29 آذر 1398

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد

متعهدله هنگامی می تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی که نتوان آن را به متعهد مربوط کرد نباشد. ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود». چنان که از این ماده بر می آید، اثبات این که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است به عهده ی متعهد است و همین که متعهدله ثابت کند که تعهد اجرا نشده و در نتیجه ی آن ضرری مستقیم به او وارد آمده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است، مگر این که ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری است که خارج از حیطه ی اقتدار و اختیار او بوده است.

علت خارجی که سبب معافيت متعهد از مسئولیت می گردد بر دو گونه است: ١- قومی قاهره ۲- تقصیر متعهدله یا شخص ثالث

1.قوم قاهره (force majeure). قوه قاهره که آن را حادثه ی قهری یا قومی قهریه نیز نامیده اند، عبارت است از حادثه ی غیرقابل پیش بینی که دفع آن از توانایی متعهد بیرون باشد، مانند برف، باران، سیل، جنگ، اعتصاب و غير آن. ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود».

حادثه ای قومی قاهره به شمار آمده، متعهد را از مسئولیت معاف می دارد که اولاً غیر قابل پیش بینی و ثانیاً غير قابل دفع و ثالثاً خارجی باشد.

اولاً، حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد. بنابراین اگر بر اثر حادثه ای که هنگام انعقاد قرارداد نوعا و عرفا قابل پیش بینی بوده است، متعهد نتواند تعهد خویش را اجرا کند، از مسئولیت جبران خسارت معاف نخواهد شد، اگرچه در نتیجه ی بی مبالاتی یا کمی معلومات أن حادثه را پیش بینی نکرده باشد. مثلاً مقاطعه کاری تعهد می کند که خانه ای در فصل زمستان بسازد، با اینکه می تواند پیش بینی کند که در این فصل به علت برف و یخ بندان و بسته شدن راه ها اجرای تعهد ممکن نیست. در این فرض، چون وقوع حادثه ی طبیعی عرفا قابل پیش بینی است می توان متعهد را در عدم انجام تعهد، مقصر و مکلف به جبران خسارت دانست.

ثانياً، حادثه باید غیر قابل دفع (اجتناب) باشد. اگر متعهد بتواند حادثه ای را که مانع اجرای قرارداد می شود دفع نماید، ولی در این امر نکوشد، مسئول است. مثلاً ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل و نقل به تعهد خویش وفا کند؛ ليكن متعهد قدرت برگرداندن آن و باز کردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت، حادثه ی مزبور قومی قاهره تلقی نمی شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود. همچنین اگر صاحب کارخانه بتواند از اعتصاب جلوگیری کند، ليكن در این امر مسامحه نماید و در نتیجه ی اعتصاب، کارخانه تعطیل گردد و او نتواند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد، از مسئولیت معاف نخواهد شد.

ثالثاً، حادثه باید خارجی باشد. معمولا می گویند حادثه ای قومی قاهره به شمار می آید که خارجی باشد، بدین معنی که خارج از شیء بكار رفته برای اجرای تعهد و خارج از قلمرو کار و فعالیت متعهد باشد. بنابراین، عيب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد قومی قاهره به شمار نمی آید، هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد. در حقوق فرانسه، این نظر، به عنوان اصل، پذیرفته شده، هرچند که مورد انتقاد برخی از علمای حقوق قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز معمولا شرط خارجی بودن را ذکر می کنند و ممکن است گفته شود همین معنی مورد نظر قانونگذار بوده و ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی با ذکر اینکه «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود»، به این معنی اشاره کرده است.

با وجود این، نظر فوق، خالی از اشکال نیست. برای خارجی بودن دو معنی می توان ذکر کرد: این کلمه به یک معنی، چنان که گفته شد، خارج بودن از قلمرو اشیاء مورد استفاده و کار و فعالیت متعهد است و به معنی دیگر، که معقول تر و منطقی تر می نماید، عبارت از خارج بودن از حیطهی اقتدار شخص متعهد و به دیگر سخن بیرون بودن از کنترل اوست، به گونه ای که نتوان علت را به متعهد نسبت داد. ظاهراً مقصود از علت خارجی در ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی همین معنی است و قسمت آخر ماده این نظر را تأیید می کند. بنابراین می توان گفت عنصر اصلی در قوه قاهره این نیست که حادثه از قلمرو وجود و کار و فعالیت متعهد خارج باشد، بلکه آن است که آن حادثه قابل انتساب به متعهد به عنوان نتیجه ی رفتار شخص او نباشد. با توجه به همین نکته بعضی از حقوق دانان شرط خارجی بودن را از شرایط قومی قاهره ندانسته اند. زیرا شرط غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب مفيد همین معنی است و نیازی به تکرار آن نیست.

بنابراین، اگر حادثه ی خارجی غیرقابل پیش بینی و اجتناب منتسب و مربوط به متعهد باشد، باید او را مسئول شناخت؛ مثلاً اگر متعهد در حمل کالا تأخير کند و بر اثر سیل، اجرای تعهد غير ممکن گردد، چون عدم اجرا منتسب و مربوط به او می باشد، مكلف به جبران خسارت است. همچنین اگر رفتار نابجای صاحب کارخانه سبب اعتصاب کارگران باشد، چون حادثه را می توان به او نسبت داد، نمی توان وی را از مسئولیت معاف دانست.

۲- فعل متعهدله یا شخص ثالث. ممکن است عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ناشی از فعل متعهدله یا شخص ثالث باشد. در این صورت نیز متعهد مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود (مستفاد از ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی). البته اثبات این امر، چنان که اشاره کردیم، به عهده ی متعهد است، و هرگاه متعهد نتواند ثابت کند که فعل متعهدله یا شخص ثالث علت عدم اجرای تعهد بوده است، باید از عهدهی خسارات وارده برآید. مثلاً اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارتی که به کالای تجارتی وارد شده ناشی از بسته بندی بد ارسال کننده یا عیب کالا بوده است، یا تأخیری که در رساندن مسافر به مقصد روی داده ناشی از تقصير شخص ثالثی بوده که راه را بسته و مانع از آن شده است که متعهد مسافر را در موعد مقرر به مقصد برساند، در این موارد، متعهد از تأدیه ی خسارت معاف خواهد شد. در این گونه موارد عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی است که نمی توان آن را به متعهد مربوط کرد (ماده ی ۲۲۷ ق.م.) و از این رو باید وی را از جبران خسارت معاف داشت.

قابل ذکر است که فعل متعهد له یا شخص ثالث که سبب عدم اجرای تعهد شده هنگامی موجب معافیت کامل از مسئولیت است که اوصاف قومی قاهره را داشته باشد، یعنی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، حتی گفته شده است قومی قاهره به معنی عام این موارد را نیز دربر می گیرد.