بهترین وكیل قتل در شهرک غرب

09 دی 1398

قتل

قتل

مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد، و عملا به نتیجه مورد نظر خود برسد، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا آن کار نوعا چنین نتیجه ای را در بر دارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی، به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد، و عملا باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود، جرم وی عمدی محسوب خواهد شد، هرچند که این عمل نوعة چنین نتیجه ای را در بر ندارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله ابوحنیفه، فعل عمدی را فعلی می دانند که نوعا کشنده باشد، یعنی با ابزاری مثل سلاح و نظایر آن انجام گیرد. برخی از فقیهان شیعه هم به این نظر تمایل نشان داده اند.

از نظر حقوق ایران و انگلستان، وقتی مرتکب با قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری عملی را انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی، در صورت حصول نتیجه، عمدی محسوب خواهد شد. پس اگر کسی با سلاحی که برد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصله زیادی از وی قرار دارد، به قصد کشتن او ولی با علم به این که احتمال موفقیت وی بسیار کم است، هدف بگیرد و گلوله به قربانی اصابت کرده و وی را به قتل رساند، چنین قتلی عمدی محسوب خواهد شد. همین طور اگر کسی، با کشیدن ماشه هفت تیری که تنها یک گلوله درون آن است، دیگری را به قصد قتل هدف بگیرد، در حالی که می داند احتمال قرار داشتن گلوله در مقابل ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن، با احتساب احتمالات، تنها یک به هفت است، در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن قربانی، عمل مرتکب عمدی محسوب می شود. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که کسی، به قصد کشتن مقام بلندپایه ای، غذای وی را مسموم کند در حالی که می داند، به احتمال قریب به یقین، محافظان وی قبل از دادن غذا به او با اقداماتی از سالم بودن آن مطمئن می شوند، و در نتیجه، احتمال این که مسموم کننده به هدف خود برسد بسیار ناچیز است.

در پایان این بند اشاره به دو نکته ضروری است. اولاً، همانطور که دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود اشاره کرده است ، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم قتل عمدی یا ایراد صدمات جسمانی عمدی ندارد. بنابراین، انگیزه شریرانه، مثل تیراندازی و کشتن مأمور پلیس برای فرار از دستگیر شدن، یا کشتنی قربانی جرم برای جلوگیری از مورد شناسایی قرار گرفتن، با کشتن صاحب مال برای تسهیل ارتکاب جرم سرقت و نظایر آنها، و نیز انگیزه شرافتمندانه، مثل کشتن دیگری به قصد رهانیدن وی از درد و رنج، تأثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد. دلیل این امر، ثابت بودن مجازات این جرایم، یعنی قصاص، است، که باعث می شود نتوانیم این گونه انگیزه ها را در میزان مجازات مرتکب تأثير دهیم. به همین دلیل، در حقوق انگلستان نیز، که مجازات مرتکب قتل عمدی، حبس ابد (به طور ثابت و لايتغير) است، انگیزه قاتل تأثیری در میزان مجازات وی ندارد. البته با توجه به این که قاضی انگلیسی، پس از محکوم شدن کسی به ارتکاب قتل عمدی، می تواند توصیه کند که وی تا قبل از انقضای مدت خاصی مورد بخشودگی قرار نگیرد، چه بسا او انگیزه مرتکب را در این مرحله . مورد لحاظ قرار دهد. در حقوق ایران هم اگر مرتکب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به هر دلیل قصاص نشود و نوبت به اجرای مجازت تعزیری، مذکور در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات»، برسد، انگیزه شرافتمندانه مرتکب می تواند، به موجب بند پ ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، از زمره کیفیات مخففه محسوب شده و باعث تخفیف مجازات تعزیری شود.

همین طور، در حقوق انگلستان در صدمات جسمانی مادون قتل، که صرفا حداکثر مجازات آنها در قانون تعیین شده است، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه مرتکب می تواند در تعیین میزان دقیق مجازات به قاضی یاری رساند. به علاوه، با توجه به این که بسیاری از این گونه تهاجمات با انگیزه های نژادی صورت می گیرد، وجود این انگیزه ها، به موجب بخش ۲۸ «قانون جرم و بی نظمی»، مصوب سال ۱۹۹۸، کیفیت مشدده محسوب شده است. به عبارت دیگر، قانونگذار انگلستان حداکثر پیش بینی شده برای انواع مختلف جنایات مادون قتل را، در صورت وجود انگیزه های نژادی، براساس قانون فوق الذکر بالا برده است. برای مثال، در حالی که حداکثر مجازات تهاجم منتهی به صدمه جسمانی پنج سال حبس می باشد، وجود انگیزه های نژادی، مجازات قانونی این جرم را به حداکثر هفت سال حبس افزایش می دهد. برای شمول این تشدید، صرف تعلق قربانی به طبقه نژادی متفاوتی نسبت به مجرم کافی نیست، بلکه باید یکی از دو حالت زیر رخ دهد:

اول، این که در لحظه ارتکاب جرم یا قبل یا بعد از آن، متهم خصومت و دشمنی خود با قربانی را به دلیل تعلق وی به گروه نژادی خاص آشکار نماید. بدین ترتیب، در پرونده روایت»، در سال ۲۰۰۱، که در آن متهم، در اثنای درگیری، قربانی را «آفریقایی» خطاب کرده بود، حکم به تهاجم مشدد داده شد. برعکس، در پرونده «پال» در سال ۲۰۰۰، که در آن متهم قربانی را «انگلیسی قهوه ای» و «کاسه لیس سفیدپوستان» خطاب کرده بود، این کلمات برای شمول تشدید کافی دانسته نشد، زیرا به رفتار قربانی و نه نژاد وی اشاره داشت. در این مورد نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که لازم نیست دلیل درگیری خصومت با نژاد خاص باشد، بلکه به کار بردن جملات نشانگر خصومت با نژادی که فرد مقابل متعلق به آن است، در حین درگیری یا قبل یا بعد از آن، کفایت می کند، هرچند که اصل درگیری ناشی از اختلاف دیگر، مثلا بر سر رقابت های ورزشی، باشد. ليكن، شرط لازم برای تحقق دومین کیفیت مشدده، که به بحث ما در مورد تأثیر انگیزه در جرایم علیه اشخاص ارتباط بیشتری پیدا میکند، آن است که اساسا ارتکاب تهاجم از سوی مجرم، کلا یا جزئا، ناشی از خصومت وی با قربانی، به دلیل تعلق وی به نژاد خاص، باشد. در اینجا نیز، مثل مورد اول، صرف تعلق مهاجم و قربانی به دو گروه نژادی مختلف، بدون احراز انگیزه فوق الاشعار، برای شمول تشدید کفایت نمیکند.

منظور از افرا متعلق به نژاد خاص، طبق «قانون جرم و بی نظمی»، گروهی از اشخاص هستند که با توجه به عواملی مثل رنگ، تابعیت و یا منشأ قومی یا ملی خود شناخته می شوند، از قبیل آفریقایی، ایرانی، سفیدپوست، آریایی و نظایر اینها. شبیه این کیفیت مشدده، به طور خاص، در قوانین ایران مورد اشاره قرار نگرفته است، و شاید دلیل آن، علاوه بر ثابت بودن مجازات قصاص و دیه در جنایات علیه اشخاص، مبتلابه نبودن این گونه تجلیات نژادپرستی در جامعه ایران باشد. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۱، به موجب قانون امنیت و مقابله با جرایم تروریستی» در انگلستان، تشدید مجازات به جرایم ناشی از انگیزه های مذهبی نیز تسری داده شد.

در همین جا، به مناسبت بحث از انگیزه، اشاره به موضوع قتل های از روی ترحم و مطوفت آمیز، که به ویژه در سالهای اخیر در کشورهای مختلف مورد بحث بوده است، مفید به نظر می رسد. بعضی از اشخاص، مثل مذهبیون و اخلاق گرایان، معمولا این عمل را همپایه قتل دانسته و مجاز دانستن اشخاصی چون پزشکان، پرستاران و نزدیکان بیماران برای ارتکاب قتل ترحم آمیز را موجب سوء استفاده های احتمالی و عدم حمایت جدی از اشخاص آسیب پذیر می دانند. از سوی دیگر، افرادی مثل پزشکان و پرستاران که در عمل با معضل بیمارانی که هیچ امیدی به بهبود نداشته و باید زندگی پردرد و رنج و مشقتی را تا زمان مرگ سپری کنند روبرو هستند، معتقد به عدم برخورد یا برخورد بسیار ملایم با این گونه قاتلان هستند. در هلند، قانون، طی سالهای اخیر، اجازه ارتکاب برخی از این گونه قتلها را با وجود شرایطی داده است. در انگلستان، این عمل، علاوه بر پزشکان و پرستاران، گاه به وسیله افرادی ارتکاب یافته است که سالها از همسران یا خویشان شدید بیمار خود پرستاری کرده و یک باره در شرایط خاصی به کشتن آنها، چه بسا بر اثر اصرار خودشان، اقدام کرده اند. نمونه این موارد در پرونده «کوکرها رخ داده بود. شوهری سالها مراقبت از همسر شدید بیمار خود را برعهده گرفته و زن بارها از وی خواسته بود که او را بکشد و از درد و رنج رهایی بخشد. شوهر مدت ها در مقابل این درخواست مقاومت کرده، ولی نهایتا با گذاشتن بالشی بر روی صورت زن موجب مرگ وی شده بود. دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت که پس از محکوم شدن کسی به ارتکاب قتل عمدی، قاضی هیچ چاره ای جز تعیین مجازات حبس ابد برای مرتکب ندارد. همین طور، محاکم انگلستان در سال ۲۰۱۰ مادری را که فرزند آسیب دیده مغزی بیست و دو ساله خود را با تزریق مقدار زیادی هروئین کشته بود به ارتکاب قتل عمدی محکوم کردند. مادر پس از محاکمه اظهار داشت که تنها تأسف وی آن است که چرا این کار را زودتر انجام نداده است تا فرزندش رنج کمتری را تحمل کند.

برای پرهیز از این رأى ناصواب در موارد مشابه، کمیته تجدیدنظر در حقوق جزا ۳ در چند سال گذشته پیشنهاد کرد که جرم خاصی تحت عنوان «کشتن عطوفت آمیز» با حداکثر مجازات دو سال حبس ایجاد شود. کمیته منتخب مجلس اعیان در مورد اخلاق پزشکی در سال ۱۹۹۴، ضمن بررسی این پیشنهاد، آن را رد کرد. لیکن، معمولا محاكم به دلیل آن که چنین افرادی را در حد قاتلان عادی قابل سرزنش نمی دانند، با استفاده از راه هایی که در قانون پیش بینی شده است، این افراد را از تخفیفهایی برخوردار می کنند. از جمله معمولترین این راه ها استناد به قاعده «مسئولیت تخفیف یافته» می باشد ، که مطابق حقوق انگلستان از سوی متهمي قابل استناد است که هرچند در لحظه ارتکاب جرم مجنون نبوده لیكن، به دلیل شرایط گوناگون، از نوعی اختلال دماغی رنج می برده که وی را از توانایی تصمیم گیری صحیح محروم می ساخته است. در صورت پذیرش چنین دفاعی، محکومیت متهم از قتل عمدی به قتل غیرعمدی، و در نتیجه، مجازات وی از حبس دائم به حداکثر حبس دائم (بسته به نظر قاضی) تقلیل می یابد. در نتیجه استفاده از چنین شیوه هایی، طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور انگلستان به کمیته منتخب لس اعیان، در فاصله سالهای ۱۹۸۲ الی ۱۹۹۱، در بیست و دو پرونده مشتمل بر های ترحم آمیز، صرفا یک رأی قتل عمدی داده شده است. دلیل عمده مخالفت ته منتخب مجلس اعیان با پیشنهاد کمیته تجدیدنظر در حقوق جزا دایر بر ایجاد جرم ن اقتل ترحم آمیز» با حداکثر مجازات دو سال حبس در انگلستان آن بود که، با به به این آمار، راه های موجود در حقوق انگلستان برای رهایی دادن این گونه افراد از ازات ثابت حبس ابد کافی به نظر می رسد. البته در رد این استدلال می توان گفت که اقل از لحاظ نظری، حتی در صورت محکوم شدن مرتکب به قتل غیرعمدی به جای عمدی، امکان تعیین مجازات حبس ابد برای وی از سوی قاضی وجود دارد. چون ازات این جرم هم، همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس ابد است.

در حقوق ایران نیز هرچند انگیزه شرافتمندانه قاتل در کشتن قربانی برای رها ساختن از درد و رنج شدید، همانطور که قبلا گفته شد، هیچ تأثیری در مجازات ثابت ام ندارد، با این حال به نظر می رسد که راه هایی برای محکوم نکردن این گونه قاتلان رتکاب قتل عمدی و عدم تحمیل مجازات قصاص به آنها وجود دارد. با توجه به این معمولا این گونه قتلها با ترک فعل، مثلا با ندادن داروی لازم به بیمار یا وصل نکردن ستگاههای کمک حیات به بدن وی، ارتکاب می یابد، احراز رابطه سببیت بین ترک فعل نیجه، به شرحی که در فصل اول ارائه کردیم، گاه مشکل خواهد بود؛ زیرا در این گونه رد پزشک، پرستار یا نزدیکان بیمار، با عدم اقدام خود، مانعی در مقابل مرگ وی ماد نکرده اند، نه این که باعث مرگ وی شده باشند و این، به نظر برخی، برای احراز له سببیت کافی نیست. ضمن این که احراز عنصر عمد نیز در این موارد آسان باشد. مگر آن که مرتکب خود اقرار به آن نماید. نکته قابل ذکر دیگر در پایان این بند آن است که، جز قصد سلب حیات یا قصد ایراد دمات جسمانی، وجود سوءنیت خاص دیگری برای تحقق جرم قتل عمدی یا جرم د صدمات جسمانی عمدی ضرورت ندارد. لیکن، در صورت وجود برخی از مقاصد م، جرایم دیگری ممکن است به وقوع بپیوندد. برای مثال، وجود قصد خاص از و بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی» در قاتل یا ضارب، کن است موجب محکوم شدن وی به جرم شدید نسل کشی (نسل زدایی) مذكور در «کنوانسیون نسل کشی»، مصوب سال ۱۹۴۸، و برخی از قوانین داخلی کشورها شود. البته در زمان نگارش این سطور، علی رغم برخی از تلاشها و علی رغم پیوستن ایران به کنوانسیون مورد اشاره، نسل کشی در قوانین ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، جرم انگاری نشده است.