بهترین وكیل كیفری

17 مهر 1398

قتل مهدورالدم

قتل مهدورالدم

قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول، مهدورالدم نباشد. اصطلاح «مهدورالدم» در مقابل «محقون الدم» به کار می رود و منظور، شخصی است که شرعأ مستحق کشته شدن بوده و خون وی مباح باشد. مباح بودن خون اشخاص گاهی به صورت نسبی است یعنی برای اشخاص خاصی مباح می‏باشد مانند قاتل که خون وی برای اولیای دم مقتول و صاحبان حق قصاص، مباح است و گاهی به صورت مطلق است مانند دشنام دهنده به پیامبر که هر کس دشنام وی را بشنود می تواند دشنام دهنده را به قتل برساند. جواز قتل مهدورالدم انتقادهای زیادی را در پی دارد از جمله این که مجازات اشخاص برعهدهی حاکم است و مردم چنین حقی ندارند بلکه اگر مردم خودسرانه اقدام به مجازات یکدیگر نمایند موجب هرج و مرج و بی نظمی در جامعه می شود. بر همین اساس قانون مجازات اسلامی 1390 این حکم را حذف نمود و این امر، مورد استقبال حقوق دانان قرار گرفت. اما وقتی قانون برای بررسی مجدد از رئیس جمهور، پس گرفته شد و به مجلس، مسترد گردید، ماده 303 که مفاد تبصره ماده 295 ق.م.ا. 1370 را بیان می کند، به قانون 1392 اضافه شد. به موجب این ماده اگر قاتل، مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند از مجازات قصاص و دیه معاف می شود اما اگر مهدورالدم بودن را ثابت نکند و اعتقاد خود به مهدورالدم بودن را ثابت نماید، عمل وی قتل غیرعمدی به حساب می آید. ماده 226 ق.م.ا. مصوب 1370 در این خصوص مقرر می‏داشت: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول، شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.»

از ظاهر این ماده چنین برمی آید که مهدورالدم بودن مقتول، یکی از معاذیر معاف کننده مجازات است اما ماده 303 ق.م.ا. 1392 مقرر می دارد: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجني عليه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده 302 این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجني عليه مشمول ماده 302 است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده 302 نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.» ظاهر این ماده، دلالت بر آن دارد که مهدورالدم بودن مقتول، یکی از علل موجهای جرم می‏باشد زیرا دیه نیز که خسارت مدنی است، منتفی می باشد و بر همین اساس، عده ای، آن را جزء علل موجهای جرم» می دانند. اما دیدگاه نخست با قواعد حقوقی سازگارتر است به ویژه این که دیه نیز صرف ماهیت خسارت مدنی ندارد بلکه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده است و برخی مقررات «علل موجهای جرم» بر آن حاکم نیست از جمله این که اثر عینی و مادی ندارد و شرکاء یا معاونین جرم از چنین امتیازی برخوردار نیستند. از طرف دیگر علت عدم تعلق دیه به قتل شخص مهدورالدم، آن است که قانونگذار برای چنین شخصی، دیه را برقرار نمی داند. قانونگذار ما، مهدورالدم نبودن را شرط قصاص می داند یعنی اثر این نهاد را متوجه مجازات کرده است و در مجموع، این احکام متفاوت، قضاوت در مورد ماهیت آن را دشوار می سازد.

قرار دادن عنوان «مهدورالدم بودن مقتول» ذیل علل موجهای جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری یا معاذیر قانونی، بدون اشکال نیست زیرا شرایط این عناوین به صورت کامل فراهم نمی باشد. فقها نیز این عنوان را به عنوان یکی از شرایط قصاص آورده اند همچنان که قانونگذار، این عامل را در کتاب اول قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده بيان نکرده است. با این وجود از آنجا که مبنای اصلی معافیت مجازات، حکم قانون می باشد ما نیز این عنوان را ذیل عنصر قانونی مورد بحث قرار می‏دهیم. در اینجا باید به این نکته ی مهم توجه داشت که تفاوت «شرایط قصاص» و قاعده ی «مهدورالدم نبودن مقتول» آن است که عدم وجود شرایط قصاص به معنای آن نیست که قاتل، حق قتل مقتول را دارد مثلاً پدر می تواند فرزند خود را بکشد اما در صورت مهدورالدم بودن، چنین حقی برای قاتل وجود دارد مثلاً اولیای دم می توانند قاتل را قصاص نمایند.