05 آذر 1398

طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق

طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده: دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح‌شده از جانب وی،  قابل‌پذیرش نیست.

 

مستندات         ماده 29 قانون حمایت خانواده

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07    شماره رای نهایی: 9309970906800890

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای س.ح. بدواً دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت همسرش خانم ن.الف. تقدیم و متعاقباً دادخواست دیگری بطرفیت زوجه بخواسته اعسار از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن و نفقه تقدیم نموده که هر دو دادخواست توأمان در شعبه اول دادگاه عمومی بخش محمدیه ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پرونده بدواً جهت صلح و سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردید و شورا پس از تشکیل جلسات متعدد سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگاه اعاده نموده است. خانم س.ک. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه دادرسی مورخ 1/8/92 زوج اظهار داشت مهریه همسرم 14 سکه طلای تمام بهار آزادی است که پرداخت نکرده‌ام و در خصوص نفقه نیز تا 5/6/92 در منزل مشترک در محمدیه بوده است و از 5/6/92 نفقه‌ای پرداخت‌نشده است من دو فرزند از همسر قبلی خود دارم بخاطر همین اختلاف داریم و شرایطم را گفته بودم و با بچه‌هایم درگیر می‌شد و با بچه‌ها ناسازگار است و جهیزیه‌ای ندارد و با خود برده است از من بیست میلیون تومان پول برای طلاق می‌خواهد در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 11/9/92 زوج اظهار داشت عرایض به شرح صورت‌جلسه قبلی است. وکیل زوجه اظهار داشت موکل بنده حاضر به طلاق نمی‌باشد از تاریخ 20/4/92 خواهان منزل مشترک را ترک نموده و هرازگاهی به منزل مراجعه می‌کرد و در تاریخ 5/6/92 قفل درب منزل را تعویض نموده و موکل نتوانسته وارد منزل مشترک شود و از تاریخ 20/4/92 تاکنون نفقه‌ای پرداخت نکرده و مهریه موکل 14 سکه تمام بهار آزادی است و توان پرداخت آن را دارد و خواهان بایستی اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت را پرداخت کند. چون موکل در منزل مشترک از تاریخ 20/11/91 تاکنون کارهای منزل را انجام و دو فرزند خواهان از همسر قبلی وی را که دخترهای 5و8 ساله می‌باشند نگهداری کرده است. موکله جهیزیه خود را تحویل گرفته و نسبت به آن هیچ ادعائی ندارد. زوجین فرزند مشترکی ندارند و نزدیک به یک سال زندگی مشترک داشته‌اند. خواهان مجدداً اظهار داشت از تاریخ 21/4/92 همسرم دیگر از فرزندانم نگهداری نکرد و مجبور شدم فرزندانم را به تهران در منزل خواهرم ببرم تا از آن‌ها نگهداری کند و از بدو شروع زندگی تاکنون چندین بار منزل را ترک کرده است. شغل من کارگری می‌باشد و ماهیانه حدود هفتصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم و توان پرداخت یکجای مهریه همسرم و حقوق مالی ایشان را ندارم و به‌صورت اقساط پرداخت می‌کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده‌اند. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 4/10/92 که به‌منظور رسیدگی به دعوی اعسار زوج تشکیل گردیده پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین از چهار نفر از شهود تعرفه شده از طرف زوج خواهان استماع گواهی به عمل‌آورده و در این جلسه زوجین توافق نمودند که میزان نفقه زوجه تا پایان مدت عده از تاریخ 24/4/92 تا 5/6/92 مبلغ یکصدو سی هزار تومان و از 5/6/92 ماهیانه یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان به‌عنوان نفقه پرداخت شود و زوج مبلغ نفقه را هرماه به‌حساب زوجه (به شماره کارت بانک اعلامی) واریز نماید. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. پزشکی قانونی قزوین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1597- 14/10/92 با توجه به اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین موثر واقع نشده و زوجه مهریه خود را که تعداد 14 سکه طلای تمام بهار آزادی می‌باشد خواستار شده و زوج متقابلاً تقاضای اعسار و تقسیط مهریه زوجه را دارد و طرفین بابت نفقه توافق نمودند که زوج نفقه زوجه را از تاریخ 24/4/92 تا تاریخ 5/6/92 مبلغ یک‌صد و سی هزار تومان و از تاریخ 5/6/92 ماهیانه مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان به زوجه پرداخت نماید لذا بدواً در خصوص مهریه با توجه به اظهارات گواهان و تحقیقات به‌عمل‌آمده حکم بر اعسار زوج به پرداخت یکجای مهریه صادر و زوج را مکلف نموده در زمان طلاق یک سکه به‌عنوان پیش قسط و سپس هر چهار ماه یک سکه بصورت اقساط تا استهلاک کامل دین در حق زوجه پرداخت نماید و سپس به استناد مواد 1133 و 1147 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوج اجازه داده پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق را رجعی اعلام و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را سه ماه از تاریخ قطعی شدن رأی اعلام داشته است. سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج نمایندگی دارد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. عمده اعتراض زوج نسبت به اقساط معینه مهریه بوده و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره و تقسیط مهریه و عدم تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و عدم تعیین نفقه ایام عده می‌باشد که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 420-93 مورخ 31/3/93 با اعلام اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زوج بوده و مهریه زوجه کلاً تعداد 14 سکه می‌باشد ضمن اصلاح رأی از یک سکه به تعداد ده سکه به‌عنوان پیش قسط و نفقه معوقه از تاریخ 24/4/92 لغایت پایان ایام عده به شرح مندرج در دادنامه و اضافه نمودن مبلغ پانصد هزار تومان به‌عنوان نحله و منتفی بودن موضوع نمایندگی دادگاه به دفترخانه در صورت عدم حضور زوج به لحاظ اینکه خواهان طلاق زوج می‌باشد اعتراضات تجدیدنظرخواهان را غیر وارد تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به‌عمل‌آمده تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/4/93 بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه رأساً در تاریخ 30/4/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح.عبّاسیان عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

اولاً: در خصوص فرجام‌خواهی خانم ن.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 420-93 مورخ 31/3/93 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن حکم به تقسیط مهریه زوجه فرجام‌خواه انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده هرچند در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج دعوی اعسار نامبرده نسبت به حقوق مالی زوجه با مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مغایرت داشته قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد و به خصوص مورد از شمول حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور خارج می‌باشد و از این‌رو پذیرش دعوی اعسار زوج فرجام‌خوانده نسبت به مهریه زوجه و صدور حکم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی بوده و بدین لحاظ دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی می‌باشد معهذا چون زوج فرجام‌خوانده مستقلاً با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی اعسار نسبت به مهریه زوجه درخواست تقسیط آن را نموده است و به‌طور کلی حکم راجع به اعسار نسبت به مهریه از شمول احکام قابل فرجام مصرحه دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت مقبولیت قانونی نداشته و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن قرار ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت صادر و اعلام می‌گرددثانیاً: در خصوص فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام‌خواسته که بر اصلاح و تأیید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بوده انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی‌باشد و از طرفی هم در دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته در خصوص کلیه حقوق قانونی و شرعی فرجام‌خواه شامل مهریه و نفقات معوقه و ایام عده و نیز نحله اتخاذ تصمیم به‌عمل‌آمده و در آراء صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است بنابراین دادنامه‌های مرقوم با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و توافقات آنان در خصوص نفقه و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – عضو معاون

عبّاسیان – کریمپورنطنزی