06 آذر 1398

فسخ (خيارات)

فسخ (خيارات)

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده ی ۲64 ق.م. به آن اشاره نشده فسخ قرارداد به وسیله ی یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است. خيارات از مباحث مهمی است که معمولا در فصل بيع مطرح می شود. خیار در لغت به معنی اختیار است و معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است.

در واقع، خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو با شخص ثالثي داده شده است. خيارات برابر قانون مدنی بر دو گونه اند: خيارات ویژه ی بیع که باید در فصل بيع مورد بررسی واقع شوند و خیارات مشترک که اصولا در همه ی معاملات لازم می توانند وجود داشته باشند و به همین جهت بجاست آنها را در بخش کلیات قراردادها بررسی کنند.

ما در این مبحث به بررسی خیارات مشترک و قواعد عمومی فسخ بسنده می کنیم و بحث از خيارات ویژهی بیع (خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخير ثمن) را به فصل بيع وامی گذاریم.

خيارات مشترک

چنان که گفتیم، خیارات مشترک اصولا در همه ی معاملات لازم ممکن است موجود باشند، قید «لازم برای آن است که معاملات جایز مانند ودیعه و وکالت ذات قابل فسخ هستند و نیازی نیست که موجبات خاصی برای فسخ آنها به عنوان خيار ذکر کنند. اما در معامله ی لازم در پاره ای موارد مصلحت معامله کننده و رفع ضرر از او با اراده ی مشترک طرفین ایجاب می کند که حق فسخ برای طرف معامله شناخته شود.

خيارات مشترک عبارتند از: 1- خیار شرط ۲- خیار رؤیت و تخلف وصف ۳- خیار غبن 4-خیار عیب ۵- خیار تدلیس 6-خبار تبعض صفقه 7-خیار تخلف شرط ۸- خیار تفلیس ۹- خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

باید یادآور شد که همه ی این خیارات در همه ی عقود لازم جاری نمی شوند. طبیعت پارهای عقود چنان است که با بعضی از خیارات فوق سازگار نیست.

مثلاً در معاملات غير معوض یا محاباتی، مانند صلح بدون عوض یا صلح محاباتی، خیار غبن جاری نمی شود، چه این خیار مربوط به معامله ای است که تعادل عوضین در آن باید وجود داشته باشد لیکن وجود ندارد. ولی در معامله ی غیر معوض فرض آن است که عوضی در میان نیست؛ در معامله ی محاباتی هم اگر چه عوضی وجود دارد، ليكن ناچیز است و تعادل عوضين مقصود طرفین نیست.

همچنین در وقف که حبس عين و تسبیل منفعت است، هیچ یک از خیارات وجود پیدا نمی کند. در نکاح هم، نظر به اهمیت اجتماعی خاص آن، موارد خیار محدود است و برخی از خيارات از جمله خیار شرط نیست، یعنی نمی توان شرط فسخ برای زوجین یا یکی از آنان قایل شد.

خیارات مشترک، با اینکه ویژهی بیع نیستند، بیشتر در این گونه قرارداد مطرح می شوند و شاید به همین جهت قواعد مربوط به آنها، در فقه و قانون مدنی، در فصل بيع آمده است. ما نیز در این زمینه اغلب از بيع سخن خواهیم گفت و به مواد قانون مدنی در این خصوص اشاره خواهیم کرد؛ ليكن باید توجه داشت که بحث از بیع به عنوان بهترین مثال است و خیارات مشترک به این قرارداد اختصاص ندارد.