25 مهر 1398

قذف

قذف

ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات» صراحتا مواردی را که موجب حد است از شمول ماده خارج دانسته است. منظور از موارد موجب حد مواردی است که جرم مورد انتساب زنا یا لواط باشد. در چنین مواردی نسبت دهنده مرتکب جرم قذف شده، و به موجب ماده ۲۵۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود. این مجازات صراحتا در قرآن پیش بینی شده است.

از لحاظ جنسیت، قاذف (یعنی کسی که قذف می کند می تواند زن یا مرد باشد، و در صورتی که جرم مورد استناد زنا باشد (یعنی جماع بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد) مقذوف (یعنی قذف شونده) هم اعم از زن یا مرد است. لیکن، اگر جرم مورد استناد لواط باشد، مقذوف قطعا مرد خواهد بود زیرا، به موجب ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، دلواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذگر است.» به علاوه، ممکن است کسی دیگری را متهم به زنا یا لواط با خود کند، که در صورتی که از عهده اثبات این امر برنیاید، محکوم به حد قذف خواهد شد.

اولین ایراد وارده به متن در مورد مواد باب پنجم «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، راجع به قذف (مواد ۱۳۹ الی ۱۶۴) آن بود که در این مواد، در ذکر نمونه ها و مصداق های مختلف قذف، از واژه هایی چون «بگوید»، «شنونده» ، «لفظ» و نظایر آنها استفاده شده بود، که موجب بروز این ابهام برای خواننده می شد که قذف تنها با کلام قابل تصور می باشد. در حالی که در این مورد نیز، مثل توهین و افترا، هر رفتاری که صراحت در استناد داشته باشد کفایت میکند. به همین دلیل، تبصره ماده ۲۴۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، قذف را علاوه بر لفظ با نوشتن نیز، هر چند به شیوه الکترونیکی، قابل تحقق دانسته است. لزوم صراحت داشتن استناد، در ماده ۲۴۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گر چه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.»