25 آبان 1398

فسخ نکاح به علت کتمان نوع مدرک تحصیلی

فسخ نکاح به علت کتمان نوع مدرک تحصیلی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: کتمان رشته تحصیلی یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن از اسباب فسخ نکاح نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/19    شماره رای نهایی: 9309970221101626

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.پ. فرزند ع. با وکالت خانم م.ک. و آقای ف.الف. به طرفیت آقای ر.ع. فرزند ب. با وکالت خانم ط.خ. به‌خواسته فسخ نکاح، توجهاً رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین که با سند نکاحیه شماره …-24/8/90 دفتر ازدواج شماره … تهران محرز است، ملاحضه می‌شود در سند نکاحیه شغل خوانده مهندس ساختمان که مستلزم تحصیلات در این زمینه می‌باشد قید شده، در حالیکه برابر مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده، تحصیلات زوج لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دارای پروانه کسب مشاور املاک بوده و ضمناً رئیس هیئت مدیره شرکت الف. نیز می‌باشد. در مدارک پیوست پرونده، مکان شرکت مذکور و مشاور املاک مکان واحدی اعلام شده است و با توجه به اینکه شغل اصلی خوانده نیز بنوعی مرتبط با کارهای املاک و ساختمان بوده، عدم آگاهی خواهان از وصف واقعی تحصیلی و شغلی زوج، امری غیر معمول بنظر نمی‌رسد. با توجه به عرف رایج در جامعه، بدیهی است که وضعیت تحصیلی و شغلی فرد، تأثیر بسزایی در پذیرش ازدواج از سوی دختران دارد. دادگاه با لحاظ مراتب فوق و عدم ابراز اوصاف واقعی از سوی زوج در زمان ازدواج با زوجه و در نظر گرفتن فوریت استفاده از خیار فسخ، دعوی را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی، حکم به فسخ نکاح فی‌مابین خانم الف.پ. و آقای ر.ع. صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران – صادقی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم خ. و آقای چ. از دادنامه شماره 00297 مورخه 7/3/93 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم الف.پ. با وکالت آقای ف.الف. و وکالت فعلی خانم‌ها ک. و الف. به‌طرفیت ایشان به‌خواسته فسخ نکاح در پرونده 045رأی بر خواسته تصدیر گردیده است، وارد است. زیرا اولاً: موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1122 (اصلاحی 14/8/70) و 1123 قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن نیاز بدلیل خاص دارد که در مانحن‌فیه نیست و آنچه در ماده 1128 این قانون آمده که «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مزبور بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود …»، مشمول موضوع مطروحه در این پرونده نیست. زیرا زوج در هر حال مدرک لیسانسیه را دارا است و با فرض کتمان نوع لیسانس یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن نمی‌تواند از اسباب فسخ نکاح باشد و باضافه اینکه در گواهی اخیر صادره از محضر ازدواج، صراحتاً قید شده که شغل زوج شرکت ساختمانی است. لذا با توجه به اصل صحت عقود و قراردادها و احترام خاص عقد نکاح و نهاد مقدس خانواده، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79، آنرا نقض و حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه بموجب ماده 368 همین قانون، ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران

نحوی ـ روحانی