی به جای صادرکننده ای که سوءنیت داشته است با مشکلات مربوط به پیگیری دعوی کیفری دست به گریبان باشد، که این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. بنابراین، به نظر می رسد که هرگاه عدم پرداخت هم مستند به فعل صادرکننده و هم مستند به صدور دستور عدم پرداخت توسط شخص دیگری باشد باید صادرکننده، که منشأ اوليه عدم پرداخت بوده است، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد نه دستوردهنده ای که بر دستور وی هیچ اثری مترتب نبوده است.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، صادر شده باشد، مسؤولیت کیفری، طبق ماده 19 «قانون صدور چک»، با امضاکننده چک خواهد بود، زیرا در حقوق جزا وکالت در ارتکاب جرم وجود ندارد. در واقع، امضاکننده، به عنوان «صادرکننده چک، باید قبل از امضا از قابل پرداخت بودن چک اطمینان حاصل می کرد، و چه بسا کشیدن چک توسط او أساسا بدون نظر و اطلاع صاحب حساب صورت گرفته باشد. به همین دلیل، هرگاه چک نیاز به امضای دو یا چند نفر داشته باشد و یکی از آنان چک را امضا کرده و آن را به دارنده بدهد، تنها او در قبال عدم پرداخت وجه چک مسؤولیت کیفری خواهد داشت؛ زیرا همان طور که در بالا اشاره کردیم، وی باید به عنوان صادرکننده قبل از دادن چک به دارنده از قابل پرداخت بودن آن اطمینان حاصل نماید.

به موجب ماده 19، امضاکننده می تواند، برای رهایی از مجازات، اثبات کند که عدم پرداخت مستند به فعل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعدی بوده است؛ مثل این که حسابداری که چک را امضا کرده است اثبات کند که شخص صاحب حساب، پس از امضای وی، وجه چک را از حساب بیرون کشیده یا حساب را مسدود کرده است؛ یا مدیر عامل شرکتی اثبات نماید که در زمان امضای چک وجه کافی در حساب موجود بوده اما مدیرعامل بعدی اقدام به بیرون کشیدن وجه از حساب نموده است. در این گونه موارد، مسؤولیت کیفری با کسی خواهد بود که موجب عدم پرداخت شده است. در مورد مسؤولیت مدنی، ماده 19، صادرکننده (یعنی امضا کننده و صاحب حساب را متضامنة مسؤل پرداخت وجه چک شناخته است، زیرا اگر بنا باشد در این مورد نیز تنها امضاکننده مسؤول شناخته شود، چه بسا این امر موجب ورود ضرر به دارندگان چک گردد، چون ممکن است امضاکننده یک چک چندین میلیونی، که آن را به نمایندگی از سوی دیگری صادر کرده است، خود کارمند ساده ای بیش نبوده و از تمکن مالی کافی برای پرداخت وجه چک برخوردار نباشد

در پایان این گفتار اشاره به این نکته مفید به نظر می رسد که به موجب یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، معرف در افتتاح حساب جاری به عنوان معاون در بزه صدور چک بلامحل شناخته نمی‏شود. دلیل این امر روشن است. هیچ وحدت قصدی بین او و صادرکننده چک برای صدور چک پرداخت نشدنی وجود نداشته است.

چک های بلامحل صادره در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور

ماده 8 «قانون صدور چک»، اِشعار می دارد: «چکهایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»

سؤال قابل طرح در مورد این ماده قانونی این است که آیا منظور قانونگذار از بانک های واقع در خارج کشور، فقط شعب بانک های ایرانی واقع در خارج کشور می باشد، یا منظور هر بانک واقع در خارج کشور است، اعم از این که شعبه بانک ایرانی یا به طور کلی خارجی باشد.

در بادی امر ممکن است این گونه برداشت شود که این ماده تنها شعب بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور را در بر میگیرد. نتیجه چنین برداشتی این خواهد بود که هرگاه کسی در ایران چک بلامحلی، برای مثال عهده بانک ملی ایران شعبه لندن، صادر نماید، مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک قرار گیرد، اما اگر همین شخص چک بلامحلی در ایران عهده یک بانک انگلیسی صادر کند، مشمول مقررات کیفری چک قرار نگیرد.

چنین برداشتی صحیح به نظر نمی رسد، زیرا:

اولاً، اطلاق ماده نشان میدهد که منظور قانونگذار هر بانک واقع در خارج کشور بوده است. در غیر این صورت، قانونگذار می توانست در این ماده نیز، مثل ماده 2 در مورد صدور اجرائیه، صراحتا تنها به شعب بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور اشاره نماید.

ثانياً، هیچ فرق منطقی بین چکهای صادره در ایران عهده شعب بانک های ایرانی واقع در خارج کشور و چکهای صادره در ایران عهده سایر بانک های خارجی متصور نیست. در هر دو حالت، قانونگذار به این دلیل چک صادره را مشمول مقررات کیفری چک قرار داده است که عنصر مادی جرم (یا لااقل بخش مهم آن یعنی رفتار فیزیکی مجرمانه که عبارت از صدور چک می باشد) در ایران به وقوع پیوسته است.

ثالثاً، مستفاد از ماده 4 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، نیز این است که صرف صدور چک بلامحل در ایران، هرچند که نتیجه آن در خارج از کشور رخ دهد، در حکم جرم واقع شده در ایران است. به موجب ماده مذکور: «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.»

البته، با توجه به ابهامی که از این نظر در قانون وجود دارد و در اصلاحات سالهای 1372 و 1382 نیز رفع نشده است، بسیاری از قضات، با تفسیر مضیق قانون، صرفا چک های صادره در ایران عهده‎ی شعب بانک‏های «ایرانی» واقع در خارج کشور را مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک، می دانند. این موضع توسط اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به موجب یک نظریه مشورتی این اداره: «با توجه به ماده 211 فعلی) قانون صدور چک، مصوب 1355، مقررات آن قانون فقط شامل چک هایی است که برعهده بانک هایی که در ایران مطابق آن قانون تشکیل شده است صادر گردد، و ماده 7 [8 فعلی[ آن قانون نیز ناظر به شعب آن بانک ها در خارج از کشور است، و شامل چک هایی که عهده بانک های خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکیل نشده است صادر می شوند نمی گردد.»

در همین جا باید به این نکته اشاره کنیم که هرگاه چک در خارج از ایران عهده بانک های واقع در ایران صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت گردد، مستفاد از روح کلی «قانون صدور چک» و ماده 4 قانون مجازات اسلامی» و ماده 317 قانون تجارت»، این است که صادرکننده مطابق مقررات کیفری ایران قابل تعقیب خواهد بود.

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی

با توجه به اینکه نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه چک) در محل وقوع بانک محال علیه رخ می دهد، و با توجه به سهولت تشخیص محل وقوع بانک مزبور، مطابق رویه معمول، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد. در فرانسه نیز قانون، به موجب نص خاص، محل وقوع بانک را ضابطه تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این جرم دانسته است.

با توجه به شیوع چکهای صادر شده از سیستم یکپارچه بانک ها، که وجه می تواند از هر شعبه ای مطالبه شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طی یک رأی وحدت رويه در مورد این گونه چکها اظهار داشته است: «در روية متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبة افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شب نیز مطالبه نماید. بنابراین، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع اليه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاو محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقيده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.»

در صورتی که متهم بیش از یک فقره چک عهده بانک های واقع در نقاط مختلف صادر کرده باشد، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم وی را دارد که متهم در حوزه آن دستگیر شده است. به نظر می رسد که در صورت صدور چک در ایران عهده بانک های واقع در کشورهای خارج باید دادگاه واقع در محل صدور چک را، به عنوان دادگاهی که بخشی از جرم در ایران در حوزه صلاحیت آن رخ داده است، صالح برای رسیدگی به جرم دانست.

در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است:

«صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری در بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است. لذا با توجه به میزان مجازات صدور چک بلامحل در ماده 7 قانون صدور چک و با عنایت به اینکه در مقررات این قانون مرجع قضائی، دادگاه ذکر شده است و در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور نیز تصریح گردیده (دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید) بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را ندارد.»

مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی

یکی از حمایت هایی که «قانون صدور چک» از دارنده کرده است این است که مطابق ماده 15، «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» بدین ترتیب، وی مجبور به تحمّل مشقّت و صَرفِ هزینه‏ی بسیار برای پیگیری حقوقی موضوع نخواهد بود، بلکه می تواند، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، وجه چک و خسارات خود را در همان دادگاه کیفری مطالبه کند. علت تصریح به این امر در قانون آن است که سابقا پاره ای از دادگاه ها مطالبه وجه چک را در دادگاه کیفری ممکن نمی دانستند، زیرا معتقد بودند وجه چک مربوط به طلبی است که قبل از وقوع جرم وجود داشته است و ناشی از ارتکاب جرم صدور چک بلامحل نمی باشد، و بنابراین، نمی تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری مطالبه گردد. البته، همان طور که قبلا اشاره شد، حکم به پرداخت ضرر و زیان در محکمه کیفری در این مورد هم، مثل سایر موارد، منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی است. در این مورد، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اِشعار می دارد:

«مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری او 2 و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 31 خرداد ماه 1368، در دادگاه کیفری مطرح می‏شود، عنوان دعوای حقوقی دارد؛ شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم، به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد. بنابراین، رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران، که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادخواست نپذیرفته، صحیح تشخیص می‏شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

بدیهی است، در صورت فوت صادرکننده چک، که مسوول پرداخت وجه آن می باشد، دارنده چک میتواند با استفاده از مواد 231 و 232 قانون امور حسبی برای اثبات طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی (صادرکننده چک) به طرفیت ورثه اقامه دعوی نماید. در صورت خارجی بودن بانکی که چک عهده آن صادر شده است هم همین حکم جاری است. اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اظهار داشته است، وجود چک در دست ذینفع دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد، اعم از این که مربوط به بانک های ایرانی باشد یا خارجی طرح دعوی به استناد چک مذکور به عنوان یک سند عادی علیه ورثه صادرکننده در دادگاههای ایران بلااشکال است و مستلزم گواهی عدم پرداخت بانک محال عليه هم نیست و چنین دعوایی ارتباط به مقررات کشور خارجی هم ندارد. همین اداره، طی نظریه مشورتی دیگری اظهار داشته است:

«باتوجه به ماده 310 قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال عليه دارد کلا با بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، به نظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا، به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.»

حمایت دیگری از دارنده چک، در ماده 16 به عمل آمده است. این ماده اِشعار می دارد: «رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.» البته، با توجه به کثرت دعاوی راجع به چک، در حال حاضر مسأله رسیدگی فوری به جرم صدور چک پرداخت نشدنی عملا منتفی شده است.

یکی از پیش بینی هایی که قانونگذار، در جهت کمک به دارنده چک و خصول اطمینان از سرعت دادرسی کرده، آن است که مطابق ماده 22 قانون صدور چک»، در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانونی او محسوب می‏شود، و هرگاه به این نشانی یا نشانی که بعد تعيين کرده است، شناخته نشود، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقّی شده و رسیدگی بدون نیاز به احضار متهم به وسيله مطبوعات انجام می‏شود. در همین رابطه، اداره حقوقی قوه قضائیه به استناد این که قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، قانون خاص و مؤخرالتصويب نسبت به ماده 111 «قانون آیین دادرسی کیفری (115 فعلی) است، اجرای ماده مذكور (یعنی احضار متهم به وسیله انتشار آگهی) را نادرست دانسته است.

در همین جا، این نکته قابل ذکر است که با حذفي تبصره 2 ماده 17 قانون صدور چک ، در اصلاحات سال 1372، قواعد احضار و جلب متهم تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری»  و ماده 22 مذکور می باشد. «بنابراین، متهم به ارتکاب صدور چک بلامحل بدوا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب گردد، مگر در مواردی که بیم فرار یا مخفی شدن مهم رود یا محل اقامت یا کسب وشغل او معلوم نباشد که این موارد در ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی شده اند. به عبارت دیگر، نمی توان بدوا متهم را جلب نمود مگر در موارد قانونی مذکور در ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری که در این صورت جلب بدون احضار قانونی است»

یکی از اصلاحاتی که پس از «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک»، مصوب 1372/8/11 ، راجع به خسارات مورد مطالبه دارنده چک در «قانون صدور چک، به عمل آمد، افزودن تبصره ای به ماده 2 اين قانون بود که پس از اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ 1376/3/10 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

«تبصره: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیة وی متحمل شده است، اعم از این که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارات و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.»

در مورد این تبصره، استفساریه ای نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام (که مرجع تفسیر مصوبات خودش می باشد) به عمل آمده و نظر مجمع طي ماده واحدهای اعلام شده است. متن استفساریه به قرار زیر است:

«آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی  از قانون صدور چک، مصوب 1376/3/10، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبيل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت، مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.»

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به قرار زیر اعلام شده است:

«ماده واحده: منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…»، مذکور در تبصره الحاقی به ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 1376/3/10، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله براساس تعرفه های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.»

سوالی که در اینجا ممكن است پیش آید این است که آیا مفاد «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مصوب سال 1379، که محدودیت ها و شرایطی را برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه ذکر کرده است، در مورد خسارت تأخير تأدية موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 «قانون صدور چک»، نیز جاری می باشد یا خیر. به نظر می رسد که با توجه به خاص بودن «قانون صدور چک» نسبت به قانون عام آیین دادرسی مدنی و نیز این که تبصره مورد اشاره مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، محدودیت های شش گانه مذکور (از قبیل تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت و غيره) در مورد تبصره جاری نباشد.

در همین جا مناسب است بر این نکته تأکید نماییم که هرگاه دارنده مایل به اعمال ماده 696 «قانون تعزیرات» باشد، باید درخواست خود را در موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند تا در نتیجه‏ی آن صادرکننده تا زمان پرداخت وجه چک (یوم الاداء) در زندان باقی بماند. در این مورد، لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، برخی از دادگاه ها و حتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده 139 سابق [696 فعلی را در رابطه با اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از چک بی محل، که به نظر آنها یک حکم حقوقی و تابع مقررات راجع به اجرای احکام مدنی بود، نپذیرفته و آن را فقط در مورد جرایمی از قبیل خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری قابل اجرا می دانستند.2 برخی دیگر، با این استدلال که هرنوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد مشمول مقررات ماده 139 می باشد، معتقد بودند که مفاد ماده مذکور در مورد ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل نیز قابل اعمال است. جهت حل تعارضی که بین آرای شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 139 «قانون تعزیرات» سابق پیش آمده بود، بدین شکل که شعبه 12 بازداشت متهم را در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی بر طبق ماده 139 ممکن دانسته ولی شعبه دوم ماده 139 را شامل دعوی مطالبه وجه چک ندانسته بود، ” هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه زیر را صادر کرد:

«احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‏شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، مصوب 14 مهرماه 1367، قابل تجدید نظر می باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محكوم عليه، اجرای حكم طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد. اجرای حكم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعيت حکم است، و در صورت امتناع محكوم عليه، اموال او توقیف با حس می گردد.

بنابراین، دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست، فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 7 تیرماه 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

به دلیل ابهامی که در متن رأی فوق وجود داشت، از این نظر که معلوم نبود آیا هیأت عمومی استناد به ماده 139 را قبل از قطعيت حكم غير ممكن دانسته یا اینکه به طور کلی استناد به این ماده را در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل ناصحیح می دانست، اختلاف موجود بین دادگاه ها در این زمینه حل نشده و همچون گذشته برخی از دادگاهها ماده 139 را اعمال و برخی دیگر از اعمال آن در مورد صادرکنندگان چک بلامحل امتناع میورزیدند. در نتیجه، عده ای از محکومین به صدور چک بلامحل، به دلیل اعمال ماده مذکور، ماه ها در زندان بسر می بردند، در حالی که عده ای دیگر پس از تحمل دوران محکومیت از زندان مرخص شده و به زندگی عادی خود ادامه می دادند. بدیهی است، این گونه دوگانگی در برخورد با محکومین به صدور چک بلامحل به هیچ وجه قابل توجیه نبود.

با تصویب «قانون تعزیرات» جدید در سال 1375، ماده 696 جانشين ماده 139 سابق شد، و در آن «امتناع از پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم» نیز موجب فروش اموال محكوم عليه با نگهداشتن وی در بازداشت تا زمان استیفای حقوق محكوم له دانسته شد. لیکن، ظاهراً هنوز هم برخی از دادگاه ها، براساس همان استدلالهای قبلی و بدون اهمیت قائل شدن برای عبارت «ضرر و زیان ناشی از جرم، که به ماده اضافه شده است از تسری دادن مفاد ماده به ما نحن فيه، یعنی در مورد وجوه و خسارات ناشی از صدور چک بلامحل (که آن را ضرر و زیان ناشی از جرم نمی دانند) خودداری می ورزند. این امر دخالت قانونگذار یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور را در مورد موضوع طلب می نماید.

در مورد مرجع تجدیدنظر دعوى ضرر و زیان، رأی وحدت رویه ژیر از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است:

«نظر به این که دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود؛ و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 216 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این مورد به تبع آمر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است… این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاكم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.»

با توجه به ملغی شدن ماده 21 مورد اشاره، به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مصوب سال 1379، در حال حاضر نظر خوانندگان را در این مورد به ماده 21 اصلاحی 1381/7/28 و ماده 331 «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» جلب می نماید.

قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی تا قبل از اصلاحات سال 1382

برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمی که دلایل کافی برای توجیه اتهام وی وجود دارد، مرجع تعقيب مكلف به صدور قرار تأمین می باشد. انواع قرارهای تأمین در ماده 132 «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مصوب سال 1378، و عبارتند از:

١- التزام به حضور با قول شرف.

٢- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الكفاله،

٣- أخذ كفيل؛

4- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول؛

5- بازداشت موقت.

طابق ماده 134 «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مصوب سال 1378، تأمین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، سوابق و وضعیت مزاج و سن و حیثیت وی باشد.

«قانون آیین دادرسی کیفری»، مصوب سال 1392، که طبق ماده 569 آن شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی (که در تاریخ 1393/2/3 انجام شده است) به مدت سه سال به طور آزمایشی لازم الاجرا می باشد، در ماده 217 دامنه قرارهای تأمین را گسترش داده و آنها را عبارت از موارد زیر دانسته است:

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه‏ی قضایی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعيين وجه التزام

ث – التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری با نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الكفاله

خ – اخذ وثيقه، اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غير منقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تا قبل از اصلاحات سال 1382، در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی، قانونگذار قرار تأمین خاصی را پیش بینی نموده، و در نتیجه، مرجع تعقیب مکلف به اخذ این قرار از متهم بود. مطابق ماده 18 سابق «قانون صدور چک»، «در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک، یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده، از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسؤولیت هریک از آنان، و در صورت معلوم نبودن میزان مسؤوليت، به طور مساوی تقسیم نماید…»

قسمت اخیر ماده فوق الاِشعار در مورد تعدد صادرکنندگان (امضاکنندگان) چک بلامحل در مقررات کیفری  قبل از آن پیش بینی نشده بود، و بنابراین، اختلاف رویه بین مراجع ذیربط در این زمینه وجود داشت. برخی برای هر امضاکننده قراری به مبلغ كل وجه چک، و برخی دیگر تنها به میزان مسؤولیت وی صادر می کردند. لیکن، مطابق ماده 18 سابق الذکر در قانون سال 1355، هرگاه برای مثال مبلغ چک بلامحلی که توسط دو نفر امضا شده است یک میلیون و دویست هزار ریال، و مسؤولیت هر دو امضاکننده مساوی باشد، قرار تأمین می تواند برای هریک به میزان 600 هزار ریال، و هرگاه مسؤولیت یکی دو برابر دیگری باشد، برای اولی قرار تأمینی معادل 800 هزار ریال، و برای دومی قرار تأمینی معادل 400هزار ریال صادر می‏شود.

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

قسمت دیگری از ماده 18 سابق در «قانون صدور چک»، اِشعار می داشت:

«در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد، از بقیه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.»

در مورد ماهیت وجه الضمان نقدی و پی آمد فرار یا مخفی شدن متهم، سؤال زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده است:

«آیا وجه الضمان نقدی، مذکور در قانون صدور چک، از مصادیق قرار وثیقه می باشد یا قرار خاصی است که ارتباطی با قرارهای ماده، 129 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد، و آیا با فرار یا متواری شدن محكوم عليه و عدم دستگیری وی جهت اجرای حکم، وجه الضمان سپرده شده قابل ضبط به نفع دولت می باشد و یا بایستی به مدعی خصوصی پرداخت شود؟»

اداره حقوقی، به موجب یک نظریه مشورتی، به این سؤال به شرح زیر پاسخ داده است:

«1- با توجه به بند 4 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری، وجه الضمان از انواع وثیقه است و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از آن محل با توجه به ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 18 قانون صدور چک مقدم است، ولی در صورت عدم صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان و تخلف متهم برابر ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری میتوان آن را ضبط نمود.

2- با توجه به تبصره ماده 18 قانون صدور چک، وجه الضمان مأخوذه در مقام اجرای حکمِ ضرر و زیان به مدّعی خصوصی داده می‏شود.»

مطابق تبصره ماده 18 سابق، در صورتی که وجه الضمان نقدی با ضمانت نامه بانکی مذکور در این ماده تودیع می شد، تأمین خواسته از اموال متهم جایز نبود. در این صورت، ضرر و زیان مدعی خصوصی باید از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه پرداخت می گردید. اگر یکی از صادرکنندگان، وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل تمام وجه چک (یعنی بیش از میزان مسؤولیت خود می داد برخی از حقوقدانان، با توجه به اطلاق تبصره ماده 18 سابق و اشاره آن به این نکته که ضرر و زیان مدعی خصوصی باید از محل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی پرداخت گردد، بعید نمی دانستند که كل وجه الضمان یا ضمانت نامه برای پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی قابل استفاده باشد، و در این امر تفاوتی بین این که آن را صادر کننده منحصر یا یکی از چند صادر کننده و یا حتی شخص ثالثي تودیع کرده باشد نمی گذاشتند.

نکته قابل ذکر دیگر در مورد ماده 18 سابق آن است که هرگاه متهم واقعا خود را مسؤول پرداخت وجه چک می دانست و قصد استناد به موارد مذکور در ماده 14 (یعنی مفقود شدن چک یا ناشی از جرم بودن آن را نداشت، بهتر بود که به جای سپردن معادل وجه چک به عنوان تأمین، آن را به شاکی پرداخت کرده و مسأله را به طور کلی فیصله دهد. به همین دلیل، در قسمت اخیر ماده 18 سابق به متهم اجازه داده شده بود که از مرجع رسیدگی درخواست یک مهلت یک ماهه را صرفا برای پرداخت وجه چک (و نه مثلا برای جمع آوری ادله ای که مسروقه بودن یا مفقود شدن چک را اثبات کند) بنماید. مرجع رسیدگی، در صورت اقتضاه، با این درخواست موافقت کرده و، بجای صدور قرار تأمین به صورت وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی، یکی از تأمین های عام مندرج در «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» را، با توجه به کلیه شرایط و اوضاع و احوال قضیه، از متهم اخذ می نمود. در صورت عدم پرداخت وجه چک ظرف مهلت مقرر، تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل و تأمين قبلی منتفی می شد. برای مثال، اگر تأمین قبلی کفالت بود مسؤولیت کفیل، که فقط معرفی مکفول بوده است، منتفی میگشت.

مسأله دیگری که در ماده 18 مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته بود آن بود که حتی اگر صادرکننده یا ذینفع، مدعی تحقق یکی از موارد مذکور در ماده 14، و به عبارت دیگر، مدعی مفقود شدن چک یا ناشی شدن آن از جرم و در نتیجه مسؤولیت کیفری نداشتن خود می شد باز، تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی دال بر صحت ادعای وی بدست نیامده بود، مرجع رسیدگی مکلف به اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی مذکور در این ماده بود.

همان‎‏طور که قبلاً دیدیم، اصلاحات سال 1372، تبصره 2 ماده 17 (18 فعلی) را از این جهت که می توانست مهلتی را به متهمین برای فرار بدهد حذف کرده است. این تبصره اِشعار میداشت: «مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم، مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه و موعد مقرر برای حضور مهم نباید کمتر از پنج روز باشد. در صورتی که متهم، قبل از موعد مذکور، به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید (یعنی وجه چک را به دارنده پرداخت یا رضایت وی را جلب نماید تعقیب کیفری او موقوف خواهد شد».

یکی از ابهاماتی که در مورد اخذ تأمین وجود دارد، چگونگی اخذ تأمین در مورد چک های ارزی است. هر چند که طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، هرگاه مبلغ چک به ارز خارجی باشد، همان مبلغ ارزی باید به عنوان تأمین سپرده شده و نیز مبنای تعیین جریمه قرار گیرد، و با توجه به نرخهای متعدد مرجع رسیدگی نمی تواند مبلغ ارزی را تبدیل کند، لیکن در حال حاضر به نظر می رسد مراجع قضایی باید نرخ رسمی ارز را از بانک مرکزی استعلام و تأمین را به پول ملی، یعنی ریال، تعیین کنند.

آخرین نکته قابل ذکر در این گفتار چگونگی توقیف اموال کسانی که چک را به نمایندگی از سوی دیگری امضا کرده اند به عنوان تأمین خواسته است. برای مثال، هرگاه مدیرعامل شرکت، چک شرکت را امضا کرده باشد، آیا باید اموال وی را به عنوان تأمین خواسته توقیف کرد یا اموال شرکت را؟ در این مورد دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند که چون مدیر عامل، چک را براساس اختیاراتی که به موجب اساسنامه شرکت به وی تفویض شده به نمایندگی از سوی شرکت امضا کرده است، و افراد با توجه به اعتبار شرکت چک را پذیرفته اند، باید اموال شرکت را توقیف نمود. برخی، برعکس، به درستی معتقدند که با توجه به این که مدیر عامل متهم پرونده است، تنها باید اموال و دارایی او را توقیف کرد. اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی در سال 1353، این نظر اخیر را پذیرفته است و اِشعار می دارد:

«به صراحت ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال هم می توان تأمین کرد، بنابراین، در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بی محل به عهده شرکت باشد، اموال شرکت را نمی توان بابت تأمین خواسته توقیف کرد.»

با توجه به پی آمدهای نامطلوبی که اعمال این نظر می تواند بر حقوق دارندگان چک داشته باشد، در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون صدور چک»، در سال 1372، پیش بینی شده بود که مرجع رسیدگی کننده بتواند، بنا به درخواست شاکی، از اموال شخص حقوقی با امضا کنندگان چک یا شخصی که موجب عدم پرداخت شده است تأمین نماید. با عدم تصویب این پیشنهاد، مشکلی که در این رابطه وجود داشته است همچنان باقی است.

قرار تأمین پس از اصلاحات سال 1382

وجود قرار تأمین خاص به شكل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معمولا موجب به زندان افتادن بسیاری از صادرکنندگانی می شد که توان پرداخت مبلغ چک را به شکل وجه الضمان یا برای صدور ضمانت نامه بانکی نداشتند، و اساسا اگر چنین توانی را می داشتند چک آنها برگشت نمی خورد. علاوه بر این، حتی در جرایم بسیار سنگین تر نیز «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، دست مرجع تعقیب را برای اخذ تأمين متناسب بازگذاشته است. بدین دلیل، ماده 18 در اصلاحات سال 1382 به شکل زیر تغییر یافت: «مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان، در صورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ مینماید.»

همان طور که ملاحظه می‏شود، براساس ماده 18 اصلاحی، مرجع رسیدگی کننده حق اخذ تأمینی اخف یا اشد از آنچه که در ماده ذکر شده است، یعنی کفالت یا وثیقه، را ندارد، و به علاوه، قانون گذار بر این نکته تأکید کرده است که منظور از وثیقه صرفأ مال غير منقول که گاه مورد تأکید مراجع قضایی قرار می گیرد نمی باشد، بلکه وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال اعم از منقول و غیر منقول باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *