08 دی 1398

ضمانت اجرای کیفری حضانت

ضمانت اجرای کیفری حضانت

حضانت، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. هر کس حکم دادگاه در مورد اعطای حضانت به دیگری را اجرا نکند با مانع آن شود و یا طفل را تحویل ندهد، تا تمکین به نظر دادگاه بازداشت می شود. بنا بر ماده ی 40 ق.ح.خ 1391: «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. علاوه بر این ماده، بنا بر ماده ی 632 ق.م. 1375: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» در مورد این مواد چند نکته وجود دارد:

1- ماده ی 40 در مورد امتناع از استرداد طفل در خصوص حضانت است، ولی ماده 632 مربوط به جرم امتناع از تحویل طفل به صورت کلی است و ممکن است ربطی به اختلاف در مورد حضانت نیز نداشته باشد.

2- ماده ی 40 مربوط به دادگاه خانواده است، حال آن که رسیدگی به جرم موضوع ماده ی 632 به عهده ی دادسرا و دادگاه جزایی است و دادگاه خانواده صلاحيت رسیدگی به جرم را ندارد.

3- در ماده ی 40، بازداشت ممتنع به دستور دادگاه خانواده و در جهت اجرای حکم حضانت و تحويل طفل انجام می پذیرد و هر گاه طفل تحویل شود، از دستور بازداشت رفع اثر گردیده و ممتنع آزاد می شود. ولی استرداد طفل پس از تعقیب و رسیدگی از سوی دادسرا و دادگاه موضوع ماده ی 632، تنها می تواند از دلایل تخفیف مجازات باشد، اما اگر شاکی رضایت دهد، چون از جرایم قابل گذشت است، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می گردد.

4- در مورد ماده ی 40 و در راستای اجرای حکم، مستند دستور دادگاه خانواده، علاوه بر درخواست ذی نفع، گزارش کلانتری با مامور اجرای حکم است.

در مورد تکالیف ناشی از حضانت، در ماده ی 54 ق.ح.خ 1391 مقرر شده: «هر گاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. در همین خصوص، در ماده ی 14 ق.ح.خ 1353 نیز آمده است: «هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد… .» درباره ی این مواد، دو نکته دارای اهمیت است:

1- منظور از خوددادری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، تمامی تکالیفی است که در قالب نگهداری می گنجد، وگرنه خودداری از «تربیت» قابل اثبات و مجازات نیست.

2- قسمت اول ماده ی 14 مذکور، در خصوص مجازات کسی که مانع از ملاقات طفل با اشخاص دارای حق شود، با تصویب ماده ی 54 که در بالا آمد، نسخ ضمنی شده ولی قسمت دوم آن، که مربوط به ضمانت اجرای مدنی است، همان گونه که پیش از این ذکر شد، کماکان به قوت خود باقیست.