08 آذر 1398

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‏ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله – سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند.

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‏ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله – سیل و آتش سوزی از بین رفته‏اند.

ماده 1- در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعيان أملا یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‏شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

تبصره- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه‏های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند. کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آن‏ها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.

ماده 2- سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می‏کند اقدام نمایند و وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‏های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.

ماده 3- در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسؤول بازسازی محل بر اساس پرونده‏های موجود که عینا به ثبت محل تحویل می‏نماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد. اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‏کند.

ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

ماده 4- به جز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف يا مالكيت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع می‏شود.

ماده 5- در هر حوزه ثبتی هيأت حل اختلافی مرکب از مسؤول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار مجلس در مورد خارج شهر تشکیل می‏شود. وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالكيت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می‏باشد

ماده 6- هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می‏کند. اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رأی هیأت می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرضه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.

تبصره- اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.

ماده 7- اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‏های آنان از بین رفته است می توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جديد اقدام گردد.

ماده 8- در مواردی که پرونده اجرایی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یکی از بین رفته باشد، چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرایی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده 9- متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آن‏ها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آن‏ها از بین رفته است می تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجراییه خواهد کرد.

ماده 10- دولت مکلف است در شهرهایی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته، بدوا طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.

تبصره- در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمی‏باشد.

ماده 11- در موارد مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده می‏شود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آن‏ها در طرح‏های عمرانی با توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می‏گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأي هيأت موضوع ماده 5 و با انجام کار حق انتقال را ندارند.

ماده 12- نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک با دلایل متعتبر مورد معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده 5 احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می‏کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.

ماده 13- در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع می توانند با ارائه اسناد و مدارك و دلایل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده 5 این قانون ارسال می دارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می‏کند و در صورت عدم وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده 14- هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازات‏های مقرر در قوانین جزایی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند. همچنین اشخاصی که عالما عامد در جرایم فوق مباشرت داشته و از آن منفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اجاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال بپردازند.

تبصره- مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می‏شود.

ماده 15- کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند منعکس نمایند. در غیر این صورت چنانچه عالم و عامدا اعلام و منعکس نمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

ماده 16- متخلفین از مقررات این قانون به مجازات هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است، محکوم خواهند شد

تبصره. علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه‏های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.

ماده 17- سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلي که هیچگونه زمین واملاکی در کل کشور ندارند. اراضی مناسب را آماده سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.

هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.

ماده 18- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق که مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره (تبصره ماده 6 در مورخ 17/2/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28 بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ضمنا ماده 11 قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی