عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

26 اسفند 1398

وکیل کلاهبرداری در شهرک غرب

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می‏شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار می دارد:«در سراسر تار و پود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده می‏شود و آن این است که اثبات تقصير زندانی بر عهده دادستان (تعقیب کننده می باشد. هرگاه در پایان دعوی، و براساس تمامی جزئیات آن، شبهة معقولی به وسیله ادله ارائه شده توسط دادستان یا زندانی ایجاد شود در مورد این که آیا زندانی جرم را مرتکب شده است یا خیر، این امر بدان معنی است که دادستان دموی را اثبات نکرده است، و در نتیجه، زندانی مستحق برائت خواهد بود.»

همین وظیفه در سایر نظام های حقوقی، از جمله حقوق ما، نیز برای مدعی (اعم از دادستان با مقام دیگر وجود دارد. با این مقدمه به بررسی عناصر مختلف جرم می پردازیم.

عنصر قانونی

به نظر نگارنده، عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی، و بدین ترتیب، بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. با این حال، به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایرانی، این عنصر در کتاب حاضر مورد اشاره قرار گرفته است. در هر حال، عنصر قانوني جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد.

عنصر مادی

قبل از توضيح عنصر مادي جرم کلاهبرداری، ارائه توضیحاتی در مورد عنصر مادی جرایم به طور کلی مفید به نظر می رسد. تردیدی وجود ندارد که چري انجام رفتار خاض، حتی در صورت برخورداری از نیت مجرمانه، را نمی توان جرم نامید. برای مثال، اگر کسی به قصد قتل به سوی جسدی که آن را زنده می انگارد، و یا حیوانی که آن را انسان می پندارد تیراندازی کند، علی رغم انجام عمل و برخورداری از سوءنیت، وی مقصر به ارتکاب قتل نخواهد بود. دلیل این امر آن است که در این حالت، بخشی از عنصر مادي جرم، ناقص می باشد. بنابراین، باید دید که عنصر مادی جرم متشکل از چه اجزایی است.

عنصر مادی متشکل از سه جزء به شرح زیر می باشد:

1- ادرفتار فیزیکی، که بسته به نوع جرم، فعل (مثلا در سرقت) یا ترک فعل (مثلا ًدر جرایم موضوع مواد 597 و 606 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، به ترتیب در مورد عدم رسیدگی به تظلمات توسط قضات و عدم اعلام وقوع ارتشا یا اختلاس یا تصرف غير قانونی یا کلاهبرداری توسط رؤسای سازمانها) است؛

2- مجموعة شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد؛

3- نتیجه حاصله از رفتار متهم، که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته، یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد. بنابراین، در پرونده انگلیسی وایت، 4 که در آن متهم به قصد کشتن مادرش به نوشیدنی و مواد سمی افزوده و مادر پس از چشیدن نوشابه بر اثر حمله قلبی مرده بود، متهم تنها به شروع به قتل عمد محکوم شد.

بدین ترتیب، در قتل، انسان و زنده بودن شخص مجني عليه از زمره شرایط لازم برای تحقق جرم، و مرگ او نتیجه ای است که باید از فعل مجرمانه حاصل شود. همین طور، در زنای به عنف (تجاوز جنسی و زنای محصن يا محصنه ، به ترتیب، عدم رضایت قربانی و وجود شرط أجصان در فاعل (که از جمله، مستلزم همسردار بودن اوست) از زمره شرایط و اوضاع و احوالی هستند که احراز آنها برای تحقق جرم ضروری می باشد.

البته، باید در نظر داشت که همه جرایم لزوما از هر سه جزء عنصر مادی برخوردار نیستند. برای مثال، شروع به جرم نیاز به بخش سوم، یعنی جزء نتيجه، ندارد. به علاوه، برخی از جرایم تام نیز اصطلاحا جزء جرایم مطلق محسوب می شوند، یعنی بدون وجود این جزء تحقق می یابند. برای مثال، جرایم ادای شهادت کذب یا سوگند دروغ (موضوع ماده 649 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، به صرف اینکه کسی در محضر دادگاه عالما شهادت كذبی داده یا سوگند دروغی آدا نماید، و بدون توجه به این که آیا این امر موجب برائت گناهکار و یا محکوم شدن شخص بی گناهی شده است یا خیر، به وقوع خواهند پیوست. حال با در نظر داشتن این بحث کلی، به بررسی اجزای مختلف عنصر مادی جرم کلاهبرداری می پردازیم.

رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل، حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد. بنابراین، هرگاه، برای مثال، «الف» به تصور این که به مسؤول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است، مبالغی را به وی بپردازد و «ب»، با علم به اشتباه «الف»، وجوه مزبور را دریافت دارد، و در واقع از گوشزد کردن اشتباه «الف» به او خودداری نماید، وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست. حتی اگر شخص ثالثي در حضور «الف»، شخص «ب» را با عنوان خاصی خطاب کرده و به نیز، با سکوت خود، موجب به اشتباه افتادن، و در نتیجه، پرداخت وجهی توسط وی به خود (یعنی به «ب») شود، باز نمی توان ب» را، به صرف سکوت، کلاهبردار دانست، مگر آن که قبلا با شخص ثالث در این زمینه تبانی کرده باشد، که در این حالت وی ممکن است، به اعتبار تبانی قبلی و اخذ مال، مباشر جرم کلاهبرداری و شخص ثالث، شریک جرم تلقی گردد.

همین طور، اگر متقاضی خرید سهام شرکتی به فروشنده سهام مراجعه کرده و از وی بخواهد که در صورت مطلوب بودن وضعیت شرکت و مقرون به صرفه بودن خرید سهام آن، تعدادی از سهام خود را به وی بفروشد و سهامدار مزبور، با علم به نامطلوب بودن وضعیت شرکت و در شرف ورشکستگی قرار داشتن آن، سهام خود را به متقاضی خرید فروخته و از این رهگذر، خود منتفع شده و خریدار سهام را متضرر نماید، باز فروشنده را نمی توان کلاهبردار دانست، زیرا وی تنها از اظهار حقیقت به طرف مقابل خودداری کرده است. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که هرفي عدم ذكر عيوب مبيع توسط فروشنده به خریدار، هرچند که ممکن است بعدأ موجب ایجاد خیار عیب یا غبن برای خریدار گردد، هیچگاه نمی تواند کلاهبرداری محسوب شود. در مورد عدم کفایت ترک فعل برای تحقق جرم کلاهبرداری، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اظهار می دارد: «اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد، عمل … کلاهبرداری نخواهد بود. دلیل این امر واضح است. در واقع، کارمن مورد بحث تنها از مطلع کردن مقامات مربوطه نسبت به ازدواج دخترش، که موجب عدم استحقاق او نسبت به دریافت کمک هزینه دختر می‏شود، خودداری کرده است، و این یک فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب نبوده بلکه تنها یک ترک فعل می باشد. در این زمینه، برخورد حقوق انگلستان جالب و با برخورد نظام حقوقی ما متفاوت است. از نظر حقوق انگلستان، زنی که جدای از شوهر خود زندگی می کند، و در نتیجه، مقرری تأمین اجتماعی بالاتری را دریافت می دارد، اگر بعد از پیوستن به شوهرش همچنان مقرری بالاتر را دریافت دارد، مرتکب جرم کلاهبرداری می‏شود. در واقع، دادگاه های انگلستان توصیف خود به عنوان یک زن جدای از شوهر را یک «توصیف مستمر» از سوی زن محسوب کرده اند، که با این ترتیب مثل این است که چنین زنی پس از پیوستن به شوهرش باز خود را یک زن جدا از شوهر معرفی کرده و مقرری بالاتر را دریافت داشته است، که این یک فعل مثبت بوده و موجب تحقق جرم کلاهبرداری از نظر حقوق انگلستان می‏شود.

نباید ناگفته گذاشت که در قانون کلاهبرداری، انگلستان، مصوب سال 2006، یک جرم خاص مرتبط با کلاهبرداری، تحت عنوان «قصور در ارائه اطلاعات، پیش بینی شده است. این جرم، که در واقع عنصر مادی آن ترک فعل می باشد، در زمانی ارتكاب می یابد که کسی که وظیفه ارائه اطلاعاتی را داشته است، به قصد تحصیل منفعتی برای خود یا ایراد ضرر به غیر، با سوءنیت از ارائه اطلاعات به دیگری خودداری کند.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

١- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند؛

٢- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد؛

٣- تعلق مالي برده شده به دیگری.

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

در همین جا، باید به این نکته ظریف اشاره کرد که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست، یعنی تول کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوما به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد، و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است، لزوما به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. بنابراین، وجود هر دو شرط باید اثبات شود. تشخیص تفاوت این دو شرط زمانی آسانتر می‏شود که توجه کنیم که ضابطه ای که برای احراز شرط اول اعمال می‏شود یک «ضابطه نوعی است، در حالی که برای احراز شرط دوم، معیار شخصی» به کار می رود. به عبارت دیگر، وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشد که براساس قضاوت «قرف، متقلبانه محسوب گردد. از سوی دیگر، شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص موردنظر «عملا گول بخورد. بدین ترتیب، صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی، و یا صرفي فریب خوردن قربانی، در صورتی که عرف وصف «متقلبانه» را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند.

حال، هریک از این سه شرط را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کلاهبردار

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که برای تحقق آنها کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است. برای تحقق این جرم، صرفي «بردن مال غیر، کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار می باشد. این امر، کلاهبرداری را در نقطه مقابل جرایمی مثل قتل’ که معمولا وسیله کشتن تأثیری در تحقق آن ندارد، بلکه هرکس به هر وسیله ای که دیگری را بکشد مرتکب جرم قتل می‏شود – یا سرقت – که ماهیت وسيلة ربودن مال در تحقق آن مهم نیست – قرار می دهد

لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از قسمت صدر ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» استنباط می‏شود. این ماده، قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری، از عبارت «هرکس از راه خیله و تقلب، استفاده کرده است، و این قید به همه مصادیق ذکر شده بعدی مربوط می‏شود. به عبارت دیگر، فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم»، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی» یا «ترساندن آنها از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع، یا «اتخاذ اسم با عنوان مجعول» و غیره همه باید مسبوق به «حیله و تقلب»، و به عبارت دیگر، متضمن یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه باشد تا جرم کلاهبرداری محقق گردد.

دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم توسل به وسایل متقلبانه را برای تحقق جرم کلاهبرداری مورد تأکید قرار داده است، که در زیر به بعضی از این آرا اشاره می‏شود:

«در مورد ماده 238 قانون کیفر عمومی، وکیل خوب کیفری دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار داده شده چه بوده است.»

«صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات نمی تواند دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری گردد و چنانکه در ماده 238 قانون کیفر عمومی قید شده توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد.»

«صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود، و به عبارت أخرى، مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بره موضوع ماده 238 قانون کیفر عمومی، که از جمله بکار بردن حیله و تقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محرز نگردد، حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت.»

«اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعدأ منکر گرفتن وجه شده باشد، این عمل کلاهبرداري مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی یا مشمول سایر مقررات جزایی نخواهد بود.»

«اگر کسی جنسی را گرانتر از قیمت روز به دیگری بفروشد، این معنی با هیچیک از شقوق ماده 238 قانون کیفر عمومی منطبق نمی باشد.»

در مورد رأی اخیر، این نکته قابل ذکر است که اگر فرد گرانفروش جنسی را، با توسل به وسایل متقلبانه، برخوردار از کیفیت بهتر یا کمیت بالاتر قلمداد نموده و به تبع آن گرانفروشی کند، در اطلاق عنوان کلاهبرداری به عمل وی مشکلی وجود نخواهد داشت؛ مثل کسی که با دست بردن در سند یا پلاک اتومبیل آن را برخوردار از مدل بالاتر قلمداد می کند، یا مغازه داری که با دست بردن در ترازو کم فروشی می کند.

نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد آن است که، به پیروی از اصل کلی، اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی (دادستان است. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این نکته را مورد تأکید قرار داده است:

 «اصولا بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبي متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده 238 قانون مجازات عمومی در مورد کلاهبرداری اثبات نمايد.»

در این جا، ممكن است سؤالی پیش آید. آیا بردن مال غیر به صرف دروغگویی می تواند کلاهبرداری محسوب شود یا خیر؟ فرض کنید شخص ساده لوحی به صرف این که کسی در خیابان به او مراجعه و خود را جراح مشهوری معرفی می نماید (بدون این که مثلا سرنسخه یا کارت جعلی ارائه داده یا صورت خود را به شکل آن جراح معتبر گریم کرده باشد، یا از لباس یا ماشینی شبیه به لباس مخصوص یا ماشین شناخته شده او استفاده کرده و با لهجه خود را مثل أو تغيير داده باشد) حاضر شود که مبلغ گزافی را برای انجام یک عمل جراحی به او بپردازد. آیا این پزشک قلابی را می توان کلاهبردار دانست؟ ظاهرأ كلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل است. همان طور که قبلا اشاره کردیم، فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و مجرا؛ و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. به عبارت دیگر، چه بسا یک وسیله عرفا متقلبانه قربانی را فریب ندهد یا برعکس، یک دروغ صرف، که عرف آن را چیزی کمتر از حیله و تقلب می داند، باعث اغفال شخص ساده لوحی شود. در هیچ یک از این دو حالت، به صرف تحقق تنها یکی از دو شرط لازم، جرم کلاهبرداری به وقوع نمی پیوندد.

ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، صراحتا حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند. اگر چنین نبود، با توجه به مصادیق و نمونه های مذکور در ماده قانونی، ذکر واژه «از راه حیله و تقلب، در ابتدای ماده ضروری نبود. به علاوه، آنچه که از مفهوم «حیله و تقلب» به ذهن متبادر می‏شود چیزی بیش از دروغگویی محض است. به عبارت دیگر، غرف صرف دروغگویی را حیله و تقلب نمی داند (و اصولا دروغ گویی هرچند اخلاق مذموم است ولی با توجه به تفکیک حقوق از اخلاق، معمولا موجب بروز مسؤولیت کیفری برای شخص دروغگو نمی گردد، مگر آن که چیزی به آن افزوده شود، مثلا به صورت سوگند دروغ یا شهادت كذب درآید). هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم در یکی از آرای اصراری خود صراحتا اعلام نموده است: «… بزه کلاهبرداری که شرط اصلی تحقق آن توسل به وسایل متقلبانه است تنها با عنوان نمودن وعده ازدواج که امری لفظی است تحقق و مصداق پیدا نمیکند. در یکی از آرای دیگر دیوان عالی کشور نیز آمده است: «اگر کسی اشیایی از کسان متهم بگیرد تا با اعمال وساطت نزد بازپرس موجب اختلاص و منع تعقیب او را فراهم سازد، این عمل مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ خواهد بود نه ماده 238 قانون مجازات عمومی راجع به کلاهبرداری».2 البته شاید بتوان کسی را که با دروغگویی صرف اموالی را به دست آورده است، به موجب قسمت اخیر ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، محکوم کرد. مطابق ماده مذکور؛ «هرکس … مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد». لیکن برای محکوم کردن مرتکب به ارتکاب جرم کلاهبرداری، أعمال وی باید به گونه ای باشد که صحنه سازی متقلبانه» محسوب گردد. فرض کنید، شخصی که تا روز گذشته مدیر دبستانی بوده و امروز از این سمت خلع شده است با مراجعه به اولیای دانش آموزان، که از عزل او بی اطلاع می باشند، وجوهی را به عنوان شهریه فرزندانشان از آنان اخذ کرده و در مقابل، به عنوان مدیر مدرسه، رسید بدهد. مسلما عمل این مدیر سابق را نمی توان با عمل کسی که بدون هیچ گونه سابقه و بدون ارائه هیچ مدرکی، با مراجعه به منازل اولیای دانش آموزان، خود را به دروغ مدیر مدرسه فرزندان آنان معرفی کرده و وجوهی را به عنوان شهریه از آنها اخذ می کند قیاس کرد. عمل مدیر سابق را شاید بتوان، با توجه به ارائه رسید و سابقه مدیریتش، عرفا نوعی صحنه سازی متقلبانه»، و نه دروغ صرف دانست، اما عمل فرد دوم یک دروغ مجرد بدون به کار بردن هیچ نوع وسیله متقلبانهای بوده است، و بنابراین، اطلاق عنوان کلاهبرداری به آن خالی از اشکال نیست، مگر آنکه صحنه سازی و تقلبی (هرچند اندک) به دروغ او افزوده شده باشد؛ مثل این که در مقابل اخذ پول، رسیل رسمی مدرسه را ارائه داده و یا با شخص ثالث تبانی و از او درخواست کرده باشد که در محل حاضر شده و گفتار او را تأیید نماید.

در این مورد اخیر، ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد، و آن این که توسل به وسایل متقلبانه در اینجا به شکل تبانی با شخص ثالث ظهور پیدا می کند. بنابراین، اگر تبانی با شخص ثالث وجود نداشته باشد ولی، از خوش شانسی شخص دروغگو، کس دیگری در هنگام مراجعه او به اولیای دانش آموزان در محل حاضر شده و به ابتکار خود، به اصطلاح فضولی کرده و دروغ های مدير قلابی را تصديق و تأیید نماید، حکم به ارتکاب کلاهبرداری توسط شخص اخیرالذکر مشکل خواهد بود.

آنچه که گفتیم در مورد دروغ کتبی نیز عینا صادق است. به عبارت دیگر، اگر فاعل، به جای دروغگویی، دروغ نویسی کند و ورقه مرقوم بیانگر هیچ چیزی جز دروغ نباشد، باز حکم به کلاهبرداری وجاهت نخواهد داشت، مثل این که کسی با نوشتن یک نامه معمولی به دیگری خود را یک جراح معتبر و با مدیر مدرسه فرزند او معرفی کند و از او پول بگیرد. تردیدی وجود ندارد که در این جا نیز، اگر چیزی زائد بر دروغ نويسي صرف وجود داشته باشد (مثل گواهی با امضای جعلی اشخاص ثالث، و یا صورت حسابهاء فاکتورها یا رسیدهای جعلی، و نظایر آنها) مورد را می توان، در صورت وجود سایر شرایط، کلاهبرداری دانست.

بنابر آنچه که گفته شد، معلوم می‏شود که صرف تقدیم دادخواست راهی به دادگاه حتی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن صدور اجرائیه و تصاحب مال دیگری شود، نمی تواند کلاهبرداری محسوب گردد. دلیل این امر آن است که در این جا خواهان صرفا دروغی اظهار داشته که به شکل یک «دادخواست دروغ» و بر روی برگه دادخواست نمایان شده است. مضافا این که، حتی اگر دادخواست دروغ با صحنه سازی متقلبانه، مثلا با ارائه اسناد جعلی، همراه باشد، باز بردن مالي غير نتیجه مستقیم و اصلی توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی نبوده، بلکه در نتیجه حکم دادگاه حاصل میگردد؛ در حالی که، همان طور که در بخش راجع به اغفال و فریب قربانی خواهیم دید، وجود رابطه مستقیم بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی با بردن مال أو (بدون دخالت یک عامل ثالث مستقل) شرط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری می باشد. در حالی که در مثال مورد بحث، فرد قربانی مجبور به اجرای حکم دادگاه بوده است، نه این که فریب خوردن وی باعث دادن مال از سوی قربانی به وی شده باشد.

دیوان عالی کشور، در یکی از آرای خود، به موضوع دادخواست دروغ اشاره کرده و اظهار می دارد:

«توسل و مراجعه به دادگاه ها و اصدار حكم تقلبا برای بردن مال دیگری، توسل به وسایل تقلبی پیش بینی شده در ماده 238 قانون کیفر عمومی نخواهد بود.»

به طریق اولی، «اقامه دعوی زاید بر میزان استحقانی (بدون سوءنیت و قصد تقلب) مشمول عنوان کلاهبرداری و مقررات جزایی دیگر نخواهد بود.»

البته به نظر می رسد که اقامه دعوی دروغ، به دلیل حرمت آن، از لحاظ موازین فقهی سنتی قابل تعزیر باشد، زیرا «التعزير لكل عمل محرَّم»، هرچند که، با توجه به عدم تصریح به این مسأله در قانون، نمی توان صرف ارائه دادخواست دروغ را از نظر قوانین جزایی ایران جرم شناخت.

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد آن است که وسیله مورد استفاده کلاهبردار ممکن است از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلبی باشد، مثل این که او با استفاده از سند مجعول مال دیگری را ببرد. در این گونه موارد، همان طور که در مبحث راجع به تعدد جرم کلاهبرداری خواهیم دید، وی را می توان هم به ارتکاب جرم جعل و هم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم کرد.

به علاوه، در صورتی که «کلاهبرداری» و «استفاده از سند مجعول» مقارن هم واقع شوند (یعنی عمل واحد هر دو عنوان را داشته باشد) مورد را می توان از مصادیق تعدد معنوی دانسته و به موجب ماده 131 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، مجازات اشد را بر مرتكب تحمیل کرد.

از سوی دیگر، احتمال دارد که وسیله مورد استفاده کلاهبردار از لحاظ شکل و ظاهر کاملا صحیح و بدون خدشه، ولی به اصطلاح «خالی از وجه» باشد، و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد. برای مثال، اگر موجوی به بهانه این که قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره یک ماه را، بدون دادن قبض اصلی به مستأجر، از او بگیرد و سپس، با علم به دریافت مال الاجاره، همان مال الاجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و آن را مجددا از مستأجر ناآگاه از دادن قبلی مال الأجاره دریافت نماید، وی مرتکب جرم کلاهبرداری خواهد شد. در این مثال، هر چند که قبض مورد استفاده موجر از لحاظ شکلی متقلبانه نیست، ولی با پرداخت شدن مال الاجاره موضوع قبض، آن قبض خالی از وجه شده است، و بنابراین، استفاده موجر از آن یک استفاده متقلبانه محسوب می‏شود. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این زمینه اِشعار می دارد:

«اگر طلبکاری همان موقعی که طلبش را از بدهکار(شاکی) دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع از آن بوده نگاه دارد و به او رد نکند، و بعدا به موجب همان سند بر او اقامه دعوی نماید، چنین عملی، ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد، مشمول ماده 238 اصلی قانون کیفر عمومی در مورد کلاهبرداری خواهد بود…».

دیوان در رأی دیگری اظهار داشته است:

«اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم کرده است با البط غیررسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستأجر دریافت کرده و بعد به موجب قبض رسمی دوباره وجه اجاره را دریافت داشته، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است.»

نمونه های دیگر استفاده از اسنادی که از لحاظ شکل و ظاهر صحيح، ولی در واقع خالی از وجه می باشند، عبارت است از: استفاده از شناسنامه شخص مرده برای دریافت چیزهایی مثل کالا برگ ارزاق عمومی، که از زمره اوراق بهادار محسوب می‏شود؛ ارائه حكم مدیریت شرکت برای اخذ مال از غیر، در حالی که حکم مذكور بعدة لغو شده است؛ ارائه حکم بدوی به محکوم علیه برای اخذ محکوم به از او در حالی که این حکم، بدون اطلاع محكوم عليه، بر اثر پژوهش خواهی وکیلش، در مرحله تجدیدنظر نقض شده است، و نظایر آنها.

در هر حال، مجددا بر این نکته تأکید می کنیم که اگر وسیله مورد استفاده شخص مرتکب به هیچ یک از دو صورت فوق متقلبانه محسوب نشود، حکم به کلاهبرداری مورد نخواهد داشت. از این گذشته، با توجه به این که ماده قانونی پس از ذکر وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره کرده است، تردیدی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید «مقدم بر تحصیل مال» و «برای تحصیل مال» انجام شود. بنابراین، اگر عاريه گیرنده (مستعير) با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مورد عاریه از او به سرقت رفته است، و به تبع آن، مال متعلق به عاریه دهنده (مير) را تصاحب کند، عمل وی را نمی توان کلاهبرداری دانست. همین طور، عمل بدهکاری که با جعل سند وانمود می کند که بدهی خود را به طلبکار باز پرداخت کرده است، یا با تغییر شناسنامه اش خود را شخصی غیر از بدهکار واقعی قلمداد می کند، یا عمل تاجری که با دست بردن در دفاتر تجاری اش خود را معاف از پرداخت مالیات قلمداد می نماید، یا رفتار موجری که با جعل اسنادی وانمود می کند که چک هایی را که بابت تضمین پرداخت اجاره بها از مستاجر گرفته بوده به وی مسترد کرده است، هیچ یک کلاهبرداری محسوب نمی‏شود.

دادگاه های انگلستان در موردی که متهم در باک اتومبیل خود بنزین ریخته و سپس به دروغ وانمود کرده بود که پول بنزین باید به حساب شرکت گذاشته شود، حکم به کلاهبرداری ندادند، زیرا متهم، قبل از توسل به وسایل متقلبانه، بنزین را دریافت کرده و مالک آن شده بوده است. به همین حکم در موردی جاری خواهد بود که مالک اتومبیلی که توسط تعمیرکاری تعمیر شده است، با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مثلا فرزند فرد معتبری جا بزند، و بدین وسیله، باعث شود که تعمیرکار هزینه تعمیر اتومبیل را به حساب آن فرد معتبر بنویسد. البته دادگاه های آمریکا، بنا به خبری که در جراید منتشر شد، مردی را که برای پرداختن کرایه تاکسی یا هزینه غذای صرف شده در رستوران تظاهر به حمله قلبی کرده بود، محکوم به کلاهبرداری کردند.

مورد پیچیده تر از این موارد، وقتی است که بدهکاری با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مثلا «جنگ زده» یا «دزد زده» وانمود می کند، و بدین وسیله، با جلب حس ترحم طلبکار باعث می‏شود که وی مورد عاریه را به او ببخشد . بعید نیست بتوان گفت که در این مورد، «بردن مال غيره پس از توسل به وسایل متقلبانه» صورت گرفته است. فرق این حالت با حالات بالا (مثلا مورد جعل سند تسویه بدهی توسط مدیون) آن است که در آن موارد مال، قبل از استفاده فرد حقه باز از وسایل متقلبانه، توسط او تحصیل شده و پس از توسل وی به وسایل متقلبانه نیز واقعه جدیدی که بتوان آن را بردن مال غیر، تلقی کرد رخ نداده است. در حالی که در این مورد، «بخشيده يا هيه شدن مال به مرتکب پس از استفاده از وسایل متقلبانه روی داده است. البته، هرگاه حیله و تقلب مديون باعث بخشیده شده برین ناشی از عقد قرض توسط داین شود، شاید بتوان در صحت این حکم تردید کرد، زیرا در اینجا بردن «عين» مال محقق نشده، بلکه صرفا دینی بخشوده شده است، و این نمی تواند، مخصوصا با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، كلاهبرداری باشد.

آخرین نکته ای که در این بخش قابل بررسی است، موضوع اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری، لازم نیست که هرآنچه که کلاهبردار انجام می دهد متقلبانه بوده، و به عبارت دیگر، «تنها، علت تحصیل مال توسط وی تونل به وسایل متقلبانه بوده باشد؛ و غالبا هم آنچه که موجب فریب می‏شود، اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه است. فرض کنید، کسی خود را دارای مدرک کارشناسی حقوق و در عین حال بساز و بفروش مشهوری وانمود کند و اظهار دارد که با تشکیل یک شرکت خانه سازی قصد ساختن آپارتمان های متعدد و واگذاری آنها را به اشخاصی که بیعانه داده اند دارد. حال، اگر او پس از اخذ بیعانه از خریداران بالقوه فرار کند، آیا می توان وی را، در صورتی که ادعای او دایر بر جا زدن خود به عنوان یک بساز و بفروش معتبر نادرست و مبتنی بر مدارک جعلی بوده، ولی ادعای دیگر وی، یعنی داشتن مدرک کارشناسی حقوق، درست باشد، کلاهبردار محسوب کرد، در حالی که مجموعه این دو ادعا باعث اخذ مال مردم شده است؟ در پاسخ باید گفت که برای تحقق جرم کلاهبرداری، همان طور که در بالا توضیح دادیم، لازم نیست که توسل به وسایل متقلبانه تنها دلیل بردن مال غیر باشد اما با توجه به اینکه برای احراز رابطه سببیت باید به نظریه «سبب مؤثره پایبندی نشان داد، به نظر می رسد که در این مورد نیز برای حکم دادن به کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه «علت مؤثر و تعیین کننده» در بردن مال غیر باشد، که در مثال فوق چنین است. به عبارت دیگر، شهرت و اعتبار مدعی امر خانه سازی به عنوان یک بساز و بفروش با سابقه علت مؤثر در دادن بیعانه توسط مردم به وی بوده است، و همین امر محکوم کردن او را به ارتکاب جرم کلاهبرداری قابل توجیه می سازد. از سوی دیگر، هرگاه مدرک کارشناسی حقوق وی جعلی ولی او واقعا یک بساز و بفروش معتبر باشد، محکوم کردن او به ارتکاب جرم کلاهبرداری مشکل خواهد بود. زیرا در این حالت دلیل عمده دادن پول توسط مردم ادعا و مدارک واقعی وی دایر بر بساز و بفروش بودن و داشتن شرکت خانه سازی بوده است، و نه ادعای واهی داشتن مدرک کارشناسی حقوق که با جعل مدرک انجام گرفته است.

پس از این مقدمه، به توضيح مصادیق وسایل متقلبانه که در قانون، مورد اشاره مقنن قرار گرفته اند می پردازیم. برای تسهیل بحث، ابتدا این مصادیق را در کلاهبرداری ساده و سپس در کلاهبرداری مشدد مورد بحث قرار می دهیم.

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده

قانونگذار در ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر نمونه هایی از وسایل متقلبانه، با ذکر عبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرده به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثيل بوده و نباید حصری تلقی شود. ليكن، مقنن برای لشحيذ ذهن خواننده نمونه های بارزی را ذکر کرده است. این نمونه ها به قرار زیر می باشند:

فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا و مؤسسات موهوم

این بخش از ماده به هرنوع مؤسسه، اعم از تجاری، صنعتی، تولیدی، خدماتی و و غیره اشاره دارد. کسی که با اجاره محل، استخدام منشی و نصب تابلو خود را مدیر یک شرکت خانه سازی یا یک مؤسسه اخذ پذیرش تحصیلی برای متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج و یا یک بنگاه همسریابی وانمود کرده، و از این راه، از متقاضیان خرید خانه یا داوطلبان تحصیلات عالیه و ازدواج، وجوهی را دریافت می دارد، و یا اوراق سهام کارخانه یا شرکت موهومی را به فروش می رساند، می تواند تحت عنوان کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد. نباید تصور کرد که تحقق این بخش از ماده حتما مستلزم فقدان، شرکت، تجارتخانه، کارخانه یا مؤسسه مورد ادعا است، زیرا تفاوتی نمی کند که شرکت یا مؤسسه مورد ادعا اساسا به ثبت نرسیده و وجود خارجی نداشته باشد، یا این که با کیفیت و به منظوری که متهم وانمود میکند وجود نداشته باشد. یعنی ممکن است کسی با حیله و تقلب سهام کارخانه ای را که اساسا وجود خارجی ندارد بفروش برساند و یا سهام کارخانه موجودی را که به ثبت رسیده و دارای اساسنامه و شرکت نامه می باشد، در حالی که وی اصلا قصد عرضه کردن سهام آن را به مردم ندارد، با حیله و فریب بفروشد. در هر دو حالت، وی کلاهبردار محسوب خواهد شد.

فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

هرگاه کسی، با صحنه سازی، خود را مالک اموال زیادی وانمود کند، یا خود را ذی نفوذ در مقامات مربوطه قلمداد نموده و با گرفتن وجوهی از اشخاص، قول اخذ گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا برگ پایان خدمت وظیفه عمومی با پروانه وکالت یا روادید ورود به یک کشور خارجی و نظایر آنها را به آنان بدهد، کلاهبردار محسوب می‏شود. نمونه مغرور کردن مردم به اموال واهی (که در ماده 116 «قانون تعزیرات سابق، مصوب سال 1362، مورد اشاره قرار نگرفته بود، ولی در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده است پرونده ای است که سالها پیش نزد مراجع قضایی ایران مطرح شده بود. شاکی ادعا می کرد که پس از سوار شدن به اتومبیل متهم، نزد او از بیکاری و کمپولی شکایت کرده است. در اینجا، متهم خود را مالک ساختمانها و شرکت های مختلف معرفی نموده و شاکی را به بعضی از این ساختمانها و شرکت ها برده بود و به طور ظاهری دستوراتی را خطاب به کارگران و کارمندانی که در آن محل ها مشغول به کار بودند صادر کرده بود. پس از اینکه شاکی و متهم مجددأ سوار اتومبیل می شوند، متهم با تظاهر به نگرانی زیاد، وانمود میکند که باید همان وقت مبلغی را به کسی بپردازد و از شاکی می خواهد که در صورت امکان این مبلغ را در اختیار او قرار دهد تا صبح فردا، پس از باز شدن بانک ها، این مبلغ را به وی بازپرداخته، و در ضمن ترتیب استخدام وی را نیز بدهد. شاکی نیز، به طمع یافتن کار، مبالغی را از اقوام و آشنایان خود جمع آوری کرده و همان شب به شخص شاد می پردازد، و پس از آن، دیگر نام و نشانی از آن شخص نمی یابد و از مراجعه به ساختمانها و شرکتهایی که با متهم به آنجاها رفته بودند نیز طرفی نمی بندد.

امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع

هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه دیگری را امیدوار نماید که طلب سوخته او را وصول کرده، با اجناس او را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار فروخته، یا سوالات کنکور را برای او بدست آورده، یا بیماری صعب العلاج او را درمان کرده و یا با رمل اندازی، سارق اموال او را پیدا خواهد کرد، و از این رهگذر، وجوهی را از وی دریافت دارد، در صورت وجود سایر شرایط می تواند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار میگیرد.

رساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع

هرگاه کسی، با صحنه سازی های متقلبانه، از قبیل جعل نقشه شهرداری، دیگری را از این که بخشی از ملكش در طرح احداث میدان یا تعریض خیابان قرار دارد بترساند، و در نتيجة، ملک او را با پرداخت قیمتی ارزانتر از نرخ بازار از چنگش بیرون آورد، با وی را با حیله گری از خراب شدن وضع بازار و پایین آمدن قیمت ها ترسانیده و اجناس او را به قیمتی کمتر از قیمت معمول بخرد، وی کلاهبردار محسوب می‏شود. نباید فراموش کرد که برای صدور حکم دایر بر کلاهبرداری، احراز «غیرواقعی بودن» حوادث و پیش آمدهای مورد ادعا ضروری است. فرض کنید کسی با ورود غیر مجاز به بایگانی محرمانه وزارت بازرگانی به مدرکی دست یابد که نشان می دهد وزارت مذكور تصمیم به وارد کردن مقادیر زیادی برنج از خارج دارد که، در صورت انجام، موجب سقوط قابل توجه قیمت برنج در بازار داخلی خواهد شد. وی شکل آن مدرک را به خاطر سپرده و با جعل مدرکی مانند آن و نشان دادن مدرک مجعول به دیگری برنج های او را به نصف قیمت بازار خریداری می کند. در این حالت مرتکب را، علی رغم جعل مدرک، نمی توان کلاهبردار دانست، چون او صاحب برنج ها را از حادثه یا پیش آمد غیرواقع نترسانیده است. همین حکم در جایی جاری خواهد بود که وی، پا حیله و تقلب (مثلا با جا زدن خود به عنوان یکی از مسوولان وزارت بازرگانی) قادر به اخذ مدرک محرمانه از بایگان اداره شده باشد. در مثال اول حتى اگر، پس از نشان داد مدرک مجعول و خرید برنجها توسط جاعل، تصمیم وزارت بازرگانی تغییر یابد نیز در حكم قضیه تفاوتی ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر، هرگاه در زمان نشان دادن مدرک مجعول و خرید برنج ها توسط جاعله تصمیم وزارت بازرگانی تغییر یافته باشد، شاید بتوان گفت که وی به وسیله یک مدرک جعلی صاحب برنج ها را از یک «پیش آمد غیرواقعی» ترسانیده و مال او را برده، و بنابراین، عنصر مادی جرم کلاهبرداری (که در این جا عبارت از ترسانیدن قربانی از پیش آمد غیرواقعی می باشد) به وقوع پیوسته است؛ هرچند که در این حالت نیز، در صورت جهل جاعل به تغییر تصمیم وزارت بازرگانی، احراز سوءنیت (عنصر روانی) با مشکل مواجه خواهد بود.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بر لزوم غیرواقعی بودن حادثه یا پیش آمد ادعایی تأکید کرده است و اِشعار می دارد:

«اگر کسی از یک نفر حامل کالای قاچاق به بهانه این که مال قاچاق دارد پول بگیرد، این عمل کلاهبرداری نیست، زیرا مشارالیه در گرفتن پول تقلبی بکار نبرده… و اشخاصی را به حادثه یا پیش آمد برخلاف واقع نترسانیده است …».

 اختيار اسم یا عنوان مجعول

منظور از آسم، کلمه ای است که برای نامیدن انسان با حیوان یا چیزی به کار می رود؟. مراد از اختیار اسم مجعول آن است که مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه، مثلا با دست بردن در شناسنامه اش، برای خود اسم دیگری غیر از اسم واقعی اش اختیار کند. تعلق یا عدم تعلق اسم اتخاذ شده به شخص دیگر مهم نیست. یک شخص معروف به بدحسابی و بی اعتباری ممکن است صرفا به قصد پنهان کردن نام اصلی اش در شناسنامه خود دست برده و نام دیگری را برای خود اختیار کند، بدون این که نام اتخاذ شده متعلق به شخص خاصی باشد. از سوی دیگر، کسی ممکن است نام یک شخص معتبر را اختیار کرده و از این طریق اموال مردم را ببرد. بدیهی است، در حالت اخیر، رضایت یا عدم رضایت کسی که نام او مورد سوء استفاده کلاهبردار قرار گرفته است تأثیری بر مسؤولیت مرتکب ندارد. لیکن، هرگاه اسم اتخاذ شده اسم خود شخص باشد (آن هم اسم فعلی او نه اسم قبلی و تغییر یافته اش) ولی، به دلیل این که وی در آن شهر به نام مستعار یا نام کوچک خود شناخته شده است، طرف مقابل او را نشناخته و در نتیجه، بدنامی و بی اعتباری او را تشخیص دهد و اموالی را به وی بدهد، اتخاذ اسم مجعول» محقق نشده است. همین طور، کسی که در شناسنامه به دو نام متفاوت از در کشور با دو شهر مختلف دارد، در صورت استفاده از هریک از آن دو، محکوم به اتخاذ اسم مجعول نمی گردد. لیکن، کسی که اسم مستعار خود را به جای اسم اصلی اش جا زده، و از این طريق، موفق به بردن مال دیگری می‏شود، ممکن است کلاهبردار محسوب شود.

منظور از عنوان، تیتر دانشگاهی و هر نوع مقام دولتی یا غیر دولتی است. کسی که خود را پزشک، مهندس، استاد یا رئیس دانشگاه، وکیل دادگستری، کارشناس رسمی قاضی، دکتر در حقوق، رئیس اداره نظام وظیفه، رئیس اداره گذرنامه، رئیس کانون وکلای دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، وزیر و نظایر آنها معرفی می کند، عنوان مجعول اتخاذ کرده است. عناوین دوستی یا خویشاوندی نیز مشمول همین حکم می شوند، مثل این که کسی خود را فرزند شخص معروفی وانمود کرده، و از این طریق، مال دیگری را ببرد.

نکته قابل تذگر آن است که در ماده 116 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، واژه را با افزودن کلمه «سمت» از مشاغل غیررسمی، که با کلمه «عنوان» مشخص شده بودند، جدا کرده بود؛ ولی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، واژه سمت حذف شده، و در واقع، معنا و مفهوم آن در کلمه عنوان» نهفته دانسته شده است؛ در حالی که در انتهای همین ماده، در هنگام بحث از کلاهبرداری مشدد، قانونگذار از اتخاذ «عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت » سخن گفته است. در حالی که، اگر بنای قانونگذار بر حذف واژه «سمت» بود، بهتر بود که آن را از هر دو بخش ماده حذف می کرد. حتی در صورت بنا داشتن به حذف، بهتر بود که مقنن به جای حذف این واژه از صدر ماده آن را از ذیل ماده 1 حذف می نمود، زیرا وجود واژه «سمت» در صدر ماده به شغل و مقام رسمی و معمولا موقت و در مقابل شغل و عنوان غیررسمی – اشاره داشت، در حالی که در ذیل ماده عبارت «عنوان مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت»، به دلیل عام بودن، وافی به مقصود بوده و چندان نیازی به افزودن کلمه است، در این قسمت وجود ندارد.

وسایل تقلبی دیگر

ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر برخی از انواع وسایل متقلبانه، اِشعار می دارد: دو به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرد… ذکر عبارت «وسایل تقلبی دیگری که در ماده 238 قانون مجازات عمومی»، مصوب سال 1304، وجود نداشت ولی به ماده 116 «قانون تعزیرات سابق، مصوب سال 1362، و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، اضافه شده است، تردیدی باقی نمی گذارد که استفاده از هرگونه وسیله ای که غرفة وسيله متقلبانه محسوب گردد، می تواند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود؛ از قبیل: ایجاد تصادف یا حادثه ساختگی و گرفتن پول از شرکت بیمه دایر کردن مطب مجلل و ظاهر فریب برای تظاهر به اشتغال به امر پزشکی؛ صحنه سازی برای جا زدن خود به جای گیرنده یک بسته پستی و دریافت آن از مأمور پست؛ ایجاد تصادف ساختگی بین دو وسیله نقلیه و اخذ غرامت از شرکت بیمه و تقسیم آن بين مالكين دو اتومبیل فروش جواهرات بدلی به جای جواهرات اصلی؛ استفاده مالی کردن از دیگری تحت عنوان رمل اندازی برای یافتن اموال مسروقه او؛ دادن معجون مهر و محبت برای به دست آورن دل معشوق بی وفا(!)؛ ” نشان دادن زمین مرغوب به جای زمین نامرغوب مورد معامله توسط دلال یا فروشنده و فروش آن به خریدار؛ پوشانیدن عیوب آشکار مبیع توسط بایع؛ به رهن گذاشتن ملکی با توسل به وسایل متقلبانه به چند برابر ارزش واقعی آن و اخذ وام؛ عوض کردن برچسب قیمت الصاق شده بر روی جنس از سوی خریدار و پرداخت مبلغ کمتر به فروشنده؛ تغییر دادن یا گریم کردن چهره برای جا زدن خود به جای یک فرد مشهور و اخذ پول؛ پوشیدن شنل و کلاه مخصوص دانشگاهیان به قصد تظاهر به این که فرد عضو هیأت علمی دانشگاه است و اخذ مال به نسیه فریب دادن دیگری نسبت به برقراری ارتباط وی با ارواح و اخذ پول از او، کم فروشی به وسیله دست بردن در ترازو فروش ساختمانهای دولتی با باستانی به عنوان ملک شخصی به افراد ساده لوح؛ استفاده از ارز دانشجویی با ریز نمرات مجعول؛ 2 تظاهر به معلولیت یا ناتوانی و دریافت اعانات از سازمانهای ذیربط، با اخذ کمک از مردم با جلب حت ترحم آنها، در این مورد اخیر، نکته قابل ذکر این است که هرگاه کسی برای دریافت اعاناتی که جهت اشخاص معلول پیش بینی شده است، خود را «ممدأ، معلول کرده و از آن اعانات استفاده کند، چون معلولیت اور حقیقی است حکم به ارتکاب کلاهبرداری، ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر، کسی که صرفأ «تظاهر» به معلولیت می نماید، و یا با جعل مدارکی معلولیت خود را ناشی از جنگ قلمداد کرده و از کمک هایی که برای جانبازان جنگی پیش بینی شده است استفاده کند، کلاهبردار محسوب خواهد شد.

در رابطه با این موارد، در زیر به دو رأی از دیوان عالی کشور و یک نظریه از اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می کنیم. و دیوان عالی کشور در یک رأی خود اِشعار می دارد:

«ماده 9 آیین نامه امور خلافي فقط راجع است به مجازات حرفه قراردادن رمالی و امثال آن و بنابراین، استفاده مالی کردن کسی از دیگری تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال او مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی  راجع به کلاهبرداری است.»

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در یک رأي اصراری اظهار می دارد:

«اگر دلالی زمین غیر را، که متعلق به فروشنده نبوده و مرغوب تر از زمین مورد معامله بوده، به خریدار ارائه دهد و پس از انجام معامله مبلغی از بابت حق دلالی بگیرد، عمل، توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.»

مثال دیگری که به نظر نگارنده می توان از توسل به وسایل متقلبانه ارائه کرد، مربوط به وقتی است که یک راننده تاکسی با دور زدن های بیجا و دور کردن یک مسیر کوتاه، پول بیشتری را براساس تاکسی متر خود از مسافر می گیرد. راننده، در چنین حالتی، مسافر را در مورد طول مسیر واقعی فریب داده و مال او را برده است. همین حکم در مورد راننده ای که با دست بردن در تاکسی متر، پول بیشتری از مسافر میگیرد جاری خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه هم طی یک نظریه مشورتی، راجع به ایجاد تصادف ساختگی، اِشعار می دارد:

«ایجاد صحنه ساختگی تصادفي در دستگاه اتومبیل برای دریافت من غير حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع است. عمل مرتکب یا مرتکبان مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری … است.»

البته معلوم نیست که چرا اداره حقوقی، با توجه به تقلب به کار رفته که در خود نظریه مشورتی هم به آن اشاره شده است، مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری ندانسته، بلکه آن را مشمول ماده 2 دانسته است.

1-2- مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری مشدد (موارد تشدید مجازات و کلاهبرداری)

در جرم کلاهبرداری، نه تنها متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص مرتکب شرط لازم برای تحقق جرم میباشد، بلکه قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل را موجب تحقق جرم کلاهبرداری مشدد، و در نتیجه، تشدید مجازات مرتکب دانسته است. موارد تشدید جرم و مجازات به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» عبارتند از:

اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی با وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها با نهادهای انقلابی (و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی برخلاف واقع.

در این قسمت، قانونگذار کلاهبرداری را به اعتبار اتخاذ عنوان یا سمت مجعولي ماموریت دولتی مستوجب تشدید مجازات دانسته است. فلسفه این کار واضح است. این گونه کلاهبرداران از اعتماد مردم به مأموران دولت سوء استفاده میکنند و در نظام اداری دولت خدشه وارد می سازند، و بنابراین، مستحق تحمل مجازات بیشتری نسبت به کلاهبرداران عادی می باشند.

استفاده از تبلیغ عامه، از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.

در این قسمت، قانونگذار کلاهبرداری را به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده شخص امرتکب مشمول تشديد دانسته است. دلیل این امر نیز واضح است. مردم طبیعتا به مطالبی که از طریق وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی ابراز می گردد اعتماد بیشتری می کنند. مضافا این که استفاده از این وسایل دامنه جرم کلاهبرداری و تعداد قربانیان احتمالی آن را افزایش می دهد، و بنابراین، مرتکب در این موارد قابل سرزنش بیشتری است.

در مورد این بخش از ماده تذگر نکاتی چند ضروری به نظر می رسد:

اولاً، وسایل ارتباط جمعی محدود به رادیو، تلویزیون و مطبوعات نمی باشد، و به همین دلیل، قانونگذار از واژه «از قبيل» استفاده کرده است. بنابراین، اگر کسی کلاهبرداری خود را از طریق فیلم های ویدیویی یا لوحهای فشرده (به شرط آن که در حجم زیاد تکثیر شده و از سوی مؤسسات مربوطه در اختيار عامه مردم قرار گیرد) و یا با استفاده از آگهی هایی که قبل از شروع فیلم های سینمایی پخش می گردد، یا شبکه اینترنت و یا ارسال پیامک انبوه مرتکب شود، ظاهرا در شمول این قسمت از ماده نسبت به عمل او مشکلی وجود نخواهد داشت.

ثانياً، برای شمول تشدید به اعتبار نطق در مجامع، تکرار نطق در چند مجمع ضروری نیست، بلکه انجام یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت میکند. البته تردیدی وجود ندارد که اظهارات فرد باید به گونه ای باشد که آن را بتوان «نطق» توصیف گرد و جمع حاضر نیز باید از خصوصیات لازم برای اطلاق كلمة «مجمع» به آن برخوردار باشد. بنابراین، صحبت کردن چند دوست را در یک محفل دوستانه با یک ضیافت خانوادگی نمی توان «نطق در مجمع» دانست. همین طور، با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزایی، ظاهرا پخش فیلم یک شخص را در یک مجمع نمی توان «تطق» در آن مجمع محسوب و مجازات وی را تشدید کرد، زیرا «نطق در مجمع»، مستلزم حضور فیزیکی ناطق در میان جمع است، مگر آن که قرینه ای در قانون وجود داشته باشد که عدم لزوم حضور فیزیکی ناطق را در میان جمع نشان دهد، که چنین قرینه ای در ماده مورد بحث وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشدید جرم و مجازات، لازم نیست که مجمع بنا به درخواست قبلی مرتکب و یا لزوما در مکان سربسته ای تشکیل شده باشد. سخنرانی یکی از شرکت کنندگان در یک تظاهرات خیابانی نیز ممکن است، در صورت وجود سایر شرایط، نطق در مجمع، و در نتیجه، کلاهبرداری تلقی گردد.

ثالثاً، قانون، «انتشار آگهی چاپی یا خطی را موجب تشدید دانسته است. بنابراین، لازم نیست که آگهی به خط یا امضای شخص کلاهبردار باشد، بلکه همین که به دستوريا توسط وی منتشر شده و مورد استفاده قرار گیرد کفایت میکند. انتشار آگهی اعم است از پخش آن بین مردم به طور دستی یا به وسيله پست و زدن آن به در و دیوار شهر یا روستا و یا اماکن عمومی، از قبیل کتابخانه و مسجد و ورزشگاه. بنابراین، شاید ارسال آگهی به طور خصوصی برای چند شخص معدود را نتوان انتشار آگهی» محسوب کرده و مشمول تشدید مجازات دانست.

مرتكب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت با شهرداری ها با نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.

این کیفیت مشدده سوم در ماده 116 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، وجود نداشت، ولی در ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» ذکر شده است. این نوع تشدید در واقع تشدید به اعتبار سمت دولتی مجرم می باشد. به عبارت دیگر، قانونگذار صرفي این واقعیت که کلاهبردار از کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت است را (حتی اگر روی عملی مشابه افراد عادی انجام داده باشد) موجب تشدید مجازات او دانسته است. این امر قابل دفاع نمی باشد؛ مخصوصا از آن رو که مجازات کارکنان دولت نه فقط از لحاظ انفصال ابد از خدمات دولتی (که به نظر می رسد با توجه به تمایل مشروع دولت به داشتن کارمندانی صدیق و قابل اعتماد توجیه پذیر باشد بلکه از نظر میزان مجازات حبس نیز به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

بنابراین، هرگاه دو نفر، که یکی از آنها کارمند دولت است، مرتکب کلاهبرداری های مشابهی شوند (مثلا زمین مرغوبی را به جای زمین نامرغوب مورد معامله قلمداد نموده و بدین ترتیب، خریدار را تشویق به انجام معامله نمایند و از او پول بگیرند) کسی که کارمند دولت نیست به یک تا هفت سال حبس، و کسی که کارمند دولت است به دو تا ده سال حبس محکوم می‏شود. عبارت قانون نشان می دهد که تشدید در هر حال بر کارمند دولت تحمیل خواهد شد، اعم از این که از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا قربانی جرم از سمت او مطلع بوده یا نبوده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‏شود که در این سومین حالت تشدید مجازات (برخلاف دو شق اول و دوم) شخص مرتکب بدون این که لزوما کاری بدتر و قابل سرزنشتر از افراد معمولی انجام داده باشد، به صرف این که کارمند دولت بوده است، مشمول تشدید مجازات قرار می گیرد، که این امر چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد. به همین دلیل است که در سایر جرایم، مثل قتل سرقت، خیانت در امانت و جرایم راهنمایی و رانندگی، نیز صرفي کارمندی دولت موجب تشدید مجازات شخص نمی‏شود.

آخرین نکته ای که در بحث از تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری قابل ذکر به نظر می رسد، به لزوم تقدم توسل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر مربوط می‏شود. قبلا اشاره کردیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه مقدم برتحصیل مال غیر باشد. وجود همین شرط برای تشدید جرم و مجازات نیز ضروری است. بنابراین، اگر کسی، پس از این که مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، برای ترسانيدن مالباختگان و باز داشتن آنان از پیگیری موضوع، با جعل مدارکی خود را مأمور دولت قلمداد نماید، یا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی آنان را به دروغ از ایمن بودن وجوه پرداختی شان مطمئن ساخته، و در نتیجه، مانع مراجعه قربانیان جرم به مراجع قضایی یا انتظامی گردد، یا این که پس از ارتکاب جرم کلاهبرداری به استخدام دولت در آید، وی محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری مشدد نخواهد شد.

اغفال و فرید قربانی

شرط دیگری که برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، اغفال و فریب قربانی میباشد. به عبارت دیگر، قربانی جرم باید مال را با رضایت، اما در نتیجه گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد، و همان طور که قبلا اشاره شد، این شرط مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد؛ از این نظر که وسایل مورد توسل کلاهبردار باید رفرفأ، متقلبانه محسوب گردد و، علاوه بر این، قربانی جرم هم باید عملا، فریب خورده و مالش را با «رضایت» خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بدین ترتیب، کسی را که با استفاده از داروی بیهوش کننده دیگری را بیهوش نموده و مالش را بر می دارد نمی توان به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم کرد، بلکه اطلاق عنوان سرقت به عمل او مناسب تر می باشد.

لازمه اغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی از نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد. بدین ترتیب، هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی را که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین مورد معامله نیست بلکه نامرغوب تر از آن است ولی، با این حال، اقدام به انجام معامله کند، بعدا نمی تواند تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبرداری بنماید. همین طور، مسئول شرکت بیمه ای که علی رغم آگاهی نسبت به عمدی بود آتش سوزی، برای رعایت حال شخص بیمه شده که فرد صاحب نفوذی است، خسارت وارده را به وی می پردازد، نمی تواند مدعی وقوع کلاهبرداری علیه شرکت بیمه شود. در یک پرونده قدیمی انگلیسی در سال 1870، متهم با صحنه سازی خود را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضای پول کرده بود. شخص مذکور نیز، علی رغم مطلع شدن از نیرنگ متهم به قصد به دام انداختن وی) پولی را به او داده بود. دادگاه رأی داد که در این مورد صحنه سازي متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده بوده است. بنابراین، متهم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نشده بلکه صرفا به شروع به ارتکاب جرم محکوم گشت. البته امروزه و با تصویب قانون کلاهبرداری»، در سال 2006، این عمل از نظر حقوق انگلستان کلاهبرداری محسوب می‏شود. در این مورد، در صفحات بعدی توضیح بیشتری ارائه خواهیم کرد. دیوان عالی کشور ایران نیز در یک مورد، که مأمورین کشف جرم برای دستگیری کسی که مظنون به فروش دلارهای تقلبی بود به وی مراجعه و وانمود کرده بودند که خریدار دلار می باشند، از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم کلاهبرداری یا شروع به آن، به دلیل عرضه دلار تقلبی به مأمورین، خودداری کرد. به موجب رأی دیوان عالی کشور:

«اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند، و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست، زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد.»

در این مورد، می توان گفت که در واقع خواسته مأموران، گرفتن دلار تقلبی بوده است و اگر به جای دلار تقلبی دلار سالم به آنان تحویل داده می شد، برخلاف میل و خواسته آنان عمل شده بود. بنابراین، چون آنها همان چیزی را به دست آورده اند که در پی آن بوده اند، جرم کلاهبرداری، به دلیل فقدان شرط اساسی اغفال و فریب، محقق نشده است

همانطور که ملاحظه می‏شود، در این پرونده، شعبه دوم دیوان عالی کشور حتی حکم به شروع به کلاهبرداری نداده است. آیا با توجه به این پرونده عمل شخصی که، در مثال فوق الاشعار، عمدأ اجناس بیمه شده خود را آتش زده و متعاقب آن از شرکت بیمه ادعای خسارت می کند (یا عمل کسی که خود را بيوه فقیری وانمود کرده و از دیگری مطالبه وجه می کند) نیز شروع به جرم محسوب نمی‏شود؟ به نظر می رسد که تفاوت ظریفی بین این موارد وجود دارد. در پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور، شخص متهم هیچ عملی را برای فریب دادن مأموران انجام نداده است، و آنها خود تصمیم به مراجعه به او گرفته اند. از همان لحظة اتخاذ این تصمیم نیز مأموران از تقلبی بودن اسکناسها مطلع بوده و در واقع، همانطور که قبلا گفته شد، در پی اخذ دلار تقلبی از متهم، و در نتیجه، دستگیر کردن او بوده اند. در حالی که در مثال راجع به آتش سوزي مصنوعی، ایجاد آتش سوزی و وانمود کردن به این که این آتش سوزی تصادفی بوده است و مطلع کردن شرکت بیمه و تلاش برای اخذ خسارت از آن همگی عملیاتی می باشند که در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری ارتکاب یافته اند و موجب تحقق شروع به کلاهبرداری می گردند. برای تبدیل شروع به جرم به جرم تام در این پرونده فرضی فقط یک مرحله دیگر لازم بوده که عبارت از پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه به شخص بیمه شده بوده است. هرچند که این پرداخت خسارت نهایتا توسط شرکت بیمه انجام شده، ولی چون این کار پس از اطلاع یافتن شرکت از عمدی بودن آتش سوزی صورت گرفته است آن را نمی توان ناشی از اغفال و فریب دانست، و بنابراین، اثری بر آن مترتب نمی باشد. بدین ترتیب، بیمه شده مذکور (برخلاف عرضه کننده دلارهای تقلبی) هرچند که به دلیل فقدان عنصر نتیجه» (یا، به عبارت بهتر، بلااثر بودن آن) مرتکب جرم کلاهبرداری محسوب نمی گردد ليكن، به دلیل ارتكاب أعمال متقلبانه ای که تا قبل از این مرحله آخر به قصد بردن مال دیگری انجام داده است، باید محکوم به شروع به ارتکاب جرم کلاهبرداری شود. همین حکم در مورد دعوی بیوه قلابی که در دادگاه های انگلستان مطرح شده بود جاری است.

لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری نشان میدهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک «انسان» قابل تصور است. کسی نمی تواند «ماشین» را فریب دهد؛ بنابراین، کسی که با انداختن یک سکه تقلبی به داخل قلک یک تلفن عمومی از تلفن استفاده می کند، یا با انداختن آن به درون یک دستگاه مخصوص فروش مواد غذایی  اجناسی را دریافت می دارد، مرتکب جرم کلاهبرداری سنتی نمی‏شود، بلکه ممکن است مرتکب جرم ترویج مسکوک تقلبی یا، در این حالت دوم با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم سرقت، يا مشمول ماده 2 «قانون تشديد..» تلقی گردد. در حالی که دادن همین سکه به مغازه دار و گرفتن جنس از وی، در نتیجه اغفال شدن او، کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

همین طور، اطلاق عنوان «کلاهبرداری به برخی از انواع آنچه که بعضا کلاهبرداری های رایانه ای» نامیده شده و قبلا مورد اشاره قرار گرفتند (از قبیل دستکاری شخص در برنامه رایانه و انتقال پول به حساب خودش) از نظر قانون ما خالی از اشکال نمی باشد. هر چند که می توان این موارد را مشمول مادة 2 سابق الذکر یا مواد راجع به جرایم رایانه ای که به آنها خواهیم کرد، دانست.

بدیهی است، هرگاه کسی رایانه را به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار دهد و مثلا سندی را به وسیله آن جعل کند و سپس با استفاده از آن سند، «شخصی» را «فریب» داده و اموال او را ببرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب خواهد شد. در همین جا، لازم به ذکر است که در حقوق انگلستان، بنا به تصریح قانون، اعمال تقلب نسبت به یک سیستم یا دستگاه نیز کلاهبرداری محسوب شده است، اعم از این که آن دستگاه با دخالت انسان یا بدون دخالت انسان کار کند. شاید دلیل این امر آن باشد که در انگلستان اساسا فریب خوردن قربانی در کلاهبرداری شرط نیست، بلکه قصد فریب دادن کفایت میکند.

در مورد لزوم ارتکاب جرم کلاهبرداری علیه افراد بشر در حقوق ایران، ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که با توجه به این شرط، آیا ارتکاب این جرم علیه دولت یا شرکتها هم ممکن می باشد یا خیر. در پاسخ به این سؤال، اداره حقوقی قوه قضائیه چنین گفته است:

«با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از بزه کلاهبرداری نموده است، قید «دیگری» مذكور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت با سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می تواند مصداق داشته باشد، و ذكر كلمة «مردم» در قانون از باب غالب است، زیرا غالبا كلاهبرداری از مردم صورت میگیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد.»

به نظر می رسد نتیجه ای که اداره حقوقی در این نظریه به آن رسیده است نتیجه ای درست ولی استدلالی که در آن به کار برده است غلط باشد؛ به این معنی که ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب نیامده است، بلکه فقط «مردم»، یعنی افراد بشر، می توانند فریب بخورند یا به امور غیر واقع امیدوار شوند یا بترسند. لیکن، در پی این امر لزومة أموال «مردم»، یعنی اشخاصی حقیقی، برده نمی‏شود، بلکه چه بسا با فریب دادن مدیرعامل شرکت با کارمند دولت اموال آن شرکت یا اموال دولت برده شود، و اداره حقوقی در نظرية خود از این نکته ظریف غافل مانده است. قانون نیز در عین حال که از فریب «مردم» سخن می گوید از بردن مال «دیگری» سخن به میان آورده است، شاید این نوع استفاده از واژگان برای تأکید بر این نکته بوده است که اموال غیر «مردم، هم قابل برده شدن توسط کلاهبردار می باشد (منتها پس از فریب دادن «مردم»).

اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه و خود منتج به دادن مال از سوی وی گردد. بنابراین، در یک پرونده انگلیسی که در آن متهم، اتومبیل مسروقه ای را با تغییر دادن پلاک های نمره اش به دیگری فروخته بود، حکم به کلاهبرداری داده نشد، زیرا معلوم گشت که خریدار در هنگام خرید هیچ توجهی به پلاک ها نداشته و در واقع تغییر دادن آنها موجب دادن پول توسط وی نشده بوده است.

بنابر آنچه که گفته شد، باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه سببیت مؤثر موجود باشد، یعنی علت مستقیم و عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته باشد. بدین ترتیب، اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به قصد برد مال غیر یک نوشابه حاوی مواد بیهوش کننده را به جای یک نوشابه غیرالکلی معمولی به وی جا بزند و، پس از این که قربانی در نتیجه نوشیدن آن نوشابه بیهوش می‏شود، اموال او (مثلا خودرو وی را بردارد، نمی توان حکم به کلاهبرداری داد، بلکه باید مورد را «ربایش، مال غیر، و در نتیجه، «سرقت» محسوب کرد. همين حکم در همه مواردی که واقعه ای رابطه سببیت مؤثر بین اغفال و فریب و برده شدن مال را قطع می کند جاری می باشد. بنابراین، مردی را که با تول به وسایل متقلبانه خود را برخوردار از صفت خاصی قلمداد نموده، و بدین وسیله نظر دختری را نسبت به ازدواج با خود جلب و متعاقب ازدواج جهیزیه دختر را تصاحب می کند، یا کسی را که با جعل مدرک تحصیلی در شرکتی استخدام و حقوق دریافت می دارد، نمی توان کلاهبردار دانست، زیرا در هر دو مورد یک واقعه مهم، یعنی ازدواج یا استخدام، رابطه علیت بین اغفال و فریب و بردن مال دیگری را قطع کرده است، و بنابراین، نمی توان گفت که مال در نتیجه توسل به وسيله متقلبانه و اغفال قربانی تحصیل شده است. همین حکم در موردی جاری خواهد بود که کسی با حیله و تقلب به دیگری وانمود میکند که باید برای فرار از زلزله یا نجات فرزندش در بیمارستان سریعا خانه اش را تخلیه کند. هرگاه فرد حیله گر، پس از تخلیه خانه، اموال صاحب خانه را برباید، مرتکب سرقت خواهد شد نه کلاهبرداری، همين طور، اگر کسی با حیله و تقلب و با اغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانه وی را از او بگیرد، وی تنها نسبت به این کارت با کلید مرتکب کلاهبرداری شده است، و هرگاه بعدأ نسبت به بردن اموالی از خانه آن فرد با استفاده از کلید اقدام کند، یا با استفاده از کارت عابر بانک پول بگیرد، این اعمال را باید سرقت (یا شاید در مواردی خیانت در امانت دانست و نه کلاهبرداری. کسی هم که با جعل مدرک تحصیلی، اجازه شرکت در آزمون و پاسخ به سؤالاتی را می یابد و به تبع پاسخگویی صحیح، جایزه ای را دریافت می دارد، کلاهبردار محسوب نمی‏شود، چون دلیل اصلی اخذ جایزه پاسخگویی به سؤالات بوده است. از سوی دیگر، هرگاه با جعل مدرک تحصیلی، جایزه ای که برای دارندگان مدرک مذکور پیش بینی شده است دریافت گردد، مورد را می توان کلاهبرداری دانست.

مورد پیچیده تر در مورد مثال اخیر وقتی است که به دارندگان مدرک تحصیلی خاصی به قید قرعه جوایزی اعطا گردد، و شخصی که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است در قرعه کشی شرکت داده شده و برنده شود. حکم به کلاهبرداری در این مورد بعید لیست؛ زیرا در اینجا، برخلاف موارد مذکور قبلی، شخص مورد نظر هیچ کاری جز توسل به وسیله متقلبانه (یعنی جعل مدرک) انجام نداده است، در حالی که در موارد سابق الذكر، شخص به انجام اموری چون ازدواج و کار و پاسخ به سؤالات آزمون پرداخته است. بنابراین، می توان گفت که در این جا (یعنی در مثال راجع به قرعه کشی) یک عامل تری مستقل که رابطه سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری را قطع کند وجود ندارد. این درست مثل وقتی است که بنا باشد مثلا به ده درصد اول مراجعه کنندگان از میان دارندگان مدرک تحصیلی خاصی جایزه داده شود، و فردی که آن مدرک را ندارد نسبت به جعل مدرک اقدام کرده و اتفاقا جزء همان ده درصد مراجعه کنندگان اول قرار گیرد و جایزه را دریافت کند.

با توجه به آن چه که گفتیم، آن دسته از آرای دیوان عالی کشور که تقاضای صدور ورقه اجرائیه برای مبلغی از مال الاجاره سابق که متقاضی مستحق آن نبوده است راء بدون این که مرتکب به نتیجه منظور، یعنی اخذ مال الاجاره، برسد، شروع به کلاهبرداری دانسته اند 2 نادرست به نظر می رسد. البته اگر موجر مال الاجاره ای را مثلا از فرزند مستاجر گرفته ولی قبض را به وی مسترد نکرده باشد، و سپس قبض را به مستأجر بی اطلاع نشان داده و از او مجددا پول بگیرد، ممکن است این قبض را، به دلیل خالی از وجه بودن، بتوان در حکم سند تقلبی دانسته و معتقد به تحقق جرم کلاهبرداری شد. چون در این جا واسطه ای بین اغفال و فریب و بردن مال وجود ندارد.

تعلق به کار شده و تعدادش به خیر

در کلاهبرداری نیز، مثل سایر جرایم علیه اموال، تعلق مال برده شده، اعم از منقول یا غير منقول، به دیگری شرط تحقق جرم است. بنابراین، کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می کند (حتی در صورت مشروع بود تصرف متصرف) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد. بدین ترتیب، راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عين مرهونه یا مستأجره را از ید مرتهن یا مستأجر خارج می کند، یا کسی که برای گریز از دادن حق انبارداری، با توسل به وسایل متقلبانه، اموال خود را از انبار خارج می کند، یا خریداری که قبل از پرداختن ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس، مبیع را با حیله و تقلب از ید بایع خارج می کند، هیچ یک کلاهبردار محسوب نمی شوند. در مورد این شرط توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد، و تكليف مواردی را که مالی مشتركة به مرتکب و دیگری تعلق دارد روشن خواهیم نمود. در اینجا فقط به یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره میکنیم که فروش مال را وقتی متهم در آن سهیم باشد از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ندانسته بلکه آن را، به دلیل فقدان سرایت، مصداق معامله فضولی دانسته است.

نتیجه حاصله

هرچند که در برخی از مواقع، صرف توسل به وسایل معلمانه واجد عنوان کیفری خاصی است، ليکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق، که در آنها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست (مثل ادای شهادت با سوگند دروغ و یا افترا)

می باشد، بلکه از زمره جرایم مقید است، که شرط تحقق آنها حصول نتیجه خاص میباشد. نتیجه ای که بنا به تصریح قانون، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است، عبارت از «بردن مال دیگری است. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه، اِشعار می دارد: «.. و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا ملاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد…». بنابراین، هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر شخص دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند، یا وارد دانشگاه شود، با مدرک تحصیلی بگیرد، یا کسب شهرت نماید، یا دیگری را توقیف یا حبس کند، یا با تظاهر به بیماری، موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شود، یا با استفاده از لباس نیروهای مسلح یا جمل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مأمورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید، و یا با جعل مدرک تحصیلی موفق شود نامزد انتخابات شده و به عنوان نماینده وارد مجلس شود، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود، هرچند که در این گونه موارد ممکن است جبران های مدنی (مثل حق فسخ ازدواج در مورد اول برای فریب خورده موجود بوده و با جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل – به وقوع بپیوندند؟

لازم به ذکر است که بخش اول «قانون کلاهبرداری»، مصوب سال 2006، در انگلستان، ضمن ایجاد جرمی تحت عنوان «کلاهبرداری به وسیله توصيف خلاف واقع»،4 تحقق آن را منوط به تحصیل چیزی یا حتی فریب خوردن کسی ندانسته، بلکه صرف قصد تحصیل چیزی برای خود یا ایراد ضرری برای غیر را کافی محسوب کرده است. به علاوه، توصیف انجام شده باید نادرسته یا نوعا گمراه کننده باشد. در این مورد، بعید نیست بتوان گفت که گاه گفتن تنها بخشی از حقیقت و نه همه آن گمراه کننده است، مثل این که صاحب مغازه ای که در یک منطقه توریستی واقع است با درج اطلاعیه بزرگی به امضای مسئولان اداره مالیات بر در مغازه خود، کالاهای خود را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، و جهانگردان خارجی که نمی دانند اساسا چیزی به نام مالیات بر ارزش افزوده در آن کشور وجود ندارد به خرید اجناس کالاهای وی، حتی به بهای و گرانتر، ترغیب شوند.

نکته ظریفی که در عبارت ماده 1 «قانون تشدید…» به چشم می خورد آن است که قانونگذار پس از اشاره به تحصيل» وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها، بر لزوم «بردن، مال دیگری تأکید کرده است. دلیل این امر چیست؟ در مورد اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و نظایر آنها، که در واقع «وسیله تحصیل مال» محسوب می شوند، پاسخ تا حدودی روشن است. شاید به نظر قانونگذار، صرفي تحصیل اینها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی گردد، بلکه پس از تحصيل»، باید مالي شخص دیگر برده شود»؛ یعنی مثلا چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد گردد. بنابراین، مرتکب تا قبل از برداشتن این گام آخر هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد. لیکن، به نظر می رسد حتی در مورد وجوه (که اعم است از وجه رایج ایران با ارز خارجی) و اموال نیز تحصیل آنها لزوما به معنی «بردن مال دیگری نمی باشد، زیرا شاید کسی با تحصیل اینها در واقع مال خودش را برده باشد، یا این که قصد استرداد و یا بازپرداخت آنها را داشته باشد. از این گذشته، فرض کنید مدیران شرکتی به دروغ، و با توسل به وسایل متقلبانه، به سهامداران وانمود نمایند که شرکت برای توسعه فعالیت یا پرداخت دیون خود نیازمند پول است ولی، پس از اخذ پول از سهامداران، آن را صرفي خرید مبلمان برای شرکت (که طبعا متعلق به شرکا خواهد بود) نمایند. با توجه به عبارت به کار رفته شده در قانون، این مورد از نظر قانون ما (برخلاف قانون انگلستان) کلاهبرداری محسوب نمی‏شود زیرا، علی رغم تحصیل متقلبانه وجوه، مال دیگری برده نشده، بلکه از وجوه حاصله در خود شرکت استفاده شده است. این کار در واقع مثل گذاشتن پول از جیبی به جیب دیگر است.

توضیح دیگری که در مورد شرط «بردن مال دیگری ضروری به نظر می رسد آن است که لازمه تحقق این امر آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچگونه ما به ازایی صورت گیرد. کسی که با توسل به وسایل متقلبانه خود را پزشک جلوه داده، و بدون انجام هیچکاری، وجوهی را از دیگران به عنوان حق الزحمه انجام عمليات جراحی ادعائی در آینده دریافت می دارد همانقدر کلاهبردار محسوب می‏شود که کسی که با نشان دادن زمين مرغوبی به جای زمین نامرغوب مورد معامله خریدار را نسبت به انجام «عقد بیع، اغوا نموده و ثمن معامله را (که متناسب با ارزش زمین مرغوب است) دریافت می دارد. همین طور، کسی که موجب اشتباه طرف مقابل در مورد هویت خود (به عنوان طرف معامله شده، و بدین وسیله، او را به انجام معامله با تخفيف اغوا می کند می تواند، در صورت وجود سایر شرایط، کلاهبردار محسوب شود، هرچند که مال تحصیل شده را در نتیجه انجام یک معامله» بدست آورده و در مقابل آن ما به ازایی نیز داده است.

ممکن است کسی بتواند با توسل به وسایل متقلبانه یک «مزیت مالی، تحصیل کند مثلا با کم کردن سن خود در شناسنامه اش حق بیمه عمر کمتری بپردازد) یا مدت بازپرداخت وام خود را افزایش دهد یا با توسل به وسایل متقلبانه خدماتی را تحصیل نماید (مثلا خود را شخص معتبری جا زده و باعث شود که اشخاصی برای او کارهایی را به امید آن که بعدأ حق الزحمه خود را بگیرند انجام دهند، یا خود را معلول جلوه داده و باعث شود که صاحب اتومبیلی او را در اتومبیل خود سوار کند. همین طور، وی ممکن است با حیله گری باعث شود که دیگری قراردادی را (هرچند با شرایط کاملا متعارف) با وی منعقد سازد و یا مالی به وی عاریه دهد، آیا این موارد را می توان کلاهبرداری محسوب کرد؟ در حقوق انگلستان، بنا به نص قانون، این اعمال (مثلا دانلود کردن غیرقانونی موسیقی، فیلم و برنامه ها) در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند.

لیکن، با توجه به عدم تصریح قانون ایران به این موارد و با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزایی، بعید است که بتوان این موارد را از نظر قانون ایران بردن مال دیگری» محسوب کرده و در حکم کلاهبرداری دانست، که جا دارد قانونگذار در جهت رفع این نقیصه اقدام کند. همین طور، اگر کسی با استفاده از وسایل متقلبانه، مثلا با معتبر جلوه دادن خود، بتواند موافقت بانک را نسبت به اعطای وام به خود جلب نماید، علی رغم این که همین جلب موافقت بانک برای او یک امتیاز مالی و در نتیجه، از نظر حقوق انگلستان، کلاهبرداری محسوب می‏شود، در قانون ما، تا زمانی که وام عملا دریافت نشده است، بردن مال غيره و در نتیجه کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد. لیکن، پس از اخذ وام، بعید است که صرفي قصد مرتکب دایر بر بازپرداخت مبلغ وام موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری در حقوق ایران شود، زیرا مبلغ وام به مقترض تملیک شده و او در واقع قصد دادن مثل آن، و نه عین آن را به مقرض دارد.

«بردن مال دیگری» مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

2 – انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

افزودن قید «مالی» در دو بند فوق برای مستثنی کردن ضررها و منافع غیر مالی است.

بنابراین، اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه موجب بی آبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد، مرتکب جرم کلاهبرداری نمی‏شود.

در مورد شرط اول فوق، یعنی لزوم ورود ضرر به قربانی، رأی زیر از دیوان عالی کشور قابل توجه است:

«اگر وارثی قسمتی از اموال غیرمنقول مورث خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده، مورد تقسیم واقع نشود، چون نتیجه این کار، بر فرض هم که از روی سوءنیت انجام یافته باشد، بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسيم نشده و به حال اشتراک باقی بماند، بنابراین، نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده، زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی‏شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است.»

همان طور که ملاحظه می‏شود، دیوان عالی کشور این مورد را، به دلیل عدم تحقق ضرر، کلاهبرداری محسوب نکرده است. البته، استدلال دیگری که می توان با تکیه بر آن حکم به عدم تحقق جرم کلاهبرداری در این مورد داد آن است که وارث مورد بحث در این جا فقط از نشان دادن دو باب خانه متعلق به مورث خود سر باز زده است، و این خودداری از نشان دادن دو باب خانه، که ترک فعل» می باشد، موجب تحقق جرم کلاهبرداری، که عنصر مادی آن فعل مثبت است، نمی گردد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، علاوه بر ورود ضرر به قربانی جرم، انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر او نیز ضروری است. بنابراین، اگر کسی از روی انگیزه خاصی (مثلا انتقام جویی) برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها، تحت تأثیر این خدعه و فریب، و برای جلوگیری از ورود ضرر به خود، برنج هایش را به من بخس در بازار به فروش برساند، جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او، محقق نخواهد شد. لیکن، هرگاه شخص حیله گر خود برنج ها را از فرد مذکور خریداری کرده، و یا قبلا با خریداران برنج در این زمینه تبانی کرده باشد، جرم کلاهبرداری توسط او ارتکاب می یابد. نکته قابل ذکر در این مورد آن است که حتی تبانی قبلی شخص جیله گر با خریداران برنج نیز شاید ضروری نباشد، بلکه همین که انتفاع شخص خاصی، که از این معامله منتفع شده است، مورد نظر و مقصود وی باشد کفایت می کند. برای مثال، اگر شخص مذکور بداند که در آن شهر تنها خریدار برنج برادر اوست و او هم، برای منتفع کردن برادرش، چنین حیله ای را بکار ببرد، در صورت وجود سایر شرایط، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، هرچند که نه تنها با برادر خود در این زمینه تبانی نکرده، بلکه اساسا برادرش از حیله گری او مطلع نبوده است. دلیل این امر آن است که در چنین حالتی، انتفاع برادر شخص حیله گر در واقع در حكم منتفع شدن خود او می باشد. این برداشت با توجه به ماده 599 قانون تعزیرات»، که جرم موضوع آن از خانواده کلاهبرداری است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تقویت می‏شود. در این ماده، از «تحصیل نفع برای خود یا دیگری» سخن گفته شده است.

آخرین نکته قابل ذکر در بحث از دو عنصر ضرر و انتفاع آن است که، برخلاف آن چه که دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود اِشعار می دارد، دایمی بودن یا غير قابل برگشت بودن ضرر وارده به قربانی و یا فایده حاصل شده توسط کلاهبردار ضروری نیست، مگر این که مرتکب از همان ابتدا قصد فریب دادن دیگری را برای استفاده موقت از مال او (و نه بردن مالش داشته باشد. بدین ترتیب نمی توان، مثلا استناد به این که قرارداد نامعقول منعقد شده بر اثر حیله گری کلاهبردار، توسط شخص فریب خورده با استفاده از خیار غبن یا خیار عیب قابل فسخ می باشد، یا این که شرکت بیمه خسارت او را می دهد، ضرر او را محقق ندانست، و یا برعکس، با استناد به این که کلاهبردار بعد از ارتکاب جرم و دست یابی به مال بلافاصله آن را از دست داده است انتفاع او را محقق ندانسته و بنابراین، در ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط وی تردید روا داشت. در این گونه موارد، آنچه که بعد اتفاق می افتد تنها موجب از بین رفتن «آثاره ضرر یا انتفاع حاصل شده قبلی» می گردد، و با پس گرفتن مال مسروق از سارق پس از ارتکاب جرم سرقت (که تأثیری در مسؤولیت کیفری سارق ندارد قابل قیاس است. بنابراین، این که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود، به استناد این که در قرارداد به نحو مطلق به فروشنده اختیار فسخ داده شده کلاهبرداری را محقق ندانسته و : موضوع را حقوقی دانسته است، ضحیح به نظر نمی رسد. زیرا وجود هر یک از خیارات و حتى استفاده از آنها برای فسخ معامله صرفا به معنی از بین بردن آثار نفع و ضرری است که قبلا به وجود آمده است، و در نتیجه، وصف مجرمانه جرم قبلا رخ داده را زائل نمی کند. به ویژه این که خیار شرط، طبق نص ماده 401 «قانون مدنی» باید مدت داشته باشد، و اگر مدت معین تعیین نشده باشد هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. همین طور، باید دانست که منظور از انتفاع، استفاده عملی کردن نیست، بلکه شخص به محض بردن محيلانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا واریز پول به حساب بانکی اش کلاهبردار محسوب می‏شود، هرچند که این اموال را هنوز، به ترتیب، نخورده یا بر آن سوار نشده و یا برداشت نکرده باشد.

در اینجا، بی مناسبت نیست که به نکته دیگری اشاره کنیم. صرف غیرقانونی بودن کاری که قربانی برای رسیدن به آن اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شد. کسی که با ادعای اخذ معافیت غيرقانونی از خدمت نظام وظیفه برای دیگری، یا اخذ گذرنامه جعلی برای او با حیله و تقلب از وی پول میگیرد، پا گل ژس را به جای تریاک به او قالب کرده و یا به بهانه شرکت دادن او در یک لاتاری (قمار بزرگ) از او پولی می گیرد، از لحاظ ماهوی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، مگر آن که از لحاظ موازین آیین دادرسی، مثلا به استناد آنچه که در برخی از سیستم های حقوقی وجود دارد، اجازه ندهیم که قانون به کمک کسی بشتابد که با دستهای ناپاک به سوی آن آمده است.

در مورد مثال اخیر، یعنی گرفتن وجه به طور متقلبانه از کسی به بهانه شرکت دادن وی در یک لاتاری (قمار) بزرگ، خوب است به یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کنیم، که اِشعار می دارد:

«قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست. بنابراین، چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد، چون اثر قانونی نقل و انتقال و تملک ندارد، نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. در هر حال، برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید.»

در مخالفت با این نظریه گفته شده است:

«این نظریه محل اشکال است، زیرا نقل و انتقال واقعی در تحقق چنین جرمی ملاک نیست. بلکه بردن و تصرف ظاهری مال کفایت میکند، وگرنه در بسیاری از جرایم مانند اختلاس، سرقت، انتقال مال غیر و…. انتقال واقعی صورت نمی گیرد، اما جرم محقق می‏شود.»

نظر نگارنده آن است که اگر کسی به بهانه شرکت دادن دیگری در قمار با حیله و تقلب از او مالی بگیرد، باید قائل به تحقق جرم کلاهبرداری شد. لیکن، انجام حیله و تقلب در حین عمل قمار، همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه به درستی گفته است، موجب تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری نمی‏شود.

در پایان بحث از عنصر «نتیجه» در کلاهبرداری، اشاره ای به آنچه که اصطلاحا رقابت مکارانه» نامیده می‏شود خالی از فایده نیست. رقابت مکارانه «عبارت است از این که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب یا به طور کلی به هر وسيلة متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقيم یا غیرمستقیم تلویحا یا تصریح در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.» این عمل، کلاهبرداری محسوب نمی‏شود، زیرا نتیجه مستقیم توسل به وسایل متقلبانه انتفاع شخص متقلب نمی باشد، بلکه به تبع» عدم خرید اجناس رقیب، اجنایں وی خریدار بیشتری می یابند؛ لیکن، این کار به موجب ماده 244 قانون مجازات عمومی» سابق و ماده 162 لایحه مجازات اسلامی – بخش تعزیرات (که در جلسه مورخ 1370/11/9 هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا جانشین «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362 (که مدت اجرای آزمایشی پنج ساله آن منقضی شده بود) گردد، به عنوان جرم مستقل مورد حكم قرار گرفته بود. مجازات این جرم در ماده 244 بخش (الف) «قانون مجازات عمومی، مصوب سال 1304، عبارت از سه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از صد تا پانصد تومان و یا یکی از این دو مجازات بود، و در ماده 162 لايحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات سه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از صدهزار تا دویست هزار ریال و با یکی از این دو مجازات برای مرتکب این جرم پیش بینی شده بود. ولی، جای این ماده در «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 (فصل یازدهم) و «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، خالی است.

شروع به جرم کلاهبرداری

در پایان بحث از جزء نتیجه در عنصر مادی جرم کلاهبرداری، جا دارد که به شروع به جرم کلاهبرداری بپردازیم، زیرا جای طبیعی بحث از شروع به جرم در پایان بحث از عنصر مادی جرم است، از آن رو که شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام می باشد بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده، ولى عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی از موارد، همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد. فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتكب هر چند صدمه نهایی مورد نظر خود را، به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخليت نداشته، 2 ایجاد نکرده است، ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته، و بنابراین، باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد.

برای قابل مجازات بودن شروع به جرم، باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین، «مجرد تعد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.» حقوق انگلستان در این زمینه ظابطه «مجاورت» را پذیرفته است، یعنی برای شروع به جرم محسوب شدن،أعمال انجام شده باید «مجاور» جرم تام بوده و تنها یک گام با حصول نتیجه فاصله داشته باشد. بنابراین، در پرونده معروف رابینسون، 7 در سال 1915، که در آن جواهر فروشی به قصد فریب دادن شرکت بیمه کلیه جواهرات بیمه شده اش را پنهان و خود را طناب پیچ و با وانمود کردن به این که مورد دستبرد واقع شده است، از پلیس تقاضای کمک کرده بود، دادگاه تجدیدنظر کیفری وی را به شروع به کلاهبرداری محکوم نکرد. به نظر دادگاه، کلیه این اعمال صرفا تهیه مقدمات ارتکاب جرم بوده است، و تنها زمانی که متهم از مرحله تهیه مقدمات فراتر رود، مثلا درخواست خسارت خود را به شرکت بیمه تسلیم کند، می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد. همین طور، در پرونده کمپبل، در سال 1991، متهم به دلیل این که به اندازه کافی به ارتکاب جرم تام نزدیک نشده بوده است، به شروع به سرقت مقرون به آزار محكوم نشد. در این پرونده، متهم که قصد دزدی از اداره پست را داشت، با موتور سیکلت خود به نزدیکی اداره پست رفته و پس از پارک کردن موتور سیکلت، در حالی که برای ناشناس ماندن کلاه ایمنی بر سر گذاشته بود، به همراه یادداشت تهدید آمیزی که قصد داشت آن را به صندوقدار تحویل دهد به طرف اداره پست حرکت کرد. لیکن، مأموران پلیس، که از قبل در پی او بودند، وی را در حدود یک متر مانده به در ورودی اداره پست دستگیر کردند. دادگاه به این دلیل از محکوم کردن متهم به شروع به سرقت مقرون به آزار خودداری کرد که وی به اندازه کافی به ارتکاب جرم تام نزدیک نشده بوده، و در واقع، هنوز در مرحله مقدماتی بوده است.

بدین ترتیب، خرید نردبان به قصد ارتکاب سرقت، خرید سلاح به قصد قتل، مذاکره با روزنامه جهت چاپ آگهی مجعول به قصد بردن مال غير (و شاید حتی چاپ آگهی در روزنامه به ترتیب، شروع به سرقت، شروع به قتل و شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شوند. در همین رابطه، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اِشعار می دارد:

«صرف نوشتن نامه دروغی و تهدیدآمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازل تر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود، چه این مطلب از مقدمات بعيده کلاهبرداری به شمار می رود…».

از سوی دیگر، تظاهر به بروز آتش سوزی یا سرقت و درخواست غرامت از شرکت بیمه، یا عرضه اسکناس تقلبی به دیگری قبل از دریافت کالا یا وجه معادل آن (اعم از این که آن شخص دیگر، على رغم وجود امکان اغفال شدن، اساسا در عمل فریب نخورد، یا این که حتی فریب هم خورده ولی پول به دلیلی به کلاهبردار نرسد) می تواند شروع به کلاهبرداری محسوب شود. به موجب یکی از آرای دیوان عالی کشور، که البته از جهتی خالی از ایراد نیست:

«اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسيله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفأ، و بدون این که به نتیجه منظور (اخذ وجه) برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب است.»

در مورد شروع به کلاهبرداری (که می توان آن را «توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عمليات متقلبانه برای بردن مال دیگری» تعریف کرد) تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اِشعار می دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود، و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‏شود.»

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

با توجه به مفاد این تبصره، که البته تا حدودی مبهم است، برای تعیین مجازات شروع به کلاهبرداری باید دید که حداقل مجازات مقرر در هر مورد چه میزان است. در مورد جرم تام کلاهبرداری ساده، «حداقل مجازات مقرره، یعنی حداقل آنچه که قاضی می تواند به عنوان مجازات تعیین کند، عبارت است از یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است، و در مورد جرم تام کلاهبرداری مشدد، «حداقل مجازات مقرره عبارت می باشد از دو سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است. لیکن، چون در شروع به کلاهبرداری مرتکب هنوز مالی را اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است، در شروع به جرم بی معنی به نظر می رسد. بنابراین، در این حالت تنها حكم به حبس و انفصال به میزان پیش گفته داده خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به این که «قانون تشدید…» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، نمی توان مقررات آن در مورد شروع به کلاهبرداری را به وسیله ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، منسوخ دانست.

تبصره 2 در ادامه، مجازات دیگری را نیز برای مستخدمان دولتی پیش بینی نموده است. این مجازات عبارت است از انفصال دائم از خدمات دولتی برای کسانی که در مرتبه مدیر کل یا بالاتر با همتراز آنها هستند، و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال برای کسانی که در مراتب پایین تر قرار دارند.

در همین جا این نکته قابل ذکر است که جرم کلاهبرداری به وسیله توصيف خلاف واقع در حقوق انگلستان به صرف انجام چنین توصیفی، بدون نیاز به این که به سمع و نظر طرف مقابل رسیده، و به طریق اولی، بدون نیاز به این که او براساس آن اقدامی کرده باشد، محقق می گردد. بنابراین، حتی اگر شنونده کر باشد یا مکتوب خلاف واقع به دست گیرنده آن نرسد، باز جرم تام به وقوع خواهد پیوست.

در اینجا، ممکن است سؤالی پیش آید. هرگاه اثبات شود که مرتکب، حتی در صورت اتمام جرم، به نتیجه مورد نظر خود نمی رسیده است، آیا می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد؟ فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در اخذ قطعه جواهری از دیگری کند، بدون توجه به اینکه قطعه جواهر مورد نظر او قبلا از آن شخص دزدیده شده است؛ با بیمه شده ای، بدون توجه به اینکه مدت بیمه نامه او منقضی شده است، با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیرواقعی سعی در اخذ خسارت از شرکت بیمه کند. آیا این افراد را می توان به شروع به کلاهبرداری محکوم کرد؟ قسمت آخر ماده واحده مصوب سال 1314 (که در مقام تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومی بود با اشاره به قسمت اخیر ماده 238 (که به شروع به کلاهبرداری اشاره می نمود) اِشعار می داشت: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر، مذکور در ماده 238 قانون مجازات [عمومی]، اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت با سایر ادارات دولتی یا محاکم. همچنین مقصود از جمله اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که، بر فرض تمام کردن مالی را که در نظر داشته به دست می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است.»

علی رغم سکوت قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370 در این مورد، تبصره ماده 122 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد موضوع مورد بحث اِشعار می دارد، «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لكن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

در حقوق انگلستان نیز، بنا به نص «قانون شروع به جرم های کیفری»، شروع به ارتکاب جرم محال 2 در حکم شروع به جرم محسوب شده است، اعم از این که عدم امکان، قانونی باشد (مثل مداخله در اموال کشف شده ای به تصور اینکه مسروقه اند یا برداشتن مال خود به قصد سرقت و به تصور اینکه متعلق به غیر می باشد و چه فیزیکی مثل دست کردن در جیب خالی به قصد جیب بری). شروع به جرم محسوب کردن موارد عدم امکان قانونی، که برخی از حقوقدانان اروپایی تحت عنوان عدم امکان مطلق (در مقابل عدم امکان نسبی) از آنها یاد کرده اند (مثل این که کسی به قصد بردن مال فيرمال خود را برباید از نظر قانون ما هم مشکل می باشد، مخصوصا با توجه به اینکه فقها نیز در کتب خود در بحث از «تجری» مواردی چون نوشیدن آب به تصور اینکه شراب است، یا آمیزش با همسر خود به تصور اینکه بیگانه است را (که در آنها در واقع تبح فاعلی وجود دارد نه قبح فعلی) جرم ندانسته و مستوجب عقاب دنیوی محسوب نکرده اند. به عبارت دیگر، شمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، بنا به تصریح مذکور در متن آن، منوط به وجود دو شرط است. اول این که بین رفتار مرتكب و وقوع جرم ارتباط مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی بر این باور باشد که با تکرار کلمات و اورادی نزد خود باعث خواهد شد که کسی جان باخته یا مالی را به او بدهد، نمی توان وی را، در صورت انجام چنین رفتاری، به شروع به قتل یا کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا عرفا رابطه مستقیمی بین بیان این کلمات و اوراد در نزد خود، و کشته یا مالباخته شدن دیگری، وجود ندارد. ثانياً، عدم امکان ارتکاب جرم باید ناشی از جهات مادی باشد، مثلا این که برخلاف تصور مرتکب، بیمه نامه وی، که بر آن اساس می خواسته از شرکت بیمه مطالبه غرامت به استناد آتش سوزی مصنوعی که خود آن را ایجاد کرده است نماید، منقضی شده بوده است، و یا تفنگی که آن را به سوی دیگری گرفته و به قصد کشتن او ماشه آن را چکانده فاقد فشنگ بوده است. لیکن، هر گاه عدم امکان، قانونی باشد، مثل ربودن مال خود به قصد سرقت و به تصور این که مال غیر است، یا بیرون آوردن مال خود از ید دیگری با توسل به وسایل متقلبانه به تصور این که مال غیر است، یا اقدام به شلیک به یک جسد به قصد قتل به تصور این که انسان زنده است و یا اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور مرتكب أساسا باردار نمی باشد، ظاهرا نمی توان، حتی به استناد تبصره ماده 122، مرتکب را، حسب مورد به سرقت، کلاهبرداری، قتل یا سقط جنین محکوم کرد، زیرا در این موارد آنچه که اتفاق افتاده یا بنا بوده است که اتفاق بیفتد، اساسأ بر تعریف قانونی این جرایم منطبق نمی باشد، چون موضوع جرم در سرقت و کلاهبرداری، مال غیر، در قتل، انسان زنده و در سقط جنین جنین موجود در رحم یک زن باردار می باشد، که در مثالهای فوق هیچ یک وجود نداشته است.

عنصر روانی

حقوق جزا تا پایان قرن دوازدهم به انسان تنها به عنوان یک ابزار در ایجاد صدمه می نگریست، و در مجازات کردن او توجهی به سوءنیت و عنصر روانی نداشت. بنابراین، همان طور که حکم به از بین بردن چیزهایی که موجب بروز صدمه شده بودند (مثلا حيوانات ؟ و یا چاقو یا تبری که در جرم قتل مورد استفاده قرار گرفته بود) می داد، انسان مجرم را نیز، بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از سوی او به دیگری، مجازات می کرد. از حدود اواخر قرن دوازدهم تغییر جهت مهمی روی داد. از این زمان، انسان به عنوان یک عامل اخلاقی» شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب جرم را «برگزیده باشد. در حقوق جزای امروز، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسؤولیت جزایی نمی گردد بلکه، در مورد اکثریت قاطع جرایم، علاوه بر این، وجود عنصر روانی نیز لازم می باشد. کلاهبرداری از زمره اینگونه جرایم است. بنابراین، برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرایم مادی صرف، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می باشد؛ پس: «قصد خوردن مال غیر و سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است.»

عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوء نیت خاصه تشکیل می‏شود. منظور از سوءنیت عام، اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه، و در این جا عبارت از قصد استفاده از وسیله متقلبانه (و در واقع عمد در فعل) است. به عبارت دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی به اشتباه، ولی صادقانه، معتقد به غير متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده خود باشد (مثلا وقتی از مردم برای خانه سازی پول می گیرد واقعا تصد خانه سازی داشته و فکر کند که از عهده این کار برخواهد آمد و با استفاده از وسایل متقلبانه در حالت ناهشیاری، مثلا در حالت مستی کامل یا تحت تأثیر هیپنوتیزم، صورت گرفته باشد، رکن سوءنیت عام متزلزل خواهد بود.

در موارد بینابین، ممکن است کلاهبردار نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده خود تردید داشته باشد. فرض کنید مدرکی در اختیار کسی قرار گیرد که به موجب آن از سوی اداره نظام وظیفه به او اختیار اخذ مبالغی از مردم در مقابل تعهد به دادن گواهی برگ پایان خدمت وظیفه عمومی اعطا شده باشد. وی که در مورد صحت این مدرک تردیدی دارد، بدون تحقیق در مورد درستی آن، به مردم مراجعه کرده و با نشان دادن آن وجوهی را از آنها می گیرد. قصد او نیز آن است که در صورت صحت مدرک، برگ پایان خدمت برای پرداخت کنندگان وجه بگیرد، و در صورت عدم صحت آن، وجوه حاصله را تصاحب کند. اگر بعد معلوم شود که مدرک مذکور نادرست بوده است، و این فرد هم پول های دریافتی را تصاحب نماید، آیا می توان وی را کلاهبردار دانست؟ همین طور، آیا کسی را که «احتمال» تقلبی بودن اسکناس های خود را می دهد ولی، بدون تحقیق بیشتر، آنها را خرج می کند و با آنها کالا می خرد، می توان به صرف همان «احتمال»، برخوردار از عنصر روانی کلاهبرداری دانست؟ در حقوق انگلستان به این سؤال پاسخ مثبت داده می‏شود، زیرا عنصر روانی جرم کلاهبرداری، مثل بسیاری از جرایم عمدی دیگر، از نظر حقوق انگلستان، اعم است از قصد و بی تفاوتی با بی اعتنایی، در این حالت، مرتکب نسبت به متقلبانه بودن یا متقلبانه نبودن مدرک یا اسکناس های مورد بحث «بی تفاوته بوده است، و همین بی تفاوتی برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری کفایت میکند. به همين دليل، بخش (6) (2) 2 «قانون کلاهبرداری»، مصوب سال 2006، هر فردی را که می داند، توضیحات وی غلط یا گمراه کننده هست یا ممکن است که باشد، مرتکب جرم کلاهبرداری، به وسيله توضیحات نادرسته دانسته است. لیکن، در حقوق ما چون نمی توان گفت که این شخص در هنگام تحصیل مال (یعنی در زمان ارتكاب عمل مجرمانه) از عنصر روانی (که لازمه آن علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده می باشد) برخوردار بوده است، حکم به ارتکاب کلاهبرداری بدون اشکال نخواهد بود، و در هر حال، طریق احتیاط آن است که از محکوم کردن چنین شخصی به ارتکاب جرم کلاهبرداری خودداری نماییم.

جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری، «سوءنیت خاص»، یعنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه، خارج کردن مال متعلق به خود از ید دیگری، استفاده موقت از مال غير (مثل این که دیگری را نسبت به این که یک مراسم عروسی در پیش دارد فریب داده و رضایت وی را نسبت به عاریه دادن اتومبیلش به وی برای یک شب جلب کند و بالاخره بردن مال دیگری، و بسیاری از اهداف دیگر، حال از میان همه این اهداف، وجود و اثبات قصد خاض بردي مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است. باید اضافه کنیم که منظور از قصد بردن مال دیگری قصد بردن مال خاص یا مقدار معینی مال یا مال شخص معینی نمی باشد. برای مثال، اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تأثير وسایل متقلبانه مذکور، دوچرخه خود را در اختیار وی بگذارد، یا اینکه به قصد گرفتن صدهزار ریال از دیگری به وسایل متقلبانه متوسل شود، ولی دیگری صد میلیون ریال در اختیار او بگذارد، در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداري اشکالی وجود نخواهد داشت. همین طور، قصد بردن مال قربانی خاص نیز شرط نمی باشد.

در پایان این مبحث، توضیح مختصری در مورد «انگیزه» مفید به نظر می رسد. تفاوت انگیزه با نیت (عنصر روانی) آن است که نیت عبارت است از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه (مثلا سلب حیات در قتل) ولی انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است (مثل قصد رهانیدن مقتول از درد و رنج یا قصد خالی کردن جیب او). عموما انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسؤولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال، قتل از روی عطوفت، یا سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک کردن به فقرا (به شیوه رابین هود یا عیاران قدیم) ” تغییری در مسؤولیت مجرم ایجاد نمی کند. البته، قاضی میتواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه در او را در نظر بگیرد. «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، نیز در بند پ ماده 38، وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات تخفیف دانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *