26 اسفند 1398

وکیل کیفری دعاوی چک در غرب تهران

مواردی که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست.

به موجب ماده 12 «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، صادرکننده در پنج مورد قابل تعقیب کیفری ثبود. علی رغم لغو این معافیت ها به موجب اصلاحات سال 1372، که به منظور مقابله با افزایش تعداد چک های بلامحل انجام شد، این معافیت ها مجددا، در راستای مقابله با افزایش تعداد زندانیان محکوم به صدور چک پرداخت نشدنی، با اصلاحات سال 1382، در قانون وارد شدند. ماده 13 قانون صدور چک، اِشعار می دارد:

«در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست:

الف – در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

 ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

هـ-  در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»

دليل سلب حمایت کیفری قانونگذار از چک در این گونه موارد نوع برخوردی است که صادرکننده و دارنده با چک کرده اند. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، قانونگذار چک را یک وسیله پرداخت فوری می داند. هدف قانونگذار آن است که که این سند تجارتی قائم مقام اسکناس شده و با این دو برخورد مشابهی شود. به همین دلیل است که این سند از میان همه استاد تجارتی برگزیده شده و مورد حمایت کیفری قرار گرفته است.

حال، اگر بنا باشد که با چک برخورد «اسکناس گونه، نشود، بلکه برخوردی غیر از برخورد مورد نظر قانونگذار با این سند تجارتی شده و این سند در مجرایی غیر از مجرای مطلوب قانونگذار مورد استفاده قرار گیرد (که همه موارد پنجگانه فوق از این نوع است) دیگر لزومی به وجود حمایت کیفری خاص از چنین سندی احساس نمی‏شود، و قانونگذار حمایت کیفری خود را از چنین سندی، به موجب ماده 13، سلب می کند.

در این جا این نکته قابل ذکر است که، همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی به درستی بیان نموده است، موارد مذکور در ماده 13، علاوه بر ماده 3، به ماده 10 نیز تسری می یابند. به عبارت دیگر، صادرکننده چک از حساب مسدود نیز در صورتی قابل تعقیب کیفری است که مورد از موارد ماده 13 نباشد.

در بخش های آتی هریک از پنج مورد مذکور در ماده 13 را طی سه قسمت به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:

چکهای سفید امضا

منظور از چک سفید امضا، چکی است که صادرکننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. مسلما چنین چکی خصیصه اسکناس گونه ندارد، زیرا مندرجات اسکناس نمی تواند بسته به میل دارنده آن تعیین شود.

با توجه به تضمین های موجود در مورد چک، و مخصوصا با توجه به حمایت کیفری قانونگذار از آن، این سند تجارتی خیلی زود مقبول همگان گشته و کم کم در مسیری غیر از مسیر مورد نظر قانونگذار مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، برخی از موجرین برای حصول اطمینان از این که مستأجر همواره مطابق میل و خواسته آنها عمل کرده و در موعد مقرر مورد اجاره را تخلیه خواهد نمود، اقدام به گرفتن چک سفید امضا از مستأجرين خود می کنند. چنین مستأجرینی از بیم آنکه مبادا موجر بر روی چک مبلغ و تاریخ قید کرده و آن را به بانک ارائه، و در صورت عدم پرداخت، اقدام به شکایت کیفری کند، همیشه مجبور به رعایت خواسته های موجر می باشند. با توجه به شیوع این نوع چکها در روابط بین مردم، قانونگذار حمایت کیفری خود را از این چکها دریغ کرده و صادرکننده آنها را قابل تعقیب کیفری نمی داند.

شک نیست که هرگاه صادرکننده بی سواد بوده و فقط امضای خود را بلد باشد و یا به دلیل دیگری، چک را تنها امضا کرده و به طرف مقابل بدهد تا مبلغ مورد نظر صادرکننده و تاریخ تحریر را بر روی آن قید نماید، صدور چک سفید امضا محقق نخواهد شد. بنابراین، در چنین موردی، در صورت پرداخت نشدن وجه چک، صادرکننده می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

اشاره به این نکته نیز در اینجا ضروری است که صرف پر کردن متن چک سفید امضا، و از جمله تاریخ گذاشتن بر روی آن از سوی دارنده، را نمی توان «الحاق» و در نتیجه از مصادیق جعل دانست زیرا، همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است، «دادن چک های سفید امضا ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک… مگر این که خلاف این امر ثابت شود…».

چک هایی که برای تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آنها منوط به تحقق شرطی بوده است

تا قبل از سال 1355، دادگاه ها هیچگونه توجهی به نوع رابطۀ حقوقی بین صادرکننده و دارنده چک نمی کردند. برای مثال، در مقام حل اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور، که یکی صدور چک بلامحل برای بیعانه معامله ای که انجام نشده بود را جرم ندانسته، ولی شعبه دیگر آن را جرم دانسته بود، 3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه ای به شرح زیر صادر کرد:

عدم وجود وصف کیفری در چک
عدم وجود وصف کیفری در چک

«با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی، بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد، این امر رائع مسؤولیت کیفری مشاراليه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل، مورخ 1338/12/16 ، درباره او قابل اعمال می باشد. بدیهی است، این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده، از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادرکننده آن نخواهد بود. این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی، مصوب 1328، در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

ليكن، با توجه به بندهای 2، 3 و 4 ماده 13 «قانون صدور چک، مصوب سال 1355، هرگاه در متن چک قید شده (یا به دلایل دیگر، مثلا با ارجاع به قرارداد منعقده بین صادرکننده و دارنده، اثبات شود که چک بابت تضمین انجام معامله ای داده شده و یا وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است، تعقیب کیفری صادرکننده ممکن نمی باشد، زیرا در این گونه موارد نیز ویژگی اسکناس گونه چک مراعات نشده است. کسی که اسکناسی را به دیگری می دهد نمی تواند مبادله آن را با کالا یا پول دیگر مشروط به تحقق شرطی نماید. لازم به ذکر است که انجام یا عدم انجام معامله مربوطه و یا تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر هم تأثیری در عدم امکان تعقیب کیفری صادرکننده نداشته، و به عبارت دیگر، صادرکننده چنین چکی در هر حال مصون از تعقیب کیفری است.

نکته ای که باید در این جا مورد تأکید قرار گیرد این است که در صورتی که در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، بانک، طبق قسمت اخیر ماده 3 «قانون صدور چک»، به این شرط ترتیب اثر نداده و وجه چک را پرداخت می کند. لیکن، اگر چک بنا به دلایل دیگری (مثل نبودن موجودی در بانک) غیر قابل پرداخت باشد، این واقعیت که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده است موجب عدم مسئولیت کیفری صادر کننده خواهد شد. بدین ترتیب، جمله «قید زمانی بودن در متن چک، موجب عدم وصول آن می‏شود، در نظریه زیر از اداره حقوقی قوه قضائيه نادرست است، هر چند که اصل این که ذكر كلمة امانی در متن چک آن را در ردیف چک مشروط، و در نتیجه صادرکننده را غير قابل تعقیب می سازد صحیح به نظر می رسد. متن نظریه مشورتی اداره حقوقی چنین است:

«مستفاد از قانون صدور چک و اصلاحیه آن این است که چک باید به نحوی صادر شود که وجه آن قابل وصول از بانک باشد و قید امانی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می‏شود و آن را در ردیف چک مشروط مینماید و مشمول ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک می گرداند.»

چک های بدون تاریخ یا وعده دار

برخلاف برات و سفته، که به ترتیب، به موجب مواد 223 و 308 «قانون تجارت، هم تاریخ تحریر و هم تاریخ پرداخت دارند، چک از نظر قانون تجارت، یک وسیله پرداخت فوری است، و بنابراین، یک تاریخ بیشتر ندارد. تاریخ صدور چک باید همان تاریخ مندرج در آن باشد. چک وعده دار یا بدون تاریخ، هرچند که در اصلاحات سال 1382 تلویحا پذیرفته شده است از این لحاظ که دارنده ملزم به داشتن موجودی در تاریخ مندرج در چک، و نه در تاریخ صدور، شده است ولی در هر حال، به نوعی خدشه دار بوده، و در نتیجه، در صورت برگشت خوردن، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری نیست. البته طبق قاعده کلی، و با توجه به نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اصل بر صحت تاریخ چک است و وعده دار بودن آن باید اثبات گردد.

دادگاهها تا قبل از تصویب «قانون صدور چک»، مصوب 1355، در مورد این نکته که آیا چک وعده دار چک محسوب شده، و در نتیجه، صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر، اختلاف نظر داشتند، که برای نمونه به ذکر دو رأی متضاد از دیوان عالی کشور در این زمینه بسنده می کنیم:

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اِشعار می دارد:

«راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی تاریخ استفاده از چنین چک هایی همان تاریخی است که در آنها قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت آن را از صورت چک خارج نمی کند، بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما برخی از دادگاه ها و حتی شعب دیوان عالی کشور، علی رغم این رأی، همچنان از تسری دادن مقررات کیفری به چکهای وعده دار خودداری می ورزیدند. برای مثال، مطابق یکی از این آرا:

«در ماده 311 قانون تجارت قید شده که پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی محل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون تجارت چک شناخته شود. بنابراین، اگر کسی مثلا امروز چکی صادر کند ولی تاریخ آن را یک ماه بعد بگذارد، که در آن تاریخ قابل پرداخت باشد، این چک به منزله وعده دار است که قانون چک بر آن اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 238 مکرر شود.»

«قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، به تمامی این اختلافات خاتمه داده و در بند 5 ماده 12 (13 فعلی) تصریح می کند که صادرکننده چک بدون تاریخ یا وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست.

حال، فرض کنید صادرکننده چکی آن را در روز تعطیلی بانک صادر و بر روی آن تاریخ اولین روز باز شدن بانک پس از ایام تعطیل را قید نماید، مثل این که چک را در پایان وقت اداری آخرین روز سال صادر ولی بر روی آن تاریخ پنجم فروردین سال بعد را قید کند. آیا چنین چکی وعده دار محسوب می‏شود یا خیر؟ ظاهرا جواب این سؤال، علی رغم سکوت قانونگذار، منفی است؛ یعنی چنین چکی وعده دار محسوب نمی‏شود، زیرا اولین روزی که تعطیل نبوده و در آن امکان مراجعه دارنده به بانک وجود داشته همان تاریخ مذکور بر روی چک بوده است.

در مورد تاریخ چک، این نکته نیز قابل ذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های مشورتی خود، با استناد به مواد 311 و 223 قانون تجارت، اظهار داشته است که اگر در چک تاریخ سال قید نگردد (و فقط تاریخ روز و ماه قید شود) آن چک بدون تاریخ محسوب می‏شود. همین اداره، طبق نظریه مشورتی که قبلا بخشی از آن ذکر شد، اظهار می دارد که «وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد، به معنی آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است … لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار می آید و جرم نیست.».

در همین قسمت، بجا است به این نکته هم اشاره کنیم که تا قبل از اصلاحات سال 1382، با توجه به ماده 313 «قانون تجارت» که اِشعار می دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود»، به نظر برخی حتی اگر چک وعده دار می بود، بانک باید، در صورت وجود محل، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می نمود. لیکن، اگر چک، بنا به دلایل دیگری، غیر قابل پرداخت بود، وعده دار بودن آن موجب سلب مسؤولیت کیفری صادرکننده میگشت. البته رویه معمول بانک ها برخلاف این نظر و مبتنی بر آن بود که چک را قبل از تاریخ مندرج در آن پرداخت نمی کردند. این اختلاف با تصویب ماده 3 مکرر در سال 1382 حل شده است، که صراحتا اِشعار می دارد «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» در اینجا، باید به این نکته اشاره کنیم که کنوانسیون بین المللی ژنو، مصوب 19 مارس 1931 در مورد چک، وعده چک، را لازم الاتباع ندانسته و در ماده 28 اِشعار داشته است: «چک به محض ارائه قابل پرداخت است و شرط خلاف آن بلااعتبار می باشد.».

در آخر، راجع به موارد عدم مسئولیت کیفری صادرکننده، مجدد آتکرار میکنیم که مقتضای اصل آن است که چک را مبری از اشکالات فوق الذكر، و در نتیجه، صادرکننده چک یا دستوردهنده عدم پرداخت را، حسب مورد، قابل تعقیب کیفری بدانیم، چنان چه اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اظهار داشته است که اصل، صحت تاریخ چک است…». بدین ترتیب، اثبات وجود یکی از موارد فوق بر عهده متهم است و صرفي اقرار یا ادعای وی نیز کفایت نمی کند.

در مورد شیوه اثبات این موارد، تا قبل از اصلاحات سال 1382، قسمت اخیر ماده 12 اِشعار می داشت: «در مورد این ماده، شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.» بدین ترتیب، با توجه به این بخش از ماده، صادرکننده برای اثبات ادعای خود باید به دلایلی غير از شهادت شهود استناد می کرد. برای مثال، صادرکننده چک (شخص «الف») می توانست قرارداد خود را با دارنده (شخص «ب» ) که به تاریخ اول آذرماه منعقد شده و در آن قید گردیده بود که «الف» چکی بدون تاریخ یا به تاریخ اول دی ماه و یا چکی بابت تضمین به «ب» می دهد، به عنوان مستند ادعای خود به دادگاه ارائه نماید.

بدیهی است، همانگونه که ماده قانونی تصریح می کرد، شهادت شهود در مورد این ماده «به تنهایی» مثبت ادعا نبود، ولی شهادت شهود می توانست در کنار سایر ادله اثبات، به کار آید. برای مثال، کسی که فاکتور خرید یا مبایعه نامه ای به تاریخ اول آذرماه را به دادگاه ارائه می داد تا ثابت نماید که چک وعده داری به تاریخ اول دی ماه به فروشنده داده است، می توانست گواهانی اقامه نماید تا شهادت دهند که چک وعده دار مورد اشاره در فاکتور یا قرارداد همان چكي موضوع دعوی است.

ناگفته پیداست که در هر حال دلایل ارائه شده باید محکم و محکمه پسند باشد. برای مثال، ارائه فتوکپی چک که در آن تاریخ صدور وجود ندارد (علی رغم این که بر روی اصل چک، تاریخ صدور قيد شده) دلیلی برای بدون تاریخ صادر شدن چک تلقی نمی‏شود. چه بسا صادرکننده، قبل از قید تاریخ بر روی چک و تسلیم آن به دارنده، از آن فتوکپی گرفته و بعد خود بر روی آن تاریخ زده و آن را به دارنده داده باشد. همین طور، ارائه ته چکی که تاریخ مندرج در آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد نمی تواند وعده دار بودن چک را ثابت کند، زیرا دارنده اطلاعی از ته چک صادرکننده ندارد و چه بسا وی به قصد فرار از تعقیب کیفری و مجازات، اقدام به درج تاریخ ناصحیحی بر روی ته چک نموده باشد.

علت عدم قبول شهادت شهود در ماده 12 سابق آن بود که با این کار از تزلزل وضعیت چک جلوگیری شود، زیرا اگر شهادت شهود به تنهایی برای اثبات ادعا کافی می بود، هر صادرکننده ای با تشبث به گواها كاذب سعی در سلب مسؤولیت کیفری از خود می کرد و این امر . حتی اگر دادگاه عملا به گواهی آن گواهان ترتیب اثری نمی داد خود موجب سلب اطمینان مردم از این سند تجارتی می شد. این محدودیت، همانطور که قبلا گفتیم، با اصلاحات سال 1382، و با توجه به اهمیت بینه و شهادت در نظام دادرسی اسلام، لغو گشته است.

عدم وجود وصف کیفری در چک
عدم وجود وصف کیفری در چک

البته، غیر از شهادت شهود، معمولا صادرکنندگان حرفه ای چک های بلامح ل راه های دیگری برای اثبات یکی از موارد پنج گانه ماده 12 و فرار از مجازات دارند. برای مثال، گاه وعده دار بودن چک را از طرق زیر اثبات می کنند:

1- ارسال اظهارنامه به دارنده به تاریخ قبل از تاریخ مندرج در متن چک، صرفا برای این که بعد اظهارنامه را در دادگاه ارائه و وعده دار بودن چک را اثبات کنند، بدون اینکه محتوای اظهارنامه اهمیتی برای آنها داشته باشد؛

2- گذاشتن تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در صدر چک، در کنار امضای خود؛

3- استناد به پی در پی بودن شماره چک های مختلفی که به تاریخ های مختلف به یک نفر داده شده بودند. این امر می تواند نشانگر آن باشد که کلیه این چک ها در یک زمان لیکن به تاریخ های مختلف، به دارنده داده شده اند. از همین رو، برخی از دارندگان چک برای جلوگیری از فرار صادرکننده از مجازات در این گونه موارد شکایات راجع به این چک ها را به فاصله و یا در شعب مختلف طرح می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *