22 اسفند 1398

عنصر قانونی سرقت

عنصر قانونی سرقت

قانون مجازات اسلامی، مهم ترین عنصر قانونی جرم سرقت است. قانونگذار ما به پیروی از منابع فقهی، سرقت را به دوسته، تقسیم کرده است؛ یک دسته، سرقتهای حدی است که باب هشتم از کتاب دوم (مواد 267 تا 278) را به خود اختصاص داده است و دسته دیگر، سرقتهای تعزیری می باشد که در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم (مواد 651 تا 667) بیان شده است. قبل از ان، مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی، اختصاص به سرقت داشت و در صدر ماده 222 امده بود: «هر گاه سرقت، جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی…» اما در این قانون، سرقت حدی وجود نداشت و عبارت یاد شده نیز مورد عمل قرار نمی گرفت. علاوه بر این در برخی قوانین خاص نیز، جرم سرقت، پیش بینی شده است مانند قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 (ماده 3) و قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367 (ماده 4) و قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، مصوب 1370 (ماده 13) و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382.

از مجموع مواد و مقررات یاد شده می توان انواع سرقت های زیر را به دست اورد؛ سرقت حدی (مواد 267 تا 278 ق.م.ا)، سرقت در قالب محاربه (ماده 281 ق.م.ا)، سرقت تعزیری با پنج شرط و تا بیست سال حبس (ماده 651 ق.م.ا)، سرقت تعزیری با سه شرط و تا 15 سال حبس (م 651 ق.م.ا)، سرقت تعزیری با یک شرط و تا 5 سال حبس (ماده 65 ق.م.ا)، کیف زنی، جیب بری و کف زنی (ماده 657 ق.م.ا)، سرقت آب و برق (ماده 660 ق.م.ا)، سرقت ساده (ماده 661 ق.م.ا)، سرقت مخل نظم و موجب بیم و خوف (ماده 203 ق.م.ا)، سرقت از تاسیسات و مؤسسات عمومی و دولتی (م 659 ق.م.ا)، سرقت کالاهای اساسی، سرقت اموال مورد حمل و نقل و سرقت اشیاء نظامی و ..

قانون مجازات عمومی سال 1304 که از قانون جزای فرانسه اقتباس شده بود نیز جرم سرقت را به سرقت جنایی و مشدد و سرقت ساده تقسیم کرده بود و در کنار آن نیز قوانین خاصی در مورد راهزنی و سرقت های مسلحانه و سرقت از طلافروشی ها و … وجود داشت و رسیدگی به برخی از انها در صلاحیت دادگاه نظامی و انقلاب بود. سرقت مقرون به پنج شرط و سه شرط و دو شرط (موضوع مواد 651 و 652 و 653 ق.م.ا) همان سرقت جنایی مذکور در قانون مجازات عمومی (مواد 222، 223 و 225) است و بقیه سرقتها، سرقتهای جنحهای مذکور در آن قانون هستند.

قانون حدود و قصاص مصوب 1361 (مواد 212 تا 218) در مورد سرقت حدّی بود و ماده 108 قانون تعزیرات سال 1361 نیز مقرر میداشت: «هر گاه سرقت، جامع شرایط حة نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.»