28 آذر 1398

عقود اذنی و عهدی

عقود اذنی و عهدی

برخی از فقها و حقوقدانان عقود را به اذنی و عهدی تقسیم کرده اند. عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن اذن در تصرف است و تعهدی برای عاقد ایجاد نمی کند، مانند ودیعه، عاریه و وکالت؛ ولى عقد عهدی سبب ایجاد تعهد برای یک طرف یا دو طرف است.

از ویژگی های عقود اذنی جایز بودن آنهاست، در حالی که عقود عهدی ممکن است لازم یا جایز باشند. بعضی از فقها عقود اذنی را عقود واقعی نمی دانند، بلکه آنها را شبه عقد به شمار می آورند.

برخی از استادان حقوق اصطلاح عقود اذنی را نادرست دانسته و برآنند که در دل واژه ی عقد آذنی تضادی صریح وجود دارد زیرا هر عقد الزاما متکی بر اناطه رضا به رضاست و به عبارت ساده تر مبتنی بر توافق دو اراده است، در حالی که اذن اناطه مذکور را طرد می کند و به تعبیری با یک اراده ی انشائی پدید می آید.

به نظر می رسد که اذن ممکن است با اراده یکجانبه و بدون قرارداد تحقق یابد یا در قالب قراردادی مانند وکالت یا ودیعه باشد که متکی بر اراده ی طرفین است. بنابراین واژه «عقود اذنی» نادرست و متضاد نمی باشد.

وانگهی به نظر می رسد که عقود اذنی مانند عاریه و ودیعه نیز منشأ تعهدند، هرچند که این تعهد جایز می باشد نه لازم. مثلاً عقد وکالت موجد تعهداتی برای وکیل و موکل است، اگرچه هر یک از آنها می توانند عقد را فسخ کنند.

همچنین در عقد عاریه – که در حقوق ما یک عقد رضائی است نه عینی – عاریه دهنده تعهد می کند مال مورد عاریه را به عاریه گیرنده، جهت استفاده از آن، تسلیم کند و عاریه گیرنده نیز متعهد به حفظ مال و رد آن به مالک است.

و در عين حال هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند. بنابراین قراردادن عقود اذنی در مقابل عقود عهدی قابل ایراد است.