25 اسفند 1398

فروش مستثنیات دین توسط مدیون

فروش مستثنیات دین توسط مدیون

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: آپارتمان مسکونی از مستثنیات دین بوده و فروش آن مصداق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25    شماره رای نهایی: 9309970222200811

رای بدوی

در خصوص شکایت م.ن. علیه ر.ج. فرزند الف. با وکالت ع.ع. مبنی بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از دین به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات شاکیه و وکیل متهم و نظر به این‌که موضوع مورد معامله از سوی متهم یک دستگاه آپارتمان مسکونی می‌باشد که حسب اظهارات شاکیه ((اموال دیگری از مشتکی‌عنه سراغ ندارد)) که تنها منزل مسکونی متعلق به نامبرده بوده و جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد که به فرض عدم فروش آن از سوی مشتکی‌عنه باز هم شاکی نمی‌توانسته آن را بابت طلب خود معرفی و مصادره نماید، علی‌هذا صرف‌نظر از دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این‌که آپارتمان مذکور بابت بدهی‌های قبلی به فروش رسیده و منتقل گردیده است و لذا معامله آن فرار از دین محسوب نمی‌گردد، بنابراین دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته و توجهاً به اصل برائت و مستنداً به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم توجه اتهام نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 930236 مورخ 17/03/1393 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد اتهام آقای ر.ج. دایر بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر گردیده است؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حیات‌مقدم ـ مرادی