06 فروردین 1399

ضمانت اجرای بازداشت بودن ملک مورد معامله

ضمانت اجرای بازداشت بودن ملک مورد معامله

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: بازداشت بودن مبیع،  از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است نه فسخ.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11    شماره رای نهایی: 9309970221801032

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ف. فرزند م. به طرفیت خانم ف.ط. فرزند ع. به خواسته 1- اعلام و تأیید فسخ مبایعهنامه عادی شماره 879433 – 8/12/1391- 2- مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر 3- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد مندرج در بند 2-5-و 1-6 مبایعهنامه به مبلغ هشتصد و سی و هفت میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی. خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 3102 – 12/11/1392 قبل از اولین جلسه دادرسی خواستهها را با کمی تغییر منجزاً به این صورت اعلام نمود. 1- تأیید فسخ مبایعهنامه عادی شماره مذکور طبق بند 3- 5 مندرج در قرارداد و مطالبه ثمن با احتساب خسارت تأخیر 2- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به میزان مذکور در بالا طبق بند 3- 5 مبایعهنامه مذکور و بند 2- 5 مندرج در قرارداد با کد رهگیری 1071004751495 با احتساب هزینه دادرسی. دادگاه نظر به 1- خوانده در جلسه دادرسی مورخه 24/12/1392 و لایحه ثبت شده به شماره 921003618 مورخ 24/12/1392 با ادعای خواهان مخالفت نمودند. 2- مفاد بند 3-5 و 2-5 دو فقره قرارداد استنادی ناظر به قابل نقل و انتقال نبودن مورد معامله در زمان انجام معامله می‌باشد ولی دلیلی در این خصوص ارائه نشد. 3- خواهان به هنگام معامله با خوانده مطلع بودند که خوانده مالک قانونی مورد معامله نیستند (به دلالت مبایعهنامه دارای کد رهگیری مذکور) در نتیجه مورد دعوا از مصادیق فسخ معامله نیست حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972164400964 مورخه 26/12/1393 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.ف. به خواسته تأیید فسخ مبایعهنامه عادی مورخه 8/12/1391 به شماره 879433 و مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت تخلف از عدم انجام تعهدات مندرج در بندهای 1-6 قرارداد به میزان هشتصد و سی و هفت میلیون ریال اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد بوده و این واقعه با اراده یکی از طرفین قرارداد (صاحب خیار) محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را بهطریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید لیکن اعمال این حق منوط به تحقق شرط فاسخ و یا یکی از خیارات موضوع ماده 396 از قانون مدنی می‌باشد که در مانحنفیه صرف بازداشت بودن پلاک و یا عدم درج نام فروشنده بهعنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد ثانیاً فسخ با بطلان قرارداد دو مقوله جداگانه بوده که بازداشت بودن ملک از موجبات عدم نفوذ و بطلان بوده نه فسخ قرارداد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری -. کریمی