18 آبان 1398

صُوَر خاص جرم کلاهبرداری

صُوَر خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری، که قانونگذار آن را در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مورد حکم قرار داده است، برخی از جرایم خاص نیز، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی شور خاصی جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف را مد نظر داشته است. در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنین تصریحی، مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غير را در همه اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم. در برخی از موارد دیگر، هرچند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند، و بنابراین، بدون تصريح قانونگذار می توانستیم مرتکب را، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب، اینگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است.

نمونه حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداري عام) دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، (مورد سوم مذکور در زیر) و نمونه حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت، (مورد دوم مذكور در زیر می باشد.

پس از این مقدمه و قبل از بررسی مختصر برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، اشاره به این نکته ضروری است که در حقوق انگلستان نیز، علاوه بر «قانون کلاهبرداری»، مصوب سال 2006، صور خاصی از جرم کلاهبرداری در قوانین مختلف مشاهده می‏شود. از جمله این طور خاص می توان به «حسابسازی»، «اظهارات نادرست از سوی مدیر شرکت‏ها»، «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» و «تبانی برای کلاهبرداری» نام برد، که این جرم آخر یک جرم کامن لا می‏باشد.

 

همچنین بخوانید:

ورشکستگی به تقلّب

تعدی نسبت به دولت

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

تبانی در معاملات دولتی

تحصیل مال از طریق نامشروع

کلاهبرداری در امور ثبتی

کلاهبرداری در شرکتها

کلاهبرداری رایانه ای (الکترونیکی)

سایر موارد