30 آذر 1398

عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته

عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به بدوی اعاده می‌کند.

 

مستندات         ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/18    شماره رای نهایی: 9309970223001330

رای بدوی

خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح حکایت از رابطه و علقه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد تقاضای نفقه کرده و در دادخواست خود عنوان کرده است زوج همسر شرعی و قانونی من است علیرغم اینکه پرداخت نفقه بر عهده وی است از پرداخت نفقه امتناع می‌کند در جلسه دادرسی اظهارات خود را تکرار کرده وکیل خوانده در مقام دفاع اعلام نموده که زوجه به تمکین محکوم شده است زوجه در تاریخ 8/3/93 اعلام کرده است حاضر به زندگی است دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و این که از طرف زوج دلیلی به نشوز زوجه اعلام و ارائه نشده است و نفقه زوجه جزء وظایف قانونی و شرعی زوج می‌باشد و دفاع مؤثری از طرف خوانده که موجب رد دعوی خواهان شود بهعمل نیامده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی مصون مانده و دعوی مشارالیها بهنظر دادگاه ثابت به استناد ماده 1106 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ 18/7/92 تا 8/3/93 ماهیانه به مبلغ 3000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250000 ریال بابت خسارت و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی اسلامشهر ویژه خانواده – خادمی ممان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. (زوج) با وکالت آقای س.ف. به طرفیت خانم ف.الف. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره 1064-19/5/93 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که بهموجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه از تاریخ 18/7/92 تا تاریخ 8/3/93 و نیز هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مزبور مخدوش و مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا: 1- خواسته خواهان مطالبه نفقه از تاریخ 18/12/92 بوده لکن دادگاه از تاریخ 18/7/92 حکم صادر نموده که بیش از خواسته خواهان می‌باشد. 2- برابر دادنامه شماره 119 مورخ 16/8/92 قاضی شورای حل اختلاف نفقه زوجه تا پایان سال 1392 مورد حکم قرار گرفته است صدور حکم مجدد در مورد نفقه سال 1392 فاقد وجاهت قانونی است و حکم مزبور ظاهراً قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است. 3- زوجه تا تاریخ 29/2/93 در تمکین شوهرش نبوده و دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع و عذر موجه اقامه ننموده است لذا بهدلیل نشوز استحقاق نفقه را ندارد و به حکایت صورتجلسه مورخ 29/2/93 زوجه به منزل شوهرش مراجعت نموده است در صورتی که از آن تاریخ تا 8/3/93 در منزل شوهرش زندگی کرده و در تمکین او باشد اصل بر انفاق است طبعاً نفقه او تأمین گردیده است و در صورتی که علیرغم صورتجلسه مزبور از مراجعت به منزل زوج و زندگی در آن امتناع کرده باشد بهلحاظ نشوز استحقاق نفقه را نخواهد داشت بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و در مورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه معوقه تا پایان سال 1392 با استناد به ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد و در مورد مطالبه نفقه از ابتداء سال 1393 تا 8/3/93 با استناد به ماده قانون مدنی حکم بر بیحقی وی صادر می‌گردد ضمناً برابر مندرجات دادخواست بدوی خواهان علاوه بر نفقه خود نفقه جاریه فرزند مشترک را نیز مطالبه کرده است لکن مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و در این خصوص نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده و رأیی صادر نگردیده است و مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و صدور حکم نیست در این خصوص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود در این خصوص نیز رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – موسوی