05 آبان 1398

عین و اقسام آن

عین و اقسام آن

 تعریف عین:

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد، «عين» نامیده می شود. به طور معمول، هرگاه واژه «عين» در برابر منفعت به کار می رود، مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست. ولی این شیاع نباید سبب این پندار شود که منفعت وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است. عين مال، جدای از منافع آن، نیز قابل تصور است: چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله عقد اجاره یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دو مالک برای آن وجود دارد:

1) مالک عین، که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص و محدود، می تواند از آن استفاده کند.

۲) مالک منفعت، که حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است. عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعة» می نامند.

 

 اقسام عین:

«عين» نیز در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد (مواد ۳۵۰ و ۳۳۸) که تقسیم عين به: ۱) معین؛ ۲) کلی؛ ۳ در حکم عین معین یا کلی در معین، از شایع ترین آنها است که باید مورد توجه قرار گیرد و آثار و تفاوتهای هر کدام معین شود.

 

 عین معین

عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند این کتاب یا آن زمین.

عین معنی که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد:
«مفروز» عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد، و «مشاع» مالی است که چند مالک در آن شریک باشند، و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمیز داد.

در مال مشاع، هر یک از اجزاء عين، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعاء کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد، هرچند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترک بین سه مالک باشد، هر یک از اطاقها به تمام مالكان تعلق دارد و، تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است، هیچ یک از آنها نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.

رویه قضایی در این باره تردید ندارد، هرچند که در عرف گاه مالكان درباره انتفاع یا تملک بخشی از عین توافق می کنند: چنانکه، در دعوای مالک چهاردانگ و نیم ملکی بر مالک یک دانگ و نیم دیگر آن به خواسته اجرت المثل بخش مورد تصرف از فروردین ۱۳۳۰ تا آخر مهر ۱۳۳۸، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران چنین نظر داده است:

«نظر به اینکه مستفاد از ماده ۵۷۱ قانون مدنی حق هر یک از شرکاء مال مشاع منتشر در تمام اجزاء آن است و بنابراین استدلال وکیل خوانده دائر بر اینکه موكله فقط در سهم خود متصرف است، و چون مانع تصرف و دخالت خواهان در چهار دانگ و نیم دیگر نیست، مسؤول پرداختن اجرت المثل نمی باشد) با کیفیت اشاعة سهام و حقوق مالكين مشاع مخالفت دارد و موجه به نظر نمی رسد.»

 

در حکم عین معین:

هر گاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است (ماده ۴۰۲): به عنوان مثال، اگر صد کیلو گندم از خرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع در خارج معين و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، می گویند مبیع در حکم عین خارجی یا «کلی در معین» است.
عینی که در حکم معین است با مال مشاع تفاوت دارد و این تفاوت و آثار آن را در دو مثال به روشنی میبینیم

1. در همان مثال، اگر صد کیلو گندم مشاع از خرمنی فروخته شود، خریدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه های خرمن است؛ در حالی که در فرض ما، او فقط مالک صد کیلو گندم نامعین است که فروشنده می تواند، به میل خود و از هر بخش خرمن که بخواهد، به او تسلیم کند.

٢. اگر تمام خرمن هزار کیلو باشد و فروشنده صد کیلوي مشاع (یک دهم) از آن را بفروشد، در صورتی که نیمی از خرمن بسوزد، در واقع نصف از صد کیلو نیز از بین رفته و فروشنده تنها ۵۰ کیلو باید به خریدار بدهد. ولی، هرگاه مبیع ضد کیلو از خرمن گندم باشد، سوختن نیمی از آن تأثیری در مقدار تعهد فروشنده ندارد و او باید تمام مبیع را از باقی مانده خرمن به خریدار تسلیم کند.

 

کلی:

در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد. در این گونه تعهدات، مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد، ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست. مثلا اگر کسی تعهد کند که یک خروار گندم ورامین به دیگری بدهد، مدیون در انتخاب مصداق خارجی گندم ورامین آزاد است. قانون مدنی نیز در ماده ۳۵۱ می گوید: «در صورتی که مبیع کلی، یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود». پس، در تعریف کلی می توان گفت: «مالی است که صفات آن در ذهن معين و در الم خارج صادق بر افراد عدیده باشد.»