فرجام‌خواهی از رأی ابطال اجرای صیغه طلاق

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 42 دیوان عالی کشور

چکیده: تمام آرای مربوط‌به طلاق، ازجمله حکم راجع‌به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق، قابل فرجام‌خواهی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970925700030

خلاصه جریان پرونده

خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. و آقای ع.ف. دادخواست صدور حکم به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم که ثبت شعبه دوم دادگاه عمومی بابل گردیده است. خواهان می‌گوید به‌موجب رأی صادره از شعبه دوم بابل خوانده ردیف اول تقاضای طلاق رجعی بطرفیت این‌جانب نموده و به دلیل عدم اعتراض رأی قطعی شده است. سپس سردفتر یعنی خوانده ردیف دوم آن را ثبت و صیغه طلاق را جاری می‌نماید ولی مقررات قانونی را رعایت نکرده و حقوق این جانبه را نادیده گرفته است. لذا من مجبور شدم در خصوص نفقه ایام گذشته و اجرت‌المثل در دادگاه طرح دعوی نمایم. در تاریخ 9/5/9113 جلسه دادگاه تشکیل و خواهان و وکیل خوانده ردیف اول حاضر هستند.وکیل خوانده ردیف اول در رد دادخواست تقدیمی می‌گوید، اقدامات دفتر طلاق قانونی بوده چون طبق صفحات 6 و7 طلاق‌نامه خواهان نوشته تمام حق‌وحقوق خود را دریافت نموده است. در خصوص اجرت‌المثل چون هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده میزان آن مشخص نیست. حکم صیغه طلاق به ایشان در تاریخ 6/9/1390 ابلاغ و طلاق تاریخ 7/10/9013 جاری شده است. بعد ادعا نموده است نفقه و اجرت‌المثل را نگرفته است. طبق پرونده 4/225/80 نفقه را کاملاً دریافت نموده و اجرت‌المثل نیز در حکم مشخص نشده است. دادگاه در پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب رأی شماره 200693 – 16/5/91 اعلام نموده، در خصوص دادخواست خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. به خواسته ابطال صیغه طلاق با توجه به این‌که دلیلی که موجب ابطال باشد اشاره نشده لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و رد آن را اعلام می‌نماید. وکلای خانم الف.الف. به این رأی اعتراض می‌کنند و در لایحه خود نوشته‌اند؛ اولاً شرط اجرای صیغه طلاق مشروط به تعیین حقوق موکله برای نفقه و اجرت‌المثل می‌باشد. ثانیاً زوج با تبانی دفترخانه اقدام به مطلقه نمودن موکله می‌نمایند. ثالثاً تشریفات اجرا رعایت نگردیده است چون اگر زوجین در دفترخانه حضور نیابند با صدور اخطاریه برای زوجه و کسب تکلیف از دادگاه با توجه به رجعی بودن طلاق مشخص شدن اسکان زوجه و نفقه زوجه و فرزند مشترک ضروری است. دفترخانه هیچ‌یک از این اقدامات را معمول نداشته است. سردفترمذکور به همین علت تحت تعقیب دادستان انتظامی سردفتران قرار گرفته است. اکنون موکله جداگانه در مورد اجرت‌المثل و نفقه در دادگاه تشکیل پرونده داده است که در جریان است. پرونده به شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است. در تاریخ 10/6/1392 جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آن‌ها حضور دارند. ضمناً سردفتر جداگانه و وکیل زوج جداگانه لوایح خود را تقدیم نموده‌اند. وکیل تجدیدنظرخواه مجدداً مفاد لایحه خود را در جلسه دادگاه تکرار می‌نماید. دادگاه خطاب به و. م. می‌گوید چنانچه مطلبی دارید بیان کنید. او می‌گوید دو تا وکیل دارم که توضیح می‌دهند. یکی از وکلا لایحه تقدیم می‌کند که در لایحه خود نوشته است، ایراد همکارم که وکیل خواهان می‌باشد مبنی بر اینکه اجرای طلاق مشروط به دریافت کلیه حقوق زوجه می‌باشد موجه نیست چون در حکم آمده اجرت‌المثل به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی از طرف خواهان قابل تعیین نیست و نفقه نیز پرداخت شده است. در مورد رعایت مقررات و تشریفات اجرای صیغه طلاق،تمام این مقررات توسط دفتر… بابل انجام‌شده ولی چون دفتر دستمزد زیادی خواسته لذا متقاضی به دفتر … مراجعه می‌نماید.در مورد تبانی موکل و سردفتر نیز زوجه پرونده‌ای در دادسرا و دادگاه بابل تشکیل می‌دهد که منجر به منع تعقیب شده است. نامبرده در پنج صفحه مشروحاً به رد اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه پرداخته است. وکیل دوم تجدیدنظر خوانده نیز در جلسه دادگاه توضیحات تکمیلی را بیان می‌نماید. دادگاه از و. م. سؤال می‌کند چرا تشریفات اولیه را در دفترخانه … بابل انجام داده‌اید ولی طلاق را در دفترخانه … اجرا کرده‌اید؟ وی در جواب می‌گوید: چون پول زیادی خواست،من گفتم صدهزارتومان می‌دهم و به کارمندان هم می‌دهم ولی دفترخانه حرف میلیون می‌زد. من در دفتر…. مبلغ 60 هزار تومان پرداختم و کارم رسیدگی شد. چرا دفتر… همسرت را دعوت نکرد؟گفت چون اخطاریه‌های دفتر…. را دارد دیگر نیازی نیست. تجدیدنظرخوانده دیگر یعنی سردفتر …. در لایحه خود نوشته است.برابر متن دادنامه زوجه نوشته مهریه را دریافت نموده و اجرت‌المثل نیز به دلیل عدم معرفی کارشناس تعیین نشده است. در مورد نفقه زوج مبلغ آن را نقداً در دفترخانه ودیعه گذاشته است و اتاق نیز برای ایام عده جدا کرده است. لذا طلاق بر مبنای شرع و قانون ثبت گردیده است. دادگاه پرونده‌های استنادی دریافت نفقه و اجرت‌المثل را مطالبه می‌نماید. بعد از وصول و ملاحظه پرونده‌های استنادی وقت رسیدگی برای 25/4/1393 تعیین و طرفین به بیان اظهارات خود پرداخته و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه شماره 6000539 – 6/5/93 اعلام می‌کند.به نظر تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. وارد و قابل‌پذیرش است زیرا با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و به‌موجب ماده واحد قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 و ماده 33 قانون حمایت خانواده سال 1391 در صورت قطعیت دادنامه و مراجعه هریک از طرفین در مهلت قانونی به دفتر طلاق، سردفتر به لحاظ اهمیت موضوع مکلف است مراتب را به طرفین ابلاغ نماید،که جهت اجرای صیغه طلاق حضور یابند که این مهم توسط سردفتر شماره …. صورت نپذیرفته. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر و اعلام می‌گردد. دادنامه به آقای ع.ف. سردفتر شماره …. در تاریخ 15/5/1393 ابلاغ و نامبرده در تاریخ 3/6/1393 از این رأی فرجام‌خواهی می‌نماید، در لایحه خود نوشته است آقای و. م. خواهان ثبت طلاق در مهلت قانونی به دفترخانه شماره …. بابل مراجعه و خواسته ثبت طلاق رجعی غیابی می‌باشد. آن دفترخانه همه مراحل قانونی ثبت طلاق را انجام می‌دهد حتی اخطاریه‌های مکرر برای زوجه ارسال می‌نماید که متأسفانه بانو الف.الف. در جلسه حاضر نمی‌گردد. آن دفترخانه جلسه طلاق را نیز برگزار نموده ولی چون از زوج مبالغ سنگین تقاضا می‌کنند زوج عصبانی شده و تمام پرونده و اوراق آن را به دفترخانه شماره …. می‌آورد و خواستار ثبت آن می‌شود. من ملاحظه کردم همه مقررات رعایت شده است. همان سال 1390 طلاق در دفتر ما ثبت شد. به نظرم ابطال طلاق توسط شعبه به‌صرف عدم حضور زوجه در جلسه طلاق مشروع نبوده. من به رأی دادگاه تجدیدنظر در ابطال صیغه طلاق به هر شکل ممکن اعتراض دارم. پرونده بعد از اجرای تشریفات در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 42 ارجاع گردیده است و اینک جهت تهیه گزارش تحت نظر است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر”هرچند که فرجام‌خواه از طرفین دعوی بوده ولیکن دادنامه مطروحه فرجام‌خواسته از موارد بند الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و قابل فرجام‌خواهی نیست و فرجام‌خواهی قابلیت استماع ندارد”. در خصوص دادنامه شماره 600539 -6/5/93 شعبه 13تجدیدنظر استان مازندران  فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ع.ف. بطرفیت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه 600539-6/5/93 شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران که به‌موجب این رأی حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادرشده است. بدین نحو که به‌موجب رأی شماره 201898-24/11/89 صادره از شعبه دوم حقوقی شهرستان بابل که به دلیل عدم اعتراض قطعی گردیده است، آقای و. م. درخواست صدور حکم طلاق رجعی همسرش الف.الف. را نموده است. بعد از قطعیت زوج به دفتر طلاق شماره …. بابل مراجعه و مقدمات تشریفات اجرای طلاق را توسط دفتر فراهم نموده، ولی قبل از اجرا به هر علت تمام اوراق پرونده را با خود به دفتر طلاق شماره … بابل برده و توسط فرجام‌خواه صیغه طلاق جاری و ثبت می‌گردد. خانم الف.الف. به نحوه عملیات غیابی اجرا و ثبت طلاق نسبت به زوج و سردفتر شکایت کیفری می‌نماید که با صدور قرار منع تعقیب مختومه می‌گردد. سپس نامبرده دادخواست صدور حکم ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم می‌نماید که منجر به‌حکم فرجام‌خواسته می‌گردد. چون امر طلاق هم ازنظر قانونی و هم ازنظر شرعی دارای شرایط شکلی و ماهوی است که شاید این موضوع نادر باشد یعنی رعایت تشریفات به‌قدری که در طلاق موردتوجه شارع مقدس بوده است کمتر جایی به این حد وارد شده است. لذا عدم رعایت هرکدام از شرایط فوق‌الذکر می‌تواند در نتیجه مؤثر باشد. لذا در رعایت مقررات شکلی قانونی،رعایت تبصره 3 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 در کنار مقررات ماده‌واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 ضروری است. همین‌طور حسب مقررات شکلی و ماهوی شرعی اینکه دادگاه می‌تواند حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بدهد یا حکم به عدم وقوع طلاق، نیز جای بحث دارد. ولی اعتقاد شعبه براین است که فرجام‌خواهی سردفتر شماره … وارد نیست چون درواقع دعوی طلاق متوجه ایشان نیست، بلکه متوجه زوج است و تنها عدم رعایت یا رعایت تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت آن متوجه فرجام‌خواه می‌باشد که این موضوع نیز در دادسرای ویژه سردفتران مورد رسیدگی قرار گرفته است. لهذا با صرف‌نظر از قابلیت یا عدم قابلیت فرجام‌خواهی رأی صادره معترض‌عنه نظر به اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1393 دیوان عالی کشور کلیه دعاوی(آراء صادره)مربوط به طلاق مشمول مقررات فرجام‌خواهی می‌باشد و به لحاظ اینکه فرجام‌خواهی محکوم‌علیه متضمن جهات و ایرادات قانونی که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید نمی‌باشد. نتیجتاً به استناد مواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

علیزاده ـ خان بیگی