عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: مشاجرات خانوادگی در هر حدی که باشد، هر چند مذموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی نیست.
مستندات ماده 1115 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1393/09/15 شماره رای نهایی: 9309970220201588
رای بدوی
در خصوص دعوی م.ف. به طرفیت ن.س. به خواسته الزام به تمکین زوجه به استناد کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه، خلاصه دعوی خواهان چنین است که مطابق عقدنامه رسمی پیوستی خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده می‌باشد و نامبرده بدون علت شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک نموده‌است. با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است. خوانده در جلسه دادرسی دعوی را مورد پذیرش قرار داده است. با عنایت به مراتب فوق و احراز رابطه زوجیت میان طرفین، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 1102و1114 قانون مدنی، خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می‌نماید. رأی صادر شده حضوری است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک – مرتضائیان
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. از دادنامه شماره 9309972922300803 مورخ 29/7/93 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه 9309982922300648 حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم امنیت جانی به استناد گواهی پزشکی قانونی شماره 20184 مورخ 8/6/93 به فرض صحت، به تنهایی نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و تکلیف زوجه نسبت به تمکین عام و خاص از زوج را زایل نماید و اساساً مشاجرات خانوادگی در هر حدی باشد، هر چند مضموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی مصرح در ماده 1115 قانون مدنی نمی‌باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، بعمل نیامده است؛ بنابه‌مراتب مذکور، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سیفی – ارژنگی
