19 آبان 1398

طلاق به درخواست زن- وکالت در طلاق

طلاق به درخواست زن- وکالت در طلاق

پیش از این در بند سوم گفتار اول مبحث اول همین فصل، نمایندگی در طلاق را بررسی کردیم، بنابراین از دوباره گویی پرهیز می شود. ماده ی 1119 ق.م: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكيل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» در این باره سوال این جاست که هر گاه مردی با استناد به حکم دادگاه در مورد عدم تمکین زن، موضوع بند 3 ماده ی 16 ق.ح.خ 1353، اجازه ی ازدواج دوباره را از دادگاه بگیرد، آیا زن می تواند با وکالت در طلاقی که به شرط ازدواج مجدد شوهر گرفته، از دادگاه درخواست طلاق نماید؟

بر اساس رای وحدت رویه شماره ی 716 دیوان عالی کشور به تاریخ 20/7/1389: «نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تكليف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیای دادگاهها لازم الاتباع است.»