20 تیر 1399

عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی بازخرید خدمت

عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی بازخرید خدمت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مبنی بر بازخرید خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

 

مستندات         ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

تاریخ رای نهایی: 1393/07/28    شماره رای نهایی: 9309970956000126

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ع.ن. به‎طرفیت مشتکی‎عنه فوق‎الذکر [شعبه دوم هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی] به‎خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره … مورخه … مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت، با توجه به این‎که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‌باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‎خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‎باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عرفان ـ برومند

 

در خصوص دادخواست آقای ع.ن. به طرفیت هیات بدوی و تجدید‎نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رأی شماره 4255/2 مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند “ح” ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا با عنایت به تبصره ماده 21 قانون مزبور و محتویات پرونده تخلفاتی و باتوجه به اینکه تخلفی از مقررات از سوی مشتکی‎عنه در این مورد مشهود نبوده و شاکی نیز ایراد موجهی به عملکرد مشتکی‎عنه ارائه ننموده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستنداً به مواد 10 و 11 دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‎نماید. این رأی به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر دیوان است.

 

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری

برومند

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اوراق پرونده صرف‎نظر از این‎که تقاضای مذکور به موجب دادنامه شماره … مورخ … مردود اعلام شده است، از آن‎جایی‎که به موجب مدارک و دادخواست تقدیمی از سوی وکیل شاکی دلیلی که فوریت و ضرورت و تعسر در جبران خسارت وارده در اجرای رأی معترض‎به ایجاد نماید ارائه نشده است، قرار رد دستور موقت وی صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری نژاد ـ مهری