صور خاص جرم کلاهبرداری

26 اسفند 1398

وکیل کلاهبرداری

صورخاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری، که قانونگذار آن را در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مورد حکم قرار داده است، برخی از جرایم خاص نیز، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی شور خاصی جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف را مد نظر داشته است. در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنین تصریحی، مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غير را در همه اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم. در برخی از موارد دیگر، هرچند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند، و بنابراین، بدون تصريح قانونگذار می توانستیم مرتکب را، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب، اینگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونه حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداري عام) دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، (مورد سوم مذکور در زیر) و نمونه حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت، (مورد دوم مذكور در زیر می باشد.

پس از این مقدمه و قبل از بررسی مختصر برخی از آشکال خاص جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، اشاره به این نکته ضروری است که در حقوق انگلستان نیز، علاوه بر «قانون کلاهبرداری»، مصوب سال 2006، صور خاصی از جرم کلاهبرداری در قوانین مختلف مشاهده می‏شود. از جمله این طور خاص می توان به «حسابسازی»، «اظهارات نادرست از سوی مدیر شرکت‏ها»، «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» و «تبانی برای کلاهبرداری» نام برد، که این جرم آخر یک جرم کامن لا می‏باشد.

ورشکستگی به تقلّب

«قانون تعزیرات»، مصوب 1362، تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» به مواد 114، 115 و 116 اشاره کرده بود، که به ترتیب به ورشکستگی به تقلبه ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند. و

همین رویه در فصل نهم قانون مجازات عمومی» سابق، طي مواد 236، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری، در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکسته به تقلی، به موجب ماده 549 «قانون تجارت، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و یا خود را به وسیله اسناد بیا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است. این گونه آعمالي متقلبانه، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است عمل تاجر ورشکسته را ماهيتا شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کم‏رنگ‏تر است. لیکن ورشکسته‏ی به تقصیر نیز، مثل کلاهبردار، موجب ورود ضرر به سایرین شده، و در عین حال، ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آن‏ها خالی از وجه نیست.برای مثال، به موجب بند 3 ماده 541 قانون تجارت»، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصير محسوب شدن تاجر می‏شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر يا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصدر تأخیر انداختن ورشکستگی است، که این اقدام ماهيتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

لازم به ذکر است که در قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، سه ماده در فصل بیست و سوم به «ورشکستگی»، اختصاص داده شده، و بدین ترتیب، این عنوان از عنوان کلاهبرداری جدا شده است.

مجازات ورشکسته به تقلب، به موجب ماده 114 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، عبارت از حبس از سه تا پنج سال و مجازات ورشکسته به تقصیر، به موجب ماده 115 همان قانون، عبارت از حبس از سه ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق بود. قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، مجازات ورشکسته به تقلب را، طبق ماده 670، حبس از یک تا پنج سال، و مجازات ورشکسته به تقصير را، طبق ماده 671، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین کرده است.

«قانون تجارت»، در مواد 551 و 552، برای اشخاص دیگری غیر از شخص تاجر نیز مجازات ورشکسته به تقلب را تعیین کرده است. این اشخاص عبارتند از کسانی که عالمة به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند، اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده، و مطابق ماده 467 «قانون تجارت، التزام داده باشند، و اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و أعمال مندرج در ماده 549 (در مورد ورشکستگی به تقلب) را مرتکب شده باشند. به علاوه، طبق ماده 672 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید، به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»

تعدی نسبت به دولت

ماده 599 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله با ساختن چیزی با نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود با دیگری تحصیل میکنند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد، علاوه بر این، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاِشعار (77 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362) ماهيتا تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد، لیكن، شاید قانونگذار اینگونه اعمال را قابل سرزنشتر می دانسته و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده، مذکور در ماده 116 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، غرض قانونگذار در این زمینه نقض، و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده 1 قانون اخیرالذكر خفيفتر شده است. این امر تجدیدنظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 را ایجاب می کند.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهيتا فرقی با کلاهبرداری ندارد، لیکن قانونگذار، بنا به دلایلی، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین اینگونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب، «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، در مواد 120 الى 122، مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122، قلمداد کردن جنسی به جای جنسی دیگر، کم فروختن، فریب دادن مشتری از حیث کمیت با کیفیت مبيع، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران با استفاده از آن، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغيير قسمتی از خصوصیات آن، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر، کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا په واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكین یا فروشندگان، قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاد، بر نرخ عادله ترئی یا تنزل دهد، به موجب ماده 120، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مذکور در مواد 120 الى 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود، بلکه اشخاص معمولی نیز، در صورت ارتکاب أعمال مذکور در این مواد، به مجازات های مقرره محکوم می شدند. این مواد در قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، حذف شده اند، و بنابراین، در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله مادۂ عام راجع به کلاهبرداری استناد نماييم. البته مفاد ماده 566 میکرد «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 (افزوده شده در سال 1388) در مورد خرید با فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی و ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب سال 1388، در مورد تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده، از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، هم در این مورد قابل توجه است.

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در مادّه 1 «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند»، مصوّب 3/5/1307، اقامه‏ی دعویِ صوریِ اشخاصرا علیه یکدیگر، که بر اثر تبانیِ بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت می گیرد، نوعی تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال غير محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق، که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده 2 قانون مذکور، «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضييع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد، تبانی هریک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم، به موجب همین ماده 2، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آن‏چه که از این قانون استنباط می‏شود آن است که صِرفِ اقامه‏‏ی دعوی، بدون توجه به نتیجه حاصله از آن، کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده 1 «قانون راجع به انتقال مال غیر»، مصوب فروردین 1308، «کسی که مال غیر را، با علم به این‏که مال غیر است، به نحوی از اِنحا عیناً یا منتفعاً بدون مجوّز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‏شود؛ و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…».

اولين سئوالی که در مورد جرم انتقال مال غیر مذکور در ماده فوق به ذهن می رسد این است که آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان می باشد یا خیر. از یک سو، می توان گفت که منظور قانون از دیگری، هر شخصی غیر از مالک مال می باشد، و بنابراین، کلمه «دیگری» شامل انتقال دهنده هم می‏شود. از سوی دیگر و با تفسیر ماده قانونی به نفع متهم، باید بگوییم که منظور از دیگری، شخصی غیر از خود انتقال دهنده می باشد. با قبول این نظر، انتقال دهنده ای که مال دیگری را به خودش منتقل می کند مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی‏شود، ولی رفتار وی می تواند تحت عناوینی مثل «تحصیل مال از طریق نامشروع»، موضوع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، قرار گیرد، و یا اگر این کار را با جعل سند مرتکب شده باشد، به ارتکاب جرایمی مثل جعل با استفاده از سند مجعول هم محکوم شود.

تأکید بر این نکته هم در همین جا لازم است که منظور از انتقال، انتقال حقوقی است و نه فیزیکی و مادی، زیرا آنچه که از واژه انتقال به ذهن می رسد انتقال حقوقی از راههایی مثل بيع و اجاره و نظایر آنهاست، و اگر منظور ماده قانونی، دادن مال به طور فیزیکی به دیگری بود، باید از عباراتی مثل «در اختیار دیگری بگذارد»، «به دیگری بدهد» و نظایر آنها، به جای عبارت «به دیگری منتقل کند، استفاده می شد.

علاوه بر آنچه که در بالا به آن اشاره شد، چند نکته دیگر هم در مورد جرم انتقال مال غيرة موضوع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر قابل ذکر است، که ذیلا طي دوازده شماره به آنها می پردازیم.

1- به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم – مواد 247 الی 263 – قانون مدنی) متمایز می‏گرداند، علم انتقال دهنده به مستحق للغير بودن مال و نداشتن سمت در انتقال» و به عبارت دیگر، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد. به علاوه، در همین راستا می توان گفت که حداقل مطابق یک نظر) در معامله فضولی، شخص فضول باید معامله را به نام مالک اصلی انجام دهد تا قابل تنفيذ باشد، وگرنه هرگاه به نام خودش انجام دهد، دیگر نام آن معامله، معامله فضولی نبوده، و از اساس باطل خواهد بود. در حالتی که مورد اخیر می‏تواند انتقال مال غیر محسوب شود.

لازم به ذکر است که در این جرم، بر خلاف کلاهبرداری عام، اثبات هیچ حیله و تقلّبی، و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری، غیر از نفیں انتقال مال غیر، ضرورت ندارد. حتی چه بسا، به دلیل آگاهی انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده، فقدان هرگونه حیله و تقلبی نیز مسلم باشد ولی باز این جرم، بنا به تصریح ماده، محقق میگردد.

2- بنا به تصریح ماده قانونی، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین، کسی که مال غیر را بدون مجوّز قانونی اجازه می‏دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. لیکن، اجاره دادن مجدد مال توسط موجر به مستأجر دوم، ظاهرا انتقال مال غیر نبوده، ولی می تواند، در صورت وجود سایر شرایط، انجام معامله معارض محسوب شود، که در ادامه به این جرم خواهیم پرداخت؛ و یا ممکن است در چنین حالتی جرم کلاهبرداری علیه مستأجر دوم از سوی موجر ارتکاب یابد. همین طور، انتقالِ عین مرهوئه توسط راهن به شخص ثالث، به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول این ماده  نمی‏شود. لکن، شاید بتوان این عمل را نسبت به منتقلٌ‏‏الیه (مثلاً خریداری) که بدون اطلاع از در رهن بودي مالي آن را خریده و متضرر شده است، کلاهبرداری محسوب کرد. دراین مورد، نمی توان گفت که عمل فروشنده در واقع ترک فعل (یعنی نگفتن این که مالِ فروخته شده در رهن می‏باشد) است، و در نتیجه، کلاهبرداری محسوب نمی‏شود.اتخاذ چنین موضعی درست مثل آن است که بگوییم اگر کسی با دادن چک بی محل صادره از سوی دیگری به فروشنده از او جنس بخرد (در حالی که فروشنده آن چک را متعلق به خود خریدار فرض و از این رو با فروش مالش موافقت کرده است خریدار را نباید کلاهبردار محسوب کرد، زیرا وی صرفا از گفتن یک حقیقت (یعنی عدم تعلق چک به خودش) خودداری کرده است. غلط بودن این موضع از آن روست که فرن متعارف آن است که هرکس چک خودش را می دهد، یا مالی را که می فروشد از هرگونه رهن میری و آزاد است و خریدار پس از خرید آن می تواند هر حق مالکانه ای را بر آن اعمال نماید.

در صورتی که عکس آن چه که در بالا گفته شد رخ دهد، یعنی کسی مالی را که فروخته است در رهن شخص ثالثي قرار داده و وام بگیرد، می توان گفت که وی نسبت به شخص اخيرالذکر مرتکب کلاهبرداری شده است؛ زیرا در واقع با فریب دادن او نسبت به این که عين مرهونه متعلق به خودش میباشد موفق به بردن مال او شده است. دراین مورد نمی توان جرم انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست، زیرا در رهن، انتقال عین یا منافع صورت نمی گیرد، مگر آن که عبارت «به نحوی از انحا عينا يا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کنده مذکور در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غيره مصوب سال 1308، را با توجه به به کار رفتن عبارت به نحوی از انحا در آن، اعم از تملیک منافع، که مخصوص عقد اجاره است، بدانیم و قائل به آن شویم که حق به رهن گذاشتن مال نیز خود یکی از منافع آن می باشد، و مرتکب با این اقدام خود این منفعت را از مالک مال سلب کرده و به دیگری داده است. البته، شمول ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده نیز، که در گفتار بعدی به آن خواهیم پرداخت، به چنین موردی بعید نیست.

3- با توجه به اطلاق ماده قانونی، اموال غیرمنقول نیز مشمول آن قرار می گیرد. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

4- به موجب برخی از آرای دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، این ماده نسبت به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند هم اعمال می‏شود. در مورد شریکی که مال مشاع را کلا یا بیش از سهم خود به دیگری منتقل می کند، اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های مشورتی خود اِشعار داشته است، هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد، و در غیر این صورت، انتقال مال غير تلقی می‏شود.»

طبق نظریه مشورتی دیگری از اداره حقوقی:

«اگر شریک مال مشاع نقط سهم خود را مشاها بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست، مثلا کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد، اگر میان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد، ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد، یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می‏گردد.»

در یک نظریه مشورتی قدیمی نیز، اداره حقوقی اظهار می دارد:

«اگرکسی دو دانگ از اتومبیلی را که سه دانگ آن را مالک بوده با سند رسمی به یک نفر بفروشد وبعد شش دانگ آن را به شخص دیگری بفروشد، عمل مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد است و استناد ديوان جنایی به این که مواد مربوط به انتقال مال غیر مخصوص موردی است که مال موضوع انتفاع تماما ملک غیر باشد صحیح نیست.»

نظر نگارنده در این مورد آن است که مالی که مقروز نشده و مالکیت در آن به نحو اشاعه است، به دلیل آنکه جزءجزء آن به نحو اشاعه در مالکیّت هر شریک قرار دارد، نسبت به هیچ یک از شرکا مال متعلق به غير محسوب نمی‏شود. بنابراین، شریکی که آن را بدون رضایت سایر شرکا به کسی منتقل می کند (اعم از آن که انتقال، معادل سهم وی با کمتر یا بیشتر از آن باشد یا این که حتی بخشی از ملک را افراز کرده و انتقال می دهد می تواند به انتقال مال غير محكوم شود.

رأی زیر از دیوان عالی کشور می تواند موید این نظر باشد:

«با توجه به محتویات پرونده، اولاً، متهمان جزء ورثه هستند و فروش ملک مورت را که به عنوان ارث به آنها رسیده، بدون جلب نظر اوصیاء، فروش مال غير تلقی کردن مشکل به نظر می رسد؛ زیرا فروش مال غیر علی القاعده موقعی مصداق پیدا میکند که به طور مطلق متعلق به دیگری باشد.» البته باید اذعان کرد که با تصویب «قانون مجازات اسلامی»، در سال 1392، و گنجاندن ماده 277 در آن، که به موجب آن، «هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود سرقت نماید، و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است»، پذیرش صكت نظریه های مشورتی فوق الذکر در پرتو ماده 277 مذکور، آسانتر شده است.

در همین راستا، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث را از مصادیق انتقال مال غیر محسوب کرده است.3 در نظریه دیگری، اداره حقوقی اظهار می دارد: «فروش مال مشاع به این معنی که احد نحه دیگری را عالما عامدا به عنوان مال خود بفروشد، جرم و قابل تعقیب و مجازات است.» هرگاه منظور اداره حقوقی از جرم در این نظریه جرم کلاهبرداری نسبت به خریدار باشد، این نظر صحيح است، ولی اگر منظور از آن، جرم انتقال مال غیر نسبت به سایر شرکا باشد، همان طور که در بالا اشاره شده در آن تردید وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر فردی با فریب دادن دیگری نسبت به این که کل مال متعلق به اوست، یا این که از سایر شرکا اذن در فروش دارد، مال را به دیگری فروخته و ثمن معامله را بگیرد، نسبت به خریدار مرتكب کلاهبرداری شده است.

5- به موجب نظریه دیگری از اداره حقوقی، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است»، که البته در زمان ارائه این نظریه و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392 و گنجاندن مواد 20، 21 و 143 در آن، معلوم نبود چگونه می توان مجازات های کیفری راجع به انتقال مال غیر را به سازمانها یا سایر اشخاص حقوقی تحمیل کرد. لیکن، در حال حاضر مواد 20 و 21، مجازات های قابل اعمال به شخص حقوقی را برشمرده اند. بنابراین، هرگاه شخص حقیقی نماینده قانونی شخص حقوقی بوده و به نام یا در راستای منافع آن مرتكب کلاهبرداری شود، می توان، طبق ماده 143، شخص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری دانست.

6- دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، به استناد این که کلمه غيره ظاهر در شخص معين است، انتقال مال غیر را تنها در صورتی محقق دانسته است که انتقال دهنده شخصأ صاحب مال را بشناسد و آن را شامل مواردی که مال دزدی به دست کسی می افتد و وی بدون این که صاحب مال را بالخصوص تشخیص دهد مال را با علم به مسروقه بودن به فروش می رساند ندانسته است. دلیل قابل قبولی برای این نظر وجود ندارد و شاید به همین دلیل، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، فروش مال مسروقه را مشمول مقررات راجع به انتقال مال غیر دانسته است.

7- اگر مالک بعد رضایت داده معامله را تنفیذ کند، تأثیری در تحقق جرم قبلا واقع شده نخواهد داشت، و شاید تنها از موجبات تخفيف باشد. این برداشت از آن رو تقویت می‏شود که ماده 2 «قانون راجع به انتقال مال غيره تنها در مورد انتقالاتی که قبل از اجرای قانون واقع شده اند انتقال دهنده را مکلف کرده است که پا مالک را وادار به تنفيذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.

8- ماده 1 «قانون راجع به انتقال مال غیره، در ادامه، مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده ولی، تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع گردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جهت با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. اولاً، همانطور که قبلا اشاره کردیم، معاونت معمولا با فعل مثبت محقق می گردد، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته، شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانياً، همانطور که تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، تصریح می کند. برای تحقق معاونت در جرم، تقدم يا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است، در حالی که در این جا رفتار معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر، که در تبصره مورد تأکید قرار گرفته، نیز مورد تردید است، مگر این که در این جا هم عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

9- در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر نیز اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است:

«با توجه به این که انتقال مال غیر، حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308، کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/1 دیوان عالی کشور، کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد، بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذكور غیرقابل گذشت است که از سوی دیگر، اداره حقوقی طی یک نظریه مشورتی دیگر اِشعار داشته است که چون رأی وحدت رویه شماره 52 متعرض جرایم در حکم کلاهبرداری نشده است، بنابراین، در مورد آنها جاری نمی باشد. از نظر نگارنده حتي اگر نسبت به تسری رأی وحدت رویه، که در مورد جرم کلاهبرداري عام است، به سایر به کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانواده با کلاهبرداری تردید کنیم، باید، با استناد به قاعده کلی مذکور در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم انتقال مال غير را، با توجه به اینکه قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است، از زمره جرایم عمومی و در نتیجه غیرقابل گذشت محسوب نماییم.

10- با توجه به این که انتقال دهنده مال غیر کلاهبردار محسوب می‏شود، مجازات وی، براساس ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، علاوه بر حبس، جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد، و باید حکم به رد مال هم داده شود.

ليكن، سئوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا منتقل کننده باید مجازات کلاهبرداری ساده را تحمل کند یا مجازات کلاهبرداری مشدد را، به نظر می رسد باید قائل به آن بود که هرگاه شرایط کلاهبرداری مشدّد (مثلا کارمند دولت بودن مرتکب یا استفاده وی از وسایل ارتباط جمعی) وجود داشته باشد، او را به مجازات کلاهبرداری مشدد، و در غیر این صورت، به مجازات کلاهبرداری ساده محکوم می کنیم.

در مورد جزای نقدی، سؤالی که پیش می آید این است که هرگاه کسی مال غیر را به دیگری اجاره داده و هنوز مدت اجاره منقضی نشده باشد، آیا جزای نقدی بر مبنای مال الاجاره ای که تاکنون گرفته است محاسبه می‏شود یا براساس كل مال الاجاره مورد توافق. بدون نیاز به ورود در مباحث راجع به ماهیت عقد اجاره در حقوق مدنی، و با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزایی به نفع متهم، به نظر می رسد که چون ماده قانونی از جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است سخن به میان آورده است، باید جزای نقدی را براساس همان میزان مال الاجاره ای که مرتکب تا آن تاریخ گرفته است، و بدون توجه به آن چه که ممکن بود در آینده تحصیل کند، محاسبه کرد.

در مورد رد مال هم ممکن است سؤالی پیش آید. فرض کنید کسی ملک دیگری را به شخص ثالثی فروخته و خریدار هم آن مال را با حسن نیت به شخص چهارمی اجاره داده است. آیا در چنین حالتی حکم به رد عين، در هنگام محکوم کردن انتقال دهنده به کلاهبرداری، ممکن است؟ علی رغم این که برخی، به استناد بی اعتبار شدن اجاره، به این سؤال پاسخ مثبت می دهند، به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد. خلع ید مستأجر، بدون این که از طریق قانونی در جریان قرار گیرد، خلاف مبانی انصاف و عدالت است.

بنابراین، راه بهتر آن است که شاکی، پس از قطعيت يافتن حکم کیفری، ضمن تقدیم دادخواست، درخواست تخلیه ملک را بنماید. در همین رابطه، سوال بنیادین تری که پیش می آید این است که آیا امباسا در اجاره دادن مال دیگری، رد مال به معنی رد عين مال به مالک یا رد مال‏الاجاره تحصیل شده به وی می‏باشد. اگر قائل به نظر اول باشیم، باید بگوییم که دادگاه تنها حکم به رد عين مال به مالک می دهد، و وی می تواند، بایت مدت استفاده مستأجر، مطالبه اجرت المثل نماید. زیرا، چه بسا، مال به بهای کمی اجاره داده شده باشد که تأمین کننده منافع مالک نیست. با پذیرش نظر دوم، باید بگوییم که چون مرتکب، منافع را انتقال داده است، باید حکم به ردّ مال‏الاجاره داده شود. در این مورد شاید بتوان نظر سومی را ارجح دانست، و آن این که چون ماده قانونی از «رد اصل مال به صاحبش» سخن گفته است. اساسا حکم به رد مال، مربوط به زمانی است که عین، مورد انتقال قرار می‏گیرد، و چنین چیزی در صورت انتقال منافع اصلاً موضوعیّت نمی یابد.

11- نکته دیگری که در بحث از انتقال مال غیر باید به آن اشاره شود این است که، به تبعیت از نظریه سابق الذكر اداره حقوقی قوه قضائیه، چون مرتکب این جرم در قانون، کلاهبردار محسوب شده است (نه این که مثل آنچه در ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده، مصوب سال 1308، که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، آمده است، صرفا مجازات این عمل عطف به کلاهبرداری شده باشد) تمامی مقررات کلاهبرداری، از جمله قابل مجازات بود شروع به ارتکاب آن و محدویت اعمال تخفیف به مرتکب، در این جا نیز اعمال می‏شود. اداره حقوقی قوه قضائیه بر مبنای همین استدلال، طی یک نظریه مشورتی اِشعار داشته است، «فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.» همین اداره، طی نظریه مشورتی دیگری اظهار می دارد جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد. بنابراین، آرای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 و 616 مورخ 1385/5/14 در خصوص ارتشا و فروش مال غير (که قائل به عدم تسری مرور زمان به این موارد است از درجه اعتبار ساقط است.

12- در پایان این گفتار، اشاره ای به مواردی که در انتقال مال غیر، سند رسمی به کار می رود مقید به نظر می رسد. ماده 8 «قانون راجع به انتقال مال غيره، مصوب سال 1308، اِشعار می دارد، «کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.» هرگاه منظور از این ماده تعیین مجازات برای انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ای باشد که این انتقال را به وسیله سند رسمی انجام داده است، وجود آن در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، سابق، که در آن مجازات جعل اسناد رسمی، مذکور در مواد 102 و 103، بیش از مجازات کلاهبرداری، مذکور در ماده 138، بود قابل توجیه به نظر می رسید. لیکن، در حال حاضر، مجازات جعل اسناد رسمی، براساس مواد 532 و 533 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، کمتر از مجازات کلاهبرداری، مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاه می باشد. بنابراین، معقول نیست که کلاهبردار استفاده کننده از سند رسمی را کمتر از کلاهبردار عادي مجازات کنیم. بدین ترتیب، و با توجه به به کار رفتن ویرگول پس از واژه «استاد» و قبل از کلمه «رسمی» در متن ماده 8 سابق الذكر، این برداشت تقویت می‏شود که قانونگذار قصد داشته است که برای کسانی غير از طرفین معامله، یعنی آنها که به معامله رسمیت می بخشند (مثلا کارمندان ثبت، سردفتران و نظایر آنها) مجازات تعيين کند، که در این حالت نیز ماده 8 مذکور به وسیله ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310، تسخ شده است.

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

به موجب ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده مصوب 1308/2/31 ، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن با کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»

بدین ترتیب، رفتار مادّی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرّفی ما، که توسط محکومٌ‏علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می‏گیرد. نتیجه‏ی حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته و فروخته شده باشد؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرّفی کننده نسبت به عدم تعلّق مال به وی. ماده 1 این قانون، محکومٌ‏علیه یا داین یا طرفی را که مدّعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب ما نداسته ، بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.

شاید بتوان با تفسیر نسبتاً موسعی از واژه‏ی «مدیون»، برای به رهن گذاشتنِ مالِ متعلق به غیر، بر اساس این ماده، مجازات کلاهبرداری را تعیین کردن.

تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و نیز ماده 599 «قانون تعزیرات»، که قبلا مورد اشاره قرار گرفته نباشد، می توان بر اساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی»، مصوب 1348/3/19 ، مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. ماده واحده مذکور اِشعار می دارد: اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی با شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت با مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غير حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.

هرگاه مستخدمين دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور با شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت با شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزايده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت با معاونت کنند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد

تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، و یا به طور کلی مالی با وجهی تحصیل کند که طریق تحصيل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهدشد.»

قسمت صدر ماده 2، سوء استفاده‏های خاص، از قبیل خرید و فروش امتیازاتی، مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی، یا توزیع نادرست کالاهایی که بتابوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود، را جرم انگاری کرده است. منظور از امتیازات در این قسمت از ماده، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهادهای دولتی عمومی «به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص» (مثلاً داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه) اعطا می‏شود. لیکن، قسمت ذیل ماده که اِشعار می دارد، «یا به طور کلی مالی با چهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، ظاهرا به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم‏انگاری کرده است، تا بدینوسیله خلأهای موجود در قوانین ایران را که باعث می‏شود برخی از اعمالي نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه، مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت و به قرار نگیرد، و در نتیجه، راهی برای تنبیه این گونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد، مرتفع نماید. برای مثال، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه های مشورتی مختلف، اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به آن، با دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده 2 دانسته است. همین طور، مواردی مثل بردن مال شخص ساده لوحی به صرفي دروغگویی یا با توسل به وسایل متقلبانه ولی با وجود واسطه هایی مثل استخدام یا اخذ حکم دادگاه، یا با ترک فعل (مثلا گرفتن مالی با علم به این که دهنده مالی، گیرنده را با دیگری اشتباه گرفته است و بدون گوشزد کردن این اشتباه به وی) یا نقد کردن چک گم شده از سوی پا بنده با ارائه آن به بانک و نظایر آنها را که همان طور که قبلا اشاره کردیم، کلاهبرداری محسوب نمی‏شود، می توان براساس این ماده جرم دانست. تا قبل از اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، مصوب سال 1369 در سال 1384، و افزودن یک بند (بند ز) و یک تبصره به ماده 1 آن برای جرم انگاری فعالیت در شرکت های هرمی، هم قضات، مرتکبان را براساس قسمت اخیر ماده 2 محاکمه و مجازات می کردند. لیکن برخی معتقدند که قسمت ذیل ماده 2 را نمی توان کلی و عام دانست، بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز می باشد، و بنابراین، عبارت «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کنده را باید این گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصيل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است، که به راه های دیگری غیر از آن چه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند. هرچند که این نظر از جهت مطابقت با اصل تفسیر به نفع متهم مطلوب می باشد، لیکن باعث ایجاد محدودیت ها و خلأهای جدی در مقابله با متخلفان اقتصادی و مالی که در محدوده تعريف مضيق جرایم خاص مصرح در قانون قرار نمی گیرند می‏شود. به ویژه از آن رو که محدودیت های موجود در حقوق ایران برای شمول جرایم اصلی علیه اموال بسیار بیشتر از نظام هایی مثل حقوق انگلستان می باشد، و در نتیجه، با پذیرش این تفسیر، بسیاری از سوء استفاده های مالی بلا مجازات خواهد ماند.

کلاهبرداری در امور ثبتی

«قانون ثبت اسناد و املاک»، مصوّب 26/12/1310، اَعمال مختلفی ر در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است، که در زیر به اختصار به آن‏ها اشاره می‏کنیم.

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «جز در مورد مذکور در ماده 33 اراجع به بیع شرط و امثال آن هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‏شود، و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبود، و هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالكيت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.»

ماده 106، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده فوق عمل نکند، چاری دانسته است.

به موجب ماده 107، «هرکس به عنوان اجاره یا مری یا رقین یا شکنی و یا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»

ماده 108 موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذكور در ماده 107 متصرّف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه‏ی خیانت یا تبانیِ او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد:

1- هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 و 109 باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسؤول خواهند بود.

2- اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده است مشمول مقررات هیچ یک از مواد فوق‏الذکر نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان، اعم از حقوقی و کیفری، قابل تعقیب  نخواهد بود، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می‏شود.

ماده 109 کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند را کلاهبردار محسوب کرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول این ماده مستثنی شده اند.

همانطور که ملاحظه می‏شود، قانونگذار در برخی از مواد فوق، صرف تقاضای ثبت ملک را کلاهبرداری محسوب کرده است، در حالی که متقاضی در زمان تقاضای ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حکم به ارتکاب جرم تام با اصول کلی حقوقی هماهنگ نیست، و در هر حال، باید بین کسی که تنها تقاضای ثبت را کرده است و کسی که موفق به ثبت ملک به نام خود در دفتر ثبت املاک شده است فرق گذاشته شود، همانطور که ماده 249 الايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347/12/22 – که در بخش الف گفتار دهم ذیلا به آن خواهیم پرداخت بین مواردی که ارائه اطلاعات نادرست اثری می بخشد و مواردی که این کار بلااثر می ماند فرق گذاشته ایست.

ابهامی که در مواد راجع به تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر وجود دارد تقاضای ثبت تمام ملک مشاع به نام یکی از شرکا است. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با اشاره به ماده 105 اِشعار می دارد که این ماده موردی را هم که ملک به طور اشاعه بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و او به نام خود تمام آن را مورد تقاضا قرار داده باشد شامل است.

آخرین نکته ای که در مورد مواد 105 الی 109 قانون ثبت اسناد و املاک قابل ذکر به نظر می رسد، تفاوت جرایم موضوع این مواد با جرم عام کلاهبرداری از لحاظ برخورداری از حیثیت خصوصی است. قبلا اشاره کردیم که جرم کلاهبرداری – موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، واجد جنبه عمومی است، ليكن ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک اِشعار می دارد: «در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است، و طبق ماده اصلاحی مصوب 1312/5/7 ، مقصود از مواد قبل، مواد 105، 106، 107، 108 و 109 میباشند.

امتناع از رد حق به صاحب آن

به موجب ماده 116 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

اگر اخطار، قبل از انقضای مدت حتي استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک په ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید، و در صورتی که ملک به ملکیت اور باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حتي استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.»

انجام معامله معارض

عمل شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعقدی معارض با حق مزبور نماید، شبیه به کلاهبرداری است، و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک»، موجب حبس از سه تا ده سال می‏شود. در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد. می دانیم که به موجب بند اول ماده 47 «قانون ثبت اسناد و املاک»، در برخی از نقاط، ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است. حال اگر کسی در این قبیل نقاط، با وجود اجباری بود ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد، و سپس، به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده 117 دانست؟ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود، ضمن اشاره به اینکه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی استاد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک»، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت، به این سؤال پاسخ منفی داده است، البته نباید تصور کرد که از رأی وحدت رویه لازم الاتباع مزبور می توان بطلان معامله مال غیرمنقول مندرج در سند عادی را استنباط کرد، زیرا عبارات رأی منحصراً ظهور در عدم قابلیّت تعارض سند عادی با سند رسمی دارد، نه بطلان معامله. شعبه دوم دیوانعالی کشور نیز در یکی از آرای خود در مورد ماده 117 «قانون ثبت اسناد و املاک» اِشعار می‏دارد:

«چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردی است که متّهم قبلاً ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد، بنابراین اگر شم با علم به این که ملک مال غيريوده آن را به موجب سند رسمی با دیگری معامله کند، این عمل مشمول آن ماده نمی باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 منطبق است»

لازم به ذکر است که طبق یکی از آرای دیوان عالی کشور، «در معاملات متعارض باید و کاملا تعارض محقق شود. راضی و عالم بودن مشتریان به هر دو معامله موجب تبرئه است.» طبق رأی دیگری، «در معاملات متعارض هرگاه فسخ معامله اول محرز باشد، بزه صادق نیست.» همین طور، «اگر کسی در حق متعارض در ملک را به موجب دو سند به اشخاص بدهد، مشمول قانون انتقال مال تغییر نخواهد بود و بر طبق قانون مخصوص خود با پد کیفر داده شود.»

کلاهبرداری در شرکتها

به موجب ماده 249 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت‏های سهامی) مصوب 24/12/1347، «هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید، و یا از روی سوئیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد، و هرگاه اثری بر این اقدامات مترب شده باشد. مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی

به موجب ماده 299 «لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»، مصوب1347/12/24 ، «آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1391 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های سهامی تجاری میباشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است، و به موجب ماده 180 «قانون تجارت»، برخی از مواد این قانون (از جمله ماده 92) در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه می باشد. به موجب ماده 92 مذکور، اشخاص زیر کلاهبردار محسوب شده اند.

1- هرکس، برخلاف حقیقت، مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده با وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام نماید، اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر واقع شده یا نشده باشد؛

2- هرکسی به طور تقلب، برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع، به عنوانی از عناوین، جزء شرکت قلمداد نماید؛

٣. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

کلاهبرداری در شرکت های با مسوولیت محدود

به موجب ماده 115 «قانون تجارت»، مصوب اردیبهشت 1411، اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

1- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركة غيرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛

2- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند؛

3- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

کلاهبرداری رایانه ای (الکترونیکی)

کلاهبرداریِ سنّتی با فریب دادنِ مستقیمِ افراد بشر ارتکاب می‏یابد. لیکن، با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبری، علاوه بر اَعمال مشروعی، مثل جراحی، رانندگی و خلبانی که می‏توانند در فضای مجازی انجام شوند، اَعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی را پیدا کرده‏اند، و بنابراین، پس از جرایم رایانه اي نسل اول، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت، و جرایم رایانه ای نسل دوم، که در واقع جرایم علیه داده ها هستند، به جرایم نسل سوم یا جرایم سایبر می رسیم که با جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند، و یا همان جرایم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته اند.

بدین ترتیب، قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه ای که هر روز شکل متفاوت و متنوع تری به خود می گرفتند، دست به قانونگذاری های جدیدی زدند از جمله، در انگلستان پس از تصویب قانون سوء استفاده از رایانه، در سال 1990، مقنن انگلیسی مجبور شد، با توجه به شدت و سرعت تحولات در این زمینه، به تصویب «قانون پلیس و عدالت» در سال 2006، و قانون جرم شدیدی در سال 2007 اقدام کند.ه در ایران نیز، هرچند برخی از انواع جرایم، و از جمله کلاهبرداری هایی که در آنها رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار می رود، می توانستند تحت شمول همان مقررات ستی قرار گیرند، لیکن در سایر موارد خلأ مشاهده می شد. برای مثال، در کلاهبرداری های رایانه ای به جای بردن مال غير از طريق إغفال مستقیم یک فرد، این کار از طریق استفاده متقلبانه از رایانه انجام می‏شود، که این نکته این نوع کلاهبرداری ها را از کلاهبرداری های سنتی متمایز می سازد. به علاوه، در این نوع کلاهبرداری، گاه موضوعِ جرم، اموال غير ملموس، مثل مطالبات، اعتبارات، سپرده ها و یا امتیازات مالی هستند. بدین ترتیب، مقنن در سال 1382 برخی از کلاهبرداری های رایانه ای را که در پستر مبادلات الکترونیکی واقع می شوند، به موجب قانون تجارت الکترونیکی»، جرم انگاری کرد. ليكن، با توجه به نیاز به مقررات جامع تر در این زمینه، «قانون جرایم رایانه ای، در سال 1388 تصویب شد و سپس مفاد قانون جرایم رایانه ای»، تحت عنوان جرایم رایانه ای وارد «قانون تعزیرات» شد و مواد 729 الی 782 آن را تشکیل داد.

«قانون تجارت الکترونیکی»، ماده 67 خود را به کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی تخصیص داده است. این ماده اِشعار می دارد:

«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، سوء استفاده با استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعاتی نظیر ورودی محو، توقف داده پیام) مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم های پردازشی خودکار و نظایر آن شود، و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال با امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان أموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‏شود…».

همان طور که مشاهده می‏شود، این ماده، علاوه بر فریب دیگران، به گمراه سازی سیستم های پردازش خودکار هم اشاره کرده است، که از جهت اخیر با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.

با توجه به محدود بودن حوزه شمول قانون تجارت الکترونیکی به بستر مبادلات الکترونیکی، «قانون جرایم رایانه ای» تصویب شد، که ماده 13 آن به کلاهبرداری رایانه ای مربوط می شد. این ماده در حال حاضر، ماده 740 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 را تشکیل می دهد. مطابق ماده مذکور:

«هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب أعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات با امتیازات مالی برای خود با دیگری تحصیل کند، علاوه بر رمال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بدین ترتیب، یکی از افعال مثبتِ وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقّف کردن داده ها و یا مختل کردن سامانه، به عنوان رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، صورت پذیرد. این اعمال باید به طور غیر مجاز در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود و منتج به تحصيل «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات با امتیازات مالی» برای شخص مرتکب یا دیگری شود. بدین ترتیب، کلاهبرداری رایانه‏ای نیز، مثل کلاهبرداری سنّتی، یک جرم مقید می باشد. به علاوه، وجود سوء نیت عام (یعنی عمد درارتكاب یکی از اعمال امریکی مذکور در ماده) و سوء نیت خام (یعنی قصد تحصيل وجه، مال، منفعت، خدمات با امتیازات مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری رایانه ای (مثل کلاهبرداری متشی) ضروری است.

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، دیوان عالی کشور، طی یک رأی وحدت رویه، به استناد این که اصل پر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، اِشعار داشته است: «…هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‏کننده‏ی حساب زیان دیده از بزه که  پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است…». بدین ترتیب، دادگاههای دیگر، مثلا دادگاهی که در حوزه آن بانک افتتاح کننده حساب شخص بزهکار، که پول به آن واریز شده واقع است، صالح به رسیدگی نمی‏باشد.

سایر موارد

قانون‏گذار در قوانین متعددی برخی از اعمال را کلاهبردای محسوب کرده است که در این گفتار به برخی از آن‏ها اشاره می کنیم.

به موجب ماده 9 «قانون تصدیق انحصار وراثت»، مصوب مهرماه 1309، هرکس با علم به عدم وارثت خود، یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید، کلاهبردار محسوب، و علاوه بر ادای خسارات، به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرّر است محکوم خواهد شد.

به موجب تبصره ماده 69 «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری»، مصوب 3/30/1350، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‏ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرّر در ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.»

بر طبق تبصره 2 ماده 2 «قانون راجع به معاملات ارزی»، مصوب سال 1327، «هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد، و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد، کلاهبردار محسوب و بر طبق ماده 238 قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است.»

صور خاص جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر موارد ذکر شده، موارد زیر هم از جمله مواردی هستند که در قوانین مختلف کلاهبرداری محسوب شده اند:

هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور فرار از مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب سال 1363، مطابق ماده 14 قانون اخیرالذكر؛ انتقال طلب به غیر مدیون و دریافت آن از مدیون سابق بعد از انتقال و یا انتقال مجدد آن به دیگری، مطابق ماده 38 «قانون اعسار»، مصوب سال 1313؛ ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و دایر نگهداشتن آنها بعد از دستور انحلال طبق ضوابط مقرره، به موجب «قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده یا می شوند»، مصوب سال 1372؛ دریافت وجه پا مال از موکل با گرفتن ستذ رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه، به طور حيله، پراساس ماده 34 «قانون وکالت مصوب سال 1315، و سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، به موجب ماده 596 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375.

آنچه که در اکثر موارد فوق، که مربوط به قبل از انقلاب هستند، و در برخی از قوانین متفرقه دیگر مشاهده می‏شود، ارجاع به ماده 238 «قانون مجازات عمومی» است. با نسخ ماده 238 و جایگزین شدن، آن ابتدا به وسیله ماده 116 «قانون تعزیرات» و پس از آن ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، وضعیت این قوانینِ متفرقه با ابهام روبرو شده است. به نظر می رسد در مواردی که در قوانین مذکور به واژه «کلاهبردار» یا «کلاهبرداری» اشاره شده است، در حال حاضر بتوان مرتکبین را بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که فعلا عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد، مورد تعقیب و مجازات قرار داد. لیکن، در صورتی که در مواد قانونی مورد بحث به واژه های «کلاهبردار» یا «کلاهبرداری» اشاره نشده، و صرفا به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده شده باشد، شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که مشتمل بر مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مذکور در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» است، به اعمال مذکور مورد شبهه و تردید جدی بوده و با اصل تفسير نصوص جزایی به نفع متهم سازگار نمی باشد. بنابراین، جا دارد که قانونگذار رفع این ابهام را وجهه همت خود قرار دهد.

در این مورد، دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود در مورد مجازات فعلی جرایم مذکور در قانون راجع به انتقال مال غیر با توجه به قوانین جدید راجع به . کلاهبرداری اِشعار می دارد:

«نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تصوب 1308 انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون، ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود، و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی، مصوب 1362، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1367، مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون كلية مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است، لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود، از حیث تعیین کیفر، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ]می‏باشد[…».

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز، به موجب یکی از نظریه های مشورتی خود، معتقد است که با توجه به کلاهبردار محسوب شد منتقل کننده مال غیر «تمام آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر نیز بار می‏شود، و لذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، بزه انتقال مال غير مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری در آن قانون به شمار می رود.»

با این حال، می توان گفت که این آرا و نظریه ها مربوط به موردی هستند که قانون عملی را کلاهبرداری محسوب کرده باشد. در حالی که اگر قانون مورد بحث، یعنی قانون راجع به انتقال مال غيره، صرفا مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی» را برای منتقل کننده مال غیر تعیین کرده بود، بدون آنکه وی را صراحتا کلاهبردار محسوب نماید، 2 راه مقرون به صواب، إعمال همان مجازات مندرج در ماده 238 – با توجه به اخفّ بودن آن – به مرتکب بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *