صور خاص جرم خیانت در امانت

26 اسفند 1398

وکیل خوب برای اتهام خیانت در امانت در پونک

صور خاص جرم خیانت در امانت

«قانون مجازات اسلامی» در برخی از مواد خود به اشکال و صور خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز گاه به جرایم در حکم خیانت در امانت اشاره کرده اند. در این مبحث، نمونه هایی از این جرایم را مورد بررسی قرار می دهیم.

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

ماده 117 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، که قبلا عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل می داد، اِشعار می داشت:

«هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و فته طلبا و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشياء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هرچیز که موجب الزامی‏شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریقی که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»

با پیش بینی این جرم، قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا استاد بر حذر می داشت. در این گفتار، ابتدا اجزای سه گانه عنصر مادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده، و سپس به تغییراتی که در مورد این جرم در قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، انجام شده است می پردازیم.

رفتار مادی فیزیکی

عمل فیزیکی این جرم در قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال 1362، عبارت از اخذ نوشته یا سند (به معنی نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط اذعا قابل استناد می باشد) بود. بدین ترتیب، اخذ مال از شخص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس وی، با این که مستقیما موجب ورود ضرر به وی می گردد، مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت (مثل این که کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشیدی اتومبیل با پول او را تصاحب کند). در صورتی که اخذ نوشته یا سندی که موجب «التزام» غيررشید شده و احتمالا در مراحل بعدی ممکن است به ورود ضرر بالفعل به وی منجر گردد می توانست با وجود سایر شرایط، مشمول حکم ماده قرار گیرد. همین طور، سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آوره نیز از شمول ماده خارج بود.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

از جمله مهمترین شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم موضوع ماده 117 «قانون تعزیرات» سابق لازم بود، غیررشید بودن قربانی و اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفی ناشی از این عدم رشد بود. در صورت فقدان هریک از این دو شرط جرم موضوع ماده 117 ارتکاب نمی یافت. بنابراین:

اولاً- در صورت «غير رشيد» نبودن قربانی این جرم تحقق نمی پذیرفت، مثل اینکه کسی از هوی و هوس و احتیاجات شخص «رشیدی، سوء استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی اخذ می نمود. البته قانونگذار در این ماده واژه «غیررشید» رانه در معنای خاص آن، که معادل واژه «سفیه» است، بلکه در معنای عام آن، که دربرگیرنده سفيه،؟ مجنون” و نابالغ می باشد به کار برده بود. زیرا در صورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفيهان، استفاده از کلمه «سفیه» به جای «غیررشید» اولی بود. به علاوه، این که از میان این سه طبقه، سفيهان كمتر از سایرین نیازمند حمایت قانونگذار می باشند، چون آنان، بجز عدم برخورداری از عقل معاش، از ضعف جسمانی یا روانی دیگری برخوردار نمی باشند، در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون در این زمینه ها نقص کلی دارند. بنابراین، معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.

ثانیاً- حتی با فرض غیررشید بودن قربانی، این جرم تنها در صورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته با سند با سوء استفاده از ضعف نفس با هوی و هوس با حوايج شخم غیررشید، صورت می گرفت. بنابراین اگر، برای مثال، شخص غیررشید خود، بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یا سندی را در اختیار او قرار می داد، شخص اخيرالذكر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 «قانون تعزیرات، محکوم کنیم، و در صورت اعمال تهدید در گرفتن نوشته با سند (به جای سوءاستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس که بیشتر نشانگر ترغیب و تطمیع است تا تهدید) نیز اعمال ماده 112 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362 (که در حال حاضر جای خود را به ماده 668 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، داده است اولی بود. به موجب ماده اخیرالذكر: «هرکس با جبر و قهر يا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و با سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

نتیجه‏ حاصله

برای تحقق این جرم، لازم بود که نوشته با سند مأخوذ موجب التزام» شخص غیررشید شود. بنابراین، ورود ضرر «بالفعل» به شخص غیررشید لازم نبود، بلکه صرف احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، کفایت می کرد، یعنی به محض آن که کسی، برای مثال، چکی را از غیررشید اخذ می نمود که اثر آن ایجاد التزام برای غیررشید می بود این جرم تحقق می یافت، بدون آنکه نیازی به ارائه چک به بانک و وصول وجه آن باشد.

ا نگاهی به سه بخش عنصر مادی ممکن بود این طور به نظر آید که بین جزء دوم و جزء سوم تضاد وجود دارد، و این دو جزء مانعة الجمع می باشند. زیرا، از یک سو، به موجب بخش دوم عنصر مادی، نوشته با سند باید از شخص غیررشید» اخذ شود، و از سوی دیگر، به موجب بخش سوم، این سند یا نوشته باید موجب «التزام» گردد. در حالی که اگر شخص غیررشید سند یا نوشته ای دال بر اشتغال ذمه او یا برائت ذمه شخصی که به وی مدیون است امضا کرده و به دیگری بدهد، چنین نوشته ای دارای هیچ گونه اثر حقوقی نبوده و موجب التزام وی نخواهد شد. بنابراین، وجود بخش دوم عنصر مادی موجب عدم تحقق بخش سوم (یعنى التزام غیررشید) و تحقق بخش سوم عنصر مادی به معنی فقدان بخش دوم (یعنی غیررشید بودن قربانی) است.

برای حل این مشکل، عده ای اظهار می داشتند که منظور ماده از عبارت موجب الزامی‏شود، لزوما التزام شخص غیررشید نمی باشد. بنابراین، به نظر آنان، هرگاه کسی چکی را از حساب خود صادر کرده و آن را نزد شخص غیررشیدی می گذارد، خارج کردن آن توسط شخص ثالث از دست غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس وی موجب تحقق عنصر مادی جرم موضوع ماده 117 «قانون تعزیرات» سابق می گشت. ليكن، هرچند کلمه «الزامی» در ماده به صورت عام به کار رفته بود، اما ظاهرا قید «بر ضرر اوه در ابتدای ماده این واژه عام را تخصيص زده و آن را محدود به التزام خود شخص غیررشید می کرد. در هر حال، مداقه بیشتر در ماده قانونی نشان می داد که امکان تحقق هر دو جزء دوم و سوم عنصر مادی، حتی بدون قائل شدن به چنین تفسیری، نیز وجود داشت، که در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم:

صور خاص جرم خیانت در امانت
صور خاص جرم خیانت در امانت

اولاً، می دانیم که با توجه به ماده 1210 قانون مدنی»، اصل بر آن است که هر شخصی بعد از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‏شود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. حال اگر فردی با سوء استفاده از ضعف نفی مجنون بالغی که حکم عدم رشد وی توسط دادگاه صادر نشده است، وی را به امضا کردن یک نوشته یا سند الزام آور (مثلا یک برگه چک) اغوا نموده و آن را از وی اخذ می کرد، عنصر مادی این جرم تحقق می یافت، زیرا، از یک سو، نوشته یا سند از فردی که به تصدیق همه مردم مجنون بوده است اخذ شده، و بنابراین، نمی توان «واقعیت» را نادیده انگاشته و این شخص را «مجنون» ندانسته و از سوی دیگر، این نوشته موجب التزام این شخص نیز خواهد شد چراکه «التزام» یک مفهوم قانونی است و برای همه افرادی که «از نظر قانون» رشید محسوب می شوند وجود دارد. بدین ترتیب، برای مثال، کارمند بانکی که چنین چکی به وی عرضه شده است نمی تواند با اظهار این که وی صادرکننده چک را شناخته و می داند که او قطعة مجنون است از پرداخت وجه چک خودداری کند. بنابراین، تا دادخواست مربوطه به دادگاه ارائه شده و حکم جنون صادرکننده چک گرفته شود چک صادره نه تنها موجب التزام که باعث ورود ضرربالفعل نیز به شخص مجنون خواهد شد.

ثانياً، برای تحقق جرم موضوع ماده 117 لازم نبود که نوشته یا سندی که شخص غیررشید می دهد در زمان عدم رشد وی امضا شده باشد. برای مثال، ممکن است شخص بالغ نوشته تاریخ داری دال بر دریافت طلبش از مديون تهیه کرده و آن را پیش خود نگاه داشته باشد تا پس از دریافت طلب، آن را به عنوان رسید به مدیون بدهد، یا چک تاریخ دار در وجه حاملی را امضا کرده و آن را نزد خود نگاه داشته باشد تا عنداللزوم از آن برای پرداخت بدهی خود استفاده کند. در این صورت، هرگاه وی مجنون شده و مدیون نوشته تاریخ دار مذکور را قبل از پرداخت بدهی خود به مجنون از وی می گرفت، یا کسی چک در وجه حامل را با سوء استفاده از ضعف نفس مجنون از ری اخذ می نمود، جرم موضوع ماده 117 تحقق می پذیرفت زیرا، از یک سو، نوشته یا سند از شخص مجنون» اخذ شده، و بنابراین، جزء دوم عنصر مادی تحقق یافته بود، و از سوی دیگر، این نوشته به دلیل آن که در زمان رشید بودن صادرکننده امضا شده بود موجب التزام شخص غیررشید نیز می گشت، و بنابراین، جزء سوم عنصر مادی هم تحقق می یافت. مشابه همین مورد راجع به مجنون ادواری نیز قابل تصور بود.

ثالثاً، دقت در ماده 117 «قانون تعزیرات» نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد، بلکه مسأله مهم «اخذه نوشته یا سند التزام آور از شخص غیررشید بود. بنابراین، ممكن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یا قیم غیررشید رسیده باشد، مثل این که ولی یا قیم چکی را از حساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی میگذاشت؛ در این صورت، هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از وی اخذ» می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 «قانون تعزیرات» می گشت.

به علاوه، با توجه به این که یکی از مصادیق مذکور در ماده 117 اخذ مفاصا حساب از شخص غیررشید بود، به نظر می رسد که اگر کسی در مقابل بدهی خود به دیگری سفته یا چکی به او داده، و پس از مجنون شدن طلبکار، با سوء استفاده از ضعف نفس وی، سفته یا چک را از ید او خارج می کرد، جرم موضوع ماده 117 توسط وی ارتكاب می یافت.

با توجه به آنچه که ذکر شد، تردیدی باقی نمی ماند که، علیرغم تضاد ظاهری، امکان جمع شدن اجزای مختلف عنصر مادي جرم موضوع ماده 117 «قانون تعزیرات» با یکدیگر کاملا قابل تصور بود.

عنصر روانی جرم «اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفر آنان» از دو جزء سوءنیت عام، به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیررشید، و سوء نیت خاص، به معنی قصد نیل به نتیجه، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیررشید، تشکیل می شد. پس، اگر اخذ نوشته با سند تحت تأثیر مستی یا خواب یا هیپنوتیزم صورت می گرفت، عنصر سوء نیت عام متزلزل میگشت. از سوی دیگر، هرگاه اخذكننده نوشته با سند واقعأ از شخص غیررشید طلب قطعی و مسلمی می داشت، و برای وصول طلب خود اقدام به اخذ نوشته یا سند از وی می نمود، احتمالا عنصر سوء نیت خاص متزلزل می شد. به علاوه، عدم آگاهی اخذكننده از غیررشید بودن کسی که نوشته یا سند را می داد نیز موجب تزلزل عنصر روانی می گردید.

آنچه که در بالا مورد اشاره قرار دادیم به وضعیت ماده 117 «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال 1362، مربوط می گشت، که برای درک بهتر قانون فعلی توضیح داده شد. قانونگذار در «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. در زیر، ابتدا متن ماده 596 را ذکر و سپس توضیحات لازم را در مورد آن ارائه خواهیم نمود:

«هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او يا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته با سندی، اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏شود؛ و اگر مرتکب ولایت یا وصایت با قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

علاوه بر تغییرات واضخی، مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصي و قيم در صورت ارتکاب این جرم، و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر» و «علاوه بر جبران خسارات مالی به ماده 596، ابهامی که در مورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق، پیش می آید این است که آیا در این ماده نیز، مثل ماده 117، تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقتن قرار گرفته اند، یا اینکه عبارت صدر ماده در صدد تسڑی شمول آن به همه اشخاص می باشد.

برای یافتن پاسخ این سوال، مجددا عبارت صدر ماده را مرور می کنیم: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی … بهر نحو تحصیل نماید…». ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمه «شخصی» یای وحدت است، و بدین ترتیب، ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاص، اعم از رشید و غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سن التزام آور ويا برائت دهنده گردد، تحت شمول خود قرار داده است. این تفسير از ماده، که به لحاظ قواعد ادبی درست ترین تفسیر می باشد، موجب بروز اشکالاتی خواهد شد

اولاً، این تفسير، دامنه ماده را به طور غیرقابل قبولی توسعه می دهد. دفاع قانونگذار از اشخاص معمولی و رشیدی که در نتیجه هوی و هوس خود به دیگران نوشته یا سند التزام آور می دهند به هیچ روی قابل توجیه نیست. انگیزه انجام بسیاری از معاملات مشروع و قانونی هوی و هوس معامله کنندگان است، که مثلا مایل به داشتن خانه بزرگتر یا ماشین بهتر هستند و به این منظور دست به معامله می زنند. حال، اگر معامله کننده دیگر از این هوی و هوس استفاده کرده و از طرف مقابل یک سند التزام آور بگیرد آیا وی را باید مجرم شناخت؟

ثانياً، با این تفسیر، عبارت «جوائج شخصی افراد غیررشید، اضافه به نظر می رسد، زیرا در هر حال افراد غیررشید نیز مشمول همان قسمت اول ماده، که به همه اشخاص اعم از رشید و غیررشید اشاره دارد، می گردند.

ثالثاً، پخش انتهایی ماده، که به دارندگان ولایت، وصایت با قیمومت اشاره کرده است، می تواند قرینه ای باشد بر این که هدف مقتن در این ماده صرفا حمایت از افراد غیررشید بوده است، والا، در مورد افراد رشید بحث از ولایت و قیمومت و … پیش نمی آید. پیشینه این ماده (یعنی ماده 117 سابق) نیز نشانگر همين هدف مقتن می باشد. رابعة، اصل تفسير مضيق صوص جزایی و تفسیر به نفع متهم نیز با این برداشت هماهنگ است.

بدین ترتیب، شاید بتوان حرف «ی» را در عبارت «ضعف نفس شخصی بای نسبت دانست، که البته در این حالت اشکال دیگری پیش می آید و آن این که مرجع ضمير «او» در عبارت «هوی و هوس او» مشخص نمی گردد، مگر آن که قائل به آن شویم که من در درج ضمير «او» در متن ماده مرتکب اشتباه شده است و ما باید آن را نادیده بگیریم. در هر حال، با توجه به آنچه که گفتیم بازنویسی این ماده و رفع ابهامات و اشکالات آن توسط مقنن ضروری به نظر می رسد. زیرا، در غیر این صورت، برداشت های مختلفی از سوی دادگاه ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در پایان، ذکر این نکته نیز ضروری است که مقنن در «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، ماده راجع به موضوع مورد بحث را از مطلب وکیل خیانت در امانت به فصل راجع به «ارتشا، ربا و کلاهبرداری، وکیل خوب خیانت در امانت منتقل کرده است، این کار، با توجه به این که در جرم مورد بحث عنصر سپردن وجود ندارد بلکه نوعی حیله گری و فریبکاری نسبت به قربانی مشاهده می‏شود، کار درستی بوده است. بدین ترتیب این جرم را باید از صور خاص کلاهبرداری (و نه خیانت در امانت) به حساب آورد. لیکن ما، با توجه به سابقه تاریخی مورد اشاره، آن را در مطلب وکیل خیانت در امانت مورد بحث قرار دادیم. ای کاش قانونگذار به همین تغییر مکانی اکتفا کرده و متعرض متن ماده نمی شد تا اشکالاتی که به آنها اشاره کردیم پیش نمی آمد.

سوء استفاده از سفید مهر

ماده 118 قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال 1362، که قبلا عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل می داد، اِشعار میداشت:

«هرکس از سفیدمهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه؟ یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد…»

بدین ترتیب، جرم موضوع این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری می داد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی و آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضا، برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذكور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضا به وی نوشته، و بدین ترتیب، موجب ورود خسارت به صاحب امضا می گردید. همین طور، اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود میداد، و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد، ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد، عنصر مادی این جرم تحقق می یافت.

این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری  و در حقوق انگلستان، بنا به نص «قانون جعل و قلب»، 2 مصوب سال 1981، تحت عنوان جعل قابل پیگیرد می باشد.

اجزای مختلف عنصر مادي جرم سوء استفاده از سفیدمهر عبارت بودند از:

رفتار مادی فیزیکی

رفتار فیزیکی، عبارت از انجام فعل مثبت، به شکل نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضا یا سفید مهر بود. در این مورد، لازم به ذکر است که هرچند در ابتدای ماده از سوء استفاده از «سفید مهره سخن گفته شده است، ولی با توجه به قسمت بعدی ماده، که از ورود خسارت به «صاحب امضا یا مهره سخن می گوید، تردیدی باقی نمی ماند که جرم موضوع ماده 118 سابق، هم سوء استفاده از سفیدمهر و هم سوء استفاده از سفید امضا را دربر می گرفت، هرچند که در عمل امكان ملتزم شدن کسی به صرف یک نوشته بدون امضا ولی ممهور به مهر وی بعید به نظر می رسد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقّق جرم

مهمترین شرط برای تحقق این جرم، که در واقع نوعی خیانت در امانت بود، سپرده شده بودن سفید امضا یا سفیدمهر په شخصی بود که آن را مورد سوء استفاده قرار می داد. قسمت اخیر ماده 118 اِشعار می داشت: «اگر سفیدمهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.» همین طور، کسی که از مهر دیگری (و نه نوشته ممهور وی) بدون اجازه او استفاده کند (اعم از آن که مهر به وی سپرده شده یا خود او بدست آورده باشد) بنا به نص قانون، به مجازات جعل محکوم خواهد شد.

نتیجه حاصله

برای تحقق این جرم، طبق ماده 118 سایق، لازم بود که سوء استفاده گیرنده سفیدامضا یا سفید مهر موجب ورود خسارت به صاحب امضا یا مهر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) شود. اشکالی که در این مورد در متن ماده 118 سابق مشاهده می شد آن بود که چه بسا خسارت به صاحب امضا وارد نمی گشت، بلکه دیگران متضرر می شدند (مثل وقتی که سند سفید امضا متعلق به دولت ولی به امضای مدیر مربوطه بود در حالی که ماده از ورود خسارت به صاحب امضا یا مهر سخن می گفت. علاوه براین، با توجه به آنکه این جرم نوعی خیانت در امانت و خیانت در امانت نیز از زمره جرایم مالی است، به نظر می رسد که برای تحقق این جرم، بر طبق ماده 118 سابق، ورود خسارت مالی و اقتصادی» به صاحب امضا یا مهر ضرورت داشت. بنابراین، هرگاه کسی با نوشتن مطالبی موجب بروز مشکلات کیفری یا سیاسی برای صاحب امضا یا مهر، و یا باعث هتک حیثیت وی می گردید، و یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج بر روی برگه سفید امضا و نشان دادن آن به همسر صاحب امضا موجب بروز مشکلات خانوادگی و احيانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد، تحقق جرم موضوع ماده 118 سابق مورد تردید قرار می گرفت.

نکته دیگری که در مورد ورود خسارت به صاحب امضا یا مهر قابل ذکر می باشد این است که ظاهرا ورود خسارت به صورت بالفعل (مثلا اخذ مبلغ چک از بانک) شرط تحقق جرم میبود، و تا قبل از آن سوء استفاده کننده را، با وجود سایر شرایط، تنها می توانستیم شروع کننده به جرم بدانیم، و در صورت تصریح به مجازات شروع به جرم در قانون، وی را به شروع به ارتکاب این جرم محکوم کنیم؛ و البته چنین تصریحی در مورد شروع به ارتکاب این جرم در قانون ایران مشاهده نمی شد.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد این بخش از عنصر مادی آن که ورود خسارت به صاحب امضا یا مهر باید مستقیما ناشی از «نوشتن» مطالب تعهد آور بر روی سفید امضا یا سفید مهر می بود و نه ناشی از «ننوشتن، آنچه که گیرنده باید بر روی آن می نوشته است. بنابراین، اگر کسی که بنا بوده است نامه قبول خرید کالاهایی را که طرف تجاری تاجر به وی پیشنهاد کرده است بر روی سفید امضا بنویسد، به جای این کار، مطالب تعهد آوری علیه صاحب امضا و به نفع خود بر روی سفید امضا مینوشت، ولی تنها کاری که با این نوشته میکرد این بود که با نشان دادن آن به دیگری اعتبار و حیثیت کاذبی برای خود کسب می نمود، به صرف این که با عدم ارسال به موقع نامه قبولی و گران شدن جنس پیشنهادی، موجب ورود خسارت به تاجر شده بود، مرتکب جرم موضوع ماده 118 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، نمی شد.

عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفیدمهر، متشکل از دو جزء سوءنیت عام، به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضا یا سفیدمهر، و سوءنیت خاص، به معنی قصد نیل به نتیجه، یعنی قصد ایراد خسارت به صاحب امضا یا مهر بود، که با فقدان هریک از این دو جزء، عنصر روانی جرم متزلزل میگشت. بنابراین، هرگاه گیرنده سفیدمهر تحت تأثير مستی یا هیپنوتیزم یا در حال خواب مطالب تعهد آوری را بر روی آن می نوشت، سوءنیت عام محقق نمی گشت. همین طور، اگر وی این کار را عمدأ ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد، مثل این که چک سپرده شده به وی را به نام اداره برق نوشته و آن را به اداره مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارتخانه صاحب امضا جلوگیری کند، یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستانش انجام می داد (به این ترتیب که بخواهد با تظاهر به این که صاحب امضا یا مهر، مبلغ کلانی به وی بدهکار است خود را فرد معتبر و ثروتمندی جلوه دهد) عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت؛ هرچند که در حالت اخیر گیرنده سفیدامضا، در صورت وجود سایر شرایط، می توانست به ارتکاب جرم کلاهبرداری علیه دوستان و همکارانش محکوم گردد.

آنچه که در بالا مورد اشاره قرار داریم، به وضعیت ماده 118 قانون تعزیرات سابق، مصوب سال 1362، مربوط می گشت، که جهت درک بهتر موضع قانون فعلی به آن اشاره کردیم. با تصویب قانون تعزیرات» جدید، در سال 1375، ماده 673، جانشین ماده 118 سابق شد. متن ماده 673 به قرار زیر است:

«هرکس از سفیدمهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده، علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم، تفکیک بین حالتی که سفید امضا یا سفیدمهر به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته، و با هر دو برخورد مشابهی کرده است. به علاوه، ماده مذکور، هرگونه سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر را مشمول ماده قرار داده است، و بنابراین، آنچه که فوق در مورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم در مورد ماده 673 صدق نمی کند. بدین ترتیب، کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا، یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضا با انجام این کار، می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده گردد. حتی شاید بتوان از این نیز فراتر رفته و اظهار داشت که تحقق «سوءاستفاده از سفید امضا براساس ماده اخیرالذكر أساسا نیازی به نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا ندارد و اگر شخص، بر خلاف نظر صاحب امضا، با نشان دادن سفید امضا به دیگران در پی کسب اهدافی باشد نیز همین عمل نشان دادن، نوعی «سوء استفاده از سفید امضا تلقی می گردد. البته این تفسير، مخصوصا با توجه به پیشینه ماده، تا حدی از محدوده تفسير مضیق، که در حقوق جزا مقید به آن هستیم، فراتر می رود و به ضرر متهم تمام می‏شود، و بنابراین، باید از آن اجتناب کرد. به ویژه آن که اگر این تفسیر مدنظر قانونگذار می بود، نیازی به ذكر «سفید امضا» در ماده قانونی وجود نمی داشت، بلکه مقنن باید سوء استفاده از هر سندی را که به فرد سپرده شده یا خود او آن را به دست می آورد جرم می شناخت.

اختلاس

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت، جرم اختلاس می باشد، که تأثیر بسیار سوئی بر سلامت نظام اداری دارد و بنابراین، در کنار جرایمی مثل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و نظایر آنها، از زمره جرایمی است که مسئولان و کارکنان دستگاههای مشمول، به موجب ماده 13 و تبصره آن در «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مصوب سال 1390، موظف به گزارش کردن آن می باشند. اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می باشد مرتکب خیانت می‏شود. عنصر قانونی این جرم، که دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، مصوب سال 1367، است، که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، شده است. به موجب این ماده:

صور خاص جرم خیانت در امانت
صور خاص جرم خیانت در امانت

«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب … خواهد شد…».

شرایط تحقق اختلاس برای تحقق جرم موضوع ماده 5 باید شرایط زیر موجود باشد:

اولاً، مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده (اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی باشد. بنابراین، کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتكب خیانت می شوند، یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در دسترسشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند، از شمول این ماده خارج می باشند.

بدین ترتیب، هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیر کارمند بدهد، شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست، بلکه هرگاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد، تنها محکوم کردن وی به معاونت در اختلاس ممکن خواهد بود؛ زیرا ویژگی هایی که وجود آنها در مباشر جرم ضروری است برای معاون لازم نمی باشد.

در مورد مامورین به خدمات عمومی، ماده 3 «قانون راجع به محاکمه مامورین به خدمات عمومی، مصوب سال 1315، مأمورین به خدمات عمومی را کسانی دانسته است که در مؤسات زیر خدمت می کنند:

1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتيب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می‏شود.

٣- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‏شود.

باید اضافه کنیم که در حال حاضر، تولیت مذکور در بند 1 ماده 3 با مقام رهبری است.

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، کارمندان بانک ملی نیز جزء مأموران به خدمات عمومی می باشند. ذکر نیروهای مسلح در ماده 5 اضافی به نظر می رسد، زیرا در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال 1382، که قانون خاص است به اختلاس آنها اشاره شده است. با توجه به ذكر قوای سه گانه در ماده، هرگاه نمایندگان مجلس اموالی را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است برداشت و تصاحب نمایند مرتکب جرم اختلاس می شوند.

مؤسسه دولتی مذکور در ماده 5، طبق بند ب ماده 1 «قانون استخدام کشوری»، به موجب قانون ایجاد شده، زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‏شود و عنوان وزارتخانه ندارد. شرکت دولتی نیز با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده است و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.

در مورد شوراهای مذکور در ماده 5، منظور از آنها شوراهایی هستند که وابسته به دولت بوده و زیر نظر دولت اداره می شوند، و نه شوراهای صنفی یا کارگری.

منظور از مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، مؤسساتی مثل سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان می باشند.

ثانياً، مرتکب باید در اموال دولت (که از بودجه دولت تهیه شده و در اختیار نهادهای دولتی است) یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد، به شرح مذکور در ماده، مرتکب خیانت گردد. منظور از اموال دولتی، به موجب آیین نامه اموال دولتی»، اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات با شرکتهای دولتی خریداری شده و یا به هر شکل دیگری تحت تملک دولت در می آیند. اداره حقوقی قوه قضائیه هم آنها را اموالی دانسته است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضائیه، شورای نگهبان، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد…».1 همین طور، ماده 13 قانون محاسبات عمومی»، مصوب سال 1366، وجوه عمومی را عبارت می داند از «نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آنها منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.».

منظور از مطالبات که در مقابل دیون استفاده می‏شود، تعهداتی است که به مرحله وصول نرسیده است، مثل این که کارمند یک بانک دولتی که به برنامه رایانه بانک دسترسی دارد با ورود در آن مطالبه یک شخص از بانک را به خود منتقل نماید. البته بعید نیست که منظور از مطالبات اسناد مطالبات می باشد، مثل این که کارمند بانک دولتی چک سپرده شده از سوی مشتری را تصاحب کند.

حواله، طبق تعریف ماده 29 قانون محاسبات عمومی، مصوب سال 1312، سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت کند. سهم یا برگه سهم هم سندی است که حکایت از مالکیت حضۂ معین در شرکت تجاری می کند و انواع مختلفی دارد. اوراق بهادار اسناد مالی است که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای ارزش می باشد.

ثالثاً، اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد. بنابراین، چنانچه وظيفة مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد، ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد، مثل این که سرایدار اداره ای خود را مأمور وصول جریمه یا مالیات یا عوارض دولتی جلوه داده و وجوهی را از مؤدیان دریافت دارد. در چنین حالتی، عنوان کلاهبرداری با عمل وی سازگارتر خواهد بود. همین طور اگر مأمور شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف به قبول پاکتهای نامه از افراد باشد ولی اتفاقا در یکی از نامه ها اسکناسهایی گذاشته شده باشد، شاید نتوان تصاحب اسکناسها از سوی مأمور مذکور را اختلاس دانست و عنوان خیانت در امانت برای عمل وی درست تر خواهد بود لیکن اگر وظيفه اخذ پاکت های حاوی وجه نقد بر عهده او گذاشته شده باشد، عمل وی در تصاحب وجوه نقد اختلاس محسوب می‏شود.

البته لازم به ذکر است که منظور از در اختیار مستخدم قرار داشتن مال بر حسب وظيفة او اعم از این است که وظیفه مستخدم ارتباط با مال داشته و به عبارت دیگر، نگهداری از آن مال، اساسأ وظيفه استخدامی وی را تشکیل دهد (مثل راننده نسبت به خودروی اداره دولتی، یا انباردار نسبت به کالاهای درون انبار، یا بایگان نسبت به اسناد و مدارک بایگانی شده و یا کارپرداز نسبت به اموال خریداری شده) یا این که مال برای انجام بهینه وظایف کارمند در اختیار وی قرار گرفته باشد (مثل مدیری که یک دستگاه رایانه یا میز و صندلی در اختیارش قرار دارد. همین طور، مال سپرده شده حسب وظیفه ممکن است مواد  افیونی با سلاح های غیر مجاز یا اموال مسروقه پس گرفته شده از سارق هم باشد.

رابعاً، بنا به یک نظر، با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی، اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‏شود و منصرف به اموال منقول است ، لیکن، شاید بتوان گفت که این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت، به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است، تنها در اموال منقول قابل تحقق بود، ولی حال که، بنا به تصریح ماده 674 «قانون تعزیرات»، خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می‏شود، دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد، به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاِشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به … استفاده کرده است، و واژه «أموال، واژه ای عام است که شامل منقول و غیر منقول می‏شود. البته ارتکاب اختلاس در اموال منقول سهل تر می باشد.

خامساً، مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند یعنی اینکه آنها را از آن خود یا دیگری انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید مثل اینکه مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند. بنابراین، صرف استفاده غیرمجاز از این اموال، بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست. در صورت اخير، یعنی استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتی (مثلا استفاده شخصی و غیر مجاز از اتومبیل های دولتی بدون قصد تملک آنها و یا حتی نوشتن مطالب شخصی با خودنویس دولتی) مرتکب به موجب ماده 598 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، به دلیل تصرف غیرقانونی، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سادساً، مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد. بنابراین، اگر امارات و قرائن دلالت بر آن نماید که برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال یا بی دقتی انجام گرفته است، مورد از شمول ماده 5 خارج بوده و ممکن است، در صورت وجود سایر شرایط، مشمول سایر مواد قانونی گردد، دیوان عالی کشور، در یکی از آرای قدیمی خود، صرف کسری آوردن صندوقدار را اختلاس ندانسته، بلکه اثبات سوءنیت وی را ضروری دانسته است.

مجازات اختلاس و شروع به آن

به موجب قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، مجازات جرم اختلا می بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد، هرچند که نصاب تعیین شده در ماده اندک و ناسازگار با شرایط اقتصادی و پولی فعلی می باشد. بدین ترتیب، اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی، و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. در مورد تعیین ارزش اموال اختلاس شده، تبصره 4 ماده 5 اِشعار می دارد. «حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.»

در مورد این که آیا در تعيين ارزش مال اختلاس شده، قیمت دولتی مناط اعتبار است یا قیمت عرفی، دو رأی از دیوان عالی کشور صادر شده است، که ظاهرا با یکدیگر مغایرت دارند. مطابق رأي اول: «مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است. مطابق رأی دیگری از همان شعبه: «در مواردی که از طرف دولت طبق قانون منع احتكار و مقررات مربوط دیگر برای کالایی نرخ معین می‏شود، نرخ بازار آزاد اصولا نباید ملاک تعیین غرامت گردد، و قدر متيقن همان میزانی است که در نتیجه ملاک قرار دادن نرخ مقرر دولتی تشخیص شود.»

به نظر می رسد که رأی اول فوق الذکر با اصول حقوقی و احکام شرعی (مخصوصا در تعیین ارزش مال برای تعیین شمول یا عدم شمول مقررات راجع به سرقت مستوجب حد) سازگارتر است. زیرا نرخهای دولتی معمولا غير معقول هستند و تنها در شرایط خاص معتبر و مورد عمل می باشند.

در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، مرتکبان مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در مبحث پنجم از فصل اول این کتاب نیز مورد اشاره قرار گرفت، می شوند. در این صورت، این اشخاص، علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند، و در صورتی که مصداق مفسد في الارض (مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392) باشند به مجازات مفسد فی الارض، یعنی اعدام محکوم خواهند شد.

با توجه به اشاره ماده 4 به «شبکه چندنفری، و با امعان نظر به تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده سه نفر است که باید برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد. به علاوه، به نظر می رسد که واژه «تشکیل، در این ماده مفهومی عام دارد و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می گیرد. بنابراین، چنین تشدیدی تنها شامل رهبران و تشکیل دهندگان و سردسته های شبکه (به معنی خاص آن که در ماده 130 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مورد اشاره قرار گرفته اند نشده و تمامی اعضا را در بر می گیرد، به ویژه آن که ماده در کنار رهبری شبکه از تشکیل شبکه نام برده است، که على الأصول معنی آن نباید منحصر در رهبری باشد، و الا نیازی به افزودن آن وجود نداشت.

سؤالی که در اینجا پیش می آید آن است که هرگاه یکی از اعضای شبکه دارای سمت های مذکور در ماده 5 ولی بقیه فاقد آن سمت ها باشند، آیا آن فرد را می توان تحت عنوان تشکیل شبکه اختلاس» مورد تعقیب قرار داد، مثل این که کارمند بانک دولتی با چند فرد غير مستخدم دولت در جهت اختلایں وجوه بانک همکاری تشکیلاتی داشته باشد. با توجه به عدم تصریح ماده 4 به این که همه اعضا با تشکیل دهندگان و رهبراني شبکه اختلاس باید مستخدم دولت باشند، به نظر می رسد که حتی در صورت عدم برخورداری بعضی از آنها از سمت های مذکور در ماده 5، بتوان حکم به تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» از سوی کارمند دولت براساس ماده 4 داد.

در همین جا، باید به این نکته اشاره کرد که تشکیل شبکه وقتی محقق می گردد که همه اعضای آن، یا حداقل سه نفر از آنها، از اهداف شبکه مطلع باشند تا بتوان تشکیل شبکه چند نفری» را محقق دانست، والا اگر یک نفر با اغفال و فریب دیگران، که تصور می کنند برای هدف دیگری گردهم آمده اند، آنان را به طور ناآگاهانه به اختلاس بکشانده به نظر می رسد که تنها وی مختلس محسوب خواهد شد، آن هم براساس ماده 5، یعنی اختلای فردی و نه اختلاس باندی مذکور در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری». زیرا، سایر افراد همچون ابزاری در دست وی بوده اند.

چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن (که منظور از واژه «نظایر آن» معلوم نیست) باشد مجازات مرتکب، به موجب تبصره 2 ماده 5، افزایش می یابد؛ بدین ترتیب که اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی، و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. به موجب تبصره 1 ماده 5 در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‏شود. در مورد تشدید مجازات مختلس در صورتی که با جعل سند همراه باشد (که در قوانین کیفری کشورهایی مثل مصر ولبنان هم پیش بینی شده است. برخی معتقدند که در این حالت، تشدید مجازات شخص متخلس به معنی نفی مجازات جعل سند نیست، و احكام تعدد جرم بر مرتكب بار خواهد شد. از سوی دیگر، به نظر برخی دیگر، می توان موضوع را مشمول تبصره 2 ماده 134 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، دانسته و بدون إعمال مقررات تعدد جرم، همین مجازات مشد؛ مقرر در قانون را برای مرتکب تعیین کرد. اشکالی که ممکن است با پذیرش نظر اخير به ذهن برسد این است که گاه مجازات برخی از اقسام جعل (مثلا جعل أحكام با امضا یا مهر یا فرمان با دستخط مقام رهبری با رؤسای قوای سه گانه، طبق ماده 524 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375) بیش از مجازات اختلاس توأم با جعل سند می باشد، و در چنین حالتی برخورد سبکتر با کسی که علاوه بر جعل این موارد اقدام به اختلاس هم کرده (نسبت به کسی که فقط مرتکب جعل شده است) معقول نیست. جهت رفع این اشکال، می توان گفت که در این گونه موارد، هر چند مجازات اختلاس توأم با جعل سند، مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، به مرتکب بار می‏شود، لیکن وی، در عین حال، اقدام به استفاده از سند مجعول هم کرده است، و بنابراین، باید احکام تعدد معنوی، براساس ماده 131 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، در مورد او جاری شود، یعنی مجازات اشد از میان دو مجازات اختلاس با استفاده از سند مجعول، موضوع تبصره 2 ماده 5 (هفت تا ده سال حبس) و مجازات استفاده از سند مجعول موضوع ماده 524 «قانون تعزیرات» (یعنی سه تا پانزده سال) بر مرتكب تحميل می‏شود.

بدیهی است، در صورت به نتیجه نرسیدن اختلاس، جمع مجازات جعل سند و استفاده از سند مجعول (که این دومی ممکن است با شروع به اختلاس تشکیل تعدد معنوی را بدهد) پر مرتکب بار خواهد شد.

در مورد آغاز زمان انفصال موقت، علی رغم این که برخی معتقدند چون مجرم در مدت تحمل کیفر در زندان عملا امکان اشتغال ندارد، باید آغار انفصال را پایان مدت حبس وی دانست، ليکن اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، به درستی اعلام داشته است:

«چنانکه اجرای توأم مجازاتها اشکالی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد، و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشكال است، و در فرض سؤال انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم و دستگاه اداری است، و اجرای حکم انفصال مانع تحتل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجرا است. مضافا به این که رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.»

بدیهی است، همان طور که در این نظریه هم مورد اشاره قرار گرفته است، مستخدم دولت در زمان انفصال حقوق نگرفته و این مدت جزء سابقه وی نیز محسوب نمی‏شود.

با توجه به تأثير مبلغ مورد اختلاس در میزان مجازات مرتکب (حبس، جزای نقدی و انفصال) هرگاه پس از صدور حکم قطعی محکومیت برای مرتکب، معلوم شود که مبلغ مورد اختلاس کمتر یا بیشتر از مبلغی بوده که مورد رأی قرار گرفته است مورد می تواند از زمره مصادیق مجاز برای نقض احکام قطعی محاکم باشد.

در مواردی که تمام یا بخشی از مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم از سوی مختلس طوعا یا کرها رد شده باشد، به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، «از جهت رد و غرامت موضوعة خارج خواهد بود و در موردی که قسمتی از مال مورد اختلاس رد شده باشد باقیمانده آن موضوعة و حكمة مشمول خواهد شد و حکم به پرداخت دوبرابر اصل مال اختلاس شده مورد نخواهد داشت.»

در همین جا، باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب یکی از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه:

«حکم به رد مال مورد اختلاس یا تحصیل شده از جرم، که به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی [214 فعلی) صادر می‏شود، به صراحت تبصره 1 آن ماده، قابل درخواست تجدیدنظر است، هرچند اصل حکم جزایی قابل شکایت نباشد، و در این مورد میزان ارزش تأثیری ندارد. ضمنا این محکومیت، همان طور که از تبصره مذکور استفاده می‏شود، محکومیت جزایی یا محکومیت به جریمه یا جزای نقدی محسوب نمی‏شود و چون محتاج به تقدیم دادخواست نیست، از مقوله ضرر و زیان هم نمی باشد.»

تبصره 3، در جهت تشویق مختلسين به استرداد وجه یا مال مورد اختلاس، معافیتی را برای آنان پیش بینی کرده است و اِشعار می دارد:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق کرده ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

در مورد این که آیا استفاده از تعلیق و معافیت مذکور در تبصره 3 منوط به استرداد كل اموال مورد اختلاس می باشد یا استرداد بخشی از اموال هم می تواند چنین اثری داشته باشد، دو نظر وجود دارد. مطابق یک نظر، در حالت اخیر نیز دادگاه مرتکب را از پرداخت قسمتی از جزای نقدی معاف نموده و تخفیف لازم را در مورد مجازات حبس می دهد. مطابق نظر دوم، که مورد تأیید نگارنده می باشد، تبصره 3، با توجه به نص آن، ناظر به استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس است و نه بخشی از آن. بنابراین، تبصره 3، الزاما در مورد مهمی که تنها قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید اعمال نمی‏شود، مگر آن که دادگاه، به استناد ماده عامي مثل ماده 37 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، تخفیف هایی را برای مرتکب در نظر بگیرد. البته نباید ناگفته گذاشت که در صورتی که مرتکب تنها بخشی از اموال را مسترد دارد، هرچند که این امر لزوما موجب معلق کردن مجازات حبس از سوی دادگاه نمی‏شود، ليكن بخش مسترد شده نباید در تعيين جزای نقدی به میزان دو برابر مال مورد اختلاس به حساب آورده شود و حکم به رد آن نیز طبعا فاقد موضوعیت خواهد شد.

نکته قابل بحث دیگر در مورد این تبصره آن است که آیا اگر معاون جرم یا مأموران یا هر شخص دیگری (مثلا پدر مرتکب) نسبت به استرداد اموال مورد اختلاس اقدام نماید، این امر تأثیری در حق مباشر از حیث تعلیق مجازات حبس و معافیت او از تمام یا قسمتی از جزای نقدی دارد یا خیر، علی رغم وجود نظر مخالف، که فلسفه وضع این تبصره را حفظ بیت المال به هر صورت دانسته و در نتیجه، در مورد مذکور نیز مباشر را از تخفیف ها و معافیت های مذکور شده برخوردار می داند، به نظر می رسد که مقنن، در وضع تبصره مذکور، علاوه بر توجه به بازگشت اموال عمومی به بیت المال، به تنبّه مرتكب هم توجه داشته است. بنابراین، بعید به نظر می رسد که، با توجه به ظاهر تبصره بتوان آن را به مورد سئوال تسری داد.

در مورد استرداد «تمام» مال مورد اختلاس، سؤالی که قابل طرح می باشد این است که آیا منظور از آن تمامیت مادی است با تمامیت قیمی، یعنی اگر فرد مختلس اتومبیل مورد اختلاس را با شیشه شکسته یا موتور سوخته مسترد نماید، آیا وی باید از معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی، و نیز تعلیق مجازات حبس، بهره مند شود یا، با توجه به کم ارزش شدن اتومبیل در مثال فوق، وی از چنین امتیازی برخوردار نخواهد شد؟ از یک سو، می توان گفت که در چنین حالتی آنچه که مسترد شده است همان مال مورد اختلاس نیست و بنابراین، فرد مختلس از مفاد تبصره 3 برخوردار نخواهد شد. از سوی دیگر، می توان مختلس را، حتی در چنین صورتی، از مفاد تبصره برخوردار دانست. این نظر دوم را، که به نفع متهم است، باید ترجیح داد، مگر آن که عیب و نقص وارد شده به مال در حدی باشد که عرف بین مال اختلاس شده و مال مسترد شده تفاوت عمده قائل شود، و آن دو را یک چیز نداند، مثل این که مختلس فرش مورد اختلاس را به شکل نیمه سوخته یا اتومبیل مورد اختلاس را پس از تصادف به شکل آهن پاره مسترد نماید.

نکته دیگر این که اداره حقوقی قوه قضائیه، در یکی از نظریه های خود، ضمن اشاره به متن تبصره 3 فوق الاشعار، به چگونگی ارتباط آن با بند 2 ماده 30 «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال 1370، پرداخته است و می گوید: «… ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، در بند 2، مجازات محکومیت به جرایم مندرج در این بند را قابل تعلیق ندانسته است، و چون طبق تفسیر شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، لذا ماده 20 قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری … نمیباشد.» در نظریه دیگری، اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی راجع به تفاوت و تضاد ظاهری بین بند 2 ماده 30 «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال 1370، و ت بصره یک ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس کلاهبرداری» وکیل خوب خیانت در امانت از یک طرف و تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذكر از طرف دیگر، با استناد به اینکه تبصره اخیرالذكر خاص و دو مقرره قانونی قبلی عام هستند، و این که طبق قاعدة اصولی، عام ناسخ خاص نمی باشد، حکم خاص تبصره 3 ماده 5 را به قوت خود باقی دانسته است. البته لازم به ذکر است که «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در ماده 47 اختلاس را از زمره جرایم مستثنی از شمول تعليق ذکر نکرده، و فقط در بندج به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است، بدون این که تعریفی از جرم اقتصادی ارائه دهد.

در همین جا، ذکر این نکته ضروری است که برای تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5، رعایت شرایط مذکور در ماده 46 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، ضرورت ندارد، ليكن مفاد ماده 50 «قانون مجازات اسلامی، در مورد موجبات تمدید مدت تعلیق یا لغو آن، لازم الاجرا می باشد.

«قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، در ماده 6، برای شروع به اختلاس نیز مجازات تعیین کرده است و اِشعار می دارد:

«مجازات شروع به اختلاس، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود، و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‏شود.

مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی، و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

در مورد تعیین حداقل مجازات قابل اعمال در مورد شروع کنندگان به جرم، نظر خوانندگان را به بحثی که در این زمینه در مورد مجازات شروع به کلاهبرداری، ارائه شد جلب می کنیم. اشاره به این موضوع در اینجا ضروری است که در مورد انفصال از خدمت دولتی نکته ای که در مقایسه مجازات جرم تام اختلاس با مجازات شروع به آن جلب توجه می کند، این است که مقتن تنها در بحث شروع بين مراتب مختلف اداری فرق گذاشته است. بدین ترتیب، کارمند دارای مرتبه مدیر کلی به بالا، هرگاه اقدام به اختلای مبلغی تا پنجاه هزار ریال بنماید، تنها به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‏شود، در حالی که همین فرد اگر «شروع، به اختلاس این مبلغ کند و قادر به اتمام جرم نشود، به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد؟ پس لابد باید به چنین فردی توصیه کرد که کار را آن کرد که تمام کردا، البته، دلیل این تناقض آن است که مقنن در جرم تام، ضابطه را مبلغ مورد اختلاس، ولی در شروع، رتبه اداری مرتكب تعیین کرده است، و این دوگانگی ضوابط چنین تناقضی را باعث شده است.

در مورد شروع به اختلاس، اشاره به یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مفید به نظر می رسد، که به موجب آن: «اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب شود دو بزه مادی از یک نوع به شمار می رود.»

در همین جا، اشاره به این نکته ضروری است که به نظر برخی از نویسندگان مصری و لبنانی که در موضوع اختلاس مطلب نوشته اند، اساسأ شروع به اختلاس قابل تصور نمی باشد، زیرا همین که فرد رفتار مالکانه ای را نسبت به مال انجام می دهد، تصاحب آن مال، و در نتیجه، جرم تام اختلاس واقع می‏شود. برای مثال، هرگاه وی مالی را که به او حسب وظیفه سپرده شده است برای فروش در روزنامه ها آگهی یا به هر شکل دیگری برای فروش عرضه کند، حتی اگر خریداری هم پیدا نشود، جرم اختلاس به شکل تام رخ می دهد. هر چند این نظر شبیه موضعی است که گاه محاكم انگلستان گرفته، و از جمله در پرونده ای صرف عرضه مبلمان متعلق به دیگری را برای فروش، تصاحب محسوب کرده، و در نتيجه، سرقت مال متعلق به غير (که عنصر مادی آن در حقوق انگلستان، تصاحب است) را محقق دانسته اند، لیكن، همان طور که در بحث از جرم خیانت در امانت هم اشاره کردیم، تحقق جرم تام خیانت در امانت یا اختلاس منوط به آن است که تصاحب یک نمود خارجی یافته و باعث ورود ضرر شود. تا زمانی که عملیات اجرایی انجام شده از سوی مرتکب به این نتیجه نیانجامد، تنها می توان حکم به شروع به جرم داد. برای مثال، کارگری که اموال سپرده شده حسب وظیفه به او را داخل اتومبیل خود در کارخانه می گذارد، ولی قبل از خروج از کارخانه دستگیر می‏شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

تبصره 5 ماده 5، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه را، در صورتی که میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال بوده و دلایل کافی در مورد ارتکاب جرم وجود داشته باشد، الزامی و غیر قابل تبدیل دانسته و به علاوه، به وزیر دستگاه مربوطه حق داده است که پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعيين تکلیف نهایی از خدمت معلق کند. «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.»

تعلیق مستخدم از تاریخ صدور کیفر خواست در مورد همه جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که مجازات حبس برای آنها تعیین شده در ماده 7 قانون مذکور پیش بینی شده است. طبق همین ماده، در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.» حتی طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی، علاوه بر حقوق و مزایا، ترفیع مربوط به ایام تعلیق هم باید به مستخدم داده شود. چون عدم حضور، خارج از اراده وی بوده است. بدین ترتیب، حکم مذکور در تبصره 5 ماده 5، دایر بر این که «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت، را باید حمل به مواردی کرد که حکم محکومیت مستخدم صادر و یا این که هنوز تکلیف وی مشخص نشده است، ولی پس از صدور حکم برائت، طبق مفاد ماده 7 عمل می‏شود. لیکن، در صورتی که به جای حکم برائت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه:

«با توجه به بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری و ماده 126 همان قانون، مستخدم رسمی که به حال تعلیق در آمده است، پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید و در مورد سؤال چون درباره متهم حکم برائت قطعی صادر نشده (بلکه قرار موقوفی تعقیب صادر شده است) از شمول مقررات یاد شده خارج بوده، و نتيجة پرداخت حقوق ایام گذشته که متهم در زندان بوده است یا احتساب آن ایام به عنوان سابقه خدمت مجوز قانونی ندارد.»

در ماده 123 «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال 1382، قرار بازداشت موقت یک ماهه، در صورت بیشتر بودن مبلغ اختلاس از یک میلیون ریال، پیش بینی شده است، که عدد واقع بینانه تری است، هرچند که همان مبلغ هم در شرایط فعلی اندک به نظر می رسد.

تعارض بين مفاد تبصره 5، که قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه را به مصرف این که میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال بوده ضروری شمرده است، و بند ج ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378، که در جرایمی مثل اختلاس، صدور قرار بازداشت موقت را منوط به آن کرده است که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی با بیش از یک فقره سابقه محکومیت غير قطعی به علت ارتکاب این جرم داشته باشد، باید این گونه حل شود که چون تبصره 5 در قانون خاص مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، صدور قرار بازداشت موقت براساس آن تا یک ماه ضروری است، و پس از آن، مفاد بند ج ماده 35 لازم الرعایه است. این موضع در دو نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته است. در همين جا، لازم به ذکر است که «استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نبوده، مجوزی نیز برای فک قرار مزبور قبل از انقضای یک ماه نخواهد بود.»

تبصره 6 ماده 5، به تبصره 1 ماده 1، که در مطلبوکیل کلاهبرداری به آن پرداختیم، اشاره کرده است و اِشعار می دارد:

«در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز، بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.»

در مورد تخفیف مجازات انفصال، اداره حقوقی قوه قضائیه، در یکی از نظریه های مشورتی خود، این کار را در صورت تحقق موجبات آن، بلااشکال دانسته ولی «تبدیل آن را (که یک مجازات استخدامی است) به جریمه یا حبس و امثال آنها (که غیراستخدامی است) مخالف روح قانون و مقصود مقننه دانسته است.

همان طور که در مطلب وکیل کلاهبرداری هم اشاره کردیم، حکم خاص راجع به تخفیف (مذکور در تبصره 6 ماده 5 را، به دلیل ذکر شدن در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمی توان به وسیله ماده 37 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، منسوخ دانست.

در اینجا، باید این نکته را مورد تأکید قرار دهیم که قانونگذار برای اختلاس افراد مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مجازات خاصی را به موجب ماده 119 قانون مذکور، پیش بینی کرده است. مطابق ماده مورد اشاره:

«هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها با اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏شود:

الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه با بهای مالی مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس وتنزيل یک درجه یا رتبه؛

ب . هرگاه میزان اختلاس از حيث وجه با بهای مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه با رتبه؛

ج . هرگاه میزان اختلاس از حيث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل در برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح؛

تبصره 1- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر در جرم محکوم می‏شود.

تبصره 2- هرکس با علم به این که اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری با در تضييع آن مساعدت نماید، علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‏شود.»

ماده 120 قانون، در مواردی که مختلس از نیروهای وظیفه باشد، اخراج را منتفی دانسته است.

جرایم در حکم اختلاس

در پایان بحث از اختلاس، اشاره ای به چند نمونه از جرایم در حکم اختلاس مفید به نظر می رسد.

صور خاص جرم خیانت در امانت
صور خاص جرم خیانت در امانت

1- طبق ماده 35 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه، مصوب سال 1392، مأموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت که خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب آن نماید، علاوه بر مجازات قاچاق، به مجازات متخلس نیز محکوم می شوند. همین طور، طبق تبصره 1 ماده 35، مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری کنند در حکم مختلس محسوب می شوند.

2- به موجب ماده 17 «قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران»، هرگاه کارکنان شرکت پست یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری دعوت شده اند، تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کنند در حکم مختلس هستند. طبعا این جرم فقط در مورد اموال منقول، که قابل جابه جایی به وسیله پست می باشند، قابل ارتکاب است. به نظر می رسد که حتی اگر سهام شرکت مذکور به همین شکلی که هست به بخش غیر دولتی واگذار شود نیز دلیلی برای عدم شمول این قانون «خاص» نسبت به کارکنان شرکت وجود نداشته باشد.

3- براساس تبصره ماده 101 «قانون استخدام کشوری»، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس أموال دولتی است.

4- ماده 104 «قانون تأمین اجتماعی»، هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه یا اموال سازمان را اختلاس محسوب کرده است.

در همین جا باید به ماده 606 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساده، مصوب سال 1390 و تبصره آن هم اشاره مجددی بکنیم، که به موجب آن هر یک از مدیران با مسئولین با کارکنان سازمانها و مؤسسات مذکور در قانون از وقوع جرایمی مثل ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری با اخذ پورسانت در مؤسسات یا سازمان های تحت نظارت خود مطلع شده و مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی با اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی

طبق ماده 598 «قانون تعزیرات»:

«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و يا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب، و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‏شود، و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد، و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده، یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

مرتکبیان این جرم، با تفاوتهای جزئی، همان مرتکبان جرم اختلاس می باشند، جز این که در ماده 598 مثلا به کارکنان مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند نیز اشاره شده است. به علاوه، در این جرم، برخلاف اختلاس، بازداشت موقت یک ماهه پیش بینی نشده است. در قسمت انتهایی ماده 598، به تضييع اموال و وجوه دولتی در اثر اهمال یا تفريط اشاره شده است و در آن، برخلاف صدر ماده، از اموال اشخاص حقیقی يا حقوقی که نزد دستگاه های دولتی است سخن گفته نشده است. اعمال مذکور در ذیل ماده، یعنی خرج کردن وجوه بدون داشتن اعتبار یا در غير مورد معین یا زائد بر اعتبار، تنها از سوی آن دسته از کارکنان دولت که مجاز در خرج کردن می باشند قابل ارتکاب است و شامل سایر کارکنان دولت نمی‏شود.

حکم به جزای نقدی مذکور در ماده 598، منوط به آن است که مرتکب منتفع شده، مثلا وجوه را به نفع خود مصرف کرده باشد. لیکن، هرگاه اعتبار را در غير محل مربوطه صرف کرده باشد، چون منتفع نشده است، جزای نقدی در مورد وی منتفی خواهد بود.

قبل از اشاره به مواردی که در قوانین متفرقه در حكم تصرف غیر قانونی محسوب شده اند، طرح یک سئوال مفید به نظر می رسد، هرگاه مرتکب منافع مال را تصاحب کند (مثلا ساختمان دولتی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده بوده است اجاره داده و مال الاجاره را برای خود بردارد) آیا باید وی را مختلس (مشمول ماده 5) یا متصرف غير قانونی در اموال دولتی (مشمول ماده 598) دانست؟

برخی معتقدند که در این مورد باید قائل به تفکیک شد. هرگاه وی از طرف دستگاه متبوع، اختیار اجاره دادن مال را داشته است، مختلس، و گرنه متصرف غير قانونی در اموال دولتی محسوب می‏شود. این تفکیک معقول به نظر نمی رسد. چون با پذیرش آن وضعیت مرتکب در حالتی که اساسا اجازه اجاره دادن مال را نداشته است بهتر از وضعیت او در حالتی خواهد بود که مجاز به انجام این کار بوده است. بنابراین، باید گفت چون مال الاجاره دریافتی، به تبع خود مال، درید کارمند سپرده شده محسوب می‏شود و او آن را تصاحب کرده است، وی در هر دو حالت باید تحت عنوان اختلاس مال الاجاره مورد تعقیب قرار گیرد. البته امکان تحقق جرم تصرف غیرقانونی در خود مال اجاره داده شده هم بعید نیست.

در قوانین متفرقه جرایمی نیز در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی دانسته شده اند، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- طبق ماده 44 «قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»، مصوب سال 1370، تأخیر یا عدم اجرای تکالیف مقرره، در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

2- طبق تبصره 5 قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشارات نشریات غیرضروری»، مصوب سال 1365 (ماده واحده) هر گونه هزینه ای که با تخلف از این قانون انجام شود، در حكم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است.

3- طبق ماده 32 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال 1380، هزینه کردن برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعيه و آگهی تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکارد در حكم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی است.

4- انجام هزینه های غیر ضروری و تجمل گرایی، طبق قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی»، مصوب سال 1370، تصرف غير مجاز در وجوه دولتی محسوب می‏شود.

5- طبق تبصره 3 «قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری»، مصوب سال 1372 (ماده واحده) استفاده از بودجه و امکانات دولتی مثل وسیله نقلیه و راننده برای ادامه تحصیل ممنوع است و با متخلف به عنوان متصرف غیر قانونی در اموال دولتی برخورد می‏شود.

6- «لايحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی»، مصوب سال 1358 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن، مصوب سال 1362، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولتی دانسته است.

7- ماده 104 «قانون تأمین اجتماعی»، برداشت و مصرف غیر مجاز اموال سازمان را اختلاس یا تصرف غیر قانونی دانسته است.

8- طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب سال 1364 (ماده واحده) هزینه کردن غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول در حكم تصرف در وجوه دولتی است.

9- مواد متعددی از قانون محاسبات عمومی، (مثل مواد 44، 63، 64، 70، 93) مواردی مثل عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکتهای دولتی، عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده، عدم اختصاص وجوه مربوط به خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی به خرید همان مواد و کالاها و پرداخت زائد بر اعتبار مصوب یا خلاف قانون و متعهد نمودن غیرقانونی دولت، در اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب یا اقدام با دستور وزیر یا رئیس مؤسسه، و نظایر آنها را در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی دانسته است.

خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی

شقّ دیگری از خیانت مستخدمین دولت، خیانت در اسناد دولتی است، که در مادّه 604 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هریک از مستخدمین دولتی، اعم از قضایی و اداری، نوشته ها و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم پا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

سایر موارد

قانونگذار در موارد متعددی، برخی از اعمال را خيانت در امانت محسوب کرده است، که در این گفتار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

به موجب موادی از قانون تجارت»، سوء استفاده دلال، حق العمل کار با مدیر تصفیه موجب اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد آنان خواهد شد. ماده 349، دلال را، در صورتی که برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا، برخلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته، و به علاوه، وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

ماده 370 «قانون تجارت» نیز شخص حق العمل کاری را که نادرستی کرده و مثلا به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب داشته مستحق حق العمل ندانسته، و به علاوه، به آمر اجازه داده است که در دو صورت اخير خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره ماده مذکور اجرای مجازاتی را که برای خیانت در امانت مقرر است در مورد چنین حق العمل کاری ممکن دانسته است.

همچنین ماده 555 «قانون تجارت»، مدیر تصفیه، را، در صورتی که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب کرده است.

مطابق ماده 6 «قانون تصدیق انحصار وراثت، مصوب مهرماه 1309، «اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول، از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان ورائت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد، و اموال مزبور، متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.» نمی توان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار می گیرد. بنابراین، این موارد نیز، مثل سایر مرور زمانهای خاص مصرح در قانون همچنان معتبر می باشند. به ویژه آن که در حال حاضر، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در ماده 105، مرور زمان تعقیب، و در ماده 107 مرور زمان اجرای حکم را در جرایم موجب تعزیر پذیرفته است.

ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت، اِشعار می دارد:

«هرگاه متصرفين مالي متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور، به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد، مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.»

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال 1310، در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی اِشعار می دارد:

«هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متوتی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.»

همانگونه که از متن ماده ملاحظه می‏شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم، عبارت از تبانی اشخاص مسؤول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسؤول «در اثر تبانی» به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاكي وتف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی، عمل ننماید. بنابراین، هرگاه عدم اعتراض در اثر غفلت و بی توجهی مسؤول، و یا به دلیل دیگری غیر از تبانی با متقاضی ثبت باشد، مفاد این ماده اعمال نخواهد شد.

با توجه به این که وجوه و اموال شرکت ها و اتحادیه های تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی امانت محسوب می‏شود، به موجب ماده 128 «قانون شرکت های تعاونی»، مصوب تیرماه 1350، که قبلا هم به آن به مناسبت اشاره ای کردیم، هریک از این افراد که مرتکب خیانت در امانت در وجوه و اموال شرکت با اتحادیه گردد، به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 «قانون مجازات عمومی، سابق (راجع به خیانت در امانت) محکوم خواهد شد.

ماده 50 «قانون بازار اوراق بهاداره، مصوب سال 1384، کارگزاری بازار گردان، یا کارگزار / معامله گری را که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاه داری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

بالاخره، این که «قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل کالا»، مصوب سال 1367، در ماده 1 مقرر می دارد: «متصدی شرکت ها، مؤسسات، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسؤول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلي مثل و در تیمی قیمت) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معدل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند، و در صورت تکرار جرم مذکور، به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.» ماده 4 قانون فوق برای تحصیل و معامله کردن اموال مذکور حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا را تعیین کرده است، و در صورتی که این کار حرفه مرتکب باشد با وی مرتکب تکرار جرم شود، خداکثر مجازات بر او تحمیل خواهد شد.

در پایان این مبحث، لازم به ذکر است که احکام راجع به میزان مجازات شروع به ارتکاب صور خاص خیانت در امانت، و نیز مجازاتهای تبعی و تکمیلی مرتكبان این جرایم را باید با توجه به میزان مجازات اصلی مقرره برای هر چرم، براساس ماده 122 در مورد شروع به جرم) ماده 23 (راجع به مجازاتهای تکمیلی) و ماده 25 (در مورد مجازاتهای تبعی) در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *