عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

26 اسفند 1398

وکیل چک و سفته در شهرک غرب

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

عنصر مادی

در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز، همچون جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت، سه بخش مختلف عنصر مادی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:

رفتار فیزیکی

در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد، عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک می باشد، که با امضای آن محقق می گردد. در مواردی که وجه چک، پس از صدور آن، از حساب بیرون کشیده می‏شود، عمل فیزیکی عبارت است از فعل بیرون کشیدن وجه از حساب. هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعدا دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود، فعل مادي فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

شرایطی که وجود یا فقدان یک یا چند فقره از آنها برای تحقق این جرم ضروری است، عبارتند از: عدم مطابقت امضا، فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب، و نظایر آنها، که در مواد 3 و 10 «قانون صدور چک» مورد اشاره قرار گرفته اند.

نتيجه حاصله

نتيجة لازم برای وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی، موضوع مواد 3 و 10 «قانون صدور چک»، عبارت از عدم پرداخت وجه آن توسط بانک، و به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم پرداخت می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به قسمت اول ماده 3 «قانون صدور چک، که قبلا به محل داشتن چک در تاریخ صدور اشاره می کرد، معتقد بودند که بلامحل بودن چک در زمان صدور موجب تحقق وصف مجرمانه می گردد، و بنابراین، وقوع این جرم منوط به حصول نتیجه، یعنی عدم پرداخت، نمی باشد.

ليكن، در پاسخ می توان به قسمت اخیر ماده مذکور و نیز ماده 4، که در آنها از عدم پرداخت وجه چک توسط بانک سخن گفته شده است، و نیز به اصلاح ماده 3 و الحاق ماده 3 مکرر در سال 1382 استناد کرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که چک منتهی به عدم پرداخت نگردیده و گواهی عدم پرداخت صادر نشده است، نمی توان از صدور چک پرداخت نشدنی سخن گفت؛ مخصوصا با توجه به اینکه، به دلیل ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی، در صورت منتهی نشدن چک به عدم پرداخت، امکان شکایت برای دارنده چک متصور نمی باشد.

اعتقاد به مقید بودن این جرم (یعنی لزوم منتج شدن آن به نتیجه خاص، که همان عدم پرداخت است موجب تسهیل تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به آن نیز می گردد.

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

با توجه به مشکل بودن تعیین محل صدور چک، باید دادگاه محل وقوع بانک محال عليه را برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی صالح دانست، و این امر تنها در صورتی قابل توجیه خواهد بود که جرم را در زمان صدور گواهی عدم پرداخت محقق بدانیم. البته اداره حقوقی قوه قضائیه هم در یکی از نظریات مشورتی خود در مورد زمان تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی اظهار می دارد: «بزه صدور چک بلامحل از تاریخ صدور چک تحقق می یابد نه از تاریخ کشف بی محل بودن آن. به عبارت دیگر، عدم پرداخت چک از طرف بانک کاشف از وقوع جرم در تاریخ صدور و شرط تعقیب آن است نه رکن قانونی جرم، و معقول نیست که عمل شاکی یا بانک موجب تحقق جرم صاحب حساب باشد.» ضعف این استدلال ناشی از عدم تفکیک بین عمل مجرمانه و نتیجه مجرمانه است.

هرچند که فعل مجرمانه در زمان صدور چک (یا اخراج وجه چک از بانک و یا صدور دستور عدم پرداخت، به شرح مذکور در بخش 1 این گفتار) تحقق می یابد، لیکن نتیجه مجرمانه در زمان صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محقق می‏شود، و در همین زمان نیز جرم به منصه ظهور می رسد، زیرا تا قبل از عدم تأدیه وجه چک توسط بانک، سخن گفتن از جرم صدور چک بلامحل مفهومی ندارد. در سایر جرایم نیز باید همین تفکیک را بین عمل مجرمانه و نتیجه مجرمانه قائل شویم.

برای مثال، اگر کسی دیگری را مضروب و شخص أخيرالذكر ماهها یا سالها بعد فوت کند، هرچند که عمل مجرمانه در زمان ایراد ضربه ارتکاب یافته است، ليكن جرم قتل در زمان حصول نتیجه مجرمانه، یعنی مرگ قربانی، به وقوع می پیوندد، و بنابراین، مثلا مبدأ مرور زمان، در نظام هایی که مرور زمان را در امور کیفری پذیرفته اند، باید از همین زمان حساب شود، و نه از تاریخ ایراد ضربه.

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

نباید ناگفته گذاشت که اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی دیگر، صدور چک بدون قید محل صدور را به معنی صدور آن در حوزه فعالیت بانک دانسته است.

با توجه به لزوم منتهی شدن چک به عدم پرداخت، به نظر می رسد که هرگاه کارمني بانک به اشتباه وجه چک بلامحل را پرداخت نماید، عنوان مجرمانه زایل خواهد شد؛ زیرا در مورد دارند؛ اول، چک منتهی به عدم پرداخت نشده است، و بنابراین، وی حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در مورد بانک نیز شرط مذکور در ماده 11، مبنی بر اینکه تنها «اولین ارائه کننده چک به بانک» حق شکایت کیفری را دارد، محقق نشده است. بنابراین، بانک نیز حق اقامه شکایت کیفری ندارد؛ هرچند که می تواند مطالبه وجه به اشتباه پرداخت شده را از طریق حقوقی بنماید. چنان که مطابق بخشی از یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، «…چنانچه بانک اضافه پرداختی داشته است برای استرداد آن به محکمه حقوق مراجعه نماید.»

عنصر روانی

در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، نیازی به اثبات برخورداری متهم از عنصر روانی وجود ندارد و صادرکننده تنها می تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات یکی از موارد عدم مسؤوليت، منجمله موارد مذکور در ماده 14 «قانون صدور چک»، از مجازات رهایی یاید. حتی اگر متهم بتواند اثبات کند که در عدم پرداخت وجه چک هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته، بلکه این امر مثلا ناشی از قصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معینی به حساب وی بوده و او در زمان صدور چک فکر می کرده است که وجه کافی در حساب دارد، این امر موجب معافیت وی نشده و او همچنان به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی محکوم خواهد شد، مگر آنکه وجه چک را به دارنده بپردازد، بدیهی است، در هر حال، عمد در فعل برای تحقق جرم ضروری است، نه این که فرد آن را برای مثال در حال خواب یا هیپنوتیزم صادر کرده باشد) ولی قصد نتیجه یا قصد این که بخواهد چک بلامحل صادر کند ضروری نمی باشد.

نباید ناگفته گذاشت که در مورد یکی از شقوق جرم صدور چک بلامحل (یعنی صدور چک از حساب مسدود) بنا به نص ماده 10، باید سوء نیت صادرکننده (از نظر آگاهی نسبت به مسدود بودن حسابی که از آن چک صادر کرده است) اثبات شود. در این مورد، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، اظهار داشته است:

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

«شرط تحقق جرم موضوع ماده 10 اصلاحی قانون صدور چک، علم صادر کننده به مسدود بودن حساب اوست، و در قانون طریق خاصی برای احراز آن ذکر نشده و صرف گواهی بانک مبنی بر مسدود بودن حساب صادرکننده دلیل بر علم صادرکننده چک به این امر نیست. لذا مرجع رسیدگی باید به هر طریق که امکان دارد در این خصوص تحقیق نماید و به هر حال تا کی علم صادرکننده احراز نشود نمی توان او را مرتکب جرم مذکور در ماده 10 دانست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *