05 آبان 1398

طلاق و نفقه زن

طلاق و نفقه زن

بر اساس ماده ی 1139 ق.م، طلاق ویژه ی ازدواج دائم و بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. در طلاق بائن، شوهر در مدت عده نمی تواند به زن رجوع نماید، ولی در طلاق رجعی شوهر در مدت عده حق رجوع دارد. در طلاق رجعی، زن در مدت عده ی طلاق در حکم همسر شوهر است، به همین دلیل قانون گذار در ماده ی 1109 ق.م مقرر کرده: «نفقه ی مطلقه ى رجعيه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت… طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.» مستند حکم مقرر در این ماده، آیه ی 6 سوره ی طلاق است. بنابراین همان گونه که نشوز در دوران زندگی مشترک مانع نفقه است، باعث می شود در دوران طلاق نیز نفقهای به زن تعلق نگیرد. اما اگر زن باردار باشد چه طلاق رجعی باشد و چه بائن، در هر صورت زن تا زمان وضع حمل سزاوار دریافت نفقه می باشد. فلسفه ی چنین حکمی، تامین گذران زندگی و جبران مشقتی است که زن باردار تحمل می کند، چرا که جنین وجود مستقلی ندارد و پاره ای از تن مادر است، پس نمی توان گفت که نفقه به جنین تعلق می گیرد، بلکه نفقه حق زن است. نکته این که آن چه در ماده ی 12 ق.ح.خ 1353 آمده: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه… میزان نفقه ی ایام عده را معین می کند… .»، ترتیب مقرر در ماده ی 1109 ق.م را تغییر نمی دهد. به عبارت دیگر حکم به پرداخت نفقه بعد از طلاق همان است که این ماده گفته شده و آن چه در ماده ی 12 مزبور آمده، در همان راستاست، یعنی اگر طلاق رجعی بوده و یا زن باردار باشد، سراوار نفقه است.