14 اسفند 1398

قانون حاکم بر احوال شخصیه

قانون حاکم بر احوال شخصیه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 23 دیوانعالی کشور

چکیده: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/09    شماره رای نهایی: 9309970908300404

خلاصه جریان پرونده

خانم س.ص. در تاریخ 1/3/90 دادخواستی به طرفیت آقای س.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به‌موجب سند نکاحیه 143 مورخ 21/1/85 دفترخانه 164 به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می‌کردیم و در تاریخ 1/4/89 خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می‌گردید و ازاین‌جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول‌المکان بودن وی و اخذ اظهارات خواهان مبنی بر اینکه با تبعه عراقی بنام س.ح.ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت 4 سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی‌دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق من بی‌خبرم همه اثاث و اسباب و جهیزیه‌ام در کشور انگلستان است پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم‌اکنون در خانه پدرم هستم حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر 5 ساله و س. پسر 5/3 ساله و س. دختر 5/2ساله که همه آن‌ها هم‌اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند مهریه‌ام که 19 مثقال طلا است هیچ نمی‌خواهم همه را بذل می‌کنم حضانت بچه را به پدرشان واگذار می‌کنم تقاضای صدور حکم شایسته دارم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 385- 16/4/90 با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش می‌باشد و چون زوجین مقیم انگلستان می‌باشند صرف‌نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر می‌نماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع می‌گردد که شعبه مرجوع‌الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی ادامه می‌دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی ازجمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی‌شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی می‌باشند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ 9/2/91 زوجه داور خود را معرفی و از 4 نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه رأساً داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره 1/13/م/59098 مورخ 9/2/91 پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع‌الیه رأی غیابی شماره 205 – 12/2/91 صادر و به‌موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است در تاریخ 6/4/91 آقای س.ک. با تسلیم دادخواست از رأی غیابی فوق‌الذکر واخواهی می‌نماید شعبه 253 با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و درنهایت به‌موجب رأی شماره 777 مورخ 15/5/81 با توضیح اینکه مقررات قانونی مدنی شامل مانحن‌فیه نمی‌شود با نفی صلاحیت محلی خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه 23 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع که به‌موجب دادنامه 216 – 2/7/91 توجهاً به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی نظریه شعبه 253 دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه‌های عمومی سردشت (ترجیحاً شعبه اول) حل اختلاف گردیده است پرونده به سردشت عودت و مجدداً مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه 7 سال است با خوانده ازدواج نموده‌ام و از این مدت چهار سال در انگلیس بودم شوهرم خیلی سخت‌گیری می‌کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک‌کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلاً نیز به تمکین محکوم شده‌ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می‌خواهم از وی خلاص شوم 19 مثقال طلا مهریه‌ام می‌باشد نمی‌خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی‌خواهم بذل کردم حضانت بچه‌ها را نمی‌خواهم وکیل خوانده اظهار داشته جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید خواهان دعوی برابر پرونده 900028 و 891269 شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه 1291 – 28/10/91 ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ‌گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه‌پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده‌گانه از ماده 8 قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج‌گانه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده‌اند عسروحرج خواهان را محرز ندانسته با توجه به قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به‌عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمی‌باشد و هیچ‌گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه 19 مثقال طلا با توجه به اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به‌موجب دادنامه 210 – 23/2/92 صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی صادره عیناً تأیید شده است النهایه در پایان رأی یادآوری شده چون بذل مهریه به‌قصد طلاق بوده و طلاق رد شده مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمی‌باشد در این مرحله نیز خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود درحالی‌که طبق قانون مدنی ایران حکم صادر شده است برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی‌که اولاً ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود حال سؤال این است چگونه زوج به‌محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده این پذیرش ادعای بدون دلیل است با توجه به کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است به لحاظ ملیت زوج محکمه بدوی می‌باید مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می‌داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است به‌هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 210 – 23/2/92 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار

انصاری- احمدی