بهترین وكیل شهرک غرب

21 اسفند 1398

علل موجهه جرم

علل موجهه جرم

برابر ماده 158 ق.م.ا علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‏شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد؛ ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛ پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد، و امر مذکور خلاف شرع نباشد؛ ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‏ها انجام می‏شود؛ مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد؛ ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد؛ ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

در زمان حکومت قانون سابق مقنن موارد فوق را به صورت جداگانه بیان نموده بود لكن در قانون فعلی همه را در یک ماده بیان نموده است. گاه ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون است؛ مانند اجرای حکم اعدام یا قصاص از سوی مأمور اجرای احکام و یا بازداشت یا توقیف افراد، به حکم قانون توسط افراد خاص مانند مقامات قضایی در موارد خاص و یا تکلیف مأموران نظامی و انتظامی در خصوص مشاهده جرایم مشهود و یا اقدامات والدین در تأدیب اطفال که به اجازه قانون بوده و یا مأمورانی که براساس قانون مجاز هستند با توجه به شرایط، سلاح به دست گیرند.